سرمقاله

ضرورت بازاندیشی و بازکنشی در پنداشت ها و کنش ها

محمدعلی نویدی

فرهاد کیانفرید
سال‌ها است که در برهه‌های مختلف این مسئله مطرح می‌شود که بعضا اطلاعاتی که به برخی علما و مراجع داده می‌شود اشتباه است و به واسطه اینکه با حلقه‌ای از اطرافیان شان احاطه شده‌اند، گاهی گزارش‌هایی به آنها می‌رسد که ممکن است ناقص یا گاهی اشتباه باشد.
ماه گذشته مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در گفت‌وگویی با روزنامه «ابتکار» به موضوعی اشاره کرد که شاید نخستین بار نبود که مطرح می‌شد اما از افزایش عمق این ماجرا خبر می‌داد. او عنوان کرد که بعضا اطلاعات اشتباه یا دورغین به مراجع عظام داده می‌شود و آنها بر اساس همین اطلاعات موضع گیری‌هایی انجام می‌دهند. او گفت: «افراد افراطی و تندرویی هستند که به دلیل حفظ موقعیت خود و سوءاستفاده گزارش‌هایی را منتقل می‌کنند. مثلا مدتی قبل گزارش‌هایی خدمت آیت‌الله مکارم شیرازی نیزداده بودند که اهل سنت منازل شیعیان را می خرند و می‌خواستند مسئله اسرائیلیان و یهودیان را به میان بیاورند و ما به خدمت وی رفتیم و گفتیم که چنین مسئله‌ای اصلا وجود خارجی ندارد و برای ما شیعه و سنی معنایی ندارد و ما هر دو را به یک چشم نگاه می‌کنیم و با یکدیگر مراودات تجاری داریم و در مراسم عزا و عروسی یکدیگر شرکت می‌کنیم. من در ادامه گفتم که اگر باور نمی‌کنید بروید و از عزیزان شیعه ما در آن مناطق سوال بپرسید. برخی افراد متعصب بودند که این قبیل گزارش‌ها را به مراجع تقلید منتقل می‌کردند و هدف آنها تنها تحریک بود و ماموریت داشتند که این اقدام را صورت دهند و این مسائل خنثی شده است و مسائلی مانند اینکه می‌گفتند اهل سنت زمین می‌خرند و یا اینکه به دنبال ترویج شریعت خود در مشهد هستند کذب محض است و اصلا در تصور کسی نیست. برخی نیز گفتند که اهل سنت می‌خواهند که با آوردن فرزند اکثریت جمیعت را در آینده تشکیل دهند این نیز کذب و دروغ است، ما نیز در میان شما زندگی می‌کنیم در میان اهل سنت نیز خانواده‌ها یک و یا دو فرزند دارند و بیشتر خانواده‌ها حتی فرزندی ندارند. تمامی این گزارش‌ها اشتباه بود.»
اما این ماجرا به همین جا خلاصه نشد و روز گذشته معصومه ابتکار توضیحاتی در خصوص جلسه خود با آیت الله مکارم شیرازی ارائه کرد که این توضیحات حاوی نکته جالبی بود. او گفت: « برای آیت‌الله مکارم درباره ورود زنان به ورزشگاه مفصل توضیح دادم. ایشان تاکید کردند که اصلا نمی‌دانستند ماجرا این است. به من چیز دیگری گفتند که من آن واکنش را نشان دادم.» همین دو مورد کافی است تا مشخص شود که کانال‌های اطلاعاتی در قم و در بیت برخی مراجع دچار مشکلات جدی هستند که می‌تواند شرایط در کشور را تحت تاثیر قرار دهند. به عنوان مثال مسئله‌ای که مولوی عبدالحمید به آن اشاره دارد در کمترین حالت می‌تواند بر اختلافات میان شیعه و سنی در داخل کشور بیفزاید. البته این تنها تبعات فتوای برخی مراجع از روی بی اطلاعی یا بعضا اطلاعات ناقض و اشتباه نیست. با توجه به اینکه بخشی از مسائل کشوری از کانال قم عبور می‌کند می‌تواند آسیب‌های جدی به جامعه وارد کند. بنابراین حالا این سوال مطرح است که اطلاعات چگونه به مراجع می‌رسد؟ در همین خصوص سیدرضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز در گفت‌وگو با «ابتکار» عنوان کرد: « در خانه مراجع به طور کلی بر روی عموم مردم باز است و معمولا طی روز ملاقات‌های مختلفی در آنجا صورت می‌گیرد که بعضی فقهی هستند، گاهی مسئله مالی است و گاهی موضوع اجازه‌ای باشد. در این میان گاهی هم این دیدارها برای مسائل سیاسی است. لذا باید این نکته را در نظر داشت که مراجع کانال اطلاعاتی خاصی ندارند. اما در این میان معمولا همه مراجع مشاورهایی دارند که درباره مسائل مختلف به آنها مشاوره می‌دهند و مراجع نیز با توجه به اطلاعات این افراد تصمیم می‌گیرند. بنابراین ممکن است در برخی موارد مشاوره‌های مناسبی به مراجع داده نشود. یعنی گاهی اطلاعات ناقص به آنها داده می‌شود.»
البته اکرمی در لابه لای صحبت‌های خود به مسئله دیگری هم اشاره کرد که ممکن است موجب شود در فتوای علما تاثیرگذار باشد. او گفت: « نحوه سوال هم بسیار مهم است. زیرا مراجع با توجه به سوال، پاسخ می‌دهند و ممکن است سوال به نحوی ناقص یا اشتباه بوده باشد و مرجع با توجه به آن فتوایی داده باشد. به عقیده من یکی از مشکلات جدی که ما با آن مواجه هستیم همین سوالات شفاهی است. سوال از مراجع باید مکتوب و کامل باشد. اما معمولا وقتی به صورت شفاهی مطرح می‌شود ممکن است مراجع را دچار اشتباه کند.» همچنین هادی غفاری رئیس موسسه الهادی هم تقریبا نظر مشابهی نسبت به کانال‌‎های اطلاعاتی مراجع دارد اما او به این نکته هم اشاره دارد که بعضی از علما تحقیق نمی‌کنند یا گاهی اطلاعات موجود در شبکه‌های اجتماعی را مد نظر قرار می‌دهند. او در گفت‌وگو با «ابتکار» اظهار کرد: «علما در خصوص اطلاعات کاملا باز عمل می‌کنند. به این معنی که هر کسی به در خانه آنها می‎رود، می‎تواند اطلاعاتی را به مراجع بدهند. خب بعضی از مراجع هم تمایلی به تحقیق ندارند و صرفا همان شنیده‌ها را مبنا قرار می‌دهند. البته منابع اطلاعاتی آنها هم مانند دیگر مردم کشور بعضا شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام است و همانطور که می‌دانید در بسیاری از موارد اطلاعات منتشر شده در این شبکه‌ها صحیح نیستند. لذا همین مسائل موجب می‌شوند که برخی از علما در فتوای خود اشتباه کنند و بر اساس اطلاعات ناقص یا غلط فتوا دهند. به عقیده من علما ابتدا باید کمی در خصوص رویدادها و اخبار تحقیق کنند. اینکه صرفا یک عده به در خانه آنها بیایند و بعضا تحت تاثیر نگاه‌های سیاسی و جریانی نظراتی را مطرح کنند و گزارشاتی ارائه دهند که نمی‌تواند مبنا قرار گیرد.»
البته همه روحانیون نگاه یکسانی در خصوص منابع اطلاعاتی مراجع ندارند و ناصر قوامی که در کارنامه فعالیت خود حاکم شرع و نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارد، از همین دست روحانیون است. او در خصوص صحبت آیت الله مکارم شیرازی در جلسه با معصومه ابتکار عنوان کرد: «واقعیت این است که من اصلا متوجه نمی‌شوم که وقتی آقای مکارم می‌گویند اطلاعاتی که به ایشان داده شده متفاوت بوده، یعنی چه؟ ایشان به استناد آن اطلاعات برحرمت یک مسئله اظهار عقیده و نظر کردند. به عقیده من مقصر مستقیم این موضوع مراجع هستند. وقتی آقایان فتوای برای عموم مردم صادر می‌کنند باید مبتنی بر اطلاعات درست باشد و به تمام ابعاد ماجرا واقف باشند و سپس فتوا بدهند. اظهار بی‌اطلاعی آقای مکارم اصلا قابل قبول نیست و صرفا بیانگر نواقص موجود است. ایشان و دیگر مراجع باید تمام جوانب را بررسی کنند و بعد فتوا دهند. مراجع تقلید از جایگاه بالایی برخوردار هستند و با توجه به تمام این مسائل باید چندین کانال اطلاعاتی داشته باشند . اصلا صحیح نیست که بر مبنابی اظهار نظر برخی افراد فتوا صادر کرد. شاید در این میان برخی افراد به عمید یا شاید غیرعمد اطلاعات اشتباه به مراجع دادند، آیا آقایان نباید کمی تحقیق کنند و ببینند این اطلاعات صحت دارد یا خیر؟»
اما در این میان هاشم هاشم زاده هریسی عضو مجلس خبرگان رهبری به نکته دیگری اشاره داد و در خصوص چرایی اطلاعات ناقص یا غلط مراجع به «ابتکار» گفت: «مراجع با توجه به اینکه اهل تقوا و استدلال هستند بسیار محتاطانه با مسائل مواجه می‌شوند و نهایتا فتوا می‌دهند اما گاهی متاسفانه با توجه به اینکه بخشی از جامعه ما بیمار است و برخی با توجه به گرایشات سیاسی خود اخبار و اطلاعاتی را به مراجع می‌دهند، می‌توانند بعضا آنها را دچار اشتباه کنند. زیرا معمولا اطلاعات این چنینی از سوی افراد مورد اعتماد مراجع انجام می‌شود اما آنها بعضا دیدگاه‌های سیاسی و شخصی خود را در گزارش‌ها دخیل می‌کنند و موجب می‌شوند مراجع اشتباه کنند. متاسفانه یکی از مسائلی که ما در کشور شاهدش هستیم این است که نگاه‌های سیاسی و تفکرات گروهی آنقدر گسترده شده است و اولویت پیدا کرده است که بعضا به بیت مراجع هم می‌رسد. لذا آقایان مراجع باید بدانند که شاید این افراد که اطلاعات را به آنها می‌دهند مورد اعتمادشان باشد اما افراد مورد اعتماد هستند نه برداشت ها و تفکرات شخصی. لذا باید محتاطانه‌تر با مسائل مواجه شوند.» او همچنین درخصوص تبعات چنین اتفاقاتی در کشور عنوان کرد:«مراجع باید بدانند که اشتباه در فتوا می‌تواند تبعات بسیاری در کشور داشته باشد. به عنوان مثال نخستین تاثیر این اتفاق مخدوش شدن جایگاه مراجع است. اگر مراجع می‌خواهند فتوای شان اثرگذار باشد باید با دقت و اطلاعات بیشتر و محتاطانه‌تر فتوا دهند و از ورود به مسائل سیاسی خودداری کنند.» همچنین ناصر قوامی هم در بخش دیگر صحبت‌های خود در خصوص تبعات این اتفاق به «ابتکار» گفت: « مراجع باید بدانند که فتوایی که از روی کم اطلاعی یا بی‌اطلاعی مطرح می‌شود تبعات بسیاری می‌تواند در جامعه داشته باشد. بی‌اعتمادی یا عدم رضایت از علما گوشه‌ای از این تبعات است. ضمن اینکه ممکن است نگاه به دین را هم در جامعه تحت تاثیر قرار دهد. به هرحال ما در کشوری زندگی می‌کنیم که نظام سیاسی آن مبتنی بر اسلام است لذا مراجع بسیار باید محتاطانه عمل کنند.» هادی غفاری نیز با بیان اینکه این قبیل اتفاق‌ها موجب می‌شود که بی‌اعتمادی به علما و دین در جامعه ایجاد شود، گفت:« البته به احتمال زیاد این اطلاعات ناقص یا اشتباه از سوی اطرافیان علما به آنها داده می‌شود زیرا به هرحال آنها هم مانند هر مسئول دیگری تمایل دارند که با نزدیکان خودشان کار کنند و معمولا مشاوران آنها همین اطرافیان شان هستند.»
در مجموع همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد با توجه به این ایران یک کشور با نظام سیاسی مبتنی بر اسلام است و معمولا برخی از مسائل مهم از «قم» عبور می‌کند حتی به خاطر همین معمولا دولتمردان بعضا دیدار با علما را در دستور کار خود قرار می‌دهند، لذا اظهار نظر یا فتوا از سوی مراجع می‌تواند مسیر رویدادها را تحت تاثیر قرار دهد. حال اگر قرار باشد حتی گاهی بر اساس اطلاعات اشتباه یا ناقص اظهار نظر کنند، قطعا کشور را دچار مشکلات جدی از جمله از هم گسیختگی، افزایش نارضایتی و... مواجه می‌کنند.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام