رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس هیچ سقفی برای مهریه تعیین نکرده است گفت: زن و مرد همچنان می‌توانند هنگام ازدواج درباره هر میزان مهریه توافق کنند و تمام مهریه مندرج در عقدنامه نیز به‌عنوان دین بر عهده مرد باقی می‌ماند. به گزارش ایسنا محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی تبیینی درباره مصوبه اخیر مجلس در حوزه قانون مهریه تاکید کرد: نخست اینکه براساس این اصلاحیه، هیچ سقفی برای تعیین اصل مهریه در نظر گرفته نشده است. زن و مرد همچنان می‌توانند هنگام ازدواج درباره هر میزان مهریه توافق کنند و تمام مهریه مندرج در عقدنامه نیز به‌عنوان دین بر عهده مرد باقی می‌ماند. بنابراین، مطرح‌شدن عدد ۱۴ سکه به این معنا نیست که مهریه زنان به ۱۴ سکه کاهش پیدا کرده یا مازاد بر آن بخشیده شده است. موضوع دوم، مربوط به ضمانت اجرای پرداخت مهریه است. در مصوبه مجلس پیش‌بینی شده بود که ضمانت اجرای شدیدتر قانونی تا سقف ۱۴ سکه تمام‌بهار آزادی اعمال شود. در مهریه‌های بیشتر از ۱۴ سکه نیز اصل بدهی همچنان باقی است، اما برای وصول مازاد بر این میزان، توانایی مالی مرد ملاک قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال، اگر مهریه زنی ۳۰۰ سکه باشد، تمام ۳۰۰ سکه حق اوست؛ ولی برای وصول مازاد بر ۱۴ سکه باید اموال، درآمد یا توانایی مالی مرد احراز شود. موضوع سوم، جایگزینی پابند الکترونیکی با زندان است. هدف اصلی این اصلاحیه، کاهش استفاده از حبس در پرونده‌های مهریه و سایر محکومیت‌های مالی است. براساس حکم پیشنهادی، در دیونی مانند مهریه که مرد در مقابل ایجاد بدهی، مالی از زن دریافت نکرده است، به‌جای نگهداری او در زندان می‌توان از پابند الکترونیکی و نظارت سامانه‌ای استفاده کرد. به این ترتیب، فرد می‌تواند خارج از زندان به کار و فعالیت اقتصادی ادامه دهد و بدهی خود را به‌صورت اقساطی پرداخت کند، اما رفت‌وآمد او تحت نظارت خواهد بود. استفاده از پابند الکترونیکی به‌هیچ‌وجه به معنای بخشیده‌شدن مهریه نیست. پابند فقط جایگزین شیوه نگهداری فرد در زندان می‌شود و اصل بدهی همچنان بر عهده مرد باقی می‌ماند. موضوع دیگر، تعدیل اقساط مهریه متناسب با تغییر قیمت سکه، طلا و ارز است. براساس مصوبه مجلس، اگر دادگاه مهریه را به‌صورت سکه، طلا یا ارز تقسیط کرده باشد و قیمت هر قسط بیش از ۱۰ درصد تغییر کند، زن یا مرد می‌تواند تقاضای تعدیل اقساط را مطرح کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام با استعلام از مراجع رسمی و با توجه به میزان تغییر قیمت، اقساط را متناسب با شرایط جدید تعدیل خواهد کرد. این حکم برای جلوگیری از آن پیش‌بینی شده است که افزایش یا کاهش شدید قیمت سکه، تعادل میان حقوق زن و توانایی مالی مرد را از بین ببرد.