گروه سیاسی - فشار فزاینده هزینه‌های زندگی بر خانوارهای ایرانی، بار دیگر سیاست‌های حمایتی دولت را به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل کرده است. در شرایطی که افزایش قیمت کالاهای اساسی، بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوارها را می‌بلعد، وعده افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی می‌توانست بخشی از نگرانی‌های معیشتی را کاهش دهد. بااین‌حال، اختلاف تازه میان دولت و مجلس بر سر شیوه پرداخت و دامنه مشمولان، اجرای این سیاست را با ابهام مواجه کرده است. اکنون خبر ورود محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به این موضوع نشان می‌دهد اختلافات از سطح دستگاه‌های اجرایی فراتر رفته و به مسئله‌ای جدی در مناسبات دولت و مجلس تبدیل شده است. پرسش اساسی این است که چرا سیاستی با هدف حمایت از قدرت خرید مردم، خود به موضوع اختلاف و سردرگمی تبدیل شده است؟ اختلاف بر سر پول یا کالابرگ؟ روز گذشته احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گویی که با ایسنا داشته با انتقاد از تصمیم سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که این سازمان قصد دارد منابع مربوط به افزایش حمایت‌های معیشتی را به‌جای کالابرگ الکترونیکی از طریق پرداخت نقدی در اختیار بخشی از خانوارها قرار دهد. به گفته نماینده زنجان، اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ همچنان برقرار خواهد بود، اما سازمان برنامه و بودجه می‌خواهد مبلغ افزایش‌یافته را از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها به‌صورت نقدی پرداخت کند. بیگدلی این اقدام را مغایر قانون دانسته و تأکید کرده است که مجلس با تغییر شیوه اجرای حمایت‌ها مخالف است. این اختلاف در ظاهر به روش پرداخت مربوط می‌شود، اما از منظر اقتصادی موضوع مهم‌تری را دربرمی‌گیرد. هدف کالابرگ، تضمین دسترسی خانوارها به کالاهای ضروری است؛ درحالی‌که پرداخت نقدی، اگر متناسب با افزایش قیمت‌ها تعدیل نشود، به‌تدریج قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. البته پرداخت نقدی نیز مزایایی مانند اختیار بیشتر خانوارها در تعیین اولویت‌های مصرفی دارد. بنابراین مسئله اصلی، انتخاب مطلق میان پول و کالابرگ نیست، بلکه طراحی سازوکاری است که هم انعطاف‌پذیر باشد و هم ارزش واقعی حمایت‌های دولتی را حفظ کند. چرا حمایت از ۸۰ میلیون نفر به ۴۰ میلیون نفر رسید؟ بخش مهم‌تر اختلاف به تعداد مشمولان مربوط می‌شود. بیگدلی اعلام کرده است که در شیوه فعلی، بیش از ۸۰ میلیون نفر اعتبار یک میلیون تومانی دریافت می‌کنند، اما قرار است افزایش جدید تنها حدود ۴۰ میلیون نفر را دربرگیرد. این تصمیم، در صورت اجرا، به معنای محدود شدن حمایت تکمیلی به بخشی از جامعه خواهد بود؛ موضوعی که نمایندگان منتقد آن را با هدف اولیه قانون کالابرگ ناسازگار می‌دانند. در همین زمینه، ایسنا گزارش داده است که افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار برای گروهی از مشمولان مطرح شده، اما درباره وضعیت سایر خانوارها پرسش‌هایی باقی مانده است. واقعیت آن است که فشار تورمی صرفاً به دهک‌های پایین محدود نمی‌شود. بخش‌هایی از طبقه متوسط نیز با افزایش هزینه مسکن، خوراک، درمان و آموزش، با کاهش محسوس قدرت خرید مواجه شده‌اند. ازاین‌رو تعیین مشمولان صرفاً براساس شاخص‌های درآمدی، بدون توجه به هزینه‌های واقعی زندگی، می‌تواند به حذف خانوارهای نیازمند حمایت منجر شود. قالیباف به میدان می‌آید اهمیت اختلافات اخیر زمانی بیشتر شد که بیگدلی از برنامه برگزاری جلسه‌ای با حضور رئیس مجلس خبر داد. براساس اظهارات وی، قرار بوده روز دوشنبه نشستی با حضور قالیباف، مسئولان سازمان برنامه و بودجه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رؤسای کمیسیون‌های مرتبط برگزار شود. هدف این نشست، بررسی اختلافات و تعیین تکلیف شیوه افزایش اعتبار کالابرگ عنوان شده است. بااین‌حال، تا زمان اعلام نتیجه رسمی جلسه، نمی‌توان درباره تغییر تصمیم دولت قضاوت کرد. ورود رئیس مجلس از یک‌سو بیانگر حساسیت موضوع معیشت در شرایط کنونی است و از سوی دیگر، پرسشی درباره هماهنگی نهادهای تصمیم‌گیر ایجاد می‌کند. اینکه چرا موضوعی که باید در چارچوب قانون و سازوکارهای اجرایی روشن تعیین تکلیف شود، به مداخله مستقیم عالی‌ترین مقام مجلس نیاز پیدا کرده است؟ تکرار چنین اختلافاتی می‌تواند اعتماد عمومی به وعده‌های حمایتی را کاهش دهد؛ زیرا خانوارها بیش از آنکه به بحث‌های اداری نیاز داشته باشند، منتظر دریافت حمایت مشخص و قابل اتکا هستند. خوداظهاری؛ مانعی تازه برای دریافت حمایت در کنار اختلاف بر سر شیوه پرداخت، فرایند خوداظهاری خانوارها نیز انتقادهایی برانگیخته است. براساس گزارش‌های منتشر شده حدود ۴۰ میلیون نفر در فرایند بررسی وضعیت اقتصادی برای افزایش احتمالی اعتبار قرار گرفته‌اند و مشکلات ثبت اطلاعات، ابهاماتی درباره دسترسی مشمولان ایجاد کرده است. بیگدلی معتقد است اطلاعات اقتصادی خانوارها در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دارد و ضرورتی ندارد مردم بار دیگر وارد فرایند پیچیده ثبت اطلاعات شوند. وی همچنین خواستار اختصاص فرصت طولانی‌تر برای خوداظهاری شده است. این انتقاد از منظر عدالت اداری اهمیت دارد. خانوارهایی که دسترسی محدودتری به اینترنت یا خدمات الکترونیکی دارند، نباید صرفاً به دلیل مشکلات سامانه یا ناآگاهی از مراحل ثبت‌نام، از حمایت معیشتی محروم شوند. دولت باید علاوه بر اطلاع‌رسانی شفاف، امکان اعتراض و اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوارها را فراهم کند. هرگونه تصمیم درباره حذف یا محدودسازی حمایت‌ها نیز باید بر مبنای داده‌های معتبر و قابل بررسی اتخاذ شود. منابع مالی؛ پرسشی که بی‌پاسخ مانده است اختلاف بر سر کالابرگ تنها به شیوه توزیع محدود نیست. پیش‌تر علی بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از پیشنهاد افزایش اعتبار به دو میلیون تومان سخن گفته بود. وی همچنین اعلام کرده بود که در محاسبات مربوط به بودجه سال ۱۴۰۵، رقم دو میلیون و پانصد هزار تومان برای هر نفر مطرح بوده است. در مقابل، مسئولان سازمان برنامه و بودجه بر ضرورت توجه به محدودیت منابع و شرایط اقتصادی کشور تأکید کرده‌اند. سیدحمید پورمحمدی، رئیس این سازمان، نیز پیش‌تر اعلام کرده بود دولت از اجرای کالابرگ عقب‌نشینی نخواهد کرد. بااین‌حال، افزایش تعهدات حمایتی بدون تأمین منابع پایدار، ممکن است فشار بیشتری بر بودجه و متغیرهای پولی وارد کند. چنین وضعیتی می‌تواند از مسیر تورم، بخشی از آثار مثبت حمایت‌های معیشتی را خنثی کند. بنابراین دولت و مجلس باید پیش از اعلام ارقام جدید، درباره منابع تأمین اعتبار، تعداد مشمولان و زمان‌بندی پرداخت به توافقی شفاف برسند. مردم به نتیجه نیاز دارند، نه وعده تازه آنچه امروز سیاست کالابرگ را با چالش مواجه کرده، تنها محدودیت منابع نیست؛ بلکه تعدد تصمیم‌ها، ابهام در شیوه اجرا و فاصله میان وعده‌ها و انتظارات عمومی است. افزایش اعتبار زمانی معنا پیدا می‌کند که خانوارها بتوانند با آن کالاهای بیشتری تهیه کنند. اگر رشد قیمت‌ها سریع‌تر از افزایش حمایت باشد، حتی ارقام بالاتر نیز لزوماً به بهبود معیشت منجر نخواهد شد. معیار موفقیت دولت و مجلس نه تعداد جلسات برگزارشده و نه میزان وعده‌های اعلام‌شده، بلکه حفظ قدرت خرید مردم و کاهش واقعی فشار بر سفره خانوارهاست. معیشت جامعه بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های هماهنگ، شفاف و پایدار نیاز دارد.