سرمقاله

عادل فردوسی‌پور و مهاجرت نخبگان

آرین احمدی

نزدیک به یک سال و نیم از سر کار آمدن مجلس یازدهم می‌گذرد، مجلسی که با تاکید بر انقلابی بودن اعلام می‌داشت که در اقداماتی جهادی و سریع می‌تواند اقتصاد ایران را نجات دهد؛ حال بعد از گذشت یک دوره حدودا ۱۶ ماهه، شاید بتوان راحت‌تر اقدامات این مجلس را سنجید؛ با گذشت حدودا سه ماه از شروع دولت ابراهیم رئیسی و یک دست شدن جریان قوه مجریه و مقننه، همچنان ایران با یک بحران اقتصادی و آینده ای نامعلوم رو به روست؛ طرح‌ها و مصوبات مجلس یازدهم، اکثرا بحث برانگیز بوده و نگرانی متخصصان کشور را بر‌انگیخته اند؛ از جمله این طرح‌ها و مصوبات می‌توان به طرح صیانت از فضای مجازی و اینترنت اشاره کرد که به صورت جدی برخی بندهای آن ابهام‌آمیز و مغایر با آزادی‌های مشروع هستند و صدمه بزرگی به جامعه و کسب و کارهای ایران خواهند زد، در این میان خبر شایعه محرمانه بودن اموال مسئولان در روزهای پیشین به این نگرانی‌ها افزود؛ شفافیت آرای نمایندگان نیز که یکی از شعارهای مهم بسیاری از نمایندگان بود، در عمل لمس نمی‌شود و روی کاغذ باقی ماند. این اقدامات توسط مجلسی که بخش اعظمی از نمایندگان آن با شعار شفافیت و خدمت به مردم پای به آن گذاشته بودند غیرقابل پذیرش است. بی‌توجهی برخی از نمایندگان به امضای یک میلیون نفر در مخالفت با طرح صیانت از اینترنت، و نادان و فاسد نامیدن مخالفان، سخنی گستاخانه و بی‌احترامی به ملت ایران است؛ گویا برخی فراموش کرده‌اند که از مالیات چه کسانی حقوق دریافت می‌کنند که اینگونه بی‌احترامی می‌کنند؛ یکی از نگران کننده‌ترین طرح‌های این مجلس، جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات است؛ به عنوان یک فعال در حوزه صادرات و واردات، آگاهم که تبیین چنین دست قوانینی به صورت جدی به اقتصاد کشور صدمه وارد می کند و راه مقابله با اختلال‌گران کلان اقتصادی نیست، به خصوص در شرایطی که ایران به صورت جدی نیاز به افزایش تولید ناخالص داخلی خود دارد. تصویب قانون برای لغو تحریم‌ها در ۱۲ آذر سال گذشته نیز نتیجه‌ای جز ایجاد مشقت برای دیپلمات‌های ایرانی به همراه نداشت، به صورت جدی به دولت و مجلس ایران باید هشدار داد که پیش بردن فضای اقتصادی کشور بدون رفع تحریم‌ها و با تکیه بر شعار، یک خطای شناختی اشتباه است و دیر یا زود با رشد غیرقابل کنترل نقدینگی، افزایش تورم و تهدیدات نظامی جدید در مرزهای کشورمان، شاهد یک افول و فاجعه ملی خواهیم بود؛ اقتصاد، یک عامل متحرک و وابسته به عوامل سیستماتیک عرضه و تقاضا و ده ها ساختار بحث برانگیز دیگر است و مقایسه آن با ساخت و توسعه موشک در دوران تحریم، مقایسه ای منصفانه نیست؛ حال آنکه فضای جهانی اقتصاد و نیازهای آن به سمتی پیش می‌رود که فرصت رشد اقتصادی برای ایران مهیاست، عاقلانه ترین راهکار حل مشکلات بین المللی با منطق و تفکر و بدون توسل به احساس و تمایلات تند حزبی است؛ کما اینکه با تصمیمات احساسی فرصت های خوب سرمایه گذاری گازی برای اروپا به جای روسیه را بخاطر دخالت های حزبی و لجبازی‌های کورکورانه از دست دادیم.
طرح تسهیل کسب و کار و ممنوعیت های متعدد واردات، از دیگر اقداماتی هستند که در کوتاه‌مدت تنها روی کاغذ ما را فریب خواهند داد و در بلند مدت صدمات غیرقابل جبران به همراه خواهند داشت؛ بر مبنای قانون اوکان در علم اقتصاد، باید به ازای هر یک درصد بیکاری، در تلاش باشیم تا تولید ناخالص ملی را سه درصد افزایش دهیم، که این عامل با توجه به تورم رکودی ایران تنها با تعامل بین‌المللی، افزایش صادرات و برنامه‌ریزی مدون بلند مدت ممکن است و در کوتاه مدت با این هیجان ممکن نیست؛ اقداماتی نظیر طرح تسهیل کسب و کار تنها به اعتماد مردم صدمه می زند و توهم اشتغال‌زایی را به ارمغان می آورد و چون بسیاری از وکلای فعلی، به لیست وکلای بدون درآمد خواهد افزوده شد. این ها تنها تعداد اندکی از چندین طرح و مصوبات بحث برانگیز مجلس یازدهم بوده اند؛ فراموش نکنیم که نمایندگان مجلس موظف به توجه به خواست اکثریت مردم جامعه هستند و تصویب هر طرحی خارج از منفعت ملی به دور از اخلاق و تعهد است؛ انتظار می‌رود با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور و تاثیر زیاد این قوانین بر زندگی و سفره مردم، بسیاری از آنها به همه‌پرسی گذاشته شوند تا مردم مستقیما در آینده خود سهیم باشند و از اعمال نظرات حزبی و شخصی جلوگیری شود، در غیر این صورت آینده‌ای بسته و سخت پیش روی همه ماست؛ به امید فردای بهتر برای ایران.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام