مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد در پاسخ به مطلب روزنامه ابتکار مورخ 1401/11/9با عنوان “جنجال‌های مولدسازی”، روزنامه شرق با عنوان “چرا مصونیت؟”، روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان “ واکنش‌ها با مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت”، روزنامه کار و کارگر با عنوان “ فروش اموال دولتی با مصونیت قضایی”، روزنامه قدس با عنوان “راه مولدسازی فقط «فروش» نیست” توضیح داد: مولدسازی دارایی‌های دولت و بهینه کردن اموال و املاک راکد و همچنین محاسبات بودجه‌ای با تکیه بر دارایی‌ها علاوه بر درآمدهای اصلی پذیرفته شده در همه اقتصادهای دنیا است و در قوانین بودجه سنواتی کشور ما نیز تعیین تکلیف و واگذاری دارایی‌های مازاد به دولت‌ها تکلیف شده است اما بر زمین مانده است.
بر اساس آمارها در پنج سال اخیر (از سال 1396 تا انتهای 9 ماهه اول سال 1400)، جمعا حدود 4300 میلیارد تومان منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق یافته که بیش از 70 درصد از این رقم مربوط به عملکرد سال‌های 1399 و 1400 است.
یکی از دلایل پایین بودن این رقم، این بوده که هیچگاه هیچ مدیری حاضر نیست آنچه مازاد در زیرمجموعه خود دارد را به فروش برساند و این فروش در زمان مدیریت و به نام او ثبت شود که این مدیریت سوء، منجر به راکد ماندن اموال بیت المال شده است. از طرفی برخی مدیران زمانی که با تکلیف قانونی مواجه می شوند، سعی می کنند از اجرای قانون شانه خالی کنند.
یکی دیگر از دلایلی که این موضوع تاکنون به سرانجام نرسیده درست یا غلط به ترس مدیران از دستگاه نظارتی بر می گردد و مدیران ترجیح می دهند این تکلیف قانونی در زمان مدیریت آنها اتفاق نیفتد و پس از دوران مدیریت آنها منتقل شود.
همه اینها موجب شده سران قوا، برای تعیین تکلیف محور قانونی مذکور، اقدام به تشکیل هیاتی همراه با برآوردهای دقیق و کارشناسی کند و برای رعایت همه جوانب امر نیز، بر رعایت همه چارچوب‌های قانونی تاکید شده است و مقام معظم رهبری نیز خطاب به رئیس جمهوری بر این موضوع تاکید و عنوان کردند «آن چه که جناب عالی و روسای محترم دو قوه دیگر تشخیص داده و لازم دانسته‌اید تایید می‌شود با این ملاحظه که مراقبت لازم نسبت به عملکرد هیئت مزبور که دارای اختیارات وسیعی است حتما انجام گیرد».
از سوی دیگر وزیر اقتصاد اطمینان داد که همه اتفاقات این مصوبه در اتاق شیشه‌ای رخ خواهد داد و در تمام مراحل کار مولدسازی اعلام می شود که وجوه هر ملکی صرف کدام پروژه عمرانی و در چه جایی و چه شهری و چه استانی هزینه می‌شود.
علاوه بر موضوعات ذکر شده باید یادآور شد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به صرف مسئول بودن و مقام داشتن مصون از قضاوت و نظارت و پیگیری نیست اما به ‌دلیل برخی ضرورت‌های حکمرانی و اداره جامعه، معافیت دولت یا هیأتی در تصمیم‌گیری و اجرا، استثنایی است که گاهی غیرقابل گریز به نظر می‌رسد تا کارآمدی اقدام و تصمیمی تا حد امکان تضمین شود و مصونیت مورد اشاره، تنها برای شجاعت در تصمیم‌گیری درست براساس نیاز کشور است.
بنابراین به نظر می‌رسد تنها راه غلبه بر مقاومت مدیران، ایجاد شجاعت اقدام و جلب اعتماد بخش خصوصی به مشارکت، وجود همین مصونیت و اختیارات ویژه است اما قطعا این هیات با شفافیت عملکرد نه تنها یک نهاد نظارتی بلکه 85 میلیون ایرانی را ناظر فعالیت خود می‌داند و به آن پایبند خواهد بود.