سرمقاله

میان فریاد و سکوت؛ لبه تیغ روزنامه‌نگاری ‪/‬ علی قلی زاده

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • چه عواملی قیمت لوله فولادی را تغییر می‌دهند؟ بررسی مهم‌ترین پارامترهای اثرگذار بر بازار لوله
  • داده‌های سنهاب در کانون توجه؛ نظارت دیجیتال بر صنعت بیمه چگونه پیش می‌رود؟
  • مسعود مهاجری، سرپرست شعبه بیمه سرمد در استان اصفهان شد
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 62463  |  صفحه ۲ |  جامعه  |  تاریخ: 28 مر 1405
    پزشکیان:
    دریافت هرگونه خدمت در کشور منوط به ارائه کد پستی و کد ملی می‌شود

    رئیس‌جمهوری آگاهی از داده‌های مکانی، هویتی و مالی را پیش نیاز اساسی برای تصمیم‌گیری‌های کلان و سیاست‌های اجرایی دانست و اظهار کرد: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه‌های اجرایی و خدماتی باید دارای کد نشانه‌گذاری دقیق باشند و دریافت هرگونه خدمت در کشور، منوط به ارائه کد پستی و کد ملی خواهد شد. به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان در جلسه‌ «بررسی پروژه ملی نظام نشانه‌گذاری مکان‌محور» با تأکید بر شتاب‌بخشی تکمیل نظام نشانه‌گذاری مکان‌محور (GNAF)، اظهار کرد: برای سرعت‌بخشی به تکمیل این پروژه، نیازمند هماهنگی و تعامل تمامی دستگاه‌های ذیربط و ارتباطات بخشی و فرابخشی هستیم؛ ضرورت دارد تمامی مدیران در این فرایند نهایت همکاری و هم‌افزایی را داشته باشند و چنانچه مدیری در انجام مأموریت‌های محوله در این خصوص همکاری لازم را به عمل نیاورد، مشمول جریمه خواهد شد. رئیس‌جمهوری با تأکید بر برنامه‌ریزی عملیاتی در اجرا و تکمیل این پروژه ملی، اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های اولیه، این اقدام باید از سال ۱۳۷۶ آغاز و طی یک سال به پایان می‌رسید، اما بنا به دلایلی، نسبت به تکمیل آن غفلت صورت گرفته است؛ از این‌رو، ضرورت دارد با فوریت و در مدت یک تا دو ماه، این پروژه به پایان برسد تا عقب‌ماندگی‌ها جبران شود. قرار است تمامی عملکردها و ارائه خدمات اجتماعی، بر اساس داده‌های مبتنی بر نشانه‌گذاری مکان‌محور (GNAF) انجام شود. پزشکیان با بیان اینکه احصای قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با تکمیل نظام نشانه‌گذاری مکان‌محور در اسرع وقت در هیئت دولت انجام خواهد شد، تصریح کرد: باید ساختاری برای تکمیل نظام نشانه‌گذاری مکان‌محور (GNAF) ایجاد و در این روند، از ظرفیت محله‌محوری، مسجدمحوری، مراکز بهداشت و مدارس به‌عنوان پایگاه‌های منطقه‌ای و شهرستانی استفاده شود تا فرایند برنامه‌ریزی، آموزش و تقسیم کار، مبتنی بر زمان‌بندی مقرر و بر اساس استانداردها انجام شود. تمامی استانداران موظف هستند این موضوع را باجدیت پیگیری کنند. رئیس‌جمهوری آگاهی از داده‌های مکانی، هویتی و مالی را پیش نیاز اساسی برای تصمیم‌گیری‌های کلان و سیاست‌های اجرایی دانست و اظهار کرد: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه‌های اجرایی و خدماتی باید دارای کد نشانه‌گذاری دقیق باشند و دریافت هرگونه خدمت در کشور، منوط به ارائه کد پستی و کد ملی خواهد شد. در این راستا و برای توسعه زیرساخت‌های فناوری کشور، هر اقدامی که ضرورت داشته باشد، پیگیری و در اسرع وقت انجام می‌شود. وی یادآور شد: تنظیم‌گری با محوریت اخذ تعرفه در حوزه ارائه خدمات، به دلیل آنکه فرایندهای بروکراتیک و کاغذبازی را در مسیر اخذ استعلام حذف می‌کند، موجب رضایت مشتری، حاکمیت و خدمت‌دهنده می‌شود. سامان‌دهی سیستم نشانه‌گذاری، به بهبود فرایند مدیریت این حوزه کمک می‌کند. ساختارها برای اجرای اصولی این طرح مبتنی بر تجربه جهانی و مطالعه دقیق طراحی شوند، تمامی نشانی‌ها از چندگانگی به سمت یک نشانی واحد محدود و درآمد حاصل از اخذ تعرفه، صرف توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی فرایندهای نشانه‌گذاری مکان‌محور شود. در ادامه این جلسه روند اقدامات و دستاوردهای ویژه در راستای تکمیل پایگاه داده نظام نشانه گذاری مکان محور (GNAF) و پیوند آن با کدپستی اماکن کسب‌وکار، مدارس و پایگاه‌های نسل سوم نشانی استاندارد در نشانه‌گذاری مکان‌محور (GNAF)، به‌صورت آماری تحلیل و ارزیابی شد. همچنین نمایندگان دستگاه‌های ذیربط نیز پیشنهادها و راهکارهای خود را برای توسعه همکاری‌ها و تعامل بین‌بخشی بیان کردند.