در پی انتشار اخبار مربوط به اقدام اخیر دولت انگلیس علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ایجاد برخی شائبه‌ها و انتقادات رسانه‌ای در خصوص ماهیت حقوقی این تصمیم، بررسی دقیق مفاد اعلامیه وزارت کشور انگلیس و گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که این اقدام «در عمل هیچ تفاوتی با تروریستی اعلام کردن» (Proscription) این نهاد نظامی ایران ندارد. به گزارش ایسنا، برخی رسانه‌ها با تمرکز صرف بر تمایزهای فنی ـ حقوقی، مدعی شده‌اند که انگلیس سپاه را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار نداده است؛ این در حالی است که بر اساس گزارش صریح نشریه انگلیسی گاردین، گام جدید لندن «معادل و هم‌سنگ» ممنوعیت کامل فعالیت یک سازمان تروریستی است. وزارت کشور انگلیس رسماً اعلام کرده است که حمایت از سپاه پاسداران را ممنوع می‌کند. نشریه گاردین در تحلیل این رویداد تصریح کرده است که گرچه این اقدام از نظر اصطلاحات پیچیده حقوقی عیناً و لزوماً با عنوان سنتی «تروریستی اعلام کردن» یکسان نیست، اما «در عمل معادل و هم‌عرض با آن است.» بر اساس این تصمیم دولت انگلیس، از این پس هرگونه حمایت، هواداری یا کمک به سپاه در خاک این کشور جرم‌انگاری شده و پیگرد کیفری جدی به همراه خواهد داشت؛ رفتاری که دقیقاً و عیناً در قبال سازمان‌های مندرج در لیست تروریستی بریتانیا اعمال می‌شود. به عبارتی، دولت انگلیس برای فرار از تبعات دیپلماتیک سنگین این اقدام از سوی ایران، دست به یک بندبازی حقوقی زده است. به گزارش گاردین، مقامات و کارشناسان پیش از این بارها هشدار داده بودند که اعلام رسمی و حقوقی سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی، به دلیل اینکه بخشی رسمی از ساختار نظامی یک کشور محسوب می‌شود، «بلافاصله به قطع کامل روابط دیپلماتیک و اخراج سفیر انگلیس از تهران» منجر خواهد شد. در واقع لندن برای فرار از این بن‌بست دیپلماتیک و در عین حال راضی کردن تندروها در داخل دولت انگلیس، فرمولی را برگزیده که از نظر سیاسی و دیپلماتیک، پنجره تعاملات را کاملاً مسدود نکند تا با واکنش‌هایی از جمله اخراج سفیرش از تهران مواجه نشود، اما از نظر میدانی و عملیاتی، تمام محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و مجازات‌های مربوط به یک سازمان تروریستی را علیه سپاه اعمال کرده است. بنابراین، تقلیل این تصمیم بزرگ سیاسی ـ نظامی به یک «بحث فنی متمایز حقوقی» و متهم کردن رسانه‌ها به جریان‌سازی، نادیده گرفتن واقعیت ماجراست.