سرمقاله

هنر ایجاد ارتباط با مخالفان

جلال خوش‌چهره

از افزایش آمار سرقت تا دستگیری 300 هزار نفر در سال گذشته
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از جرایم بسیار مهم در ۵ سال گذشته سرقت بوده که آمار بالایی دارد، گفت: در سال گذشته ۸۵۰ هزار پرونده در ارتباط با سرقت ثبت و سیصد و خرده ای هزار نفر هم در این رابطه توسط نیروی انتظامی دستگیر شده‌اند اما همه پرونده‌ها منجر به نتیجه نشده است.
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قصائیه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: در ۳ حوزه می‌توان آمار علل وقوع جرم را مورد توجه قرار داد که یکی از راه‌ها، بررسی پرونده‌هایی است که در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود، بخش دیگر پرونده‌هایی است که در دستگاه ضابطین (مثل پلیس‌) شکل می‌گیرد و بخشی هم مربوط به آمار ورودی گزارش به دستگاه های نظارتی است.
وی اظهار کرد: در هر سه حوزه وظیفه داریم تا سامانه یک پارچه ای را با همکاری دستگاه‌های دیگر (دستگاه‌های نظارتی، ضابطین و قوه قضائیه) طراحی کنیم تا بتوانیم در این خصوص ثبت داده های هوشمند داشته باشیم، به این معنا که اگر پرونده ای در دستگاه قضایی و پلیس شکل گرفته و یا گزارشی توسط نهاد نظارتی داده شده، بتواند با یکدیگر همپوشانی پیدا کند و به یک تحلیل واحد برسد.
وی با اشاره به اینکه ۳ شاخص در این خصوص طراحی شده است، گفت: یکی جرایم پرتکرار مورد توجه قرار گرفت،‌ دوم جرایمی که از اهمیت لازم برخوردار بود و سومین شاخصی که در این خصوص مورد توجه قرار گرفت امکان پیشگیری در آن حوزه بود.
وی تصریح کرد: ما زمانی یک پرونده را به عنوان یک پرونده واقعی در دستگاه قضایی می شناسیم که فرد فرآیند رسیدگی را انجام داده، فرآیند دادرسی تمام شده و محکوم شده است یعنی اگر یک فردی تمام این فرآیندها را طی کند اما منجر به محکومیت او نشود این پرونده از نظر ما یک پرونده واقعی نیست اگر چه تمام اتفاقات پرونده در آن شکل گرفته باشد ولی از دیده پدیده شناسی در رابطه با جرم نمی توانیم آن را به عنوان یک پرونده بدانیم.
جهانگیر ادامه داد: یا پرونده‌هایی که بعضا در نزد ضابط ممکن است با احتمال و مضنونیت شکل گرفته باشد اما عدله لازم را نداشته باشد و بعدا در فرآیندهای دادرسی از دستور کار خارج شود.
جهانگیر گفت: یکی از مشکلاتی که از گذشته تا حال حاضر، گریبان‌گیر مردم بوده است بحث تغییر کاربری‌ها و بحث تجاوز به حریم مردم و ساخت و سازهای غیر مجاز است که مشکلاتی را ایجاد می کرد و بعضا ممکن بود با ندیدن و یا ترک فعل‌ها به نوعی سوءاستفاده‌هایی در ساخت و سازها اتفاق بیفتد و بعد از انجام تخلف دستگاه قضایی به موضوع ورود می‌کرد که علاوه بر از بین رفتن سرمایه‌های ملی و آسیب‌های جدی به محیط زیست، می‌توانست مشکلات دیگری را هم فراهم کند.
وی بیان کرد: سامانه پنجره مدیریت واحد زمین با همکاری سازمان فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و دستگاه‌های دیگر در ۵ استان طراحی شده است که امیدواریم تا پایان سال این سامانه در کل کشور بارگزاری شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اعلام کرد: در سال گذشته قریب به ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار پرونده تعدی به اراضی و تغییر کاربری در قوه قضائیه مطرح شده بود که با راه اندازی این سامانه می‌توان مسئله تعدی به اراضی و تغییر کاربری را پیش از اجرا متوجه و از ورود این میزان پرونده به دستگاه قضایی جلوگیری کرد.
جهانگیر در رابطه با مسئله اعتبار اسناد عادی نیز بیان کرد: موضوع هم‌اکنون در مجمع تشخیص مصلحت است تا تعیین تکلیف شود منتها تا زمانی که بحث اعتبار بخشی به اسناد رسمی به صورت واقعی شکل بگیرد و اسناد عادی دیگر آن اعتبار لازم را نداشته باشد،‌ مراجعی که در آنها اعتبار به اسناد عادی شکل می‌گیرد را رصد می کنیم.
وی افزود: یکی از اقدامات، استانداردسازی قراردادهایی است که در دفاتر معاملات ملکی، دفاتر مشاوره و خدمات حساب بنگاه داری اتفاق می‌افتد؛ هریک از اینها به شکل خاصی با مردم قرارداد می بندند که بعدا ممکن است این قراردادها به دلایل مختلف قابل اثبات نباشد و مشکلات بعدی را برای مردم فراهم سازد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: یکی از کارهایی که معاونت پیشگیری به همه معاونت‌های دادگستری سراسر کشور در حوزه پیشگیری ابلاغ کرد بحث جلوگیری از فعالیت دفاتر معاملات ملکی بود که به صورت غیر مجاز فعالیت می‌کنند.
جهانگیر اظهار کرد: متاسفانه با گران شدن زمین در مناطق شهری، مناطق حاشیه‌ای مورد توجه قرارگرفته و بخشی از افرادی که اهل سوء‌استفاده بودند، بنگاه‌های معاملات ملکی را در حاشیه شهرها به صورت غیر مجاز ایجاد کرده، زمین‌هایی را خرد و به مردم واگذار می‌کنند و مشکلات بعدی را فراهم می‌کنند.
وی اعلام کرد: ما این بنگاه‌های معاملات ملکی را با هماهنگی دادستانی و معاونت پیشگیری دادگستری‌های سراسر کشور به صورت یک برنامه کاملا حساب‌شده رصد، شناسایی و پلمب می‌کنیم.
وی درباره پرونده‌های پرتکرار از نگاه قوه قضائیه نیز اعلام کرد: یکی از جرایم بسیار مهمی که در ۵ سال گذشته مهمترین جرم قوه را در حوزه کیفری تشکیل می‌داده بحث سرقت بوده که آمار بالایی دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: در سال گذشته آمار قابل توجهی در رابطه با سرقت داشتیم و ۸۵۰ هزار پرونده در ارتباط با سرقت ثبت و سیصد و خرده ای هزار نفر هم در این رابطه توسط نیروی انتظامی دستگیر شده اند اما همه پرونده ها منجر به نتیجه نشده است.
جهانگیر گفت: با همکاری نهادهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی، قرارگاه مشترک استانی و کشوری را پیش بینی و مناطق آلوده توسط بخش‌های مختلف رصد شده است، حوزه مال خرها و مال فروش‌ها شناسایی و بحث خودمراقبتی و آموزش به مردم را مورد توجه قرار دادیم.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام