گروه جامعه - کارگر می‌گوید تا وقتی شاغل بود، حقوقش از تورم عقب می‌ماند و حالا که بیکار شده، میان اختلاف با کارفرما، سابقه بیمه ناقص و تأخیر اداری منتظر مقرری است؛ کارفرما اما از رکود، هزینه‌های فزاینده و ناتوانی در حفظ شغل‌ها می‌گوید. به گزارش اقتصادنیوز، کارگر می‌گوید تا وقتی شاغل بود، حقوقش به آخر ماه نمی‌رسید و حالا که بیکار شده، بیمه بیکاری‌اش به چند روز اول ماه بیشتر نمی‌رسد؛ کارفرما اما دفتر حسابش را جلو می‌گذارد و می‌گوید فروش کم شده، هزینه‌ها بالا رفته و نگه‌داشتن همان شغل نیز دیگر آسان نیست. میان این دو روایت، پرونده‌ای مانده که باید مشخص کند پایان همکاری «استعفا» بوده یا «اخراج»؛ پرونده‌ای که قبض اجاره و هزینه خوراک منتظر نتیجه آن نمی‌ماند. کارگر میان دو ناامنی؛ حقوقی که نمی‌رسد، بیمه بیکاری که نمی‌آید رضا هشت سال در یک کارگاه قطعه‌سازی کار کرده است. صبح زود از خانه بیرون می‌رفته، اضافه‌کاری می‌مانده و گاهی جمعه‌ها نیز سر کار حاضر می‌شده است. تا چند ماه قبل، مشکل اصلی او بیکاری نبود؛ مشکل این بود که با وجود داشتن شغل، باز هم نمی‌توانست مخارج خانواده‌اش را پوشش دهد. مقایسه قیمت خوراکی‌ها با دستمزد کارگران نشان می‌دهد یک کارگر حداقل‌بگیر برای خرید ۱۰ کیلو برنج خارجی باید بیش از پنج روز و برای یک کیلو گوشت گوساله نزدیک به سه روز کار کند. او می‌گوید: «دو ماه حقوقمان عقب افتاد. بعد گفتند بازار خراب است و باید مدتی نصف شیفت کار کنیم. قبول کردیم چون فکر می‌کردیم نصف حقوق بهتر از بیکاری است؛ اما آخرش گفتند فعلاً نیایید.» آن طرف میز، حمید، صاحب همان کارگاه ۱۲ نفره، حرف دیگری دارد: «سفارش‌ها کم شد، مواد اولیه را باید نقد می‌خریدیم، مشتری‌ها پولشان را دیر می‌دادند و حقوق کارگر را باید سر ماه پرداخت می‌کردیم. من کارگر را دشمن خودم نمی‌دانم؛ ولی وقتی پولی وارد حساب بنگاه نمی‌شود، حقوق از کجا پرداخت شود؟» هر دو طرف بخشی از واقعیت را می‌گویند. برای سال ۱۴۰۵ حداقل مزد روزانه کارگران ۵۵۴ هزار و ۱۸۵ تومان تعیین شده که پایه مزد ماهانه را به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان می‌رساند. در همان مذاکرات مزدی، رقم سبد معیشت خانوار کارگری ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شد؛ یعنی پایه حداقل مزد حتی به ۴۰ درصد این سبد نیز نمی‌رسد. البته مزایایی مانند حق مسکن، بن کارگری و حق اولاد به دریافتی اضافه می‌شود، اما شکاف میان مزد و هزینه زندگی همچنان مسئله اصلی کارگران باقی می‌ماند. حساب کارفرما نیز فقط به همان ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ختم نمی‌شود. طبق مقررات تأمین اجتماعی، نرخ حق بیمه کارگران مشمول ۳۰ درصد مزد و مزایای مشمول بیمه است؛ هفت درصد سهم کارگر و ۲۳ درصد سهم کارفرماست. سه درصد بیمه بیکاری نیز به‌طور کامل توسط کارفرما پرداخت می‌شود. در یک محاسبه ساده و صرفاً نمونه، اگر ۱۲ کارگر فقط حداقل مزد پایه دریافت کنند، مجموع پایه مزد آنها نزدیک به ۱۹۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود. سهم ۲۳ درصدی کارفرما از بیمه این مبلغ نیز حدود ۴۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ یعنی هزینه پایه مزد و سهم بیمه کارفرما، پیش از اضافه‌شدن حق مسکن، بن، سنوات، اضافه‌کاری، عیدی و سایر هزینه‌ها، از ۲۴۵ میلیون تومان عبور می‌کند. این عدد توضیح می‌دهد چرا کارفرمای کوچک از هزینه حفظ اشتغال می‌گوید؛ اما هنوز توضیح نمی‌دهد چرا حقوق کارگر باید عقب بیفتد، سابقه بیمه او ثبت نشود یا پایان همکاری به شکلی نوشته شود که راه بیمه بیکاری بسته بماند. حقوق بالا رفت؛ امنیت شغلی پایین آمد؟ کارگران سال ۱۴۰۵ را با افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد آغاز کردند. این افزایش روی کاغذ قابل توجه بود، اما در اقتصادی که هزینه خوراک، اجاره، درمان و حمل‌ونقل مدام بالا می‌رود، افزایش اسمی حقوق لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید نیست. شکاف مردم با آمار تورم از جایی شروع می‌شود که عددهای رسمی از «میانگین قیمت‌ها» می‌گویند، اما مردم هر روز با قیمت نان، گوشت، اجاره، دارو و حقوقی روبه‌رو هستند که از خرج زندگی عقب مانده است. برای کارفرمایان نیز اجرای مزد جدید درست در دوره‌ای آغاز شد که بسیاری از بنگاه‌ها با کاهش تقاضا، اختلال در تأمین مواد اولیه، مشکل نقدینگی و پیامدهای جنگ روبه‌رو بودند. نتیجه این تقاطع، یک مناقشه قابل پیش‌بینی بود: کارگر می‌گفت دستمزدی که می‌گیرد هنوز برای زندگی کافی نیست و کارفرما می‌گفت همین دستمزد را نیز دیگر نمی‌تواند از محل فروش بنگاه تأمین کند. رضا می‌گوید: «وقتی حقوق عقب می‌افتاد، می‌گفتند تحمل کنید تا کارگاه تعطیل نشود. وقتی کارگاه تعطیل شد، گفتند خودتان قبول کردید مدتی نیایید.» حمید پاسخ می‌دهد: «اگر همان روز اول همه را اخراج می‌کردم، می‌گفتند کارفرما بی‌رحم است. وقتی مرخصی و کاهش شیفت پیشنهاد دادم، گفتند حقوق کامل می‌خواهیم. من هم قبول دارم کارگر باید زندگی کند، اما بنگاهی که فروش ندارد با دستور زنده نمی‌ماند.» مسئله درست همین‌جاست: فشار اقتصادی به بنگاه یک واقعیت است، اما نباید به انتقال تمام هزینه بحران به کارگر تبدیل شود. از سوی دیگر، دفاع از امنیت شغلی نیز بدون طراحی حمایت برای کارگاه‌های آسیب‌دیده ممکن است فقط تعطیلی بنگاه را چند ماه عقب بیندازد. جنگ، اختلاف قدیمی را بزرگ‌تر کرد پیش از جنگ نیز قراردادهای کوتاه‌مدت، سفیدامضا، مزدهای معوق و بیمه ناقص وجود داشت؛ جنگ اما این ضعف‌های قدیمی را در مدت کوتاهی آشکارتر کرد. بخشی از واحدهای خدماتی، صنعتی، گردشگری و صنفی با افت فروش یا توقف فعالیت روبه‌رو شدند و نخستین واکنش برخی بنگاه‌ها، کاهش شیفت، مرخصی اجباری یا تعدیل نیرو بود. در برآوردهای اولیه‌ای که به نقل از معاون وزیر کار منتشر شد، از ازدست‌رفتن بیش از یک میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم حدود دو میلیون نفر بر اثر جنگ سخن گفته شد. این رقم یک برآورد اولیه از دامنه آسیب بود، نه آمار قطعی مقرری‌بگیران. وزیر کار بعدتر اعلام کرد تا ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۵ حدود ۱۴۷ هزار درخواست بیمه بیکاری ثبت شده است. این تعداد تا چهارم خرداد به ۲۶۰ هزار ثبت‌نام رسید. نان که روزگاری آخرین پناه سفره کارگری بود، حالا در تهران می‌تواند ماهانه بیش از 2 میلیون تومان از مزد یک خانوار را ببلعد. این دو دسته عدد نباید مستقیماً با یکدیگر مقایسه شوند. آمار ثبت‌نام بیمه بیکاری فقط کسانی را نشان می‌دهد که درخواست خود را ثبت کرده‌اند؛ در حالی که بخشی از بیکارشدگان ممکن است بیمه نبوده باشند، در مشاغل روزمزدی و غیررسمی فعالیت کرده باشند، شرایط دریافت مقرری را نداشته باشند یا هنوز موفق به ثبت درخواست نشده باشند. یک فعال کارگری در خوزستان نیز تأکید کرده بود که صرف آمار بیمه بیکاری نمی‌تواند تصویر دقیقی از تمام بیکاران ناشی از جنگ ارائه کند. نمونه استانی نیز از افزایش بار بیمه بیکاری خبر می‌دهد. تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در خراسان رضوی پس از جنگ از حدود ۹ هزار و ۸۰۰ نفر به ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر رسید؛ افزایشی نزدیک به ۳۰ درصد. در همین حال، آخرین گزارش سالانه مرکز آمار، نرخ بیکاری سال ۱۴۰۴ را ۷.۵ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی را ۴۰.۶ درصد اعلام کرده است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز ۲۰.۳ درصد بوده است. این آمار هنوز نمی‌تواند تمام موج ثبت درخواست‌های بیمه بیکاری در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ را نشان دهد. برای گرفتن حمایت، اول باید ثابت کنی بیکار شده‌ای قانون می‌گوید بیمه‌شده باید حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری، موضوع را اعلام کند. در شرایط عادی، برخورداری از مقرری حداقل به شش ماه سابقه بیمه نیاز دارد؛ اما کسانی که بر اثر حوادثی مانند جنگ، سیل، زلزله یا آتش‌سوزی بیکار شده‌اند، از شرط حداقل سابقه مستثنا هستند. در شرایط جنگ، برخی الزامات اداری مانند ارائه گواهی پایان خدمت، مدرک مهارت و مدرک تحصیلی نیز برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها تعلیق شد. دولت همچنین اعلام کرد که در استان‌های مرکزی و قم بیش از ۱۵۰۰ نفر از بیکارشدگان به کار برگشته‌اند و سیاست اصلی، بازگشت به کار به جای ماندگاری در دریافت مقرری است. اما مسئله بسیاری از متقاضیان فقط تعداد مدارک نیست. اختلاف میان کارگر و کارفرما بر سر نوع پایان همکاری، ثبت‌نشدن آخرین ماه بیمه، نبود نامه عدم نیاز، مشکلات سامانه و رفت‌وبرگشت پرونده میان اداره کار و تأمین اجتماعی می‌تواند زمان رسیدگی را طولانی کند. در سوی کارگر، اعتراض این است که مهلت درخواست محدود است، اما زمان پاسخ‌گویی دستگاه‌ها روشن نیست. در سوی کارفرما، نگرانی این است که هر ترک کار یا پایان قراردادی با عنوان اخراج ثبت شود و منابع صندوق صرف پرونده‌های غیرواقعی شود. حق با هر دو طرف است، اما وزن تأخیر برای آنها برابر نیست. کارفرما ممکن است درگیر یک پرونده اداری شود؛ کارگر بیکار در همان مدت ممکن است منبع اصلی درآمد خانواده‌اش را از دست داده باشد. مقرری از روز اول حساب می‌شود؛ اما روز اول واریز نمی‌شود مبلغ پایه بیمه بیکاری معادل ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق فرد در دوره پیش از بیکاری است. برای افراد متأهل یا متکفل، به ازای هر فرد تحت تکفل و حداکثر تا چهار نفر، مبلغی اضافه می‌شود. مجموع مقرری نباید از حداقل دستمزد کمتر و از ۸۰ درصد متوسط مزد فرد بیشتر باشد. از نظر قانونی، مقرری از روز نخست بیکاری قابل محاسبه است. اما «قابل محاسبه‌بودن از روز اول» با «واریزشدن در روز اول» تفاوت دارد. ابتدا باید غیرارادی‌بودن بیکاری، سابقه بیمه، آخرین مزد و سایر شرایط پرونده بررسی شود. در داده‌های رسمی مورد استفاده این گزارش، متوسط زمان فاصله میان ثبت درخواست تا نخستین واریز یا اعلام نشده است یا بیش از 3 ماه بوده است؛ همین نامشخص‌بودن زمان پرداخت، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های متقاضیان است. سعید ملک‌الساداتی، استاد اقتصاد، معتقد است که کالابرگ سیاستی بوده که در مدت زمان اجرا شده، تأثیر بسیار خوبی بر حمایت از خانوارها داشته است؛ به‌ویژه دهک‌های پایین که به‌صورت خیلی جدی از آن منتفع شده‌اند. این همان نقطه‌ای است که بیمه بیکاری از یک موضوع حقوقی به مسئله معیشتی تبدیل می‌شود. اگر حمایت پس از چند ماه برسد، ممکن است بدهی‌های فرد را تسویه کند، اما دیگر نتواند از فروش وسایل خانه، قرض‌گرفتن یا عقب‌افتادن اجاره جلوگیری کند. ۱۳۷ هزار مقرری‌بگیر؛ ۲ هزار میلیارد تومان پرداخت سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده در دوره جنگ اخیر، حدود دو هزار میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری برای ۱۳۷ هزار نفر پرداخت کرده است. این سازمان حدود ۴۱ میلیون بیمه‌شده اصلی و تبعی و حدود ۹ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر اصلی و تبعی را پوشش می‌دهد. این ارقام نشان می‌دهد صندوق بیمه بیکاری در بحران فعال شده، اما هم‌زمان افزایش سریع متقاضیان، فشار تازه‌ای بر منابع تأمین اجتماعی ایجاد کرده است. در خراسان رضوی، هزینه‌های ماهانه تأمین اجتماعی شامل مستمری‌ها، تعهدات و درمان از حدود شش هزار میلیارد تومان در سال قبل، برای سال جاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و مسئولان استانی درباره فشار افزایش مقرری‌بگیران هشدار داده‌اند. تأمین اجتماعی نیز حق دارد درباره منابع صندوق و پرونده‌های صوری نگران باشد. قانون تصریح کرده اگر بعداً مشخص شود بیکاری فرد ارادی بوده یا فرد در زمان دریافت مقرری دوباره مشغول به کار شده است، مبالغ پرداختی قابل بازپس‌گیری خواهد بود. کارفرما همیشه متهم نیست؛ کارگر هم همیشه مقصر نیست در این مناقشه، ساده‌ترین روایت آن است که کارفرما را متهم و کارگر را قربانی مطلق معرفی کنیم؛ یا برعکس، تمام مشکلات را به پایین‌بودن بهره‌وری، ترک کار و توقع بالای نیروی انسانی نسبت دهیم. واقعیت بازار کار از هر دو روایت پیچیده‌تر است. برخی کارفرمایان واقعاً از جنگ، رکود و افزایش هزینه‌ها آسیب دیده‌اند و برای پرداخت حقوق با مشکل نقدینگی مواجه‌اند. برخی دیگر نیز ممکن است از وضعیت بحرانی برای تعدیل ارزان‌تر نیرو، نپرداختن بیمه یا تحمیل استعفا استفاده کنند. در مقابل، بیشتر کارگران برای حفظ تنها منبع درآمد خود تلاش می‌کنند، اما احتمال تبانی، اشتغال پنهان هم‌زمان با دریافت مقرری یا معرفی استعفا به‌عنوان اخراج نیز به‌طور کامل قابل انکار نیست. تفاوت در این است که ابزار دو طرف برای عبور از بحران یکسان نیست. کارفرما دارایی، حساب بنگاه، امکان مذاکره با بانک و فرصت تعدیل هزینه دارد؛ کارگری که شغلش را از دست می‌دهد، معمولاً تنها دارایی قابل فروش خود یعنی نیروی کارش را از دست داده است. به همین دلیل، قانون باید هم امکان دفاع کارفرما را حفظ کند و هم اجازه ندهد ضعف قرارداد و مدارک، کارگر را از حمایت اجتماعی محروم کند. بیمه بیکاری نباید خودش یک دوره تازه از بیکاری باشد گره نهایی نه فقط در مبلغ مقرری، بلکه در فرآیند اثبات و پرداخت است. ثبت الکترونیکی قرارداد، تحویل اجباری نسخه قرارداد به کارگر، ثبت مشترک علت پایان همکاری با امکان اعتراض هر دو طرف، نمایش مرحله دقیق پرونده در سامانه و تعیین زمان استاندارد برای پاسخ اداره کار و تأمین اجتماعی می‌تواند بخش بزرگی از اختلاف‌ها را کم کند. در پرونده‌هایی که اصل اشتغال و بیکاری روشن است اما اختلاف بر سر جزئیات ادامه دارد، می‌توان پرداخت علی‌الحساب را بررسی کرد تا کارگر تا زمان صدور رأی نهایی بدون درآمد نماند. در مقابل، اتصال سامانه بیمه بیکاری به اطلاعات اشتغال و واریز دستمزد نیز می‌تواند اشتغال پنهان و دریافت غیرقانونی مقرری را کاهش دهد. کارگر ایرانی امروز میان دو ناامنی ایستاده است: وقتی شاغل است، مزدش از هزینه زندگی عقب می‌ماند؛ وقتی بیکار می‌شود، باید ثابت کند خودش نخواسته بیکار شود. آن سوی ماجرا، کارفرمایی قرار دارد که می‌گوید حفظ شغل با صندوق خالی ممکن نیست. پاسخ این بحران انتخاب یکی از این دو طرف نیست. راه‌حل، ساختن مسیری است که بنگاه پیش از تعطیلی حمایت شود، کارگر پیش از سقوط مقرری بگیرد و هیچ‌کدام برای اثبات واقعیت، ماه‌ها میان اداره کار و تأمین اجتماعی سرگردان نمانند.