سرمقاله

ضرورت بازاندیشی و بازکنشی در پنداشت ها و کنش ها

محمدعلی نویدی

دکتر ابراهیم عماد*- از نظر علم حقوق، حقوق اساسی ملت‌ها و اصل مسلم و بنیادین آن، حق حاکمیت ملت‌ها و قوای ناشی از آنها (نه حاکم بر آنها)، ملل متحد در کادر یک نهاد «Institutio- » مفهوم حقوقی آن تجلی پیداکرده و می کند، نه یک سازمان. کلمه سازمان (Organization) یک کلمه اداری‌وار دولتی (قوه مجریه‌) با نگرش از بالا به پائینی بیش نبوده و نیست که از بدو تشکیل آن استفاده‌های ابزاری زیادی از حقوق افراد به جای نهادینه کردن حقوق اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در آن صورت پذیرفته و ناملایمات زیادی را بر ملت‌ها «ملل متحد» تحمیل کرده است.
برای خروج از این وضعیت چنانچه به اصل حاکمیت حق به صورت کاربردی با مرکزیت حقوق اشخاص جایگزین صرفا حقوق بشر و تصمیمات آنها در قالب حکومت قانون و مقررات در سیستم‌های حکومتی فعلی اعم از سکولاری و دینی توجه و در راستای دو حقوق بنیادین اشخاص یعنی حق زیستن و حق توسعه پایدار اقتصادی واقعی بدون ایجاد بدهی برای کشورها و حقوق اساسی ملت‌ها و اصل مسلم حق حاکمیت حقوقی آنها و قوای ناشی از آنها (نه حاکم بر آنها) در محیط اجتماعی و قانون اساسی کشورها (نه صرفا قوانین عادی آنها) در کادر سیستم حقوق تاسیسی گام برداشته و مفاهیم چهارگانه فوق به خوبی تشریح، آموزش و نهادینه شود، با توجه به نیاز ملت‌ها به تشریک مساعی همکاری‌های دوجانبه یا چند جانبه، برای استفاده بهینه از حقوق بنیادین : حق زیستن و حق توسعه پایدارشان در سطح بین المللی، اصول چهار گانه زیربنائی فوق الذکر «نگرشی نو به توسعه پایدار» تبیین شده در کادر سیستم حاکمیتی حقوق تاسیسی، می‌تواند بسترهای ساختاری حقوقی حاکمیتی لازم را برای بازبینی در مفاهیم و اصول فعلی در سیستم حقوق معاهداتی و نهادینه کردن فعالیت‌ها در سطح بین‌الملل به جای روابط صرفا ‌سیاسی و اداری‌وار بین ‌المللی فعلی از طریق دیپلماسی‌های نوین توسط مقامات (نمایندگان واقعی فعالین بخش‌های ششگانه فعالیتی حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی) منتخب ملت‌ها در قوای پنجگانه کشورها برای تشریک مساعی با دیگر ملت‌ها و توسعه فعالیت‌ها با انجام مذاکرات حاکمیتی حقوقی اساسی (نه صرفا سیاسی اداری وار) همراه با احترام کامل علمی و کاربردی به دو جانبه و یا چند جانبه به حقوق تاسیسی و معاهداتی اشخاص در بخش‌های ششگانه فعالیتی یاد شده فوق در سطح بین المللی، فراهم آورد.
به شهادت تاریخ و مخصوصا بعد از جنگ دوم جهانی تا کنون، سازمان ملل متحد فعلی و منشور و تشکیلات آن، به لحاظ ساختار‌ پنداری، گفتاری و رفتاری دیگر پاسخگوی نیاز حقوقی تاسیسی و معاهداتی اشخاص (ملتها) برای استفاده بهینه از دو حقوق بنیادین حق زیستن و حق توسعه پایدار در فضائی آکنده از صلح پایدار نبوده و نیست. در نتیجه با توجه به موارد فوق الذکر، بازبینی در مفاهیم و اصول دو سیستم حاکمیتی: حقوقی تاسیسی و حقوقی معاهداتی و هماهنگی بین آنها به صورت علمی و کاربردی که ملت‌ها بتوانند از مزایای آن که در نهایت به توسعه و صلح پایدار برسند، ضروری بوده و خواهد بود. لذا برای بازبینی مفاهیم و اصول حقوق معاهداتی، که تضمین کننده دو حقوق بنیادین : حق زیستن و حق توسعه پایدار بصورت علمی و کاربردی باشد، اولین اقدام، عدم استفاده از عنوان سازمان ملل متحد و به جای آن ضروریست تلاش‌های لازم علمی و کاربردی به شرحی که در فوق به استحضار رسید، از ناحیه ملت‌ها (اشخاص) برای نهادینه کردن عنوان نهاد ملل متحد مبتنی بر منشور و تشکیلاتی نو که احترام به اصل حاکمیت حق به صورت علمی کاربردی با مرکزیت حقوق اشخاص (ملت‌ها) را در فعالیت‌های خود در سطح بین الملل تضمین کند، صورت پذیرد.
*استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه سوربن فرانسه


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام