سرمقاله

دودش به چشم اکثریت ونونش به جیب اقلیت‌!

محمدعلی وکیلی

شرط های مجلس برای CFT
معصومه معظمی
هفته گذشته لایحه تامین مالی تروریسم به دلیل حواشی فراوان و مخالفت تندروهای مجلس در صحن علنی به درخواست علی لاریجانی رئیس مجلس با ۱۳۸ رای موافق، ۹۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن برای بررسی دو هفته ای به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد. رئیس مجلس گفت که کمیسیون امنیت در این دو هفته فرصت دارد با بررسی های کارشناسانه به رفع مشکلات موجود پرداخته و آن را آماده ارائه به صحن علنی مجلس کند. از این رو صبح روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور نمایندگانی از سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی تشکیل جلسه ای فوق العاده داد.
گفتنی است، مخالفان لایحه فوق نگرانند که با حضور در کنوانسیون بین المللی CFT و مقابله با تامین مالی تروریسم، جمهوری اسلامی دیگر نتواند به برخی گروه های مقاومت از جمله حزب الله لبنان، حماس و ... کمک مالی کند. همچنین نگرانی دیگر مخالفان درباره حق تحفظ است. آنها نگرانند با پیوستن به این کنوانسیون جمهوری اسلامی نتواند از حق تحفظ استفاده کند و با مشکلات جدیدی مواجه شود.
لایحه ممانعت از کمک مالی
به تروریسم و ارجاع به کمیسیون امنیت ملی
هر چند که لایحه فوق آذرماه سال ۹۶ اعلام وصول شد و برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شده بود، ولی این کمیسیون نسبت به بررسی آن بی توجهی کرد و در مهلت سه ماهه بررسی این لایحه را در دستور کاری خود قرار نداد. از این رو دولت طبق آیین نامه خواهان رسیدگی به لایحه مذکور در صحن علنی شد که با حواشی فراوانی در مجلس همراه شد. لاریجانی پس از موافقت نمایندگان برای ارجاع این لایحه به کمیسیون امنیت به آنها گفت که با فوریت، بررسی این لایحه را در دستور کار خود قرار دهند. او همچنین تاکید کرد که «لایحه را از همه اطراف مورد بررسی قرار دهیم، نظرات دبیرخانه شورای امنیت ملی، کارشناسان وزارت اقتصاد و وزارت خارجه دریافت شود همچنین نمایندگانی که موافق یا مخالف بودند نظرات پیشنهادی خود را در جلسات کمیسیون مطرح کنند تا هر چه زودتر به جمع بندی برسیم و موضوع را در دستورکار صحن علنی قرار دهیم.» به همین دلیل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس صبح روز شنبه در جلسه ای فوق العاده و ویژه بررسی این لایحه را در دستور کار خود قرار داد و به گفته محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو هیات رئیسه این کمیسیون با نمایندگانی از سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل جلسه داد.
حضور ایران درکنوانسیون بین المللی با پیش شرط است
در این راستا برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی بر این عقیده اند که اگر قرار باشد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) در کمیسیون امنیت ملی یا صحن مجلس تصویب شود، حتما مشروط به شرایطی خواهد بود هر چند که در این باره بین حقوقدانان نیز اختلاف نظر وجود دارد. علاءالدین بروجردی،‌ رئیس کمیسیون امنیت ملی طی گفت وگویی با اشاره به تصویب لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم در دو سال گذشته در مجلس گفت: «تصویب این لایحه قبل از جدی شدن بحث پیوستن به این کنوانسیون بود. امروز به دلیل شرایط ویژه حاکم و مجموعه تعامل ما با بانک‌های دنیا این موضوع مترتب است. در ساختار FATF در یک تعلیق محدود هستیم که زمان زیادی از آن هم باقی نمانده است.» محمد جواد جمالی نوبندگانی، عضو دیگر هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در این باره به «ابتکار» گفت: «نپذیرفتن FATF می تواند در روند امور بانکی با خارجی ها تاثیر منفی بگذارد اما ارتباطی با برجام ندارد.» نماینده مردم فسا در مجلس در خصوص ابعاد لوایح چهارگانه مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: «4 لایحه در حال حاضر وجود دارد که از یکدیگر جدا هستند ولی لازم و ملزوم یکدیگرند که یکی از آنها همین لایحه منع تامین مالی تروریسم است و بحث جدی که در این باره وجود دارد این است که آیا ما با ورود به این کنوانسیون بین المللی می توانیم حق تحفظ داشته باشم یا خیر؟» جمالی همچنین در گفت‌وگو با «ابتکار» درباره نظر مخالفان الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی منع تامین مالی تروریسم گفت: «باید بررسی شود که نظر کشورهای دیگر درباره نهضت های آزادی بخش چیست و آیا آنها را به عنوان تروریست می دانند یا خیر.»
علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم با بیان اینکه «ایران از نظام‌های آزادی بخش دنیا حمایت می‌کند»، یادآور شد: «آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان و بسیاری از کشورهای دنیا به دنبال این هستند که محدودیت‌هایی را از این طریق برای ما به وجود آورند، البته ما کشوری هستیم که بر اساس قانون اساسی از نهضت‌های آزادی‌بخش دنیا حمایت می‌کنیم، معتقدیم که حتما تفاوت ماهوی میان گروه‌های تروریستی همچون داعش که آمریکا آن را به وجود آورده و از حمایت‌های مالی گسترده آمریکا و هم‌پیمانانش برخوردار است، با تشکل‌های سیاسی که از تمامیت ارضی خود دفاع می‌کنند، وجود دارد.» وی با بیان اینکه این اختلاف نظرها در قالب شرایط کشوری که به این کنوانسیون می‌پیوندد، تعریف می‌شود، گفت: «اگر قرار باشد این لایحه در کمیسیون و یا صحن مجلس رای آورد، حتما مشروط به شرایطی است البته برخی معتقدند که این شرایط قابل اعمال نیست. علی‌رغم اختلاف نظر حقوقدان‌ها، نظر قالب این است که این شرایط می‌تواند تکلیف ما را نسبت به نکاتی که درباره آن حساس هستیم، مشخص کند.»
حفظ حق تحفظ برای ایران پیش شرط حضور در CFT
گفتنی است طبق صحبت های مسئولان در این باره قرار است جمهوری اسلامی ایران با پیش شرط هایی به این کنوانسیون بین المللی بپیوندد. حسین پناهی، معاون امور مجلس وزارت خارجه در راستای رفع نگرانی برخی نمایندگان گفته است که الحاق ایران با حق شرط‌هایی به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم صورت می‌گیرد. او در خصوص لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم تاکید دارد:‌«بررسی پیوستن ایران به این کنوانسیون از همان سال‌ها مطرح و توسط بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است، ایران پیش از الحاق به این کنوانسیون و در سال 1394 قانون مربوط به منع تامین مالی تروریسم را تصویب کرده لذا گام‌هایی برای پیوستن به این کنوانسیون برداشته شده است.» معاون ایرانیان و امور مجلس وزارت امور خارجه همچنین توضیح داد: «در حال حاضر 188 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد عضو کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم هستند و 63 کشور شرط‌های برای پیوستن به کنوانسیون مطرح کردند، جمهوری اسلامی هم با حق شرط‌ها تمام نگرانی‌ها را رفع خواهد کرد.»
با رعایت حق تحفظ، رعایت پرتکل‌های
مغایر قانون برای ما الزامی نیست
به گفته هادی شوشتری، عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که با «ابتکار» گفت وگو می کرد، توضیح داد: «دولت لایحه ای تفسیلی ارائه داد که بر اساس آیین نامه داخلی مجلس الحاق ایران به این کنوانسیون دارای یک ماده واحده و 3 تبصره است. این اعلامیه به امضای وزرای خارجه، وزیر اقتصاد و دارایی و همچنین رئیس جمهوری رسیده است. این اعلامیه تفصیلی دارای 3 استثناء است که یک استثنای آن درباره این موضوع است که هرگاه مفاد کنوانسیون در تغایر با قانون اساسی کشور‌مان باشد، از طرف دولت جمهوری اسلامی لازم الاجرا نیست.» جمالی هم گفت که دولت لایحه ای تفسیلی تهیه کرده و در ابتدای این لایحه 9 پیش شرط و تحفظ آورده است که اگر با قانون اساسی ما همخوانی نداشته باشد، ایران بتواند تحفظ کند و این موضوعات را نپذیرد. شوشتری همچنین افزود: «بر اساس این لایحه وقتی یک پرتکل و معاهده کنوانسیون بین المللی بر اساس قانون یک کشور نباشد، در این صورت آن کشور می تواند آن پرتکل و معاهده را اجرا نکند و بر اساس حق تحفظ هزینه‌ای هم برای ما در بر ندارد و می توانیم این شرایط را نپذیریم بدون اینکه از کنوانسیون خارج شویم.» جمالی هم به «ابتکار» گفت که طبق صحبت های وزارت خارجه و بانک مرکزی، در صورت اجرای پیش شرط و حق تحفظی که ما برای خود در این کنوانسیون قائل شویم، به راحتی می توانیم از این تحفظ استفاده کنیم و حتی اگر خیلی تمایل نداشتیم می توانیم از این کنوانسیون خارج شویم.» البته این عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به نگرانی مخالفان الحاق ایران به این کنوانسیون بین المللی اشاره کرد و گفت: «علاوه بر نگرانی هایی که تاکنون گفته شده است، این نگرانی برای مخالفان وجود دارد که ورود به کنوانسیون ممکن است راحت تر از خروجش باشد و زمان خروج فشارهای بیشتری را بر ما تحمیل کنند. آنها معتقدند ممکن است تحفظ ها هم با اعتراض ده‌ها کشور روبه‌رو شود و این تحفظ و پیش شرط ها نتوانند عملیاتی شوند. بنابراین همه نگرانی ها درباره چگونگی تحفظ است.» در ادامه شوشتری در توضیح این نکته که انطباق این موضوع که فلان گروه نظامی تروریست است یا نیست، مرجع تشخیص آن را با شورای عالی امنیت ملی کشور دانست و گفت که مرجع انطباق تعریف ما از تروریسم با تعریف سازمان ملل در این باره با شورای عالی امنیت ملی است و بر اساس حق تحفظ، ما می توانیم به تعریف این مرجع قانونی استناد کنیم. نماینده مردم قوچان تاکید کرد: «یعنی اگر سازمان ملل گروهی را تروریسم بداند و شورای عالی امنیت ملی ما آن را تروریسم نداند، ما مصداقی را می پذیریم که شورای عالی امنیت ملی برای ما تعریف کرده است.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پاسخ به این پرسش که آیا این امر از نظر حقوق بین المللی برای ما تبعاتی به همراه خواهد داشت؟ گفت: «با همین 4 بند موجود در اعلامیه تفسیلی دولت و با توجه به اینکه با مرجع تعیین مصداق تروریسم الحاق شده ایم، نپذیرفتن این موضوع برای ما از نظر حقوق بین الملل هم بار حقوقی خاصی به همراه نخواهد داشت.» او همچنین تصریح کرد: «درباره الحاق به چنین کنوانسیون هایی اختلاف نظراتی وجود دارد. باید بپذیریم که اگر می خواهیم حضور فعال و اثرگذاری در عرصه بین الملل داشته باشیم، نباید از عرصه بین المللی خارج باشیم. بنابراین طبق قوانین مندرج در قانون اساسی و حق تحفظ مشکلی برای ما ایجاد نخواهد شد.»
بنابراین جلسه فوق در این خصوص بعدازظهر یکشنبه (6 خرداد ماه) با حضور کارشناسانی از وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی ادامه خواهد داشت و در صورت داشتن حدنصاب درباره آن رای گیری خواهد شد. سپس به هیات رئیسه ارجاع شده و در صحن علنی مورد بررسی و رای گذاشته خواهد شد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام