سرمقاله

هنر ایجاد ارتباط با مخالفان

جلال خوش‌چهره

گروه سیاسی: اصلاح ساختار یارانه‌ها که دولت از آن به عنوان جراحی اقتصادی نام می‌برد با واکنش‌های متناقضی روبه‌رو شد عده ای آن را شتابزده، بی‌برنامه و دارای تبعات اجتماعی دانستند و عده ای آن را یک جرات ورزی تمام عیار در سپهر اقتصادی دانستند.
خبرگزاری دولت در‌این‌باره می‌نویسد: «یک پایان تلخ، بهتر از یک تلخی بی‌پایان است»؛ دیالوگی مشهور از یک فیلم که می‌توان آن را به شرایط امروز کشور هم تعمیم داد. دولت تصمیم گرفته است با تمام تلخی‌ها و سختی‌هایِ پیش‌ِرو به توزیع ناعادلانه یارانه در کشور پایان دهد و مهم‌ترین گام آن، اصلاح نظام توزیع ارز خواهد بود. این اصلاح اما جز با تبیین دقیق مساله و اقناع افکارعمومی ممکن نخواهد شد و از این‌ روست که آیت‌­الله «سیدابراهیم رئیسی»، در نشست­‌های متعدد با اعضای کابینه بر این ضرورت تاکید و گام نخست اجرای هر طرح را این اقناع و همراه‌سازی مردم و نخبگان اعلام کرده است. آیت‌الله رئیسی از رسانه‌­ها و نخبگان خواست تا در این مسیر همراه دولت باشند و دلایل تن دادن قوه مجریه به این اصلاحات و الزامات آن را برای جامعه تبیین کنند تا گره­‌های ذهنی مردم به تدریج گشوده شده و با دولت همراه شوند. در همین راستا در یک هفته‌ی اخیر، وزرا، معاونان و شخص رئیس‌ جمهور از تریبون‌های مختلف تلاش کرده‌اند تا ضمن تشریح صادقانه موقعیت کشور و دلیل تصمیمات اصلاحی دولت، این اطمینان را به مردم دهند که سختی‌های زندگی و معیشت مردم را درک کرده و برای رفع آن در تلاش هستند.
گفت‌وگوی تلویزیونی و زنده دوشنبه گذشته آیت‌الله رئیسی با مردم، آرامش توام با قاطعیت رئیس‌ جمهور در اعلام برنامه‌های دولت برای عادلانه‌سازی نظام پرداخت یارانه و واریزِ بلادرنگ مبلغ اولین کمک‌معیشتی به حساب سرپرستان خانوار، تاحدود زیادی آرامش‌بخش اقشار اجتماعی بود. واقعیت آن است که در شرایطی که سیاه‌نمایی‌های شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان خارج کشور و برخی رقبایِ سیاسی داخلی علیه طرح دولت، تبیین مسائل و برنامه‌ها را برای ایجاد آرامش در کشور ضروری کرده است و رئیس‌ جمهور هم با در میان گذاشتنِ جزئیاتِ اقدامات دولت با مردم، هجمه‌هایِ منفی این گروه‌ها را تا حد زیادی خنثی کرده و بسیاری از شبهات را برطرف کرد.
چرا دولت تن به جراحی اقتصاد داد؟
اصلاحِ روند تخصیصِ ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس قانون مصوب مجلس، از سوی دولت و با هدف عادلانه‌سازی توزیع یارانه در کشور، پس از پایان ماه مبارک رمضان آغاز و از پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت با افزایش رسمی قیمت چهار قلم کالای اساسیِ مرغ، تخم‌ مرغ، روغن و لبنیات عملیاتی شد. دولت سیزدهم برای اجرای این سیاست مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به هر نفر از افراد سه دهک اول تا سوم و مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به هر نفر از دهک چهارم تا نهم پرداخت کرده است. ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای سال ۹۷ به‌منظور تثبیت قیمت کالاها و مایحتاج سفره مردم در نوسانات دلار آن روزها، به تشخیص دولت دوازدهم وارد چرخه اقتصاد کشور شد اما شواهد و آمار حکایت از آن دارد که این ارز ترجیحی، نه‌تنها نتوانست اهداف مورد نظر خود را محقق کند، بلکه به معضلی جدید برای اقتصاد ایران تبدیل شد. اصلاح این معضل، اگرچه تاکید و تصریح قانون و اقتصاددانان بود اما تعلل دولت‌های گذشته از یک‌سو، و تبعات تداوم این رویه اشتباه در شرایط کنونی از سوی دیگر، سبب شد به‌رغم دشواری‌های غیرقابل انکار این روزهای دولت، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی وارد میدان شود.
اگر چه برخی اعضای کابینه دولت دوازدهم اندکی پس از تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی و تزریق آن به بازار به اشتباه بودن این کار پی بردند، اما هرگز حاضر به اعلان آشکارا این مطلب نشدند. آزادسازی قیمت برخی اقلام مانند روغن و شکر نشان داد که آنها با علم به اشتباه بودن پرداخت چنین ارزی و لزوم تعیین تکلیف آن در سال ۱۴۰۰، گامی در جهت اصلاح این روند برنداشته نشد و این تعلل سبب شد شیوه پرداخت به همان روال گذشته ادامه یابد؛ به‌طوری که وقتی دولتِ سیزدهم کار را به دست گرفت، ۸ هزار میلیارد دلاری که در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای مصارف ارز ترجیحی اختصاص داده شده بود، در همان چهار ماهه نخست سال تمام شده بود و دولت پولی برای تخصیص این ارز نداشت!
همین مسئله دولت را ناگزیر به آغاز فرایند اصلاح و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تغییر نظام پرداخت یارانه‌ها کرد. اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی که طبعاً در هنگامه‌ی دلار ۱۲ هزار تومانی با سهولت بیشتر و هزینه‌ی کمتر می‌توانست اتفاق بیفتد، در سایه غفلت و عدم جسارت دولت‌ گذشته برای اصلاحات اقتصادی تا امروز به تعویق افتاد و حالا قرار است این انفعال با تمام دشواری‌ها با تصمیم و عزمِ جزمِ دولت سیزدهم رو به پایان است و دولت و شخص رئیس‌ جمهور آبروی خود را برای بهبود معیشت مردم و مقابله با رانت‌خواری‌ها و چپاولگری مفسدین به میدان آورده‌اند تا توزیع یارانه، رنگ و بوی عدالت بگیرد. برای درکِ شجاعتی که دولت سیزدهم در این مسیر به کار بسته، کافی‌ست بدانیم که شرایط امروز کشور متاثر از تحریم‌ها و برخی سوءمدیریت‌ها با معضلات عدیده‌ای روبه‌روست که چنین جراحی را برای تصمیم گیران و مجریان آن سخت‌تر می‌کند.»
دولت برای تغییر روش یارانه عجله کرد
اما از آن سو خبرآنلاین در گفت و گویی با یک کارشناس اقتصادی این اقدام دولت را نقد می کند. در این گزارش آمده است: انچه امروز در قالب تغییر ساختار یارانه‎ها در کشور اتفاق افتاده است جراحی اقتصادی نیست و هنوز با جراحی اقتصادی فاصله داریم. سید حمید حسینی در گفت‌وگویی آنلاین با کافه خبر خبرآنلاین، با اشاره به سیاست جدید اجرا شده در خصوص تغییر روش پرداخت یارانه‌ها گفت: از ابتدا قابل پیش‎‌بینی بود که پرداخت یارانه قابل دوام نیست. نکته اما اینجاست که یارانه ارزی به یارانه ریالی تغییر شکل داده و من معتقدم در عمل باز هم با پرداخت یارانه فراگیر نقدی دچار مشکل و بحران خواهیم شد چرا که موتور تولید نقدینگی در این حالت مدام روشن می‌ماند.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار ارز یارانه ای داده شده است، ادامه داد: این بدان معناست که ۶۰ درصد درآمد نفتی کشور صرف واردات کالای یارانه‌ای شده است. با توجه به افزایش قیمت‎ها، پیش‌بینی می‌شود امسال نیاز به هزینه‌ی بیست میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، دارو و گندم باشد و طبیعی است دولت تلاش کند با اهرم قیمتی نسبت به کنترل مصرف با هدف کاهش هزینه در این بخش اقدام کند.
اطلاع‌‎رسانی قابل دفاع نبود
حسینی با اشاره به شیوه اطلاع‌رسانی در مورد اجرای این طرح گفت: این نکته به هیچ روی قابل دفاع نیست. متاسفانه سخنان آقای مخبر، معاون اول رییس‎جمهوری حتی با شخص رییس‌جمهوری در تضاد است و این تناقض‎ها و تضادها افکار عمومی را سردرگم می کند و می‎تواند زمینه نگرانی را فراهم اورد.
وی گفت: از سوی دیگر به نظر من دولت با عجله‌ای غیر قابل توضیح نسبت به اجرای این طرح اقدام کرد. اگر قرار است کالا برگ به مردم داده شود، چرا دو ماه یارانه نقدی تعلق گرفت و اگر قرار بود یارانه نقدی داده شود، چرا حرف از تخصیص کالابرگ در میان است .
او گفت: این وضعیت یعنی تخصیص دو ماه یارانه نقدی و سپس کالابرگ می تواند سبب نگرانی و بروز مشکلاتی برای جامعه شود.
وی گفت: بهتر این بود که دولت صبر می کرد تا بتواند با فراهم کردن زیرساخت از همان ابتدای طرح، تخصیص کالابرگ را پیش ببرد تا در بحران جهانی غذا بتواند مصرف را مهار نماید.
هدفمندی امروز، هدفمندی دیروز
حسینی در پاسخ به این سئوال که هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ چه تفاوتی با هدفمندی یارانه‎ها در شرایط کنونی دارد؟ گفت: ان روز هم می گفتند همه مشکلات اقتصادی ایران با این کار حل می‌شود اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد اما شرایط جامعه دیروز و امروز خیلی تفاوت دارد.
وی گفت: در آن زمان بخش مهمی از هدفمندی بر افزایش قیمت حامل‎های انرژی استوار بود و می‌شد از این موضوع دفاع کرد اما امروز ماجرای کالاهای اساسی در میان است و آنچه حساسیت جامعه را برانگیخته شعارهایی است که رییس جمهوری و تیم همراهش داده‌اند. وی گفت: آقای رییسی و تیم همراهش در کابینه همه‎ی مشکلات را متوجه مدیریت می‌دانستند و شعار می‌دادند که سفره مردم را به برجام گره نمی‌زنند . امروز اما در مسند اجرا مواجه شدند که سفره مردم جدا از برجام نیست .
این فعال اقتصادی گفت: البته این تصور وجود داشت که وضعیت ارزی کشور امسال با احیای برجام بهبود یابد و دولت با تکیه بر این پیش فرض شعارهایی داد که حالا متوجه شده است عملی نیست و همین سبب شده افکار عمومی فاصله عمیقی بین شعار و عمل احساس کند.
وی گفت: مثل این می‌ماند که کسی رگ قلبش گرفته باشد و بگوید من سلامتی‌ام را به رگ قلب گره نمی‌زنم . تحریم همان رگی است که گرفته و بدون آن نمی‌توان اقتصاد را سامان داد.
وی ابراز امیدواری کرد دولت در سه ماه آینده از فرصت استفاده کرده و شرایط احیای برجام را مهیا کند .
حسینی گفت: این اقدام بی‌تردید می تواند فشار بر اقتصاد را تا حدی کاهش دهد.
منتظر تورم هستیم
حسینی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیش‎بینی‌های رسمی از حجم تورم موجود گفت: ماجرا این است که همین سیاست یعنی پرداخت یارانه مستقیم به مردم به میزان سیصد و چهارصد هزار تومان به نه دهک درآمدی یا پرداخت کالابرگی معادل این رقم به مردم، زمینه را برای افزایش تورم فراهم می کند .
وی گفت: یک حساب ساده نشان می‌دهد دولت در پرداخت این مبلغ با کسری روبروست. اگر فرض کنیم در سال گذشته بین ۵ تا ۶ میلیارد دلار ارز یارانه ای برای گندم و دارو اختصاص یافته است، باز باید حدود ۱۰ میلیارد دلار برای این کار هزینه کنیم. معادل ریالی ۱۰ میلیارد دلار نزدیک به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان است که با کسر قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی ، دولت درامدی حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار میلیارد دلار از این محل دارد اما طبق اعلام رسمی در این قالب سیصد هزار میلیارد تومان یارانه ریالی یا کالایی توزیع می‎کند که بیشتر از درامد حاصله است. وی توضیح داد: این فاصله بی‎تردید با چاپ پول باید پر شود و افزایش نقدینگی و چاپ پول معنایی جز تورم ندارد.
حسینی در پایان گفت: مقامات امروز مهمترین منتقدان سیاست تعدیل بودند و سال‎ها به دولت هاشمی و خاتمی بابت اجرای سیاست تعدیل انتقاد کردند اما خود مجری بزرگترین سیاست تعدیلی ایران شدند و با اسم رمز مردمی سازی یارانه ها وارد عمل شدند.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام