مولدسازی، مصوبه‌ای که در چند روز اخیر سر صدای زیادی را به پا کرده است.  شورای عالی سران قوا یک هیأت هفت نفره را به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، موظف به اجرای مولدسازی دارائی‌های دولت با توجه به آئین‌نامه اجرایی آن کرده‌ است. حال بسیاری این را نقض قانون اساسی می‌دانند، زیرا این شورا وظیفه قانون‌گذاری را که در انحصاز مجلس است، به خود گرفته است.
محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در این خصوص به جماران گفت: مجلس باید به دنبال این باشد که اختیارات سران قوا را کم کند. اختیاراتی که سران قوا برای خود لحاظ کرده اند و در حوزه‌های مختلف ورود می‌کنند، اعتراض نمایندگان را به همراه دارد؛ زیرا حق قانونی آنان را سلب کرده است. شنیده‌ایم در مولدسازی حدود ۹۹ هزار میلیارد تومان قرار است توسط چند نفر به فروش برسد! این موضوع، شفافیت نیست، بلکه کاپیتولاسیون از نوع ایرانی است. مثل این می‌ماند که ما از یک قاضی حق رسیدگی به چرایی ارزان فروخته شدن یک شرکت را بگیریم؛ این خلاف قانون اساسی و شفافیت است. چه اعتمادی پشت این قضیه می‌تواند باشد؟! در این شورا چند نفر از وزرا حضور دارند، مگر آن‌ها چقدر وقت دارند که پرونده‌ها را مورد رسیدگی قرار دهند.
وی افزود: سران قوا نباید بگذارند اختیارات قانون‌گذار گرفته شود تا خودشان به مباحث ورود کنند و صرفا نماینده مجلس پاسخگو باشد! مثل اقدامی که گذشته در حوزه عوارض رخ داد و سران قوا ورود کردند و برگرداندند. مولدسازی احتیاج به شفافیت دارد؛ نباید اختیارات قضات سلب شود و اگر جایی گزارشی از تخلف شد یا اگر شرکتی ارزان فروخته و یا به نااهل سپرده شده بود، قاضی این حق را داشته باشد که رسیدگی کند.
نمانده اراک تأکید کرد: مولدسازی جلوی نظارت را می‌گیرد و شفافیت را برمی‌دارد. ما در مجلس هر روز تذکر می‌دهیم. ما در اصل موضوع حرف داریم؛ اگر هم قرار بر اجرای این مصوبه است نباید حق نظارت و پیگیری از دستگاه قضایی گرفته نشود.