سرمقاله

عادل فردوسی‌پور و مهاجرت نخبگان

آرین احمدی

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره موضوع محرمانگی دارایی های مسئولان پرداخت.
به گزارش ایسنا، علی خضریان نماینده تهران یادداشتی با عنوان اصل ماجرای جنجالی «محرمانگی دارایی های مسئولان» در اختیار خبرنگار ایسنا قرار داده که در زیر متن آن را می خوانید:
«طی روزهای گذشته شایعاتی مبنی بر تصویب قانونی در مجلس برای محرمانه ماندن اموال مسئولان منتشر شده که با واقعیت ماجرا فرسنگ‌ها فاصله دارد. لذا برای تنویر افکار عمومی باید گفت طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنها ذکر شده و بر این اساس باید دارایی مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.
اما نمایندگان مجلس هشتم در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ جهت تسری این اصل قانون اساسی به دیگر مسئولان، قانونی را تصویب رساندند که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیس‌جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و ... باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای محترم نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و پس از رفت و برگشت میان مجلس و شورا و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی، این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از ۳ سال مسکوت ماندن آن در آبان ماه سال ۱۳۹۴ این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به موجب ماده ۵ این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و در آن برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین شد.
این قانون در آذرماه سال ۱۳۹۴ برای اجرا ابلاغ شد و براساس ماده ۶ این قانون قوه قضائیه موظف می‌شد، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضائیه ابلاغ کند که متاسفانه با مسکوت ماندن آن در قوه قضائیه در نهایت آیین نامه اجرایی این قانون به منظور اجرا در خردادماه سال ۱۳۹۸ از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد.
به موجب آیین‌نامه ابلاغی این قانون و به استناد ماده ۵ آن که اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرد، در بند ۲ آیین‌نامه این قانون سامانه‌ای «با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» برای ثبت اموال مسئولان راه‌اندازی شد که مسئولان اموال خود را به دستگاه قضا برای ثبت در این سامانه اعلام کردند.
همچنین با استناد به ماده ۵ قانون مجلس، در بند ۸ آیین‌نامه ابلاغی دستگاه قضا اعلام شد، فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضائیه ارائه می­‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است و برای متخلفان از ثبت کامل دارایی‌ها در سامانه به موجب بند ۱۹ آیین‌نامه این قانون، تعقیب کیفری توسط دادستان پیش‌بینی شد. البته در بند ۱۸ این آیین‌نامه، حق به رئیس قوه قضائیه داده شد تا نتیجه بررسی اموال و دارایی مسئولان ذکر شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی را منتشر کند.
اکنون نیز طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضایی در حال بررسی است تا تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود و مجلس یازدهم با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد.
درحقیقت براساس طرح مذکور سازمان‌ها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته به اشتراک بگذارند و محرمانه بودن آن با عنایت به رفت و برگشت گذشته بین مجلس هشتم و شورای نگهبان و در نهایت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ضمن اینکه این طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون تخصصی است و مواد آن هنوز به طور کامل تصویب نشده و پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد که در آنجا نیز براساس پیشنهادات نمایندگان امکان اصلاح و تغییر وجود دارد.
اما باید در نظر داشت براساس تفسیر حقوقی شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی مشخص و طولانی حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه می‌کند را ندارد. لذا مجلس در حال حاضر و به این سادگی‌ها امکان اصلاح و تغییر قید محرمانه ماندن سامانه مذکور که مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون مجلس هشتم اضافه کرد را ندارد.»
در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع تشخیص است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: درباره اصلاح طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان هنوز متن جدیدی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است و تا مصوبه‌ای به تصویب نرسد، شورای نگهبان نمی‌تواند اعلام نظر کند.
به گزارش انتخاب، هادی طحان نظیف روز شنبه ۲۴ مهر ماه، در نشست خبری خود افزود: مصوبه فعلی که لازم الاجرا است، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اگر مصوبه‌ای برخلاف شرع مقدس و قانون اساسی نباشد، شورای نگهبان آن را تایید می‌کند. البته هنوز مجلس مصوبه‌ای نداشته است. سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: نسبت به دارایی مقامات و مسئولان، شورای نگهبان جزو اولین نهادهایی بود که اعضای آن دارایی ها و اموال خود را ثبت کردند.
قرار بود هر کس افشای فساد می‌کند جایزه بگیرد، نه اینکه زندان برود
همچنین جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به قانون محرمانه کردن اموال مسئولان می‌گوید: وقتی یک مسئول ما در اروپا، آمریکا یا هر کشور دیگری سرمایه‌گذاری می‌کند، نباید از او بپرسیم که از کجا آورده‌ای؟ مگر قرار نبود که هر کسی افشای فساد می‌کند جایزه بگیرد؟ چطور شد که همه چیز فساد است به جز اموال مسئولین و مقامات؟
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده سابق مجلس در این باره به رویداد‌۲۴ می‌گوید: در همه جای دنیا یکی از شاخصه‌های مبارزه با فساد شفافیت است. هرچقدر که شفافیت بیشتر باشد فساد کمتر خواهد بود. پنهان کاری اموال مسئولین از دو سه حالت خارج نیست؛ یا اینکه اصلا اراده‌ای وجود ندارد یا عمق فساد بسیار زیاد است و یا اینکه هیچ راه‌ کاری ندارند. مسئولین باید اجازه دهند که رسانه‌ها و مردم اموال آن‌ها را بررسی کنند و اتفاقا باید رسانه‌ها را تشویق به انجام این کار کنند. وقتی یک مسئول ما در اروپا، آمریکا یا هر کشور دیگری سرمایه گذاری می‌کند، نباید از او بپرسیم که از کجا آورده‌ای؟ مگر قرار نبود که هر کسی افشای فساد می‌کند جایزه بگیرد؟ چطور شد که همه چیز فساد است به جز اموال مسئولین و مقامات؟


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام