سرمقاله

عادل فردوسی‌پور و مهاجرت نخبگان

آرین احمدی

امین جمشیدزاده- وزیر اقتصاد کابینه سیزدهم هیچ تغییری در ایجاد گشایش اقتصادی جامعه و افزایش قدرت خرید جامعه ایجاد نکرده است و تنها به پشتوانه مانیفست سخن و پوپولیسم هر بار که با اعتراض همتایان سابق در مجلس روبه‌رو می‌شود و به کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس دعوت می شود خبر از تغییر و‌گشایش تازه اقتصادی می دهد و مثل رییس سازمان برنامه و بودجه با تعبیر به زعم خویش درست آن را حاصل میراث شوم دولت قبل قلمداد می کنند در حالی که مسعود میرکاظمی خود در دولت دهم که در سمت وزیر بازرگانی بود حامل بخشی قابل توجهی از آن میراث ملموس است که اکنون از آن تبری می جوید؛ در دولت‌های احمدی نژاد و روحانی این تیم‌های فرهنگی آنها بود که به ضرس قاطع زیر ذره بین جراید، جناح‌های سیاسی و مردم قرار داشت ولی امروز و در نخستین دوره ریاست جمهوری فعلی این تیم اقتصادی دولت سیزدهم است که آماج پیکان همراهان و منتقدان دولت قرار گرفته است تیمی که در دولت سیزدهم به اعتقاد قاطبه تحلیلگران اقتصادی و کنشگران سپهر سیاست توامان مشوش، نامتعادل و ناهماهنگ است و از همان آغازین روزهای شروع به کار این عدم موازنه در معادله اقتصاد کشور به زبان حامیان دولت نیز آمده بود و نه همتا و رقیب سنتی دیرینه آنها و از همان ابتدا با یک استراتژی اقتصاد ژله ای نه تنها یک شکل نبوده بلکه موزاییکی رفتار کرده است و در این میان انتقاد الیاس نادران از نمایندگان محافظه کار مجلس به رییس قوه مجریه این مسئله را پررنگ‌تر کرده است که: «رئیس جمهوری محترم به صراحت اعلام کند که مسوولیت اقتصاد کشور در دولت با کیست؟!» یا عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری دولت اذعان کرده که حال مردم خوب نیست
اما در این بحبوحه اوج فشار بر وزیر اقتصاد مضاعف شده و پارادوکس سخنان او و معاون اقتصادی دولت بیش از پیش بر همگان عیان شده است و در حالی که معاون اقتصادی دولت ابتدای آذرماه خبر از افزایش یارانه ها داده بود، ولی وزیر اقتصاد آن را رد کرد و جامعه زیر بار تورم و‌ گرانی را دچار تشویش و سردرگمی کرد و همین مسئله باعث شده است که بار انتقاد رسانه‌ها هم علیه او بیشتر شود و یک دوقطبی تازه بین بهارستان و پاستور ایجاد شود و در این گیر و دار و کشمکش دولت نیز بی میل نیست تا او را در ادامه مسیر از قطار پیاده سازد.
نجات وطن نام جریده ای است که در شهر اصفهان به تاریخ ربیع الاول۱۳۲۶ هجری قمری در شرح و توصیف دموکراسی و مشروطه خواهی چاپ شده است. همه روایان بر این شیوه سخن گفته اند که «نجات وطن» در سال۱۳۲۷هجری قمری یعنی پس از سقوط استبداد صغیر انشاء و نشر شده است. محمد صدر هاشمی ژورنالیست شهیر آورده است: «روزنامه نجات وطن در شهر اصفهان تاسیس و در سال۱۳۲۷قمری منتشر شده است.»محمد محیط طباطبایی در تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران هیچ گونه اشاره ای به این اوراق نکرده است؛
در حال حاضر و در روزگار معاصر در راه روشن آگاهی و مطالبه گری گام برداشته بود و جریده نجات وطن به دلیل دگراندیشی و حرف‌‌های تازه در اندیشه آزادی خواهی و ارعاب استبداد صغیر نسخ آن از بین رفته است و آنچه باقی مانده در سیر روزگار بر ارباب و اعیان علم تاریخ آشکار شده است. مبرهن و آشکار است که نویسندگان و‌ گردانندگان این اوراق از اوضاع اقتصادی و سیاسی مملکت دلخوش نبوده و از شکل مستعار نام مدیر و سردبیر که با دل بریان و چشم گریان منصوب شده اند عیان می گردد که بینش آنها به تجدیدنظر در اصول مهم و زیربنایی مملکت متمایل بوده است. هرگاه به استدلال های موجود در متن در خصوص نکوهش اعتقاد به محور عدالت خواهی، انجمن خواهی، شورا و مشورت توجه شود مشخص می شود که نظر و دیدگاه آنان در تنفیذ سیاست دوره ناصری بوده و گرایش به مدنیت اروپایی را نفی می‌کرده اند. این که جریده حاضر تا چه حدود در سطوح سیاسی و اجتماعی اصفهان موثر افتاده نیاز به این بحث دارد که اولا در کمتر آثاری از دوره مشروطیت سخن از«انجمن نجات وطن اصفهان»رفته، ثانیا نشر آن به صورت سنگی بوده و چون سنگ تحمل طبع شماره های زیاد را نداشته، بالطبع شمارگان و تیراژ آن محدود بوده است.
تحقیق در خصوص این انتشارات با توجه به محدودیت مدارک فعلی بسیار صعب و شاید ناممکن است. بر این اسلوب باید بر سخن محمد اسماعیل رضوانی مجددا تاکید کرد که: «کنجکاوی درباره جراید پس از انقلاب مشروطه و شناسایی دقیق آنها یکی از وظایف عمده پژوهشگران تاریخ مشروطیت است؛ با توجه به اینکه یک قرن و اندی پیش روزنامه نجات وطن به نیکی و با فراغ اندیشه یاد می کند که نجات اقتصاد، نجات وطن است و دولتی که با شعار راهبردی شفاف سازی و مقابله با ناکارآمدی سر کار آمده است و در کارزار تریلوژی صعب تحریم، تروریسم اقتصادی و کرونا در مذاکرات وین داد سخن می دهد که مسائل معیشت و اقتصاد مردم را به مذاکرات گره نزده است باید خطای استراتژیک خویش را در چینش بی دیسپلین و ناهماهنگ تیم اقتصادی خود پذیرا باشد و وزیر اقتصاد دست از گمان و ناچاری بردارد که با سیاست تعدیل ارزی، حذف ارز ترجیحی و به زعم خود عدم استقراض از بانک مرکزی بدون آلترناتیو و جایگزین مشخص و‌ مناسب پنجه افکندن خطایی نابخشودنی است و حاصلش جز رکورد اقتصادی بیشتر و افزایش تصاعدی تورم و قیمت‌ها در بازار گشایشی به دنبال نخواهد داشت و تنها راه موجود کشور همین است.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام