سرمقاله

پیش‌زمینه رسیدن به زنجیره ارزش تولید جهانی

پیمان مولوی

کیمیا نجفی
به‌دنبال توافقات صورت‌گرفته میان بانک مرکزی و گمرک ایران، رویه واردات در مقابل صادرات برای ورود مواد اولیه به کشور، عملیاتی شد. اخیرا رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود «با پیگیری انجام شده، بانک مرکزی موافقت کرده است که صنعتگران در سال ۹۸ به هر میزان صادرت داشته باشند و در چارچوب دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، به جای انتقال ارز به کشور، می‌توانند مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید وارد کنند.»
با انتشار این خبر، سیل عظیمی از نظرات روانه شد و موفقان و مخالفان در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. مخالفان، این قانون را محدودیت برای بازرگانان می‌داند و معتقدند این یک راهکار جامع نیست. اما در مقابل موافقان معتقدند که با اجرای این سیاست، چرخه صادرات و تولید به گردش درمی‌آید و ادامه این روند به نفع اقتصاد کشور است.
واردکردن ارز حاصل از صادرات، سیاستی بود که با چالش‌های بی‏شماری روبه‏رو شد و گفته می‌شد که برخی‌ها ارز حاصل از صادرات‌شان را به کشور بازنمی‌گردانند و با ادامه این روند اعتراضاتی در این خصوص به وجود آمد. پس از این اعتراضات، سیاست‌گذاران به دنبال راهکاری برای حل مشکلات پیش‌رو صادرات بودند و در نتیجه با توافقات انجام‏شده، تصمیم جدید در دست اجرا قرار گرفت. اما همان‌طور که گفته شد برخی از صاحب‌نظران اجرای این‌گونه سیاست‌ها را لازمه زیرساخت‌های لازم می‌دانند. مجید پورکائد، از اعضای اتاق بازرگانی، صدور بخشنامه‌ها را در شرایط نوسان اقتصادی کشور دارای ایراداتی می‌داند و در این‌باه می‌گوید: برخی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که صادر می‌شود به دلیل نواسانات اقتصادی کشور است که تشکیلات دولتی کشور و کمیسیون‌های اقتصادی تصمیماتی را برای حل مشکلات پیش‌رو می‌گیرند. اما سوال اینجاست که با اتخاذ این تصمیمات تصمیم دارند مشکلات خودشان را حل کنند و یا مشکلات بخش خصوصی مدنظرشان قرار دارد؟
وی می‌افزاید: یک‌سری اولویت‌ باید در تصمیم‌گیری‌ها رعایت شود، به‏عنوان نمونه تصمیماتی که اتخاذ می‌شود باید مشمول کلیه فعالان اقتصادی باشد. اکثر شرکت‌هایی که صادرات انبوه انجام می‌دهند دولتی و یا خصولتی هستند، در این بین بخش اعظمی از آنها به شرکت‌های پتروشیمی بازمی‌گردد. پتروشیمی‌ها می‌توانند طبق بخشنامه جدید، بخشی از صادرات را درخصوص تامین مواد اولیه با یکدیگر به شکلی هماهنگ کنند.
این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به ایجاد محدودیت برای برخی از شرکت‌ها توسط اجرای قانون جدید می‌گوید: سوال درخصوص این‏گونه بخشنامه‌ها این است که شرکت‌هایی که صرفا در بخش کشاورزی، صنایع‏دستی و... فعالیت دارند چگونه باید سرمایه‌شان را بازگردانند. ما هنگامی که یک دستورالعملی را صادر می‌کنیم باید آنقدر جامع و کامل باشد که مشمول تمام بخش خصوصی چه خرد و چه کلان باشد و محدودیتی را ایجاد نکند. قانونی که اخیرا بانک مرکزی صادر کرده است فاصله چندانی با دیگر بخشنامه‌هایش ندارد. همان‌طور که قبلا اشاره کردم قوانین باید به‌گونه‌ای باشد که تمام فعالان اقتصادی را شامل شود.
پورکائد در ادامه می‌گوید: اگر با اجرای این‌گونه قوانین حتی یک درصد از فعالیت فعالان اقتصادی تحت تاثیر قرار بگیرد، به اقتصاد آسیب زده خواهد شد. ما با این قوانین، فضای کسب‌وکار را کوچک می‌کنیم این در حالی است که در سال تولید رونق باید کسب‌وکار را توسعه دهیم. ما در راستای صادرات، باید مازاد بر نیازهای کشور، بازارهایی را برای خودمان در خارج از کشور به وجود آوریم.
این عضو اتاق بازرگانی، سیاست‌های این بخشنامه را بسیار مهم می‌داند و می‌گوید: این بخشنامه ممکن است در فعالیت برخی از شرکت‌های صادراتی تاثیری نداشته باشد. اما اینکه تجار و بازرگانان تا چه حد از این مسئله استقبال می‌کنند به سیاست‌ها در این‌خصوص برمی‌گردد.
پورکائد در پایان از ضرورت حفظ بازارهای خارجی می‌گوید: وقتی قرار است تصمیمی برای فعالان واقعی بخش خصوصی گرفته شود، بخشنامه‌ها باید به شکلی تنظیم شود که در جهت رونق تولید باشد تا بتوانیم علاوه‌بر توسعه در بازارهای داخلی، نقش خودمان را در بازارهای جهانی تثبیت کنیم و بازاری را هم که از قبل به دست آورده‌ایم از بین نبریم. متاسفانه با اجرای برخی از بخشنامه‌ها تعدادی از بازارهای جهانی‌مان را از دست می‌دهیم و باید به این مسئله توجه کافی شود.
شرایط باید یکسان باشد
محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی و بازرگانی اتاق بازرگانی نیز بخشنامه جدید در خصوص صادرات به کشور در مقابل ارز را بررسی می‌کند و در این‌باره به «ابتکار» می‌گوید : اجرای صحیح این سیاست، به طبقه‌بندی صادرکنندگان برمی‌گردد. صادرکنندگان ما برحسب صنعتی که دارند وضعیت و نیازهای‌شان متفاوت است. ما صادرکنندگانی را داریم که در مقابل صادرات‌شان نیاز به واردات کمتری دارند و در اجرای این سیاست دچار مشکل می‌شوند.
وی می‌افزاید: طبیعتا در این شرایط باید آزادی عملی باشد تا کسی که واردکننده‌ است متناسب با نیازش با صادرکنندگان وارد مذاکره شود و از ارز آن برای فعالیت خودش استفاده کند. اما صادرکننده‌ای که نیاز واردات‌شان برای تامین مواد اولیه و یا تجهیزات ماشین‌آلات است در شرایطی هستند که می‌توانند این سیاست را بپذیرند، البته در این شرایط باید نظام ارزی کشور به‌طور واضح مشخص شود.
رئیس‌زاده، فراهم‏شدن شرایط یکسان برای تمام صادرکنندگان را ضروری می‌داند و می‌گوید: ما در اقتصاد کنونی قدم به قدم پیش می‌رویم و برخی از تصمیمات ما هنوز ابلاغ‏ نشده، حالت اجرایی به خود می‌گیرند. در جریان صادرات شاهد بودیم که در ابتدا ارز شماره یک بود و دلار 4200 تومان به میان آمد که اکنون عملا این دلار حذف شده است. بعد از آن به سامانه نیما رسیدیم که با مطرح‏شدن این سیاست جدید، ارز نیمایی هم به مرور از بین خواهد رفت. اگر بخواهیم با اجرای این‏گونه سیاست‌ها به نتیجه برسیم باید تک‏نرخ‏شدن ارز را در کشور به معنی واقعی داشته باشیم و در مقابل بازار را هم کنترل کنیم. اگر شرایط برای تمامی صادرکنندگان در همه مراحل مساوی باشد این بخشنامه می‌تواند ما را به نتیجه مطلوب برساند.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام