سرمقاله

ضرورت بازاندیشی و بازکنشی در پنداشت ها و کنش ها

محمدعلی نویدی

تامین منافع مشترک جامعه با اجرای طرح جامع زاینده رود
بهروز راعی
خشکسالی و کاهش شدید منابع آبی یکی از معضلات مهم موجود در کشور به ویژه در استان اصفهان است که در دهه‌های اخیر مشکلات فراوان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را برای جامعه به ویژه در بخش‌های کار و تولید ایجاد کرده‌است.
عدم تامین آب کافی و مستمر برای آبیاری اراضی تحت پوشش زاینده رود در قالب حق آبه داران، کاهش شدید منابع آب زیرزمینی، کاهش کیفیت آب موجود اعم از زیرزمینی و سطحی، وابستگی شدید و نسبت مستقیم اشتغال و معیشت مردم منطقه به کشاورزی و صنعت و مهم‌تر از همه مهاجرت بی رویه مردم منطقه به کلان شهر اصفهان باهدف تامین کار و معیشت و تلاش در جهت بهبود زندگی، موجب شد دولت مجوز توقف جریان آب در زاینده رود را صادر کند؛ مجوزی که هم اکنون بیش از یک دهه از آن می گذرد و هر روز شاهد تبعات منفی و مضرات این تصمیم بحران ساز در مرکز کشور هستیم.
در جوامع پیشرفته، به هنگام رویارویی با بحران‌ها و پدیده‌های اجتماعی، همواره مسئولان براى دستیابى به یک راهکار علمى و عملى براى خروج از آن بحران و براى مدیریت آن آسیب اجتماعى، از پتانسیل نخبگان و متخصصین و کارشناسان آن بخش بهره مى‌گیرند همچنین از آگاه سازى مردم و جامعه از بحران پیش رو و پیامدهاى ناشى از آن واهمه‌اى نداشته و در این مسیر با طرح این موضوع با هموطنان خود از ظرفیت همفکرى و مشارکت آنان در دستیابى به یک راهکار علمى و عملى و مورد اقبال عموم مردم بهره مى‌گیرند.
در مقابل در کشور ما، علاوه بر عدم تکمیل زیرساخت‌هاى مورد نیاز به دلیل محدودیت منابع، به جای نگاه ملی، همواره ساده‌ترین راه را برای جبران عقب ماندگی و تامین خدمات به کار گرفته‌ایم و به مرور زمان، این مردم هستند که هزینه ناکارآمدی و عدم برنامه ریزی صحیح را می‌پردازند.
در بحث مدیریت منابع آب حوضه زاینده رود نیز شاهد اقداماتی همچون انتقال آب از سرچشمه و کاهش حجم آب ورودی به پشت سد زاینده رود، ایجاد دو خط انتقال آب به استان یزد و شهرستان کاشان، اجرای طرح انتقال آب شرب بعنوان طرح «گلاب» و همچنین برداشت‌های غیرقانونی و بی رویه در بالا دست و در استان چهار محال بختیاری بودیم که ثمره این اقدامات توقف جریان آب در زاینده رود، کاهش سطح آب‌های زیر زمینی، بحران اقتصادی کشاورزی و صنعت، رانش و نشست زمین و ایجاد گسل‌های محیطی و مهمتر از همه پیامد‌های منفی روانی جامعه، آلودگی، افزایش بیماری ها و تخریب محیط زیست بود.
خشکاندن زاینده رود در منطقه مرکزی کشور، ظلم مطلق و عامل فقر غیرقابل باور مردم فلات مرکزی کشور بود که زمانی پایتخت دوران صفوی و یکی از شهر‌های تاریخى و پرجاذبه براى گردشگران خارجى و یکى از مراکز مهم سیاسى و اقتصادى در خاورمیانه محسوب مى شد. در سال‌های اخیر و با تداوم روند خشکسالی، در این منطقه شاهد رشد شیوع سرطان و بیماری‌های متعدد و گاها ناشناخته بودیم که در این مسیر، اصفهان به پایتخت ام اس ایران و یکی از مراکز اصلی ام اس در جهان تبدیل گشت و حتی بر اساس پژوهش‌‌های رسمی؛ خشکی زاینده رود باعث افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و افزایش هنجار شکنی رفتاری، افزایش رفتار خشن مردم و درگیری و تعصب شهروندان، سرقت ، افزایش طلاق و رشد علائم بیماری‌های روانی و.... شده است.
یکی از تدابیری که عموما دولت ها برای حل مشکل آب انجام می‌دهند، مدیریت عرضه و تقاضا است. دولت برای مدیریت مصرف آب باتوجه به کاهش بارندگی باید عرضه و تقاضا را مدیریت کند. البته این مدیریت در سال آبی و سال کم آبی متفاوت است، همچنین مدیریت منابع آبی برای تامین حق‌آبه به بخش‌‌های کشاورزی، صنعت، شرب، بهداشت و محیط زیست از حقوق پذیرفته شده جوامع بشری است. اما اگر سال اصطلاحاً زیر نرمال و شدیدا بحرانی باشد، یعنی کاهش بارش و کاهش ورود آب به سدها را داشته باشیم، متناسب با آن طبق قانون و اعلام مراجع ذیصلاح و مصوبه شورای عالی آب، سهمیه‌‌های تخصیص یافته کاهش پیدا می‌کند، مثلاً با توجه به اهمیت استراتژیک آب شرب، عموما اولویت اول تخصیص، از مصوبات شورای عالی آب، برای تامین آب شرب است.
اجرای پروژه‌های انتقال آب
از دیگر راهکار‌های جبران کمبود بارندگی‌، باروری ابرها، شیرین کردن آب دریا، انتقال‌‌های طولانی مسیر از دریاها و اقیانوس و حتی استفاده از پسآب‌‌ها است. البته نباید فراموش کرد که به دنبال این روش‌‌های جدید باید فکری هم برای چگونگی مصرف آب و صرفه جویی و بهره‌وری داشته باشیم.
روند کاهش میزان بارندگی در سال آبی جاری طی ۵٠ سال گذشته در ایران بی‎سابقه بوده و این کاهش بارندگی موجب خسارت در کشاورزی، صنعت، محیط زیست و تامین آب شرب شده‌است.
در کشور ما ٩٠ درصد آب شرب کشور به فاضلاب تبدیل می‌شود که در صورت بازچرخانی و تصفیه، این میزان از فاضلاب بخش زیادی از بحران آب کشور حل می‌شود. روشی که در سال‌های اخیر مورد توجه برخی صنایع بزرگ اصفهان بود‌ است. همچنین در بخش کشاورزی نیز باید به سمت استفاده از ارقام مقاوم و کشاورزی سازگار با محیط زیست پیش برویم و توسعه کشت‌‌های گلخانه‌ای را در دستور کار قرار داده و شیوه‌‌های نوین آبیاری را توسعه دهیم.
یکی دیگر از روش‌های تامین آب، ایجاد پروژه‌‌های انتقال آب است که به عنوان مثال در سال‌های پر‌آبی، حجم زیادی از منابع آبی حوزه زاینده رود جهت تامین آب شرب استان یزد انتقال داده شده‌است.
طرح جامع زاینده رود عملیاتی می‌شود
اجرای طرح‌های انتقال آب اخیرا مورد توجه شورای عالی آب برای حل معضلات آب استان‌های در آستانه بحران بوده است. استان اصفهان با دستور مدیریت ارشد استان و با ایجاد ستاد احیای زاینده رود و عضویت دستگاه‌های ذیربط، در قالب طرح جامع زاینده رود اقدام به حصول راهکار علمی و عملی برای تامین آب مورد نیاز استان کرده‌است.
در استان اصفهان در سال‌های اخیر به ویژه در دوره دولت دوازدهم ، شرایط برای اجرای طرح‌‌های انتقال آب فراهم شده‌است. در این مسیر برای رهایی اصفهان و فلات مرکزی از بحران خشکسالی، درصورت تامین اعتبار لازم برای اجرای این طرح، ضمن شیرین کردن آب دریا و انتقال آن برای مصارف شرب و صنعت می‏توانیم شاهد جریان دوباره آب در زاینده رود باشیم. البته اجرای طرح‌های انتقال با تکیه بر اصول زیست محیطی بوده و در بخش تامین هزینه‌های انتقال؛ پرداخت و مشارکت در تامین مالی این طرح ها در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت هاست؛ زیرا هیچ شرکتی نمی‌تواند درباره مسائل پیرامونش بی‌تفاوت باشد.
تضمین تامین آب و کیفیت مناسب آب با اجرای شبکه انتقال و احداث واحد‌های آب شیرین کن و پمپاژ در مسیر انتقال ضمن رعایت مسایل زیست محیطی و کارشناسی، متضمن هزینه‌های بسیاری است که خوشبختانه امروز تامین بخشی از هزینه‌‌های پروژه انتقال آب استان در قالب طرح جامع زاینده رود با مشارکت بخش خصوص امکان پذیر شده است.
از جمله مشارکت کنندگان در این طرح شرکت فولاد مبارکه است. این شرکت که از ابتدای راه‌اندازی مجوز برداشت 40 میلیون متر مکعب آب را داشته از جمله صنایع مستقر در اصفهان است که ضمن پیش‌بینی بحران پیش رو از سال‌‌های دور با اجرای طرح‌‌های پیش‌گیرانه برداشت آب خود را در طول این سال‏ها 73 درصد کاهش داده و خود را با شرایط اقلیمی جدید سازگار کرده‌است. در گام دوم نیز در راستای مسئولیت‌‌های اجتماعی خود نسبت به محیط پیرامون، با پرداخت پنج هزار میلیارد ریال جهت تامین مالی این پروژه مهم در طرح جامع زاینده رود موافقت کرده‌است.
افزایش بهره‌وری آب در کشاورزی و صنعت
بر اساس آخرین آمار وزارت نیرو، حدود ۸۷ درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی ، ۷ درصد در بخش صنعت و ۶ درصد در بخش خانگی و آب شرب مصرف می‌شود. حجم بالای مصرف آب در بخش کشاورزی و کاهش بارش باران و حجم منابع آبی کشور به‌ ویژه در حوضه آبریز زاگرس، ضرورت مصرف بهینه و مدیریت مصرف و صرفه جویی از طریق مکانیسم‌های مدرن را بیش از پیش نمایان می‌کند.
آب یکی از عوامل تعیین کننده برای توسعه صنایع هر استان است و صنایع قدیمی آب بر نیز برای تامین آب مورد نیاز خود راهی جز استفاده از پساب و بازچرخانی آب ندارند.
استان اصفهان، با بهره‌گیری از توان بالای واحد‌های صنعتی و همچنین فراوانی مراکز کشاورزی ، قابلیت‌های بزرگی را در رشد شاخص‌ها و مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم کرده‌است.
صنایع کشور باید صرفه جویی، افزایش بهره وری و مصرف بهینه آب را همواره مد نظر داشته‌باشند. برای تشویق و ترغیب اینگونه صنایع، باید شرکت‌هایی که با اقدامات پژوهشی و مشارکتی میزان مصرف آب و انرژی را مورد ارزیابی قرار داده و با کاهش میزان مصرف انرژی و آب روبرو شده اند مورد حمایت مردم و مسئولین قرار گیرند .
از جمله این اقدامات پژوهشی و مشارکتی سرمایه‌گذاری در بخش استحصال پساب و جمع آوری فاضلاب شهر‌های اقماری در جهت کاهش میزان آب مصرفی است. مصرف کنندگان آب در سراسر کشور، چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت باید با یک برنامه ریزی مدون ، در مسیر تولید کیفی محصول ارزش آفرین گام بردارند. واحد‌های فعال در بخش کشاورزی به جای آبیاری غرقابی مانند کشت برنج باید به تولید محصولات گلخانه ای ، میوه و روش‌های نوین آبیاری روی آورند و در بخش صنایع نیز ایجاد تصفیه خانه و بازچرخانی آب در خطوط تولید از جمله اقدامات ارزشمند و مورد وثوق مردم و مسئولین است .
در بخش کشاورزی، شاهد آبیاری سنتی هستیم که متاسفانه در این روش بالای ۶۰ درصد آب به هدر می رود که این مهم نقش مدیریت منابع ، بهینه سازی و ایجاد روش‌های نوین آبیاری را بیش از پیش نمایان می سازد. افزایش بهره‌وری در مصرف آب با توجه به کاهش شدید میزان آب تحویلی به بخش کشاورزی، به تثبیت اشتغال شاغلین موجود و ایجاد مشاغل جدید پایدار در بخش‌های مختلف صنعت و کشاورزی کمک می‌کند.
اصلاح الگوی کشاورزی در سرتاسر کشور متناسب با شرایط و امکانات موجود، ضمن جلوگیری از مهاجرت روستاییان به کلان شهر‌ها، به پایداری محیط زیست و افزایش محصولات کشاورزی صادرات محور و همچنین توجه به مشاغل خانگی و اقتصاد خرد کمک می‌کند.
تعامل مسالمت آمیز صنعت و کشاورزی
استفاده از روش‌های نوین آبیاری، (کاشت، داشت و برداشت) حقیقتی انکار ناپذیر است که با توجه به محدودیت منابع آب کشور، و بدون مدیریت بهینه مصرف محقق نمی‌شود.
شرکت‌های بزرگ و توانمند استان اصفهان ثابت کرده‌اند که در صورت مدیریت همزمان مصرف و تامین آب، در بخش‌های کشاورزی و صنعت، علاوه بر محقق شدن اهداف زیست محیطی، معیشت کشاورزان را نیز تامین خواهند کرد.
بر خلاف باور عمومی که صنایع را عامل خشکی زاینده رود می‌دانند، علت اصلی مسائل مدیریتی حاشیه‌ای حاکم بر حوضه‌ آب زاینده رود است. با مشارکت صنایع موفق و کارآفرینان پیشرو در استان، نه تنها واحد‌های صنعتی نقشی در خشک شدن زاینده رود ندارند بلکه برای احیای آن نیز مشارکت جدی داشته اند و صنایع بزرگ استان ضمن رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد، بحمدالله ناجی زاینده‌رود نیز خواهند بود.
تقویت استارت‌آپ‌ها به جای کمک نقدی به کشاورزان
در این اوضاع که مشکلات مالی به لحاظ خشکسالی بر کشاورزان چیره شده است، خبر اعطای کمک نیم میلیون تومانی به کشاورزان، نمک بر روی زخم این زحمتکشان است که به جای ایجاد یک نظام نوین و بادوام برای روش‌های نوین آبیاری و توانمند سازی کشاورزی و کشاورزان، به دنبال حذف صورت مساله باشیم.
اگر چه گفته شده این مساعدت مالی تصمیم ستاد احیای زاینده رود بوده‌است، اما این مبلغ براساس افزایش قیمت بی رویه بسیاری از ابزارهای کشاورزی و مواد اولیه برای آبیاری تحت فشار از طریق لوله پلی اتلین ، این مساعدت ناچیز مالی هیچ مشکلی از کشاورزان را حل نمی کند. دولت باید با تعادل بخشی بین کشاورز و کشاورزی، نسبت به کار کارشناسی توام با آموزش کشاورزان برای تولید یک محصول پایدار همت کند.
یکی از راه های از بین بردن تبعات خشکسالی و آفات محصولات کشاورزی استفاده از روش های نوین تولید محصول و اصلاحا توجه به استارت تاپ هاست.
در مناطق روستایی و مناطق کمتر توسعه یافته به لحاظ خدمات و امکانات، زندگی مردم به شدت به کشاورزی وابسته است. از اینرو توجه به استارت‌آپ ها در بخش کشاورزی بسیار حایز اهمیت است.
در این راه اصولی برای کشاورزی هدفمند به استارت تاپ های جدیدی نیاز داریم که با استفاده از توان مضاعف کشاورزان در بهره برداری از منابع و انرژی و آب ، خاک، کود و سموم و همچنین تشریک مساعی کشاورزان و مسئولان برنامه ریز ضمن حل برخی از مشکلات مطرح شده در کشاورزی راه را برای مدیریت کشت با نگرش تولید، عرضه و تقاضا هموار می‏کند . این استارت‌آپ با هدف بهینه‌سازی عملکرد محصول و کاهش هزینه‌ها و همچنین افزایش تولید در خدمت کشاورزی هستند.
دولت حین مخالفت با ورود محصولاتی که در داخل کشور تولید می‌شوند، نسبت به آموزش کشاورزان و تعیین محصولات و کشت منطقه ای اقدام به توانمند سازی عرصه های کشاورزی کند.
در کشور ما اگر در شمال به کشت برنج و چای و باغ های مرکبات اهمیت داده شود و واردات آن کنترل شود، ضمن ایجاد اشتغال، نسبت به صادرات اینگونه محصولات اقدام شود.
در سایر مناطق ایران، بویژه فلات مرکزی و استان اصفهان، توجه به مشاغلی همچون پرورش ماهی و آبزیان، تولید گوشت، مرغ، تخم مرغ، شیر ولبنیات، کشت های گلخانه ای و غلات ،چغندرقند، میوه و سبزیجات ، کشت زعفران و گیاهان دارویی و.... با ایفای نقش صندوق ضمانت محصولات کشاورزی و سازمان‏های جهاد کشاورزی و تعاون می توان به یک راهبرد اصیل و پایدار در عرصه کشاورزی دست یافت. البته نوسانات قیمت ارز تاثیر زیادی بر کشاورزان دارد که بانک مرکزی باید نسبت به تخصیص ارز مبادله‌ای و توسعه صادرات محصولات کشاورزی، راه را برای ورود کشاورزان به عرصه های بین المللی فراهم کند .
بهبود قانون‌گذاری با استقرار مدیریت یکپارچه‌منابع آب
بهبود قانون‌گذاری، جدا از جهت گیری‌های سیاسی و منطقه‌ای و قومی، باید براساس تخصیص دقیق و مدیریت استفاده از آب باشد، به نحوی که ارزش‌های محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی را در بر گیرد و همچنین زمینه مشارکت همه‌ ذی نفعان در فرایند تصمیم‏سازی ایجاد کند. در واقع ساز و کار‌های قانونی نیز باید همواره به روز شوند.
بنابراین بازنگری در سیستم اجرایی کنونی به منظور ایجاد یک تشکیلات ملی برای مدیریت فرابخشی و فرامنطقه‌ای بر منابع آب کشور و استقرار مدیریت یکپارچه‌ منابع ملی آب، جدا از جهت‏گیری‌های سیاسی و منطقه ای، براساس تخصیص دقیق و کارشناسی ضروری می‌نماید به نحوی که در آینده تغییر دولت‌ها نتواند نقشی در تغییر نحوه مدیریت منابع آب داشته‌باشد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام