نیروی کار زمانی انگیزه تولید و ماندن در شغل را دارد که احساس کند درآمدش حداقل با هزینه‌های ضروری زندگی فاصله غیرقابل جبرانی ندارد. به گزارش تجارت نیوز، جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت و ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است؛ در همین حال، فاصله میان حقوق دریافتی و هزینه‌های زندگی برای کارگران، معلمان و پرستاران عمیق‌تر شده است. کارگران؛ افزایش ۶۰ درصدی که زیر فشار تورم آب رفت در سال ۱۴۰۵ حداقل مزد ماهانه کارگران حدود ۱۶.۶ میلیون تومان تعیین شد. اما افزایش اسمی حقوق لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید نیست. اگر قیمت کالاها و خدمات با سرعتی بیشتر از دستمزد افزایش پیدا کند، حتی رشد ۶۰ درصدی مزد نیز نمی‌تواند بهبود واقعی معیشت را تضمین کند. این مساله اهمیت تصمیم شورای عالی کار درباره نیمه دوم سال را دوچندان کرده است. اگر ترمیم مزد صرفاً به تشکیل جلسه و بررسی‌های کارشناسی محدود شود، در عمل زمان به زیان مزدبگیران سپری خواهد شد؛ زیرا هر ماه تأخیر به معنای ادامه پرداخت حقوقی است که ارزش واقعی آن در برابر هزینه‌های زندگی کاهش یافته است. در ترکیه، حداقل مزد خالص ماهانه در سال ۲۰۲۶ برابر ۲۸۰۷۵.۵ لیر تعیین شده است. در آلمان نیز حداقل دستمزد ساعتی در سال ۲۰۲۶ به ۱۳.۹۰ یورو رسیده است. در عراق حداقل مزد عمومی ۳۵۰ هزار دینار و در اقلیم کردستان ۴۵۰ هزار دینار گزارش شده است. معلمان؛ فاصله‌ای که فقط با افزایش سالانه حقوق پر نمی‌شود مشکل دستمزد البته محدود به کارگران نیست. معلمان نیز در سال‌های اخیر با افزایش هزینه‌های زندگی و فاصله میان حقوق و هزینه خانوار مواجه بوده‌اند.سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرده که حقوق فرهنگیان در سال ۱۴۰۵ به‌طور متوسط حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و با احتساب فوق‌العاده خاص، رشد متوسط دریافتی حدود ۳۰ درصد بوده است. با این حال، مساله مهم برای معلم فقط رقم فیش حقوقی نیست؛ هزینه رفت‌وآمد، مسکن، آموزش فرزندان، درمان و سایر هزینه‌های خانوار نیز همزمان افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل، ممکن است افزایش حقوق روی کاغذ قابل توجه باشد اما در زندگی روزمره اثر چندانی نداشته باشد. این شکاف زمانی جدی‌تر می‌شود که بخشی از معلمان در مدارس غیردولتی با دستمزدهای پایین‌تر و قراردادهای ناپایدار فعالیت می‌کنند. در چنین شرایطی، بازار کار آموزشی نیز با مساله جذب، ماندگاری و انگیزه نیروی انسانی روبه‌رو می‌شود. در آلمان، داده‌های ۲۰۲۶ برای معلمان دوره متوسطه بازه‌ای حدود ۳۶۷۷ تا ۷۰۸۳ یورو در ماه را نشان می‌دهد. در هلند نیز دولت اعلام کرده دریافتی معلمان آموزش ابتدایی، با احتساب مزایا، بسته به مقطع و سابقه می‌تواند از حدود ۴۲۰۰ تا ۸۸۰۰ یورو در ماه باشد و متوسط دریافتی حدود ۶۵۰۰ یورو گزارش شده است. پرستاران؛ حقوق اندک در برابر مسئولیت‌های سنگین در بخش درمان نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود. پرستار علاوه بر حقوق پایه، با شیفت‌های شب، اضافه‌کاری، فشار روانی، مسئولیت مستقیم در قبال بیمار و کمبود نیروی انسانی مواجه است. داده‌های بازار کار برای سال ۱۴۰۵، میانه حقوق گروه «پرستار، دستیار پزشک و تکنسین درمان» را حدود ۳۲ میلیون تومان در ماه گزارش می‌کند. در چنین شرایطی، مساله اصلی فقط افزایش عدد حقوق نیست. اگر دریافتی با حجم کار، مسئولیت حرفه‌ای و هزینه زندگی تناسب نداشته باشد، احتمال ترک شغل، مهاجرت یا کاهش انگیزه افزایش پیدا می‌کند. برای نمونه، داده‌های ۲۰۲۶ در آلمان برای مشاغل پرستاری و سلامت، بسته به سطح شغلی، حقوق‌های چند هزار یورویی در ماه را نشان می‌دهد؛ در هلند نیز داده‌های بازار کار برای پرستاران متخصص حدود ۳۵ تا ۶۸ هزار یورو در سال را نشان می‌دهد. کار کردن دیگر برای بخش بزرگی از مزدبگیران تضمین‌کننده یک زندگی باثبات نیست مساله دستمزد اگر صرفاً به یک عدد در بودجه یا یک درصد افزایش سالانه تبدیل شود، بخش مهمی از واقعیت بازار کار نادیده گرفته می‌شود. نیروی کار زمانی انگیزه تولید و ماندن در شغل را دارد که احساس کند درآمدش حداقل با هزینه‌های ضروری زندگی فاصله غیرقابل جبرانی ندارد. علیرضا اشراق، فعال کارگری، در این‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: مساله امروز نیروی کار فقط این نیست که حقوقش کم است؛ مساله این است که کار کردن دیگر برای بخش بزرگی از مزدبگیران تضمین‌کننده یک زندگی باثبات نیست. او می‌افزاید: وقتی فرد شاغل بعد از یک ماه کار تمام‌وقت هنوز برای اجاره خانه، درمان یا هزینه تحصیل فرزندش با کسری جدی مواجه است، طبیعی است که انگیزه او برای اضافه‌کاری، مهارت‌آموزی و ماندن در همان شغل کاهش پیدا کند. این فعال کارگری هشدار می‌دهد: ادامه این روند فقط به فقیرتر شدن کارگران منجر نمی‌شود؛ نتیجه آن می‌تواند خروج نیروهای متخصص، افزایش مشاغل دوم، افت بهره‌وری، گسترش کار غیررسمی و بی‌اعتمادی به سیاست‌های مزدی باشد. ستمزد هزینه حفظ نیروی انسانی، بهره‌وری و ثبات اجتماعی است اشراق در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: ترمیم مزد نباید به عنوان امتیازی که دولت یا کارفرما به کارگر می‌دهد دیده شود. دستمزد مناسب بخشی از هزینه حفظ سرمایه انسانی کشور است. اگر یک پرستار، معلم یا کارگر متخصص به این نتیجه برسد که ماندن در شغل فعلی آینده اقتصادی مناسبی برای او ندارد، هزینه‌ای که اقتصاد از دست رفتن این نیروی انسانی می‌پردازد، بسیار بیشتر از هزینه افزایش دستمزد خواهد بود. او می افزاید: این رویکرد یک نکته مهم را برجسته می‌کند، دستمزد فقط یک هزینه برای بنگاه یا دولت نیست؛ در عین حال، هزینه حفظ نیروی انسانی، بهره‌وری و ثبات اجتماعی نیز هست. طولانی شدن تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد می‌تواند شکاف میان درآمد و هزینه را عمیق‌تر کند این فعال کارگری خاطر نشان می‌کند: در شرایطی که جلسات شورای عالی کار برای ترمیم مزد هنوز به تصمیم نهایی نرسیده، مهم‌ترین پرسش این است که این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. او اظهار می‌دارد: در یک سو، دولت و کارفرمایان با نگرانی از افزایش هزینه تولید و آثار تورمی افزایش مزد روبه‌رو هستند و در سوی دیگر، میلیون‌ها مزدبگیر قرار دارند که کاهش قدرت خرید خود را در زندگی روزمره لمس می‌کنند. اشراق توضیح می‌دهد: به همین دلیل، طولانی شدن تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد می‌تواند شکاف میان درآمد و هزینه را عمیق‌تر کند. اگر هدف از بررسی نیمه دوم سال، حفظ قدرت خرید نیروی کار است، نتیجه باید تصمیمی باشد که اثر آن در سفره خانوار دیده شود.