سرمقاله

چرا رسیدن به توافق در برجام، منطقی ترین کار است؟

سید حامد مرندی

به لحاظ اقتصادی دولت سیزدهم بار سنگینی بر دوش دارد. باری که البته محصول انباشت نابسمانی‌ها و ساختارهای غلطی است که متغیرهای دیگری فراتر از اراده صرف دولت‌ها در ادوار گذشته در آن دخیل بوده است. اما یکی از حوزه‌هایی که به قطعیت می‌توان گفت دولت دوازدهم در آن مقصر اول و آخر بود؛ بازار سرمایه است. بازاری که می‌توانست مامن مناسبی برای جذب سرمایه و نقدینگی شود، تبدیل به قتلگاه دارایی مردم شد. دولت روحانی به طور علنی مردم را تشویق را به حضور در بازار سرمایه کرد و با فروش سهام شرکت‌های دولتی به قیمت بالا بخشی از کسری بودجه خود را جبران کرد. و بعدتر نیز به قرض گرفتن دولت از جیب مردم اعتراف کرد. شاید این یکی از گناهان نابخشودنی دولت قبل در مواجهه با دارایی مردمی بود که تورم، بیکاری و سایر مشکلات معیشتی امانشان را بریده بود. با این همه اما در مناظره‌های انتخاباتی یکی از محورهای اصلی نامزدها بازیابی اعتماد عمومی در بورس بود موضوعی که سید ابراهیم رئیسی نیز قول آن را چه قبل و چه بعد از ریاست جمهوری اش به مردم داد. با این همه اما افت و خیزهای اخیر در بازار همچنان نشانی از رونق دوباره و بازیابی اعتماد عمومی در پی نداشته است. واقعیت آن است که حتی رشد گاه و بیگاه شاخص نیز به لطف بالا رفتن چند سهام شاخص ساز است که در کلیت بازار و بازگشت زیان مردم اثرگذار نیست. چه بسا با اصلاح شاخص باز هم سرمایه مردم کمتر هم می شود.
از سوی دیگر موضوع پیدا شدن دستگاه‌های استخراج رمز ارز به خودی خود یک فاجعه خبری بود که البته نماد و نشانه‌ای از عدم شفافیت در این بازار بود. به نظر می‌رسد دولت باید با انتخاب یک رئیس کاربلد و البته با تغییر در ساختارهای معیوب بازار سرمایه، سعی در اصلاح روند گذشته داشته باشد. پر واضح است که در معاملات صورت گرفته نیز تخلفاتی انجام می‌گرفته که حتی اگر در مورد آن سندی واضح وجود نداشته باشد حداقل رسوایی وجود دستگاه‌های ماینر در سازمان بورس، وجود تخلفات دیگر را دور از ذهن نمی‌داند. با این همه اما فرصت سهامداری مردم و حتی تغییر پارادایم بانک محوری به بورس محوری اقتصاد در دولت قبل نه تنها از دست رفت که میراث بی اعتمادی بدی را نیز به جا گذاشت. اما دولت سیزدهم می‌تواند با درک اهمیت بازار سرمایه به عنوان پیشانی رشد اقتصادی، فضای مبهم و پر ایراد بازار سرمایه را تغییر دهد. هرچند که زمزمه‌های افزایش نرخ سود بانکی از سوی رئیس کل جدید می‌تواند یک سیگنال منفی مضاعف برای بازار سرمایه باشد اما امید در این است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم برخلاف گذشته تصمیم‌هایی کارشناسی شده گرفته و ارکستر تیم اقتصادی دولت هماهنگ تر از گذشته عمل کند. بازار سرمایه و سهامداران میلیونی باید بتوانند در فضایی شفاف و پاسخگو به داد و ستد و معامله بپردازند. واقعیت آن است که بحران نقدینگی امر گریز ناپذیر و محتومی است که بازار سرمایه می‌تواند برای مهار آن کمک کند. اگر دولت توان خود را برای بازیابی اعتماد عمومی به این بازار معطوف کند. مسئله‌ای که البته قول‌اش را هم رئیس دولت سیزدهم پیش از آن داده است.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام