اقتضائات امنیت ملی در شرایط جنگی، نه تعطیلی قانون است و نه تعطیلی نظارت. بلکه دعوت به اولویت‌بندی ابزارها و زمان‌ها است. مجلس می‌تواند و باید از دولت مطالبه کند، گزارش بخواهد، سؤال کند و حتی در صورت ضرورت استیضاح کند؛ اما میان «حق قانونی» و «مصلحت راهبردی» فاصله‌ای وجود دارد که در روزهای بحران نباید نادیده گرفته شود. خبرهایی که از مجلس و اظهارات و تلاش‌های برخی نمایندگان برای استیضاح تعدادی از وزرای کابینه و حتی بحث عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور به گوش می‌رسد، اسباب شگفتی و حتی نگرانی است. رسانه‌ها خبر داده‌اند که روز سه‌شنبه شنبه، وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی به همراه برخی معاونان خود در کمیسیون اجتماعی مجلس حاضر شده و به سئوالات برخی از طراحان استیضاح پاسخ گفته است. در باب این فرایند،‌ ملاحظاتی قابل طرح است. در سیاست، گاهی خودِ زمان از خودِ موضوع مهم‌تر است. یک اقدام ممکن است در شرایط عادی، بخشی طبیعی از سازوکار حکمرانی باشد، اما همان اقدام در شرایط جنگی، معنایی کاملاً متفاوت پیدا کند. استیضاح وزیر، سؤال از رئیس‌جمهور یا حتی طرح بحث عدم کفایت رئیس‌جمهور، همگی به عنوان ابزارهای نظارتی مجلس در قانون اساسی پیش‌بینی شده‌اند و از حقوق نمایندگان مردم به شمار می‌روند. اما پرسش اصلی امروز ایران این نیست که «آیا مجلس حق نظارت دارد یا نه؟» پرسش این است که در میانه یک جنگ فرسایشی هولناک و محاصره اقتصادی شدید و البته ظالمانه، چگونه باید از این حق استفاده کرد تا به بخشی از فشار دشمن علیه کشور تبدیل نشود. از محاصره خارجی تا محاصره داخلی امروز در حالی زمزمه استیضاح چند وزیر و حتی طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود که کشور همچنان درگیر شرایطی است که در کنار جنگ نظامی، وارد مرحله جنگ اقتصادی، روانی و معیشتی هم شده است. فشار بر صادرات و واردات، محدودیت‌های مالی، اختلال در حمل‌ونقل و حتی محدود شدن تردد هوایی به برخی کشورهای همسایه، همه نشان می‌دهد که میدان نبرد از مرزها به اقتصاد و زندگی روزمره مردم منتقل شده است. در چنین وضعیتی، هر اقدام داخلی که به افزایش بی‌ثباتی سیاسی بینجامد، خواه‌ناخواه در همان زمین بازی می‌کند که طرف مقابل طراحی کرده است. این رفتارها بی‌گمان مخل امنیت ملی هستند. آمریکا تلاش کرده است با مجموعه‌ای از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، توان اداره کشور را کاهش دهد. هدف چنین فشاری تنها کاهش درآمد یا تجارت نیست؛ هدف، افزایش احساس ناتوانی حکومت در اداره امور و انتقال این احساس به جامعه است. به همین دلیل، جنگ اقتصادی بیش از آنکه جنگ منابع باشد، جنگ اعتماد است. اگر در چنین شرایطی، مهم‌ترین خبر داخلی کشور به جای برنامه‌های معیشتی یا راهکارهای عبور از بحران، خبرهای پیاپی استیضاح وزرا یا بحث برکناری رئیس دولت باشد، این پیام به جامعه و بیرون از کشور مخابره می‌شود که ساختار تصمیم‌گیری درگیر نزاع داخلی است. این همان چیزی است که می‌توان آن را محاصره داخلی نامید؛ فشاری که نه از بیرون، بلکه از درون بر ظرفیت حکمرانی وارد می‌شود. محاصره داخلی الزاماً به معنای خیانت یا سوءنیت نیست. ممکن است از دل دغدغه‌های واقعی، نقدهای جدی یا اختلاف‌نظرهای سیاسی شکل بگیرد. اما در شرایط جنگی، نتیجه یک رفتار گاه مهم‌تر از نیت آن است. سیاست‌ورزی مسئولانه یعنی سنجیدن پیامدهای یک اقدام در کنار حقانیت حقوقی آن. هیچ کشوری در شرایط جنگی، قواعد اداره بحران را دقیقاً مانند شرایط عادی اجرا نمی‌کند. حتی در دموکراسی‌های تثبیت‌شده نیز در دوره‌های جنگ یا بحران‌های ملی، میان «حق نظارت» و «لزوم ثبات» نوعی موازنه برقرار می‌شود. مجلس تعطیل نمی‌شود، نظارت هم متوقف نمی‌شود، اما اولویت‌ها تغییر می‌کند. ایران نیز امروز در وضعیتی قرار دارد که هنوز آثار جنگ از میان نرفته است. تهدید نظامی به پایان نرسیده، فشار اقتصادی ادامه دارد و جنگ رسانه‌ای و روانی نیز هر روز فعال‌تر می‌شود. در چنین شرایطی، آیا هر اختلاف مدیریتی باید فوراً به استیضاح تبدیل شود؟ یا می‌توان میان اصلاح عملکرد و حفظ ثبات سیاسی جمع کرد؟ پاسخ راهبردی احتمالاً در همین جمع نهفته است. نظارت باید باقی بماند، اما نظارتی که به فروپاشی تمرکز دولت در میانه بحران منجر نشود. مقاومت فقط در میدان نظامی نیست در ماه‌های گذشته بارها از «مقاومت» سخن گفته شده است. اما مقاومت تنها در جبهه نظامی معنا پیدا نمی‌کند. مقاومت اقتصادی، مقاومت اجتماعی و مقاومت نهادی نیز بخش‌هایی از همان مفهوم هستند. تناقض از جایی آغاز می‌شود که از یک سو کشور به مقاومت فراخوانده می‌شود و از سوی دیگر، نهادهایی که باید این مقاومت را سازماندهی کنند، در معرض تضعیف مستمر قرار می‌گیرند. اگر دولت مسئول اجرای سیاست‌های اقتصادی، حمایتی و اجتماعی است، تضعیف مستمر آن بدون ارائه جایگزین عملی، ظرفیت مقاومت کشور را کاهش می‌دهد. نقد دولت با تضعیف دولت تفاوت دارد. اولی می‌تواند به اصلاح منجر شود؛ دومی ممکن است به اختلال در اداره کشور بینجامد. ضرورت اعتنا به اقتضائات امنیت ملی امنیت ملی در روزهای جنگ، مفهومی فراگیر است. گاهی حفظ یک وزیر، به معنای دفاع از شخص او نیست؛ دفاع از استمرار مدیریت در یک حوزه حساس است. گاهی تعویق یک استیضاح، به معنای چشم‌پوشی از نظارت نیست؛ به معنای اولویت دادن به ثبات در مقطع بحران است. و گاهی سکوت نکردن درباره ضعف‌ها، با تبدیل نکردن هر ضعف به بحران سیاسی تفاوت دارد. اقتضائات امنیت ملی در شرایط جنگی، نه تعطیلی قانون است و نه تعطیلی نظارت. بلکه دعوت به اولویت‌بندی ابزارها و زمان‌ها است. مجلس می‌تواند و باید از دولت مطالبه کند، گزارش بخواهد، سؤال کند و حتی در صورت ضرورت استیضاح کند؛ اما میان «حق قانونی» و «مصلحت راهبردی» فاصله‌ای وجود دارد که در روزهای بحران نباید نادیده گرفته شود. امروز اگر کشور با محاصره خارجی روبه‌روست، عقل حکمرانی حکم می‌کند که از ایجاد هرگونه محاصره داخلی نیز پرهیز شود. زیرا در جنگ‌های نوین، گاه آنچه از بیرون آغاز می‌شود، تنها زمانی به نتیجه می‌رسد که از درون نیز تقویت شود. حفظ انسجام ملی، در چنین روزهایی، نه یک شعار سیاسی، بلکه بخشی از راهبرد دفاع از امنیت و ثبات کشور است. در میان نام‌هایی که برای استیضاح مطرح شده‌اند، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگاه متفاوتی دارد. این وزارتخانه مستقیماً با معیشت میلیون‌ها خانوار، یارانه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌های اجتماعی، اشتغال و سیاست‌های حمایتی سر و کار دارد. درست در زمانی که بخش بزرگی از جامعه زیر فشار تورم و کاهش قدرت خرید قرار دارد، تغییر مدیریت این وزارتخانه فقط یک جابه‌جایی سیاسی نیست؛ بلکه می‌تواند ماه‌ها فرآیند تصمیم‌گیری درباره مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی را مختل کند. امروز مسئله اصلی جامعه، افزایش دسترسی مردم به حمایت‌های معیشتی، ترمیم قدرت خرید کارگران، بازنشستگان و اقشار آسیب‌پذیر است. اگر مجلس نسبت به عملکرد وزیر انتقاد دارد، ابزارهای متعددی برای اعمال فشار، مطالبه گزارش، سؤال، تحقیق و الزام دولت به اصلاح سیاست‌ها در اختیار دارد. استیضاح باید آخرین ابزار باشد، نه نخستین واکنش. زیرا در شرایط بحران، هزینه بی‌ثباتی مدیریتی تنها متوجه دولت نیست؛ مستقیماً به زندگی مردم منتقل می‌شود.