سرمقاله

سیاست در سنجه اقدام

علیرضا صدقی

الهام برخوردار
حجتی، وزیر حاشیه‌ساز روحانی که طی این سال‌ها زیاد به دلایل مختلف از جمله گرانی گوشت، امهال وام‌های کشاورزی و صادرات مازاد محصولات کشاورزی مانند سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی پایش به مجلس باز شده بود، این بار فرار را بر قرار ترجیح داد و حاضر نشد پاسخگو باشد. درواقع یک روز مانده به پاسخگویی محمود حجتی درباره عملکردش به مجلس شورای اسلامی، وی از مقام خود استعفا داد و به نوعی از استیضاح فرار کرد و حسن روحانی نیز با استعفای او موافقت کرد و حجتی را به سمت «مشاور رئیس‌جمهوری در امور کشاورزی و امنیت غذایی» منصوب کرد و عباس کشاورز نیز به عنوان سرپرست وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد.
حجتی همچنین در دوره اول اصلاحات از سال ۷۹ تا ۸۴ وزیر جهاد کشاورزی بوده است. درواقع با موافقت هر سه فراکسیون مهم مجلس، امید، اصولگرا و مستقلین قرار بود امروز وزیر کشاورزی استیضاح شود و احتمال عزل او از وزارت از سوی مجلس خیلی زیاد بود. ناگفته نماند پیش از این هم تلاش‌هایی برای استیضاح وزیر کشاورزی از سوی تعدادی از نمایندگان انجام شده، اما پای حجتی هرگز به صحن باز نشد، چراکه نمایندگان امضا‌های خود را پس می‌گرفتند.
واکنش‌ مجلسیان به استعفای حجتی
احمد علیرضابیگی عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفته بود: طبق اطلاعات منابع موثق، حجتی وزیر کشاورزی از روز گذشته به دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کرده که به هیچ وجه در جلسه استیضاح حضور پیدا نمی‌کند. همچنین محمدعلی وکیلی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفته بود: از روز یکشنبه زمزمه‌هایی مبنی بر استعفای آقای حجتی مطرح بود و روز دوشنبه اعلام شد که آقای رئیس‌جمهوری استعفای وزیر جهاد کشاورزی را پذیرفته است. البته قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده فیروزکوه گفت: «این استعفا مربوط به قبل از زمانی است که آقای خلیل آقایی را دستگیر کرده بودند.»
در ادامه جلال میرزایی، نماینده ایلام در مجلس درباره تبعات غیبت حجتی در جلسه روز سه‌شنبه گفته: «مجلس به حد کافی هزینه داده است و این اقدام برایش (استیضاح وزیر کشاورزی درصورت حاضر نشدن در صحن مجلس) حیثیتی خواهد بود، از این رو معتقدم با واکنش شدید مجلس روبه‌رو خواهد شد.» گویا به تازگی وزرا عادت کرده‌اند تا هنگام پاسخگویی با استعفا شانه خالی کرده و مسئولیت را به فرد تازه نفس بسپارند. طرح استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی 27 آبان 98 پس از بررسی‌های لازم مطابق ماده 221 آیین نامه داخلی مجلس با تعداد 38 امضای نمایندگان مجلس و در 18 محور تقدیم هیئت رئیسه شده و اعلام وصول شد.
چرا مجلس به دنبال استیضاح حجتی بود؟
موضوع استعفای حجتی پیش از این چندین بار مطرح شده بود. آخرین اعلام استعفای او به اوایل آبان سال 98 بازمی‌گردد، زمانی که خبر بازداشت خلیل آقایی، معاون جنگل‌های این سازمان، رسانه‌ای شد. اگرچه این استعفا نیز همان زمان تکذیب شد، اما اختلاف با رئیس‌جمهوری و بروز فساد در مجموعه‌های زیر نظر جهاد کشاورزی در آن برهه از جمله مهم‌ترین دلایل استعفای حجتی عنوان شده بود. درواقع وزارت جهاد کشاورزی از جمله وزارتخانه‌‌هایی است که مورد توجه ویژه نمایندگان مجلس قرار دارد. عمده نمایندگان مجلس به نوعی با کشاورزان در حوزه‌های انتخابیه خود ارتباط دارند و در برخی حوزه‌ها هم کشاورزان حرف اول را در آرای نماینده حوزه انتخابیه خود می‌زنند. از همین رو موضوعات مربوط به کشاورزی و کشاورزان از دغدغه‌های نمایندگان است. به همین خاطر یکی از وزرایی که با فاصله کوتاه برای پاسخ‌دهی به سوالات نمایندگان به مجلس می‌آید حجتی است. البته او به همین نسبت نیز زیر تیغ استیضاح نمایندگان قرار دارد. تا به حال چندین بار طرح استیضاح او در مجلس مطرح شده، اما به نتیجه‌ای نرسیده‌ است.
شاهرخ شجری، مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی در ارتباط با ممنوعیت صادرات محصولات مازاد کشاورزی به «ایرنا» گفته بود: صادرات بیشتر محصولات کشاورزی از جمله انواع محصولات کشاورزی و مواد غذایی از جمله میوه‌ها و محصولات سبزی و صیفی‌، شیرینی و شکلات‌، بیسکوئیت‌، رب گوجه فرنگی‌، آب و میوه در حال حاضر آزاد بوده و هیچ‌گونه منع قانونی (اعم از ممنوعیت یا عوارض صادراتی) ندارد. سیاست محوری وزارت جهاد کشاورزی حمایت همه جانبه و دائمی از بخش کشاورزی و تولیدکنندگان، بهره‌برداران و صادرکنندگان محصولات کشاورزی و جلوگیری از اعمال هر‌گونه محدودیت به ویژه در صادرات محصولات کشاورزی و موادغذایی بوده است.
شجری تصریح کرده بود: بر همین اساس در مواردی هم که با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور در یک سال گذشته محدودیت‌هایی برای صادرات برخی محصولات کشاورزی از سوی نهادهای تصمیم گیرنده بالادستی ایجاد شده است، تلاش فراوانی شد تا ممنوعیت‌های مذکور لغو شود؛ به طوری که صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی، برنج تولید داخلی، چای تولید داخلی و نخود مجددا آزاد و یا به صورت مشروط‌ آزاد شد. بنابر‌این هم اکنون هیچ‌گونه منعی برای صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی و مواد غذایی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه اقلام و کالاهای وارداتی که با ارز دولتی وارد می‌شوند، همچون نهاده‌ها، خوراک دام و طیور و حبوبات صادرات عین آنها ممنوع اعلام شده است، گفته: این در حالی است که با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی صادرات محصول نخود رفع ممنوعیت شد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام