معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات دستگاه‌های اجرایی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال، گفت: جلسات مشترک با دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان این حوزه باید به تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های کاربردی و رفع موانع حقوقی و قضایی منجر شود. به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در نشست بررسی مشکلات دستگاه‌های اجرایی با تأکید بر چالش‌های حقوقی و قضایی شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال که با حضور پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در محل سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، با اشاره به تحولات ناشی از توسعه فناوری‌های نوین اظهار کرد: امروز با پدیده‌های نوظهوری مواجه هستیم و فضای مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مردم تبدیل شده است؛ از این‌رو ضروری است قوانین و رویه‌های موجود متناسب با این تحولات مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. وی با قدردانی از برگزاری این نشست، افزود: هرجا که موانع قانونی وجود دارد، همه دستگاه‌ها باید برای اصلاح آن همکاری کنند. رویکرد قوه قضاییه، حمایت از دولت و کمک به رفع مشکلات کشور است و در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز تلاش می‌کنیم در کنار فعالان این بخش برای حل مسائل باشیم. معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر نقش فعالان اقتصاد دیجیتال در تبیین مسائل تخصصی این حوزه گفت: انتظار داریم فعالان این عرصه شناخت و تجربه تخصصی خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند تا بر مبنای آن بتوانیم تصمیمات دقیق‌تر، بخشنامه‌های مؤثرتر و دستورالعمل‌های متناسب با نیازهای این حوزه تدوین و ابلاغ کنیم. حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به آثار اقتصادی تصمیمات قضایی بیان کرد: در صورت آسیب دیدن کسب‌وکارهای دیجیتال، حوزه اشتغال دچار آسیب خواهد شد و در نهایت این آسیب متوجه نظام حکمرانی نیز می‌شود؛ بنابراین باید با نگاه ریشه‌ای به مسائل پرداخت و از تصمیماتی که به توسعه این حوزه لطمه وارد می‌کند، پرهیز کرد.