گروه بین‌الملل - حمله موشکی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، بار دیگر جنگ یمن را به یکی از کانون‌های اصلی بحران در خاورمیانه تبدیل کرده است. در شرایطی که عربستان سعودی طی سال‌های گذشته تلاش داشت با کاهش تنش و گسترش مناسبات منطقه‌ای، تصویری باثبات از خود ارائه دهد، حملات اخیر به پایتخت این کشور نشان می‌دهد که پرونده یمن همچنان می‌تواند محاسبات امنیتی و اقتصادی ریاض را تحت تأثیر قرار دهد. همزمان، انتشار گزارش‌هایی درباره درخواست عربستان برای میانجی‌گری چین و احتمال مشارکت آمریکا در عملیات نظامی علیه حوثی‌ها، از ورود این بحران به مرحله‌ای پیچیده حکایت دارد؛ مرحله‌ای که در آن فشار نظامی و تلاش دیپلماتیک به‌صورت همزمان دنبال می‌شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، حمله روز شنبه ۱۰ اکتبر به فرودگاه ملک خالد دست‌کم ۱۲ کشته و ۳۰۹ زخمی بر جای گذاشت. براساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری عربستان، چهار شهروند سعودی، دو تبعه بنگلادش و شهروندانی از آمریکا، اردن، فلسطین، سوریه، سودان و مصر در میان جان‌باختگان بودند. این حمله سومین مورد از حملات به فرودگاه ریاض طی یک هفته محسوب می‌شود و به توقف موقت فعالیت فرودگاه، تغییر مسیر پروازها و افزایش تدابیر امنیتی در پایتخت عربستان انجامیده است. پیش از این نیز حملات روز پنجشنبه به همین فرودگاه به کشته‌شدن چند نفر از جمله یک خلبان شرکت هواپیمایی سعودی و آسیب دیدن یک هواپیمای مسافربری منجر شده بود. به گزارش یورونیوز، شدت انفجارها به اندازه‌ای بود که برخی سفارتخانه‌های خارجی در ریاض از کارکنان خود خواستند در محل‌های امن پناه بگیرند. شرکت‌های هواپیمایی نیز تعدادی از پروازهای خود را لغو کردند و اختلال در رفت‌وآمد مسافران، نگرانی‌ها درباره امنیت حمل‌ونقل هوایی عربستان را افزایش داد. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان، حوثی‌های یمن را مسئول حمله روز شنبه معرفی کرده و وعده پاسخ قاطع داده است. با این حال، رویترز گزارش داده که حوثی‌ها تا زمان انتشار گزارش اولیه این خبرگزاری، مسئولیت مشخص حمله روز شنبه را بر عهده نگرفته بودند؛ هرچند پیش‌تر حمله موشکی به فرودگاه ریاض را تأیید کرده و درباره استفاده از حریم هوایی عربستان هشدار داده بودند. این تمایز در انتساب حملات اهمیت دارد، زیرا در فضای جنگی، ادعاهای طرف‌های درگیر همواره نیازمند بررسی مستقل است. تشدید حملات در شرایطی رخ می‌دهد که درگیری‌های یمن پس از دوره‌ای از کاهش نسبی تنش، بار دیگر گسترش یافته است. آتش‌بس سال ۲۰۲۲ اگرچه زمینه کاهش عملیات گسترده نظامی را فراهم کرد، اما به توافق سیاسی پایدار منجر نشد. اختلاف بر سر ساختار قدرت، کنترل مناطق راهبردی، پرداخت حقوق کارکنان، رفع محدودیت‌های اقتصادی و آینده مناسبات صنعا و ریاض همچنان پابرجا ماند. اکنون با ازسرگیری عملیات نظامی، همان اختلافات حل‌نشده بار دیگر به صحنه نبرد بازگشته‌اند. یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید بحران، تحولات باب‌المندب است. این تنگه راهبردی در ورودی جنوبی دریای سرخ قرار دارد و بخش مهمی از تجارت دریایی میان آسیا و اروپا از مسیر آن عبور می‌کند. براساس گزارش رویترز، نیروهای حوثی در ماه‌های اخیر توانسته‌اند موقعیت خود را در مناطق نزدیک به این گذرگاه تقویت کنند و نیروهای وابسته به دولت مورد حمایت عربستان نیز برای بازپس‌گیری مناطق ازدست‌رفته عملیات تازه‌ای آغاز کرده‌اند. اهمیت باب‌المندب تنها نظامی نیست. هرگونه اختلال در امنیت این مسیر می‌تواند هزینه بیمه کشتی‌ها، حمل کالا و انتقال انرژی را افزایش دهد. از این منظر، ادامه درگیری میان عربستان و حوثی‌ها ممکن است پیامدهایی فراتر از مرزهای دو کشور داشته باشد و بر بازارهای جهانی نیز تأثیر بگذارد. در همین حال، وزارت امور خارجه دولت مستقر در صنعا با انتشار بیانیه‌ای نسبت به ادامه حملات عربستان هشدار داده است. به گزارش ایرنا به نقل از شبکه المسیره، این وزارتخانه اعلام کرده که در صورت تداوم عملیات نظامی و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه یمن، پاسخ‌های گسترده‌تری در انتظار عربستان خواهد بود. مقام‌های صنعا همچنین تأکید کرده‌اند که حملات خود را در چارچوب مقابله‌به‌مثل ارزیابی می‌کنند و خواستار توقف عملیات هوایی و رفع محدودیت‌ها شده‌اند. در همین راستا در سطح سیاسی، عربستان با انتخاب دشواری روبه‌روست. تشدید عملیات نظامی ممکن است پاسخی به فشارهای امنیتی داخلی باشد، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که برتری تسلیحاتی به‌تنهایی برای پایان دادن به جنگ یمن کافی نیست. در مقابل، عقب‌نشینی بدون دستیابی به توافقی معتبر نیز می‌تواند از نگاه ریاض به معنای پذیرش تهدیدهای مستمر علیه زیرساخت‌های حیاتی کشور تلقی شود. در چنین شرایطی، خبر درخواست میانجی‌گری چین اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. به گزارش ایسنا به نقل از منابع آگاه در رسانه‌های یمنی، عربستان از پکن خواسته برای برقراری آتش‌بس میان ریاض و صنعا وارد عمل شود. براساس این گزارش، طرف سعودی آمادگی خود را برای توقف عملیات نظامی، از جمله حملات هوایی، اعلام کرده، اما مقام‌های صنعا اجرای تعهدات پیشین را شرط دستیابی به آتش‌بس دانسته‌اند. این خبر هنوز به معنای آغاز مذاکرات رسمی یا حصول توافق نیست، اما می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای باز نگه داشتن مسیر دیپلماسی باشد. انتخاب چین نیز اتفاقی نیست. پکن در سال‌های اخیر کوشیده نقش فعال‌تری در مناسبات سیاسی خاورمیانه ایفا کند و توافق ازسرگیری روابط ایران و عربستان در سال ۲۰۲۳ از مهم‌ترین نمونه‌های این رویکرد بود. چین همچنین به دلیل وابستگی اقتصادی به جریان پایدار انرژی و تجارت دریایی، از گسترش ناامنی در دریای سرخ و خلیج فارس متضرر می‌شود. در سوی دیگر، احتمال ورود مستقیم آمریکا به عملیات نظامی، معادلات را پیچیده‌تر کرده است. دونالد ترامپ پس از حمله به فرودگاه ریاض اعلام کرد که واشنگتن احتمال مشارکت در حملات عربستان علیه حوثی‌ها را بررسی می‌کند. این اظهارات در حالی مطرح شده که گسترش دامنه عملیات آمریکا می‌تواند خطر تبدیل جنگ یمن به بحرانی فراگیرتر را افزایش دهد. از منظر اقتصادی نیز تداوم ناامنی برای عربستان پرهزینه خواهد بود. ریاض در چارچوب برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ به دنبال جذب سرمایه خارجی، توسعه گردشگری و تبدیل شدن به مرکز مهم تجارت و خدمات منطقه‌ای است. حمله به فرودگاه پایتخت، آن هم در آستانه برگزاری رویدادهای مهم اقتصادی، می‌تواند بر اعتماد سرمایه‌گذاران و ارزیابی شرکت‌های بین‌المللی از امنیت فعالیت در عربستان تأثیر بگذارد. اکنون سه مسیر پیش روی بحران یمن قرار دارد: تشدید حملات متقابل، ورود بازیگران خارجی و گسترش جنگ، یا استفاده از فشارهای کنونی برای دستیابی به آتش‌بسی تازه. تجربه گذشته نشان می‌دهد که هیچ‌یک از طرف‌ها به‌آسانی قادر به تحمیل نتیجه نهایی از مسیر نظامی نیستند. در چنین وضعیتی، مهم‌ترین پرسش آن است که آیا حملات به ریاض و هشدارهای صنعا، زمینه توافق را فراهم می‌کند یا منطقه را به دور تازه‌ای از رویارویی می‌کشاند؟ پاسخ این پرسش تنها در میدان نبرد تعیین نخواهد شد. آینده جنگ یمن بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های سیاسی در ریاض و صنعا، نقش میانجی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و توان طرف‌ها برای تبدیل آتش‌بس موقت به توافقی پایدار وابسته است.