بازی افزایش قیمت خودرو در زمین ارز
مدیرعامل ایران خودرو با انتشار نامه ای از توقف تولید خطوط ایران خودرو بدلیل کمبود ارز خبر داد.مشکل تامین ارز برای صنعت خودرو روز گذشته با انتشار نامه منوچهر منطقی به سازمان توسعه تجارت رونمایی شد و منطقی در این نامه ضمن هشدار در مورد توقف قریب‌الوقوع خطوط تولید خودروسازان؛ خواستار لغو محدودیت سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شد.
البته پس از انتشار این نامه، شب گذشته منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت اعلام کرده است که مسائل مرتبط با تامین ارز صنایع خودرو و قطعه سازی کشور مرتفع شد.
وی با اشاره به نامه نگاری ماه گذشته خود برای تأمین ارز صنایع خودرو و قطعه سازی، تأکید کرده است: تعاملاتی از این دست در وزارت صمت در سال رشد تولید طبیعی است و همواره تلاش می‌شود تا با پیش بینی مشکلات احتمالی، مدیریت بهینه در جهت رفع آن‌ها انجام شود.
این در حالی است که امروز نامه دیگری درباره موضوع تامین ارز خودروسازان این بار توسط عظیمی مدیرعامل ایران خودرو منتشر شد که مربوط به ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ است.
ایران خودرو در تله بحران ارزی
مدیرعامل ایران خودرو در این نامه به نیازی سرپرست وزارت صمت اعلام کرد: این واحد تولیدی به دلیل کمبود ارز مجبور به توقف تولید خواهد بود و حتی با این‌روند چالش تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ جدی و احتمال تاخیر در تحویل خودرو‌ها به مشتریان بدیهی‌ست.
این در حالی است که به گزارش فراز، در حالی خودروسازان مدعی مشکل تامین ارز برای این صنعت هستند که اعلام حل شدن این موضوع در مدت کوتاه، ابهاماتی را درباره صحت و سقم این ادعا ایجاد می‌کند مبنی بر اینکه آیا صنعت خودرو اقعا مشکل تامین ارز دارد یا با توجه به کاهش اخیر قیمت خودرو در بازار با توجه به رشد تولید، بهانه جدیدی برای کاهش تولید و رشد مجدد قیمت‌ها در کارخانه و بازار مطرح است.
در نامه عظیمی به نیازی سرپرست وزارت صمت آمده که این واحد تولیدی به دلیل کمبود ارز مجبور به توقف تولید خواهد بود و حتی با این‌روند چالش تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ جدی و احتمال تاخیر در تحویل خودرو‌ها به مشتریان بدیهی‌ است.البته شب گذشته پس از انتشار این نامه، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت اعلام کرده است که مسائل مرتبط با تامین ارز صنایع خودرو و قطعه سازی کشور مرتفع شد.
توقف تولید 7 محصول در اردیبهشت
در همین رابطه، آمار تجمیعی تولید ایران خودرو نشان می‌دهد که تولید هفت محصول این شرکت در اردیبهشت متوقف شده است. پیش از علنی شدن نامه مدیرعامل ایران خودرو درباره توقف تولید برخی منابع خبر داده بودند که واردکنندگان بزرگی مثل گلدیران، گروه بهمن، ایران خودرو و انتخاب نمی‌توانند حواله ارزی بگیرند. گفته می شود که این اتفاق از ۲ ماه قبل رخ داده و دامه آن برخی پتروشیمی ها را هم شامل شده است.
برخی از ناظران و تحلیلگران بازار ارز، عدم تغییر محسوس قیمت‌ها در این بازار طی هفته‌های اخیر را به سیاست جدید بانک مرکزی در قبال ارز واردکنندگان نسبت می‌دهند. بر این اساس آنچه که باعث ثبات قیمت ارز شده به عدم عرضه ارز پتروشیمی‌ها و عدم تخصیص حواله ارزی به واردکنندگان بزرگ توسط بانک مرکزی است.
اما نکته اینجاست که این سیاست به طور طبیعی می‌تواند منجر به افزایش و حتی انفجار قیمت در برخی از محصولات این شرکت‌ها شود. بر همین اساس بر مبنای اخبار منتشر شده درباره عدم تخصیص ارز می‌شود انتظار یک موج جدید گرانی در بازارهایی نظیر خودرو و لوازم خانگی را داشت.
احتمال افزایش قیمت
هرچند هم اکنون منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت از حل شدن مشکل ارزی ایران خودرو خبر داده اما گمانه‌ها درباره احتمال افزایش قیمت در روزهای آتی تحت تاثیر این اتفاقات بسیار جدی هستند.
روز ۱۷ فروردین ماه اولین سیگنال گرانی خودرو در سال جدی توسط سخنگوی شورای رقابت صادر شده بود. اسماعیل شجاعی با بیان اینکه مجوز افزایش قیمت خودرو با هماهنگی کامل وزارت صمت بود، گفته بود: خودروساز طی ۲ سال گذشته از تورم زیان دیده، پس عدم افرایش قیمت خودرو منجر به توقف تولید می‌شود.
زیان انباشته ۲ سال اخیر از یک سو و ماجرای عدم تخصیص ارز از سوی دیگر می‌توانند بهترین بهانه‌ها و زمینه ممکن برای افزایش قیمت خودرو برای آینده نه چندان دور باشند. خودروسازی که در شرایط عادی هر روز در پی راه و بهانه‌ای برای افزایش قیمت محصولات خود بود آیا از موقعیت عدم تخصیص ارز برای چنین کاری خواهد گذشت؟ 
مصوبه شورا اجرایی نمی‌شود
این شرای البته در حالی است که از سوی دیگر متقاضیان مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها در حالی برای ثبت‌نام اقدام می‌کنند که هنوز قیمت خودروهای مونتاژی را نمی‌دانند و شرکت‌ها با وجود اینکه مسئولان وزارت صمت، ضوابط قیمت خودروهای مونتاژی را تعیین تکلیف کرده‌اند می‌گویند ابلاغیه یا لیست قیمت مصوب را دریافت نکرده‌اند؛ این در حالیست که تا دو روز دیگر مهلت ثبت‌ درخواست خودرویی متقاضیان در سامانه یکپارچه به پایان خواهید رسید. قیمت خودروهای مونتاژی ۱۶ اردیبهشت ماه تصویب و یک روز بعد (۱۷ اردیبهشت ماه) اعلام شد؛ اما علیرغم گذشت سه هفته و تاکید شورای رقابت بر لازم‌الاجرا خواندن مصوبه خود، هنوز قیمت‌ها برای متقاضیان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
داستان از این قرار بود که در آن زمان عنوان شد که مصوبه شورای رقابت توسط هیچ یک از نهادهای مربوطه نظیر وزارت صمت یا سازمان حمایت به دست خودروسازان نرسیده، آن‌ها نیز بر سر فرمول قیمت‌گذاری خود ایستادند و قیمت‌ جدید محصولات خود را بر اساس همان قیمت‌گذاری خود، تعیین کردند. تاکید می‌شود که این قیمت‌های اعمالی توسط خودروسازان بالاتر از قیمت‌های مصوب شورای رقابت بود و در حقیقت خودروسازان قیمت مصوب شورای رقابت را نپذیرفته بودند؛ بنابراین  وزارت صمت در نامه‌ای به شورای رقابت ضمن اشاره به بازخوردهای دریافتی از خودروسازان و اینکه تعدیل‌ها در حوزه‌های محدودی اعمال شده است، خواستار بررسی بیشتر و دقیق‌تر در قیمت خودروهای مونتاژی شد؛ بنابراین ابلاغ این مصوبه منتظر اخذ تصمیم نهایی توسط شورای رقابت ماند.
در این رابطه شورای رقابت، اعلام کرد: نظر شورا و کارگروه خودرویی این است که هر آنچه که تصمیم گرفته شده، به طور قطعی اجرا شود؛ چنانچه در فاصله دو تا سه ماه آینده، تغییراتی در صورت‌های مالی، نرخ ارز، قیمت‌ها و هزینه‌های تمام شده صورت گرفت، این موضوع دوباره در کارگروه خودرو مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف شورا این نیست که تولید متوقف یا عرضه دچار مشکل شود اما نکته اساسی این است که نباید قیمت خودروهای مونتاژ شده به نحوی باشد که اگر خودرو به شکل مستقیم وارد شود، قیمت خودروهای مونتاژی از خودروهای وارداتی بیشتر باشد.
ادعای سخنگوی شورا درباره قیمت ها
سپس هم سخنگوی این شورا یه صراحت اعلام کرد که قیمت خودروهای مونتاژی تغییر نمی‌کند و دستورالعمل شورای رقابت در این زمینه لازم‌الاجراست.
درنهایت وزارت صمت وارد عمل شد و با برگزاری جلسه‌ای با پنج خودروساز خصوصی کشور و مسئولان وزارت صمت، ضوابط قیمت خودروهای مونتاژی را تعیین تکلیف کرد؛ خودروسازان در این جلسه، مصوبه شورای رقابت را پذیرفته و ملزم به اجرای آن شدند؛ پس از آن هم، سازمان حمایت نیز این ضابطه را ابلاغ کرد.
در این جلسه تصمیم‌گیری و به شرکت‌های صنایع خودروسازی ابلاغ شد که قیمت جدید خودروهای سواری مونتاژی مصوب شورای رقابت، لازم‌الاجرا و ملاک قیمت‌گذاری بوده و هرگونه عدول از آن عواقب حقوقی و قانونی را درپی خواهد داشت.اما با توجه به اینکه حدود یک هفته از این تصمیم‌گیری نهایی می‌گذرد، اما همچنان خودروسازان می‌گویند ابلاغیه مصوبه و لیستی از قیمت‌هایی که بایستی محصولات را با آن‌ها عرضه کنند، دریافت نکرده‌اند.این در حالیست که از چهارشنبه هفته گذشته (سوم خرداد ماه) ثبت‌نام خودرویی مرحله دوم فروش یکپارچه آغاز شده و دو روز دیگر (چهارشنبه 10 خرداد ماه) به پایان می‌رسد و طی این مدت مشتریان با تماس با خبرگزاری عنوان کردند که خودروهایی را در پنج اولویت خود قرار داده و انتخاب کرده‌اند که حتی محدوده قیمت آن را هم نمی‌دانند.