سرمقاله

عدم دریافت سیگنال‌ها به معنی نبود آنها نیست!

پیمان مولوی

افزایش حقوق کارمندان بدون مشخص نمودن منابع تامین مالی آن به مراتب عواقب جدی‌تری نسبت به ثبات حقوقی آنها دارد، چرا که چرخه استقراض، چاپ پول و تورم افسارگسیخته را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش مهر، تجربه تورم افسارگسیخته و سیر صعودی قیمت کالاها به ویژه اقلام ضروری، موجب شکل‌گیری این مطالبه در جامعه می‌شود که حقوق و دستمزدها با توجه به نرخ تورم افزایش یابد تا رفاه و قدرت خرید خانوارها حفظ شود.
از طرفی هنگامی که چنین مطالبه‌هایی از سمت مردم فراگیر و به دغدغه اصلی بسیاری از اقشار جامعه تبدیل می‌شود، دولتمردان به اقدامات پوپولیستی و وعده و عیدهای بی پشتوانه روی می‌آورند. برای نمونه در سال‌های اخیر افزایش حقوق کارمندان نقل جلسات هیئت دولت وقت بوده است. اما اینکه آیا این افزایش حقوق‌ها، نفعی برای کارمندان و اقشار مختلف مردم خواهد داشت یا خیر بررسی و پیگیری‌های بسیاری را در این زمینه می‌طلبد.
به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، افزایش حقوق کارمندان بدون مشخص نمودن منابع تامین مالی آن به مراتب عواقب جدی‌تری نسبت به ثبات حقوقی آنها دارد. چرا که دولت برای فروکش کردن مطالبات، اقدام به چاپ یا استقراض بی رویه از بانک مرکزی می‌کند. این جریان مالی بدون پشتوانه به افزایش نقدینگی دامن می‌زند و به مراتب تورم را افزایش می‌دهد. این افزایش تورم، عددی بزرگ‌تر از میزان افزایش حقوق است و کارمندان عملاً از افزایش حقوق‌ها تاثیر خاصی را در قدرت خرید خود مشاهده نمی‌کنند. حال باید این نکته را نیز در نظر گرفت که تمامی جامعه را کارمندان شکل نداده و این افزایش حقوق مختص اقشار خاصی از جامعه است. لذا این این اقدام و به دنبال آن افسارگسیختگی تورم، با شدت بیشتری به زندگی سایر اقشار صدمه‌های جدی و مخربی وارد می‌کند و این امر زمینه ساز تضعیف عدالت در یک جامعه می‌شود و در نهایت جنبه دیگر این اقدام نیز زمان اجرای آنها است.
دولت تدبیر و امید پس از چندین سال پیگیری مردمی در روزهای آخر دولت خود به فکر اجرای این امر افتاد. دولتی که ماه‌های پایانی عمر خود را تجربه می‌کرد، دست روی پرونده افزایش حقوق کارمندان گذاشت و با اقدام برای دائمی شدن این امر، پوست موز را زیر پای دولت بعدی انداخت. بنابراین دولت سیزدهم با چالش‌های سخت و نفس‌گیری در این زمینه مواجه خواهد شد و باید در اندیشه تامین منابع مالی این طرح باشد و با تورم حاصله از اجرای آن دست و پنجه نرم کند. به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت منتخب باید هر چه زودتر به فکر راه چاره‌ای باشد که بدون ایجاد هزینه‌ای از این مسیر خارج شود.
داستان افزایش حقوق‌ها از کجا شروع شد؟
حسن موسوی‌فرد، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص افزایش حقوق کارکنان بخش‌های مختلف دولت گفت: اولین بار در بهمن سال ۹۸ سازمان برنامه و بودجه در یک اقدامی که منشا آن هیچوقت مشخص نشد، به برخی از دستگاه‌ها اجازه افزایش حقوق را از محل اعمال برخی ضرایب قانون مدیریت خدمات کشوری که برای برخی از دستگاه‌ها اعمال نشده بود، صادر کرد. این مسئله بدین گونه بود که سال ۹۳ بعضی از دستگاه‌ها با اعمال این ضرایب حقوق کارکنان خود را افزایش داده بودند ولی تا سال ۹۸ این امر متوقف بود. البته در بخشنامه سازمان برنامه و بودجه تاکید شده بود که با توجه به منابع داخلی این افزایش حقوق‌ها صورت بگیرد اما طبیعتاً این اتفاق رخ نداد و دستگاه‌ها این امر را بدون توجه به وضعیت منابع اجرا کردند و طبیعتاً این برداشت از منابع بودجه عمومی دولت انجام گرفت. این رخداد عملاً آغاز دومینویی بود برای رقابت بخش‌های مختلف دولت برای گرفتن افزایش حقوق به روش‌های مختلف.
وی ادامه داد: بخش مهمی از این امر، تبعیضی است که در سیستم پرداخت حقوق در کشور ما وجود دارد. ما متاسفانه یک قانون کار یکسان برای همه کارکنان در کشور نداریم. ما قانون کار را داریم که در مورد کارگران اعمال می‌شود که بخشی از کارکنان درون دولت، از قانون کار پیروی می‌کنند و حقوق‌های به نسبت پایین‌تری دارند. از طرف دیگر قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم که بنا بوده همه کارکنان دولت را شامل شود و اینها به صورت مقایسه‌ای قرار بگیرند و با ضرایب مشخص حقوق بگیرند و تنها دولت هر سال یک عددی که معادل عدد ثابت ضریب هست را تعیین و برای همه کارکنان اعمال شود. اما متاسفانه از همان ابتدای تصویب، این قانون اجرا نشد و بخش مهمی از دولت مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی خودشان را از قانون خدمات کشوری مستثنی کردند و این موجب شد که دریافتی‌های بسیار بالا در بخش دولتی پیدا کنند و طبیعتاً کارکنان دولت احساس تبعیض جدی پیدا کردند.
بازنشستگان به همسان‌سازی حقوق‌ها خوشبین نباشند
یکی از مهم‌ترین گروه‌هایی که مطالبه افزایش حقوق خود را داشتند، بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی بودند. شروع این ماجرا از طرح مجلس در مردادماه ۹۹ شکل گرفت. بحث متناسب‌سازی پیشینه قدیمی‌تری دارد اما ریشه قانونی این بحث به مواد ۱۲ و ۳۰ برنامه ششم توسعه بر می‌گردد که در این مواد، سه صندوق بازنشستگی مکلف به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خود در طول اجرای برنامه ششم شدند.
اولین نقد به طرح متناسب‌سازی‌ها، این است که هیچ تعریف روشنی از متناسب‌سازی در این طرح ارائه نشده است و آنچه که از آن برداشت شد این بود که حقوق هر بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق شاغل هم تراز خود برسد. پیرو این اتفاق، در قانون بودجه سال ۹۹ دولت در بند «و» تبصره ۲، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داد. در این تبصره صرفاً نام دو صندوق تامین اجتماعی و نیروهای مسلح ذکر شده بود اما در ادامه دولت به صورت غیرقانونی از این منابع برداشت کرد و این پول را به صندوق بازنشستگی کشوری نیز تخصیص داد. بر همین مبنا مردادماه سال ۹۹ ابتدا سازمان تامین اجتماعی اقدام به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خود کرد. از آن جایی که سازمان تامین اجتماعی از اقشار مختلفی تشکیل شده است، نمی‌توانست بحث ۹۰ درصد را به درستی اجرا کند. لذا خودش اقدام به تدوین یک جدول بر اساس سابقه بازنشستگان کرد و مطابق با آن متناسب‌سازی‌ها انجام گرفت.
بنابراین به دلیل افزایش حقوق بازنشستگان یک رضایت نسبی موقتاً شکل گرفت. این روند تا مهرماه ادامه پیدا کرد و آن زمان موعد اجرای متناسب سازی دو صندوق کشوری و لشکری فرا رسید. اتفاقی که در آن زمان اتفاق افتاد این بود که اعتبار تخصیص یافته برای این دو صندوق بسیار بیشتر از اعتبار صندوق تامین اجتماعی بود و در نتیجه حقوق آنها به نسبت بیشتری افزایش پیدا کرد. این اتفاق موجب ایجاد احساس نابرابری شدید و اعتراض در میان بسیاری از بازنشستگان شد و تا جایی پیش رفت که تجمعات مختلف در محل سازمان تامین اجتماعی و یا مجلس شکل گرفت. نهایتاً توانستند این اتفاق را رقم بزنند که دوباره سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ یک مرحله دیگر متناسب سازی انجام داد.
نقد دیگر وارده بر این طرح، تحمیل بار مالی قابل توجه به دولت است. به عقیده پژوهشگران این حوزه، در حال حاضر ما در کشور مقوله‌ای به نام بحران صندوق‌های بازنشستگی داریم و تقریباً تمام صندوق‌های بازنشستگی ما به جز سازمان تامین اجتماعی ورشکسته هستند. به این صورت که منابع و مصارف آنها با یکدیگر هم خوانی ندارد و از بودجه عمومی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم ارتزاق می‌کنند. برای نمونه در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان به حقوق عادی صندوق‌هایی مانند نیروهای مسلح و یا فولاد تخصیص داده شده است. به گواه این پژوهشگران، در شرایطی که ما نیاز مبرم به اجرای اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی داریم، چنین طرحی اجرایی شد که در سال ۹۹ حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی آن تخمین زده می‌شود.
پیوستن کارکنان قوه قضائیه به صف افزایش حقوق
مجلس با تصویب قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، میزان وجوه ماهیانه قابل پرداخت به کارکنان این سازمان را به نحوی بی سابقه تا میزان بیش از سه برابر افزایش داده است. این در حالی است که به علت محدودیت منابع مالی، اعمال فوق‌العاده خاص سازمان زندان‌ها، سال‌ها پس از تصویب این قانون، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
در امتداد طرح حاضر، تعدادی از نمایندگان مجلس اسلامی درصدد تسری این فوق‌العاده خاص به کارکنان اداری قوه قضائیه هستند. از منظر آنها سختی و حساسیت کار این کارکنان، حقوق بسیار ناچیز ایشان و همچنین تعداد زیاد ارباب رجوع آنها ازجمله دلایل توجیهی لزوم تسری این فوق‌العاده خاص به کارکنان اداری قوه قضائیه به شمار می‌آید. در مقدمه طرح مذکور، به سختی کار بیش از حد و تعدد مراجعات عمومی به کارکنان قوه قضائیه و همچنین کافی نبودن حقوق ایشان برای تامین حداقل معیشت به عنوان دلایل توجیهی پرداخت فوق‌العاده خاص پیشنهادی اشاره شده است. این در حالی است که تمامی مشاغل عمومی کشور دارای شرایط و اقتضائات و سختی‌های خاص خود بوده و تصویب چنین طرح‌هایی باعث شکل‌گیری مطالباتی برای سایر کارکنان بخش عمومی برای تسری این فوق العاده‌ها به آنها خواهد شد و درنهایت شکل‌گیری توقع مساعدت مشابه به صورت سلسله وار بخش عمدهای از نظام اداری کشور را در بر خواهد گرفت.
آنچه که در این میان مشخص است، آن است که آن اقشار ضعیفی که در حال حاضر در بدنه دولت خواستار افزایش حقوق هستند، باید بدانند که این افزایش حقوق هم اگر اتفاق بیفتد افزایش قدرت خرید آنها موقتی خواهد بود و تورمی که سیل آن دامن گیر همه خواهد شد، عملاً این قدرت خرید در سال آینده از بین خواهد رفت. اگر ما می‌خواهیم جلوی تورم را بگیریم، باید بدانیم یکی از پایه‌های اصلی تورم کسری بودجه است و عموم بودجه ما نیز صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت می‌شود و اگر هر قدر به آن اضافه کنیم موجب کسری بودجه بیشتری می‌شویم. راه‌حل پایدار حمایت از اقشار ضعیف حقوق بگیر و کسانی که قدرت خرید پایینی دارند، ایجاد یک نظام رفاهی جامع است که در آن دولت از منابع یارانه‌ها و مالیات‌ها، به یکسری از اقشار به طور هدفمند کمک کند. به جای اینکه بخواهد در مدل حقوق آنها دخالت کند در مواقعی که این اقشار نیازمند حمایت بودند، این نظام به صورت هوشمند به آنها کمک می‌کند.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام