سرمقاله

لزوم احیای مدارا در عصر ارزشمندی خشونت

ژوبین صفاری


مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده و پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه ‌گفت: تنها گروه‌های سازمان‌یافته‌ی بهره‌کشی از کودکان کارگاه‌های بازیافت زباله متعلق به پیمانکاران شهرداری یا کارگاه‌های مستقل در این رابطه هستند که ساعت‌های متمادی در شرایط کاملا مضر و غیراستاندارد و با ثمن بخس، کودکان را به کار وامی‌دارند.
به گزارش ایلنا، کودکان کار که به واسطه فقر، مشکلات اقتصادی، فرهنگی یا توسط باند و مافیا به مدت طولانی ومستمر در خیابان، کارگاه‌های تفکیک زباله یا سایر کارگاه‌ها به کار گرفته می‌شوند در معرض آسیب‌های جسمی، روحی، روانی و اجتماعی قرار دارند. دستگاه‌های زیادی از جمله بهزیستی، شهرداری‌ها و ... در زمینه ساماندهی و رفع کار کودک وظیفه دارند و دستگاه‌هایی مانند معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه وظیفه نظارت بر اقدامات این دستگاه‌‌ها را در راستای جلوگیری و کاهش کار کودک برعهده دارند. در همین رابطه با «محمد فتحی» مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده و پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره اقدامات انجام شده در این معاونت در راستای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های متولی گفتگو کردیم که متن آن را در ادامه می خوانید:
اقدام قوه قضائیه برای پیگیری و برخورد دستگاه‌های ذیربط با پیمانکاران کودکان کار چه بوده است؟
درخصوص پیمانکارانی که از کودکان و نوجوانان در بحث زباله گردی سوءاستفاده می‌کردند در شهرهای تهران و کرج شاهد ورود جدی قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع هستیم، و همچنین شاهد پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی دفاتر حمایت و دادستانی‌ها و همچنین تذکر جدی به شهرداری‌ها بودیم. در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز تاکید شده افرادی که از کودکان سوءاستفاده اقتصادی می‌کنند مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
اکنون ما به عنوان دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه بر آنیم که با بهره گیری از تجربیات موفق ملی و بین‌المللی و بکارگیری یک الگوی استاندارد و علمی مواجهه صحیح با کودکان کار و خیابان، در بستر ظرفیت‌های مرتبط قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و با همکاری و مشارکت دستگاه‌های ذی‌نفع از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مداخلات موثرتر و جامع‌تری در حمایت از کودکان کار و خیابان به عمل آوریم.
با توجه به اینکه کودکان کار جزو اقشار آسیب‌پذیر بوده و احتمال بزه در این کودکان زیاد است، چه اقداماتی برای پیشگیری از وقوع جرم و بزه در این کودکان صورت گرفته است و برنامه‌های معاونت پیشگیری در این زمینه چیست و آیا با نهادها و سازمان‌هایی مانند بهزیستی در این زمینه همکاری می‌شود؟
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌ی قضاییه ماموریت‌هایی از نظر سازمانی در پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی دارد و در هر سه حوزه سیاست‌گذاری، سازماندهی و بازاندیشی نقش محوری دارد. در مرحله‌ی سیاست‌گذاری، معاونت اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم نقش محوری دارد. این معاونت، مناسب‌ترین گزینه برای سیاست‌گذاری با همکاری سازمان بهزیستی است.
این معاونت ضمانت‌های اجرایی برای انجام ماموریت نهادهای ذیربط در مرحله‌های ساماندهی و بازاندیشی را معین می‌کند. همچنین کارشناسان ویژه برای هماهنگی و ارتباط پیوسته با نهادهای عضو کارگروه‌ها را در نظر می گیرد و این کارشناسان در عمل عضو این کارگروه‌ها خواهند بود.
در مرحله سازماندهی، این معاونت به نظارت بر فعالیت کارگروه‌ها و همچنین نهادهای ذیربط برای شناسایی، ارجاع، آموزش، حمایت از کودکان و خانواده‌های آن‌ها می‌پردازد.
معاونت اجتماعی در هماهنگی با سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌های ذی‌نفع، کاستی‌ها و مشکلات اجرایی در این مرحله را شناسایی و برای رفع آنها هماهنگی لازم را انجام می‌دهد.
همچنین در فرایند شناسایی هویتی کودکان داخلی و خارجی، با فراهم‌سازی ضمانت نامه‌ی اجرایی برای فعالیت مسئولانه نهادهای ذی‌ربط، … و شفافیت این موضوع یاری می‌رساند.
کارگاه‌های بازیافت زباله کودکان کار را در شرایط کاملا مضر و غیر استاندارد به کار وامی‌دارند
با توجه به اینکه برخی از این کودکان به صورت سازمان یافته اقدام به کار در خیابان می‌کنند، آیا برای جلوگیری از ورود غیرقانونی این کودکان به کشور و جلوگیری از کار آن‌ها از سوی معاونت پیشگیری از دستگاه‌هایی مانند پلیس، بهزیستی و… برنامه و اقدام خاصی مطالبه شده است؟
طی این سال‌ها تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا این فرض را که این کودکان گروه‌های سازمان یافته هستند در جامعه فراگیر سازند؛ حتی سریال‌ها و فیلم‌هایی به دور از واقعیت و فاقد بهره‌گیری از نظرهای کارشناسانه بر القای این باور به مردم دامن زده اند. تنها گروه‌های سازمان‌یافته‌ی بهره‌کشی از کودکان، کارگاه‌های بازیافت زباله متعلق به پیمانکاران شهرداری یا کارگاه‌های مستقل در این رابطه هستند که ساعت‌های متمادی در شرایط کاملا مضر، غیر استاندارد وثمن بخس کودکان را به کار وامی‌دارند.
بخش عمده‌ای از کودکان کار و خیابان و متکدی از اتباع بیگانه‌اند
معاونت پیشگیری از وقوع جرم برای مقابله با کارِ کودک به ویژه کودکان کار و خیابان، که بعضا اقدام به تکدی‌گری می‌کنند، برنامه‌ای دارد؟
موضوع مهمی که در بحث کودکان کار از آن غفلت می‌شود این است که به شهادت سازمان‌های مردم‌نهاد و شهرداری که در خط مقدم مواجهه با کودکان و نوجوانان کار و خیابان هستند، بخش عمده‌ای از کودکان کار و خیابان و متکدی از اتباع بیگانه‌اند. درصد بسیار بزرگی از این کودکان اصلیت افغانستانی و پاکستانی دارند. بنابراین نمی‌توان فقط با مداخلات ملی و بدون در نظر گرفتن ملاحظات بین‌المللی، ورود جدی و نتیجه‌بخش به این پدیده داشت.
در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، به عنوان دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه موضوع ماده ۴ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با بهره گیری از تجربیات موفق ملی و بین المللی و بکارگیری یک الگوی استاندارد و علمی مواجهه صحیح با کودکان کار و خیابان و متکدیان، در بستر ایجاد هم افزایی و هماهنگی و مطالبه‌گری از دستگاه‌ها و سازمان‌های دارای تکلیف در قانون و با همکاری و مشارکت دستگاههای ذینفع از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مداخلات موثرتر و جامع‌تری در حمایت از کودکان کار و خیابان به عمل آورده‌ایم.
ملاحظه کردن موازین حقوقی و قانونی در محتواهایی که برای آگاهی عمومی تهیه و منتشر می‌شود، از جمله اقدامات این معاونت است. لحاظ کردن موازین قانونی (قانون اساسی و قوانین موضوعه همچون حقوق مدنی و…) در فرایندهای اجرایی و ترویجی، از مولفه‌های مهم و محوری است که به وجاهت حقوقی و قانونی مواجهه دقیق و متناسب با پدیده کودکان کار و خیابان کمک خواهد کرد.
فراهم‌سازی ضمانت‌های اجرایی برای همکاری نهادهای گوناگون در فعالیت‌های تنویری- برابر ماموریت‌های قانونی‌شان - از جمله فعالیت‌های ضروری است که معاونت اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه‌ی قضائیه نسبت به آن مبادرت می‌کند.
ترک تحصیل کودکان از مصادیق کودک آزاری تلقی می‌شود
آیا قانون حمایت از اطفال و نوجوانان برای جلوگیری از کار کودک کفایت می‌کند یا نیازمند قوانین دیگری در این زمینه هستیم؟
قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان از خرداد ماه سال ۹۹به سازمان‌های متولی مختلف در این حوزه ابلاغ شده و مدل کار و وظایف هر کدام از سازمان‌ها به طور دقیق در آن مشخص شده است. با ابلاغ قانون جدید شاهد اتفاقات مثبتی در خصوص سامان دهی معضل کودکان کار خواهیم بود.
از جمله نکات مثبت این قانون در نظر گرفتن مجازات‌های قانونی برای آن دسته از ارگان‌هایی است که از وظایف و مسئولیت‌های خود تخطی می‌کنند. این قانون نسبت به آیین نامه ساماندهی و قانون حمایت پیشین از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار است.
در قانون جدید علاوه بر ارگان‌های مختلفی همچون بهزیستی، شهرداری، نیروی انتظامی و اداره کل کار، آموزش و پرورش نیز جهت سامان‌دهی به وضعیت کودکان کار وارد شده است تا در صورت مشاهده هرگونه کوتاهی در خصوص تحصیل کودکان کار که منجر به ترک تحصیل آن‌ها می‌شود با توجه به اینکه ترک تحصیل کودکان از مصادیق کودک آزاری تلقی می‌شود، طبق این قانون، کودکان ترک تحصیل کرده را به بهزیستی معرفی کند.
در این قانون برای اداره کل کار نیز وظایف جدیدی دیده شده است از جمله اینکه بازرسان این اداره در صورت مشاهده این کودکان باید آنها را به بهزیستی، شهرداری و یا دستگاه قضایی معرفی کنند.
قانون جدید بر تشکیل دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان در شعب دادگستری تصریح دارد. با تشکیل این دفاتر در دادگستری‌های سطح کشور وظیفه رصد و نظارت بر قانون را بر عهده دارند، بنابراین خیلی از سازمان‌های متولی در این حوزه به علت همین رصد و نظارت دادگستری بر اقداماتشان یقینا فعالیت‌های خود را دقیق‌تر از قبل انجام خواهند داد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام