گروه بین‌الملل - پنج سال پس از خروج آشفته نیروهای آمریکایی از افغانستان، دولت دونالد ترامپ بار دیگر یکی از بحث‌برانگیزترین پرونده‌های سیاست خارجی واشنگتن را گشوده است. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، در آستانه انتشار گزارشی قرار دارد که قرار است مسئولیت مقام‌های نظامی و سیاسی دخیل در عملیات خروج سال ۲۰۲۱ را بررسی کند. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در سوم نوامبر برگزار خواهد شد و رقابت جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها وارد مرحله حساسی شده است. به گزارش یورونیوز به نقل از واشنگتن‌پست، بررسی تازه پنتاگون ممکن است به پیشنهاد برخورد انضباطی با شماری از فرماندهان ارشد، از جمله افسران بازنشسته، منجر شود. بااین‌حال، منتقدان درباره انگیزه‌های سیاسی این اقدام و احتمال تبدیل آن به ابزاری برای تسویه‌حساب با مقام‌های دولت پیشین هشدار داده‌اند. بازگشت به روزهای سقوط کابل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اوت ۲۰۲۱، پایان دو دهه حضور نظامی ایالات متحده در این کشور بود؛ حضوری که با هدف مقابله با تروریسم آغاز شد، اما در نهایت نتوانست ساختار سیاسی مورد حمایت واشنگتن را حفظ کند. با پیشروی سریع طالبان و فروپاشی دولت افغانستان، هزاران شهروند افغان و خارجی برای خروج از کشور به فرودگاه کابل هجوم بردند. در جریان عملیات تخلیه، انفجار انتحاری در نزدیکی یکی از ورودی‌های فرودگاه به کشته شدن ۱۳ نظامی آمریکایی و حدود ۱۷۰ شهروند افغان انجامید. تصاویر ازدحام جمعیت و آشفتگی عملیات تخلیه، به یکی از نمادهای ناکامی سیاست خارجی آمریکا تبدیل شد. اکنون دولت ترامپ می‌خواهد مشخص کند کدام تصمیم‌ها و کدام مقام‌ها در بروز این وضعیت نقش داشته‌اند؛ پرسشی که پاسخ آن همچنان موضوع اختلاف سیاسی و نظامی است. گزارش در آستانه انتخابات براساس گزارش واشنگتن‌پست، فرماندهان فعلی و پیشین ارتش آمریکا خود را برای انتشار نتایج بررسی پنتاگون آماده می‌کنند. منابع آگاه گفته‌اند این گزارش ممکن است پیش از انتخابات سوم نوامبر منتشر شود، هرچند زمان دقیق انتشار هنوز مشخص نیست. ترامپ در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۴ وعده داده بود مسئولان خروج آشفته از افغانستان را پاسخگو کند. هگست نیز پس از ورود به پنتاگون، بررسی مجدد این پرونده را در دستور کار قرار داد و شان پارنل، سخنگوی ارشد وزارت دفاع، را مسئول هدایت تحقیقات کرد. هم‌زمانی احتمالی انتشار گزارش با انتخابات، پرسش‌هایی درباره اهداف سیاسی آن ایجاد کرده است. جمهوری‌خواهان می‌توانند از نتایج بررسی برای انتقاد از عملکرد دولت جو بایدن استفاده کنند، درحالی‌که دموکرات‌ها ممکن است بر نقش تصمیم‌های دولت نخست ترامپ در شکل‌گیری بحران تأکید کنند. ژنرال‌ها زیر ذره‌بین یکی از مهم‌ترین بخش‌های بررسی تازه، احتمال برخورد با فرماندهانی است که در زمان خروج نیروها مسئولیت داشته‌اند. به گفته منابع مطلع، گزینه‌های احتمالی شامل توبیخ رسمی، تنزل درجه و حتی فراخواندن برخی افسران بازنشسته به خدمت برای رسیدگی انضباطی است. نام ژنرال کنت مکنزی، فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، و مارک میلی، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش، در بحث‌های مربوط به مسئولیت فرماندهان مطرح شده است. آستین اسکات میلر، فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان، نیز از مقام‌هایی است که در بررسی‌ها مورد توجه قرار گرفته است. البته مصاحبه با این فرماندهان به معنای اثبات تخلف یا قطعی بودن مجازات آنان نیست. هشدارهایی که جدی گرفته نشد بررسی‌های پیشین نشان می‌دهد برخی فرماندهان ارشد نسبت به پیامدهای خروج کامل نیروهای آمریکایی هشدار داده بودند. مکنزی در شهادت خود در کنگره اعلام کرد پنتاگون ماه‌ها پیش از سقوط کابل، طرحی برای تخلیه نیروهای نظامی، دیپلمات‌ها و شهروندان در معرض خطر تهیه کرده بود. به گفته او، تصمیم دولت بایدن برای حفظ فعالیت سفارت و کاهش شدید نیروهای نظامی، اجرای عملیات تخلیه را دشوارتر کرد. میلر نیز در گفت‌وگو با قانون‌گذاران هشدار داده بود که وضعیت امنیتی افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی ممکن است به‌سرعت وخیم شود. این اظهارات نشان‌دهنده اختلاف میان ارزیابی‌های نظامی و تصمیم‌های سیاسی در واشنگتن است. بااین‌حال، روشن شدن میزان تأثیر این اختلافات بر نتیجه نهایی عملیات، نیازمند بررسی مجموعه تصمیم‌های اتخاذشده در دوره‌های مختلف است. مسئولیت ترامپ یا بایدن؟ یکی از پیچیده‌ترین موضوعات پرونده افغانستان، تقسیم مسئولیت میان دو دولت متوالی آمریکاست. دولت ترامپ در فوریه ۲۰۲۰ توافقی با طالبان امضا کرد که مسیر خروج نیروهای آمریکایی را مشخص می‌کرد. دولت بایدن پس از آغاز به کار، تصمیم به تکمیل خروج گرفت و عملیات نهایی در دوران ریاست‌جمهوری او انجام شد. جمهوری‌خواهان معتقدند مدیریت ضعیف دولت بایدن، موجب آشفتگی عملیات و افزایش تلفات شد. در مقابل، مقام‌های دولت پیشین استدلال می‌کنند که توافق ترامپ با طالبان، گزینه‌های محدودی برای دولت بعدی باقی گذاشته بود. برخی فرماندهان نظامی نیز در شهادت‌های خود تأکید کرده‌اند که توافق سال ۲۰۲۰ در تضعیف دولت افغانستان نقش داشته است. بنابراین، محدود کردن مسئولیت بحران به یک دولت یا چند فرمانده، بدون بررسی روند چندساله تصمیم‌گیری، تصویر کاملی ارائه نمی‌دهد. پرسش درباره استقلال تحقیقات ترکیب گروه بررسی‌کننده نیز مورد توجه رسانه‌های آمریکایی قرار گرفته است. در کنار شان پارنل، استوارت شلر، افسر سابق تفنگداران دریایی، و جری دانلوی، خبرنگار تحقیقی، در این فرایند مشارکت دارند. شلر پیش‌تر به دلیل انتقاد علنی از فرماندهان ارشد درباره خروج افغانستان با رسیدگی نظامی روبه‌رو شده بود. دانلوی نیز سابقه همکاری با تحقیقات مجلس نمایندگان درباره این پرونده را دارد. از سوی دیگر، گزارش‌ها حاکی است مقام‌های ارشد دولت بایدن، از جمله لوید آستین، آنتونی بلینکن و جیک سالیوان، در مصاحبه‌های بررسی تازه شرکت نکرده‌اند. نبود روایت مستقیم این مقام‌ها می‌تواند ارزیابی جامع تصمیم‌های سیاسی آن دوره را دشوار کند. پاسخ‌گویی یا رقابت حزبی؟ بررسی مسئولیت فرماندهان نظامی در یک عملیات پرهزینه، از منظر نظارت بر عملکرد دولت و ارتش اهمیت دارد. بااین‌حال، اگر نتیجه تحقیقات تحت تأثیر رقابت‌های حزبی قرار گیرد، ممکن است اعتماد عمومی به بی‌طرفی نهادهای نظامی کاهش یابد. پرسش دیگر آن است که آیا بررسی تازه صرفاً بر تصمیم‌های روزهای پایانی جنگ متمرکز خواهد ماند یا سیاست‌های بیست‌ساله آمریکا در افغانستان را نیز در بر خواهد گرفت. هزینه‌های سنگین جنگ، ضعف نهادهای دولتی افغانستان و سرعت فروپاشی ساختارهای امنیتی، مسائلی هستند که نمی‌توان آن‌ها را تنها با بررسی عملیات تخلیه توضیح داد. در همین رابطه پرسش اساسی همچنان باقی است: آیا واشنگتن در پی شناخت دلایل ناکامی بیست‌ساله خود در افغانستان است یا تنها می‌خواهد مسئولیت آخرین روزهای جنگ را میان مقام‌های دولت‌های گذشته تقسیم کند؟