ابتکار- در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه به آستانه ۹۰ درصد رسیده و دلار در کانال رکورد ۲۷۰ هزار تومان حرکت می‌کند، مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی هفته جاری پاسخ‌گویی وزیر امور اقتصادی و دارایی را در دستور کار دارد؛ دومین مواجهه نظارتی با پرونده ارز در کمتر از یک ماه. بر اساس دستور کار اعلام‌شده، مصطفی پوردهقان اردکانی و جمعی از نمایندگان در جلسات علنی یکشنبه و سه‌شنبه (۳ و ۵ آبان) از علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی سوال خواهند کرد. این در حالی است که وزیر پیش‌تر در ۱۰ مهر به پرسش‌های نمایندگان پاسخ داده و به گزارش موج، اکثر نمایندگان از پاسخ‌های او قانع شده بودند؛ اما این اقناع دوامی نیافت: همزمان با جهش مجدد بازار، پرونده استیضاح وزیر — که از ۸ مهر با امضای جمعی از نمایندگان کلید خورده و فتح‌الله توسلی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی، پیگیر آن است — همچنان باز مانده است. دلایل اعلامی استیضاح نیز صریح است: افزایش شتابان قیمت ارز و طلا و نبود راهکار عملیاتی بانک مرکزی برای مهار آن. بازار؛ اعدادی که تریبون پاسخگویی را سنگین می‌کند اقتصاد ایران در آستانه این سوال با اعداد بی‌سابقه‌ای روبه‌روست. دلار آزاد پس از عبور تاریخی از قله ۲۵۰ هزار تومان در اواخر مهر، روز جمعه ۱ آبان در محدوده ۲۷۲ هزار تومان معامله شد؛ به تعبیر رویداد۲۴، افزایشی بیش از ۱۰۰ هزار تومانی در کمتر از یک سال. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود ۹۰ درصد رسیده و تورم سالانه فراتر از ۶۰ درصد است؛ نرخ ماهانه نیز با حدود ۳.۴ درصد هنوز در مسیر تشدید قرار دارد و تورم خدمات (۴.۶ درصد) از کالاها (۳.۳ درصد) پیشی گرفته است. این اعداد در ترازنامه معیشتی خانوارها یعنی فرسایش سریع قدرت خرید، جابه‌جایی تقاضا به کالای ماندگار و ارز، و تثبیت انتظارات تورمی — چرخه‌ای که به تعبیر کارشناسان، خود به موتور دوم جهش ارزی بدل شده است. تحلیل بنیادی وضعیت، دو لایه متمایز اما درهم‌تنیده دارد. لایه بیرونی، شوک جنگ هشت‌ماهه تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی است: توقف حدود ۴۵ روزه فروش نفت در بهار، محاصره دریایی بنادر، سقوط سهم تجارت دریایی از ۷۵ به ۲۵ درصد به اعتراف رسمی رئیس‌جمهور، تهدید تحریم‌های ثانویه که حتی پروازهای ایران به عراق را متوقف کرد، و در نتیجه، انقباض جدی عرضه ارز به اقتصاد ملی. لایه داخلی اما پیش از جنگ و هم‌زمان با آن فعال بوده است: کسری ساختاری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی مزمن بانکی و انتظارات تورمی که ترکیب این عوامل، بازار را به سمت قیمت‌گذاری مضاعف‌شده سوق داده است. به بیان دیگر، جنگ شتاب‌دهنده شد، نه تنها عامل؛ و همین نکته، پاسخگویی را برای هر دو قوه مجریه و مقننه دووجهی می‌کند. وزیر اقتصاد در موضع‌گیری‌های اخیر خود از «تدارک دولت برای کنترل تورم و نرخ ارز»، نبود کسری بودجه و تسهیل تجارت خارجی سخن گفته است؛ اما بانک مرکزی که توضیحات رئیس آن برای نمایندگان قانع‌کننده نبوده، عامل جهش را کاهش صادرات و وصول ارز معرفی کرده و راهکارهایش بیشتر ناظر بر آینده است تا کوتاه‌مدت. کمیسیون اقتصادی مجلس صراحتاً اعلام کرده نسبت به وضعیت بازار ارز اعتراض جدی دارد و راهکار مشخص و عملیاتی روی میز نیست. این شکاف میان روایت دولت و ارزیابی مجلس، دقیقاً همان نقطه‌ای است که سوال این هفته بر آن متمرکز خواهد شد. سه سناریو برای مسیر دلار تا پایان سال را پیش روی بازار گذاشته و متغیر تعیین‌کننده همه آن‌ها بیرون از خزانه است: سرنوشت مذاکرات و اجرای شروط هفت‌گانه، گشایش تنگه هرمز و مسیرهای تجاری، و شدت فشار تحریم ثانویه. در سطح سیاست داخلی نیز مسیر روشن‌تر است: انضباط مالی، مهار رشد پایه پولی، بازار متشکل ارزی و شفافیت داده‌ها. سوال این هفته آزمون اول است؛ استیضاح، ابزار سنگین‌تر نظارتی که در صورت تکرار جهش‌ها احتمال فعال‌شدنش جدی است.