روز خبرنگار امسال برای اهالی قلم حوزه صنعت به ویژه خودرو با یک غیبت معنادار همراه بود؛ غیبت پیام‌هایی که در سال‌های گذشته، دست‌کم به‌عنوان یک رسم مرسوم، از سوی مسئولان وزارت صمت روانه گوشی‌هایشان می‌شد. امسال اما وزارت صنعت، معدن و تجارت، درگیر چنان فضای پرتنشی است که حتی فرصت یادآوری ساده‌ترین مناسبت‌ها را هم از دست داده است. واقعیت صنعت خودرو در ایران، نه فقط به خطوط تولید و زنجیره تأمین، که به شبکه‌ای از حدود ۳۰ نهاد تصمیم‌گیر گره خورده است؛ از بانک مرکزی و گمرک گرفته تا ستاد مبارزه با قاچاق و سازمان محیط‌زیست و استاندارد. هرکدام از این نهادها، سهمی در قفل‌شدن یا بازشدن گره‌های این صنعت دارند. اما در ذهن افکار عمومی و حتی بسیاری از فعالان صنعت، تنها یک نام پای میز پاسخگویی می‌نشیند: وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژه دفتر خودرو. گویا آن نهادهای دخیل دیگر، تنها تماشاگرانی هستند که هیچ‌گاه پای میز انتقاد نمی‌نشینند، در حالی که سهم آنها در پیچیده‌تر شدن فرآیندها، گاه از خود وزارت صمت هم بیشتر است. دعوای ارزی؛ میدانی نابرابر برای یک وزارتخانه در ماه‌های اخیر، یک تناقض آماری، فضای صنعت خودرو را بیش از پیش متشنج کرده است: - مسئولان وزارت صمت به ویژه معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات بارها تأکید کرده‌اند که با وجود عدم دریافت ارز، روند واردات بر اساس ضوابط ادامه داشته و حتی در مقاطعی، برای تنظیم بازار، رشد واردات را شاهد بوده‌ایم. - در سوی دیگر، برخی منابع نظارتی مدعی‌اند که ارز کافی تخصیص داده شده، اما خودرویی وارد نشده است، این ادعا در حالی است دکتر سید حامد عاملی بارها گفته، منتقدان و مدعیان هرگز مستندات روشنی برای این ادعا ارائه نداده اند و حتی برخی را در این حوزه و البته حوزه تولید خودرو محکوم به سنگ اندازی کرده است. واردکنندگان نیز روایت سومی دارند؛ آنها می‌گویند با وجود تأمین ارز از منابع خود، همچنان با موانع سامانه‌ای (خارج از اختیار وزارت صمت) مواجه‌اند و بازهم در این میان وزارت صمت را منجی می دانند و معتقدند باید راهکاری بیندیشد و سراغ نهاد دیگری نمی روند. در این میان، وزارت صمت خود را در میانه یک نبرد تمام‌عیار می‌بیند؛ از یک سو تولیدکنندگانی که هرگونه مخالفت با افزایش قیمت را به پای این وزارتخانه می‌نویسند، و از سوی دیگر واردکنندگانی که هر مانع و سیاست‌های سخت‌گیرانه فرادستی را هم به حساب این وزارتخانه می‌گذارند. درست در نقطه مرکزی این تقابل، یک وزارتخانه قرار دارد که بخش بزرگی از گره‌ها، خارج از حیطه اختیارات مستقیم آن است. معاون مطلوب؛ یا ساختاری که نیاز به پالایش دارد یکی از کارکردهای اساسی هر وزارتخانه‌ای، پایش و نظارت مستمر، آن دسته از ضوابطی است که با گذر زمان کارایی خود را از دست داده‌اند؛ شناسایی و پیشنهاد حذف آنها به مراجع بالاتر. این فرآیند که به چابک‌سازی ساختار و احقاق حقوق هم‌زمان مصرف‌کننده، تولیدکننده و واردکننده منجر می‌شود، یکی از شاخص‌های اصلی کارآمدی هر دستگاه اجرایی است. اما سوال اینجاست در شرایطی که وزارت صمت با انبوهی از بخشنامه‌های قدیمی و ناهماهنگ روبه‌روست، آیا این ساختار واقعاً به‌سوی پالایش و چابک‌سازی حرکت کرده است؟ یا انباشت قوانین فرسوده، به یکی از موانع جدی تولید و واردات تبدیل شده است؟ برخی از فعالان صنعت معتقدند همچنان تعداد زیادی از بخشنامه‌های غیرکارآمد در دفتر خودروی این وزارتخانه ذیل معاونت تحت مدیریت سید حامد عاملی وجود دارد که روند کار را کند کرده است و البته این مجموعه مجری است و نه قانونگذار اما نقدهای تند و تیز فقط متوجه آنهاست. در مقابل، وزارت صمت تأکید دارد که طی ماه‌های اخیر، گام‌هایی برای کاهش بروکراسی برداشته، اما به دلیل دخالت سایر نهادها، این اقدامات به‌اندازه کافی به نتیجه نرسیده است. آنچه مسلم است، نیاز جدی به یک پالایش فراگیر است؛ پالایشی که نه فقط در حرف، که در عمل، چابکی ساختار را به همراه آورد. سکوت خبرنگارانه؛ نشانه‌ای از روزهای پرتنش شاید همین فضای پرتنش و فشارهای چندگانه باشد که امسال، وزارت صمت و معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات را از ارسال ساده‌ترین پیام‌های تبریک به خبرنگاران حوزه خودرو بازداشته است. با وجود این انتقادات، کمتر کسی می‌تواند منکر این واقعیت شود که وزارت صمت در سال اخیر، از نظر «حضور میدانی» و «دسترسی فعالان صنعت به مسئولان»، وضعیتی بهتر از بسیاری از دستگاه‌های همطراز داشته است. حتی منتقدان جدی این وزارتخانه نیز اذعان دارند که در دوره اخیر، باب گفت‌وگو با فعالان صنعت، کاملاً بسته نبوده و این را می‌توان یکی از معدود نقاط قوتی دانست که در اوج انتقادها، کمتر کسی جرأت انکار آن را دارد و رد پایان در حالی که همگان از وزارت صمت و دفتر خودرو انتظار حل تمام گره‌های این حوزه پر سر و صدا را دارند، اما بخش بزرگی از آن گره‌ها در دیگر نهادها محکم‌تر شده، باید دید این چالش پیچیده به کجا خواهد انجامید؟ آیا روزی خواهد رسید که این حدوداً ۳۰ نهاد، پای یک میز بنشینند و پاسخگوی یک «تقصیر مشترک» باشند؟ یا همچنان، یک وزارتخانه باید به‌تنهایی بار انتقادات یک صنعت تقریباً ۶۰ ساله را به دوش بکشد؟ و سوال مهم‌تر اینکه آیا این دعوای ارزی و آماری، ریشه در ناهماهنگی ۳۰ نهاد دارد، یا هر دو طرف ماجرا (مسئولان و فعالان صنعت) برای فرار از پاسخگویی، تقصیر را به گردن دیگری می‌اندازند؟ زمان، پاسخ این سوالات را خواهد داد؛ اما تا آن زمان، سکوت وزارت صمت و معاونت مربوطه در روز خبرنگار، شاید گویاترین روایت و مصداق از پیچیدگی روزهای پیش روی این صنعت باشد؛ هرچند که خبرنگاران، همچنان منتظر بازگشت همان فضای گفت‌وگو و شفافیت روزهای ابتدایی شروع به فعالیت این گروه هستند و در عین حال، اذعان دارند که در میان انبوه انتقادها، دست‌کم در یک مؤلفه، یعنی «دسترسی میدانی»، کارنامه این وزارتخانه قابل دفاع است. حرف آخر اینکه، امیدواریم وزیر، معاون ماشین آلات و مدیرکل خودرو فکر نکنند خبرنگاران حوزه خودرو چشم به راه پیام تبریک هستند چون این چشم به راهی برای 17 مرداد روز خبرنگار منطقی بود که سپری شد و سال بعد را هم کسی ندیده؛ راستی! کار این مطلب هم در نهایت به انتقاد شغلی از وزارت صمت و سید حامد عاملی(معاون وزیر) و محمد علی حاجی زاده(مدیرکل خودرو) گذشت. از قرار معلوم باید خبرنگاران حوزه خودرو را هم به صف ناراضیان یعنی مصرف کنندگان، تولیدکنندگان (در حالی که وزارت صمت تمام قد از آنان حمایت می کند) و واردکنندگان از عملکرد معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات و دفتر خودرو اضافه نمود که چندان منصفانه نیست. قلم ما برای نقد سازنده می چرخد نه برای تخریب. البته دلمان نیامد این را هم ننویسیم: این روزها و در شرایط نچندان مطلوب منطقه و تحریم های ظالمانه، معاون وزیر و مدیرکل خودرو بودن واقعا هیچ جذابیتی ندارد و دردسرهایش بی پایان.