ایران و عمان به توافقی موقت برای مدیریت تنگه هرمز نزدیک شده‌اند؛ توافقی که می‌تواند مسیر پایان تنش‌ها و تضمین آزادی کشتیرانی را هموار کند. با استناد به تجربه کانال سوئز، تنگه‌های ترکیه و دریای چین جنوبی می‌توان استدلال کرد اولویت واشنگتن باید حفظ آزادی ناوبری باشد، نه انکار نقش ایران. به گزارش فرارو به نقل از «ریسپانسیبل استیت کرفت»؛ به نظر می‌رسد عمان و ایران به دستیابی به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شده‌اند؛ توافقی که می‌تواند هم راهی برای پایان دادن به دور کنونی درگیری‌ها میان ایران و آمریکا فراهم کند و هم زمینه‌ساز شکل‌گیری یک نظم دریایی پایدارتر در آینده باشد. واشنگتن باید از چنین توافقی استقبال کند؛ حتی اگر این توافق به‌طور ضمنی نوعی نقش و اختیار بلامنازع برای ایران در مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را به رسمیت بشناسد. دلیل این امر آن است که منافع ایالات متحده ایجاب می‌کند آزادی عبور و مرور ایمن و بدون تبعیض در این آبراه، بر مسئله اعمال حاکمیت و کنترل مطلق، اولویت داشته باشد. تقسیم مدیریت هرمز؛ فرمول جدید امنیت خلیج فارس بر اساس چارچوبی که اکنون در حال شکل‌گیری است، مسئولیت مدیریت و نظارت بر مسیرهای کشتیرانی میان دو کشور ساحلی (ایران و عمان) تقسیم خواهد شد. کشتی‌هایی که وارد خلیج فارس می‌شوند، از آب‌هایی عبور خواهند کرد که مدیریت و تامین امنیت آن‌ها بر عهده جمهوری اسلامی ایران است. در مقابل، کشتی‌های خروجی از مسیری که تحت مدیریت عمان قرار دارد، تردد خواهند کرد. بر اساس این طرح، ایران از حرکت کشتی‌های خروجی کاملاً مطلع خواهد شد. هرچند این موضوع هنوز به‌طور رسمی در جزئیات مذاکرات منتشر نشده، اما تهران ظاهراً این آمادگی را دارد که ترتیبی اتخاذ شود تا عمان نیز متقابلاً از ورود کشتی‌ها به خلیج فارس آگاهی یابد. همچنین، احتمال می‌رود که تهران و مسقط هزینه‌هایی را بابت ارائه برخی خدمات امنیتی و زیست‌محیطی از شناورهای عبوری دریافت کرده و میان خود تقسیم کنند؛ اگرچه این موضوع حساس هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. مذاکرات در این زمینه همچنان به صورت فشرده ادامه دارد و گزارش‌های موثق حاکی از آن است که هرگونه توافق نهایی، به لغو کامل محاصره بنادر ایران از سوی ایالات متحده گره خورده است. موضع پیشین ایران بر این مبنا استوار بود که کشتی‌ها، چه در مسیر ورود و چه در مسیر خروج، باید از بخشی از آب‌های تحت مدیریت ایران و همچنین آب‌های عمان عبور کنند. اجرای چنین طرحی حتی کشتی‌هایی را که از پیش در داخل خلیج فارس حضور داشتند نیز مشمول نظام نظارتی و مدیریتی ایران می‌کرد. اما الگوی جدید تقسیم مسیرها، مسئولیت اصلی نظارت بر کشتیرانی خروجی را به عمان واگذار می‌کند و در نتیجه، شمار کشتی‌هایی که برای عبور نیازمند هماهنگی مستقیم یا تأیید ایران خواهند بود، به لحاظ کمی کاهش می‌یابد. اگر این توافق به نتیجه برسد و واشنگتن نیز ناچار به پذیرش آن شود، می‌تواند به پایان یافتن درگیری‌های جاری کمک شایانی کند. با این حال، هنوز روشن نیست که آیا چنین توافقی به احیای تفاهم‌نامه پیشین میان ایران و ایالات متحده خواهد انجامید، یا اینکه تدوین یک چارچوب کاملاً جدید و مستقل ضروری خواهد بود. علاوه بر این، باید توجه داشت که این توافق به‌تنهایی گره دو اختلاف اساسی دیگر را نمی‌گشاید: از یک سو، اصرار و پافشاری ایران بر برقراری یک آتش‌بس فراگیر در کل منطقه، و از سوی دیگر، مطالبات زیاده‌خواهانه واشنگتن درباره برنامه و فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران که همچنان به قوت خود باقی است. دولت ترامپ در مسیر پذیرش این توافق، به احتمال زیاد با مخالفت شدید جریان‌های تندرو در واشنگتن و اسرائیل روبه‌رو خواهد شد؛ جریان‌هایی که این توافق را به منزله پذیرش عملی و اعطای مشروعیت به نقش ایران و تا حدی عمان در مدیریت تنگه هرمز تلقی کرده و آن را مورد انتقاد قرار خواهند داد. درس کانال سوئز برای بحران هرمز اما این انتقاد تندروها، بیش از هر چیز از برداشت نادرست آن‌ها نسبت به منافع واقعی ایالات متحده در تنگه هرمز سرچشمه می‌گیرد. پرسش اساسی این نیست که چه کشوری کنترل تنگه را در اختیار دارد، بلکه مسئله اصلی این است که آیا جریان آزاد، ایمن و قابل پیش‌بینی تجارت دریایی حفظ می‌شود یا خیر. دولت ترامپ در ماه‌های اخیر، هدف خود را بیش از پیش جلوگیری از «کنترل» تنگه هرمز توسط ایران معرفی کرده است. با این حال، با نگاهی به طول تاریخ درمی‌یابیم که منفعت اصلی ایالات متحده در آبراه‌های راهبردی، نه به این موضوع که چه کشوری آن‌ها را اداره می‌کند، بلکه به این مسئله بستگی داشته است که کشتی‌ها بتوانند آزادانه، بدون تبعیض و با اطمینان از ثبات مقررات از آن‌ها عبور کنند. اگر بازگشایی تنگه هرمز مستلزم آن باشد که ایالات متحده بپذیرد جمهوری اسلامی ایران در آب‌های ساحلی و سرزمینی خود از اختیارات قانونی برای تنظیم و مدیریت تردد کشتی‌ها برخوردار است، واشنگتن نباید صرفاً به این دلیل که چنین توافقی تصویر برتری مطلق و توهم‌آمیز آمریکا را حفظ نمی‌کند، آن را رد کند. بحران تاریخی کانال سوئز روشن‌ترین نمونه برای درک بهتر این موضوع به شمار می‌رود. در سال ۱۹۵۶ میلادی (۱۳۳۵ شمسی)، جمال عبدالناصر، رئیس‌جمهور وقت مصر، شرکت کانال سوئز را ملی اعلام کرد و کنترل این آبراه حیاتی را از چنگ شرکتی که تحت مدیریت بریتانیا و فرانسه بود، خارج ساخت. لندن و پاریس این اقدام شجاعانه را نه فقط یک زیان اقتصادی، بلکه تحقیر و شکستی راهبردی برای خود تلقی کردند و با همراهی کامل اسرائیل به مصر حمله نظامی کردند. با این حال، دوایت آیزنهاور، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، از این اقدام نظامی متجاوزانه حمایت نکرد. دولت او پس از اعلام مخالفت با حمله مشترک بریتانیا و فرانسه، بازگرداندن مالکیت کانال به آن دو کشور یا واگذاری آن به یک نهاد بین‌المللی را شرط پذیرش ادامه مدیریت مصر بر کانال قرار نداد. در عوض، واشنگتن با تهاجم نظامی مخالفت ورزید و برای دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک تلاش کرد که صرفاً دسترسی آزاد جامعه بین‌المللی به کانال را تضمین کند. رژیم حقوقی حاکم بر کانال نیز بر حق استفاده برابر همه کشورها از این آبراه تأکید داشت، در حالی که مسئولیت اصلی اداره و حفاظت از کانال همچنان با اقتدار بر عهده دولت مصر باقی می‌ماند. البته کنترل مصر بر کانال به معنای آن نبود که این کشور بتواند هرگونه تصمیمی را کاملاً بدون محدودیت و خارج از عرف اتخاذ کند. همین تمایز، اهمیت اساسی در دیپلماسی داشت. واشنگتن می‌توانست حاکمیت مصر بر کانال را به رسمیت بشناسد، اما هم‌زمان اصرار داشته باشد که این حاکمیت در چارچوب قواعدی اعمال شود که عبور آزاد و بدون تبعیض همه کشورها را تضمین نماید. بنابراین، آنچه برای ایالات متحده اهمیت حیاتی داشت، این نبود که پرچم چه کشوری بر فراز سازمان اداره‌کننده کانال برافراشته باشد، بلکه این بود که کانال بر اساس قواعد پذیرفته‌شده بین‌المللی، همواره باز و قابل استفاده برای همگان باقی بماند. نکته مهمی که در این قیاس تاریخی نباید از نظر دور داشت، این است که مصر در آن زمان متحد ایالات متحده به شمار نمی‌رفت؛ در حالی که بریتانیا و فرانسه از نزدیک‌ترین متحدان استراتژیک واشنگتن محسوب می‌شدند. علاوه بر این، مصر در آن دوره روابط بسیار نزدیکی با اتحاد جماهیر شوروی داشت، هرچند به‌طور رسمی متحد نظامی مسکو به شمار نمی‌رفت. با وجود تمامی این موارد، ایالات متحده ادامه مدیریت مصر بر کانال سوئز را پذیرفت و برای بازگرداندن وضعیت به دوران پیش از ملی شدن کانال تلاشی نکرد؛ مشروط بر آنکه اصل آزادی کشتیرانی و عبور و مرور بین‌المللی حفظ شود. سه تنگه، یک درس برای آمریکا تنگه‌های استراتژیک ترکیه نیز نمونه‌ای آموزنده در این زمینه به شمار می‌روند. بر اساس کنوانسیون مونترو در سال ۱۹۳۶ میلادی (۱۳۱۵ شمسی)، ترکیه کنترل کامل تنگه‌های بسفر و داردانل را دوباره به دست آورد و این حق را یافت که این آبراه‌ها را نظامی‌سازی کرده و از آن‌ها دفاع کند. با وجود این اعمال حاکمیت، کشتی‌های تجاری همچنان بر اساس یک رژیم حقوقیِ مورد پذیرش جامعه بین‌المللی، از حق عبور آزاد برخوردار ماندند. ایالات متحده دهه‌هاست که با این واقعیت کنار آمده است که یکی از مهم‌ترین آبراه‌های راهبردی جهان، که دریای سیاه را به دریای مدیترانه متصل می‌کند، تحت مدیریت مستقیم یکی از اعضای ناتو، یعنی ترکیه، قرار دارد؛ هرچند آنکارا اختیار بسیار گسترده‌ای برای تنظیم عبور کشتی‌های جنگی دارد و در زمان وقوع جنگ نیز می‌تواند اختیارات به مراتب بیشتری را اعمال کند. وضعیت در دریای چین جنوبی نیز همین واقعیت را از زاویه‌ای دیگر به تصویر می‌کشد. ایالات متحده در آن منطقه هیچ‌گونه ادعای مالکیت سرزمینی ندارد و به‌طور رسمی نیز درباره حاکمیت بر بیشتر جزایر، صخره‌ها و عوارض مورد مناقشه، موضعی اتخاذ نکرده است. آنچه واشنگتن در ظاهر با آن مخالفت می‌کند، ادعاهای دریایی فراتر از حقوق بین‌الملل، اعمال زور و محدودیت‌های غیرقانونی بر آزادی کشتیرانی و پرواز است. عملیات دریایی آمریکا در این منطقه نیز با این هدف ادعایی انجام می‌شود تا اثبات کند که کشتی‌ها و هواپیماها، صرف‌نظر از اینکه چه کشوری بر صخره‌ها، آبسنگ‌ها یا آب‌های اطراف ادعای حاکمیت دارد، باید بتوانند از حقوقی که حقوق بین‌الملل برای آن‌ها به رسمیت شناخته است، بهره‌مند شوند.