سرمقاله

مردم مقابل مردم

ژوبین صفاری

در روزهای گذشته تصمیم دولت سیزدهم مبنی بر آزادسازی قیمت‌های برخی اقلام اساسی که در اولویت‌های اصلی سبد خرید ایرانیان است، محل بحث و مجادلات فراوان شده است. جامعه ایران در حال حاضر از یک سو با مردمی روبه‌رو است که دلمشغول نگران نان شب و سفره خالی‌شان هستند و از سوی دیگر، دولتمردانی را می‌بیند که دمادم اعلام می‌کنند این وضعیت هیچ تاثیری بر سبد خرید مردم نخواهد داشت.
این تصویری است که دستِکم در عرصه عمومی بازنمایی می‌شود. اطمینان دولتی‌ها به تصمیم اتخاذ شده و دل‌نگرانی مردم از بروز وضعیتی ناگوار که این بار نه در دیگر اولویت‌ها، بلکه نان سفره‌شان را نشانه رفته است. به طور طبیعی این طرح علاوه بر دولتی‌ها، موافقانی نیز دارد. موافقانی که آزادسازی قیمت‌ها و عبور از قیمت‌گذاری دستوری را یک بایسته اقتصادی قلمداد کرده و از این تصمیم دفاع می‌کنند.
طبیعی است که هر اقتصادخوانده‌ای که نیم‌نگاهی به تئوری‌های اقتصادی ـ به ویژه تئوری‌های اقتصادی راست‌گرا ـ داشته باشد، متوجه این موضوع هست که هزینه و قیمت هر کالا و خدماتی در بازار آزاد با لحاظ کردن نسبت مستقیم عرضه و تقاضا تعریف می‌شود و هرگاه دولت‌ها در این نسبت مداخله کنند، توازن بازار برهم خورده و در نتیجه مناسبات اقتصادی دستخوش ایراد و اشکالات جدی می‌شود.
با ساده‌سازی مسئله آزادسازی اقلام اساسی در روزهای گذشته طی گزاره یک خطی بالا می‌توان توجیهاتی فراوان برای تصمیم دولت منظور کرد. لیکن این تحلیل‌ها بسیاری از مولفه‌های درگیر و موثر در مسائل اقتصادی را نادیده گرفته و با بهره‌گیری از ابزار ساده‌سازی مسئله، پیامدهای ناگوار احتمالی را در نظر نمی‌گیرد.
با این اوصاف، باید در نظر داشت که برنامه دولت سیزدهم در این زمینه از جهات مختلف واجد اشکالات و ایرادات جدی است که چنانچه مورد توجه قرار نگیرند، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی نامیمونی در پی خواهند داشت.
نخستین نقد به این تصمیم دولت را باید در حوزه اقتصادی و اختلاف میان یارانه کمک معیشتی پرداختی با سرانه مصرف مرغ و نسبت آن با مصرف گوشت قرمز در ایران جستجو کرد. دولت سیزدهم پیش از اعمال آزادسازی قیمت‌ها برای سه دهک به ازای هر فرد 400 هزار تومان و برای 6 دهک به ازای هر نفر 300 هزار تومان یارانه کمک معیشتی در نظر گرفت. با پرداخت این مبالغ، بهای برخی اقلام اساسی در ایران به قیمت جهانی آن نزدیک شد. به عنوان نمونه مرغ گوشتی به قیمت 2 دلار (معادل قیمت جهانی) رسید؛ نیز الباقی اقلام اعلامی به قیمت‌های بین‌المللی رسیده یا نزدیک شدند. در چنین وضعیتی باید مشاهده کرد که آیا پرداخت ماهانه این مبالغ می‌تواند هزینه خرید مرغ ماهانه را پاسخ دهد! براساس آمارهای منتشره سرانه مصرف مرغ در ایران 35 کیلوگرم در سال است. یعنی ماهانه 2 کیلو و 900 گرم؛ این اعداد یعنی هر ایرانی باید ماهانه مبلغی معادل 176000 تومان جهت پرداخت مرغ هزینه کند. حال اگر به این رقم، هزینه دیگر اقلام اصلاح قیمت شده نیز اضافه شود، نشان می‌دهد که کمک هزینه پرداختی به هیچ عنوان افزایش بها را پوشش نمی‌دهد.
از دیگر سو، درآمد سرانه خانوار در ایران با هیچ متر و معیار و سنجه‌ای قدرت برابری با قیمت‌های متداول جهانی را ندارد. نباید فراموش کرد که سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای بین‌المللی و کاهش برابری آن با دیگر واحدهای پولی بین‌المللی طی سال‌های اخیر، میزان درآمد سرانه خانوار در ایران را به شدت کاهش داده است. در این شرایط چطور می‌توان انتظار داشت جامعه‌ای فقیرتر شده که با بحران جدی رکود تورمی روبه‌رو است، تاب‌آوری لازم در برابر آزادسازی قیمت‌ها ـ آن هم در کالاهای اساسی ـ را داشته باشد؟ به طور طبیعی در چنین وضعیتی افزایش قیمت‌ها، چنانچه با وجوه نظارتی دقیق و ساماندهی زنجیره تامین و توزیع همراه نباشد، نه‌تنها دستاوردی برای مردم به همراه نخواهد داشت، بلکه موجب ذیق معیشت آن‌ها نیز خواهد شد.
افزون بر این‌ها باید در نظر داشت که افزایش قیمت در کالا و خدمات رابطه‌ای دومینووار با یکدیگر دارند و نمی‌توان انتظار داشت پس از افزایش قیمت در یک یا چند کالا یا خدمات، دیگر بخش‌ها از آن متاثر نشوند و به روند طبیعی خود ادامه دهند. همان‌گونه که پیشتر نیز اشاره شد در اکوسیستم یک اقتصاد هنجاری، رابطه عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند، عدم توانایی در تامین یک یا چند قلم ـ به هر دلیل و از جمله افزایش قیمت ـ موجب سرریز شدن تقاضا به دیگر کالاها می‌شود. با افزایش تقاضا، روند صعودی قیمت‌ها در دیگر اقلام نیز مشاهده می‌شود. در نتیجه، به زودی بازار شاهد افزایش قیمت در بسیاری از اقلام دیگر خواهد بود.
در پایان باید توجه داشت که ادامه این روند می‌تواند علاوه بر حوزه اقتصادی، دیگر حوزه‌های اجتماعی را نیز متاثر ساخته و زمینه را برای رسیدن به نقطه عدم تعادل هموار کند. رسیدن به این نقطه مشکلات متعددی را فراروی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان و مهم‌تر از آن جامعه قرار خواهد داد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام