سیدعبدالکریم محقق در شرایطی که هنوز برخی ابعاد حقوقی و ژئوپلیتیکی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نیازمند بررسی دقیق‌تر است، تلاش برای تسریع روند تصویب آن در مجلس و احتمال نهایی شدن این فرآیند پیش از اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر، پرسش‌های جدی درباره چرایی این شتاب ایجاد کرده است. موضوعی با چنین اهمیت راهبردی، نباید تحت تأثیر ملاحظات زمانی یا فشارهای سیاسی به تصمیمی عجولانه تبدیل شود. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، صرفاً یک سند حقوقی میان چند کشور همسایه نیست؛ بلکه توافقی با آثار بلندمدت ژئوپلیتیکی، امنیتی، اقتصادی و حتی راهبردی برای ایران است. دریای خزر برای کشور ما تنها یک پهنه آبی مشترک نیست؛ بلکه بخشی از عمق ژئوپلیتیکی ایران، مسیر اتصال به فضای اوراسیا، عرصه رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و دارای ظرفیت‌های مهم در حوزه انرژی، ترانزیت و همکاری‌های اقتصادی است. از این رو، هر تصمیمی درباره آینده حقوقی آن باید بر پایه دقیق‌ترین ارزیابی‌ها و با لحاظ حداکثری منافع ملی اتخاذ شود. سابقه این موضوع به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شکل‌گیری کشورهای ساحلی جدید در کنار ایران بازمی‌گردد. پس از آن، مذاکرات میان پنج کشور ساحلی برای تعیین رژیم حقوقی جدید دریای خزر آغاز شد و پس از سال‌ها گفت‌وگو، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سال ۲۰۱۸ در قزاقستان به امضای سران کشورهای ساحلی رسید. با این حال، برخی موضوعات مهم حقوقی و اجرایی همچنان نیازمند توافقات تکمیلی است و همین مسئله نشان می‌دهد که پرونده خزر همچنان از پیچیدگی‌های جدی برخوردار است و نباید آن را صرفاً یک فرآیند اداری تلقی کرد. دولت جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده و در روزهای اخیر نیز سخنگوی وزارت امور خارجه بر اهمیت تعیین تکلیف آن تأکید کرده است. با این حال، پرسش اصلی این است که چرا باید چنین سند مهمی با این میزان شتاب در دستور کار قرار گیرد؟ آیا نهایی کردن روند تصویب پیش از اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر، ضرورتی برخاسته از منافع ملی است یا صرفاً پایان دادن سریع به یک پرونده طولانی‌مدت؟ مسئله اصلی مخالفت با اصل همکاری منطقه‌ای یا ضرورت تنظیم روابط حقوقی با کشورهای ساحلی خزر نیست؛ بلکه موضوع، زمان و شرایط تصمیم‌گیری است. در سیاست خارجی، زمان تصویب یک توافق به اندازه مفاد آن اهمیت دارد. یک سند ممکن است در شرایطی خاص قابل پذیرش باشد، اما در شرایطی دیگر و با تغییر موازنه قدرت، نیازمند بررسی و احتیاط بیشتری باشد. مدافعان تصویب کنوانسیون، یکی از مهم‌ترین نقاط قوت آن را بندی می‌دانند که حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی را در دریای خزر ممنوع می‌کند و آن را یک دستاورد امنیتی مهم تلقی می‌کنند. بدون تردید این موضوع از منظر امنیت منطقه‌ای اهمیت دارد، اما نمی‌توان تنها با تکیه بر این بند، درباره یک سند چندبعدی تصمیم گرفت. این محدودیت، بیش از آنکه صرفاً یک دستاورد متوازن برای همه کشورهای ساحلی باشد، با دغدغه‌های امنیتی و راهبردی روسیه درباره حفظ موقعیت خود در خزر هم‌پوشانی دارد. بنابراین، منافع ایران نباید تنها از زاویه نگرانی‌های امنیتی یک قدرت دیگر تعریف شود. ایران باید این کنوانسیون را بر اساس منافع مستقل خود ارزیابی کند؛ منافعی که شامل حقوق دریایی، منابع بستر و زیربستر، ظرفیت‌های ترانزیتی، نقش ایران در کریدورهای منطقه‌ای و جایگاه کشور در نظم در حال تحول اوراسیا است. تصمیم‌گیری درباره چنین موضوعی باید به گونه‌ای باشد که قدرت مانور آینده کشور را حفظ کند، نه اینکه آن را محدود سازد. تجربه روابط بین‌الملل نشان می‌دهد که در مسائل راهبردی، میان «توافق سریع» و «توافق مطلوب» تفاوت اساسی وجود دارد. گاهی تأخیر حساب‌شده، بررسی بیشتر و انتظار برای فراهم شدن شرایط مناسب‌تر، نه نشانه ضعف، بلکه نشانه عقلانیت و قدرت در دیپلماسی است. کشورها معمولاً زمانی اسناد مهم را نهایی می‌کنند که از بیشترین توان چانه‌زنی و پشتوانه سیاسی برخوردار باشند. اکنون مجلس شورای اسلامی در برابر یک تصمیم مهم قرار دارد؛ تصمیمی که آثار آن محدود به یک دوره سیاسی نخواهد بود. نمایندگان باید فراتر از ملاحظات زمانی و فشار برای اعلام نتیجه، همه ابعاد این سند را با نگاه منافع بلندمدت ایران بررسی کنند. جلوگیری از تصویب شتاب‌زده، به معنای مخالفت با همکاری منطقه‌ای نیست؛ بلکه به معنای دفاع از تصمیمی سنجیده و مسئولانه است. دریای خزر، موضوعی نیست که بتوان آینده آن را با عجله تعیین کرد. در پرونده‌هایی که با حاکمیت، حقوق بین‌الملل و جایگاه ژئوپلیتیکی کشور ارتباط دارد، شتاب می‌تواند هزینه‌زا باشد و دوراندیشی می‌تواند ضامن منافع ملی باشد. در خزر، شتاب راهگشا نیست؛ دوراندیشی مسیر درست‌تری برای صیانت از منافع ایران است.