مجله انگلیسی اکونومیست در گزارشی، سال ۲۰۲۶ را یکی از دشوارترین سال‌های حکومت محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، توصیف کرده است؛ سالی که در آن سه محور اصلی سیاست‌های او، یعنی مهار انصارالله یمن، تحول اقتصادی و اتکا به حمایت آمریکا، با چالش‌های جدی روبه‌رو شده‌اند. به نوشته این نشریه، مجموعه‌ای از بحران‌های امنیتی و اقتصادی، چشم‌انداز برنامه‌های بلندپروازانه ریاض را با ابهام مواجه کرده و توانایی ولیعهد سعودی برای مدیریت هم‌زمان این مشکلات را به آزمون گذاشته است. یکی از نشانه‌های آشکار بحران، تعویق نشست سالانه «ابتکار سرمایه‌گذاری آینده» است که قرار بود از ۲۶ اکتبر در ریاض برگزار شود. این نشست که به «داووس در دل کویر» شهرت دارد، معمولاً فرصتی برای نمایش ظرفیت‌های اقتصادی عربستان و جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی محسوب می‌شود. اما حملات موشکی و پهپادی انصارالله به ریاض، اختلال در فعالیت فرودگاه پایتخت و هشدارهای مسافرتی کشورهای غربی، شرایط برگزاری آن را تغییر داد. نگرانی مدیران شرکت‌های بین‌المللی از احتمال هدف قرار گرفتن محل اقامت یا برگزاری نشست نیز بر این وضعیت افزود. سرانجام برگزارکنندگان در ۱۹ اکتبر اعلام کردند این رویداد تا سال آینده به تعویق افتاده است؛ تصمیمی که از نگاه اکونومیست، نمادی از تأثیر مستقیم ناامنی بر برنامه‌های اقتصادی عربستان است. اکونومیست معتقد است یکی از مهم‌ترین محاسبات محمد بن سلمان، یعنی شکست نظامی انصارالله، به نتیجه نرسیده است. عربستان پس از سال‌ها درگیری امیدوار بود آتش‌بس سال ۲۰۲۲ بتواند تهدیدهای مرزی را مهار کند، اما گسترش جنگ منطقه‌ای در تابستان امسال، این وضعیت را تغییر داد. در شرایط کنونی، ریاض با گزینه‌های دشواری روبه‌روست. ورود نیروهای زمینی به یمن می‌تواند هزینه‌های انسانی و نظامی سنگینی داشته باشد. ادامه حملات هوایی نیز تضمینی برای پایان تهدیدها ایجاد نمی‌کند. پذیرش توافق سیاسی هم ممکن است به تثبیت موقعیت انصارالله در بخش‌هایی از یمن منجر شود. این وضعیت نشان می‌دهد برتری تسلیحاتی به‌تنهایی برای دستیابی به اهداف سیاسی کافی نیست و ادامه درگیری می‌تواند هزینه‌های بلندمدتی بر عربستان تحمیل کند. به نوشته اکونومیست، بحران امنیتی در زمانی تشدید شده که برنامه تحول اقتصادی عربستان پیش‌تر نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو بود. برخی پروژه‌های بزرگ به دلیل فشار بر منابع مالی دولت متوقف یا کوچک شده‌اند. همچنین رشد دستمزدها از افزایش هزینه‌های زندگی عقب مانده و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همچنان فاصله قابل توجهی با اهداف اعلام‌شده دارد. براساس ارقام مورد اشاره این نشریه، میزان سالانه سرمایه‌گذاری خارجی حدود یک‌سوم هدف ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت سعودی است. اکونومیست همچنین گزارش داده که پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره رشد اقتصادی عربستان در سال ۲۰۲۶، از حدود چهار درصد به انقباض ۳٫۳ درصدی تغییر کرده است. در چنین شرایطی، بازگشت اقتصاد عربستان به مسیر رشد تا حد زیادی به کاهش تنش‌های منطقه‌ای و احیای اعتماد سرمایه‌گذاران وابسته خواهد بود. بخش دیگری از گزارش به روابط عربستان و آمریکا اختصاص دارد. اکونومیست می‌نویسد مقام‌های سعودی تصور می‌کردند با وعده سرمایه‌گذاری گسترده در آمریکا و تقویت روابط اقتصادی با نزدیکان ترامپ، می‌توانند بر تصمیم‌های واشنگتن تأثیر بگذارند. از جمله موارد مورد اشاره، سرمایه‌گذاری دو میلیارد دلاری در شرکت متعلق به جرد کوشنر و همکاری‌های تجاری مرتبط با مجموعه‌های اقتصادی خانواده ترامپ است. بااین‌حال، این روابط نتوانست مانع گسترش جنگ منطقه‌ای شود. به نوشته اکونومیست، ریاض اکنون نگران تصمیم‌هایی است که ممکن است بدون توجه کافی به پیامدهای امنیتی آن برای کشورهای خلیج فارس اتخاذ شوند. نگرانی اصلی عربستان، احتمال ازسرگیری حملات آمریکا علیه ایران و گسترش دامنه درگیری‌هاست؛ وضعیتی که می‌تواند زیرساخت‌های اقتصادی و امنیتی منطقه را با تهدیدهای بیشتری مواجه کند. اکونومیست یادآور می‌شود که محمد بن سلمان در سال‌های گذشته توانسته بود برخی سیاست‌های منطقه‌ای خود را تغییر دهد؛ از جمله پایان دادن به محاصره قطر و حرکت به سمت گفت‌وگو برای حل بحران یمن. اما تفاوت شرایط کنونی در آن است که بسیاری از عوامل تعیین‌کننده، خارج از اختیار مستقیم ریاض قرار دارند. عربستان از یک‌سو باید امنیت قلمرو گسترده و زیرساخت‌های اقتصادی خود را تأمین کند و از سوی دیگر، با محدودیت ذخایر تجهیزات دفاع هوایی و هزینه‌های احتمالی یک جنگ طولانی روبه‌روست. این نشریه در پایان به تلاش عربستان برای تنوع‌بخشی به روابط امنیتی، از جمله همکاری دفاعی با پاکستان و ترکیه، اشاره می‌کند. بااین‌حال، ایجاد ساختارهای امنیتی جایگزین و کاهش وابستگی به آمریکا فرایندی زمان‌بر است. جمع‌بندی گزارش اکونومیست آن است که بحران کنونی، محدودیت‌های ساختاری عربستان را آشکار کرده است: اقتصادی که همچنان به نفت وابسته است، ساختار دفاعی‌ای که با تهدیدهای تازه مواجه شده و سیاست خارجی‌ای که هنوز به حمایت واشنگتن نیاز دارد.