نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در وین، در هفتادمین سالگرد تصویب اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در بیانیه‌ای انتقادی از استانداردهای دوگانه و سکوت نهادهای حاکم آژانس در قبال تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران گلایه کرد و تأکید نمود آژانس صرفاً یک سازمان «ناظر» نیست. بیانیه ایران با اشاره به تصویب اساسنامه آژانس در ۲۳ اکتبر ۱۹۵۶ می‌گوید هفتاد سال پس از این رویداد، یک ارزیابی بنیادین درباره میزان پایبندی آژانس به اصول و اهداف سند تأسیس ضروری است. بنابراین این سالگرد باید چیزی بیش از فرصت گرامیداشت باشد؛ لحظه‌ای برای تفکر انتقادی، پاسخگویی نهادی و تعهدی دوباره به اجرای کامل، بی‌طرفانه و بدون تبعیض اساسنامه. در این بیانیه آمده است: هرچند اجرای اساسنامه در هفت دهه گذشته دستاوردهایی داشته، اما ناکامی در اجرای کامل، منسجم، مؤثر و بدون تبعیض آن در قبال تمامی کشورهای عضو، آژانس را از هدف و اولویت‌های اصلی‌اش دور کرده، اصول حاکم بر عملکردش را تضعیف نموده و اقتدار و اعتبارش را خدشه‌دار ساخته است. بر پایه بیانیه، واقعیت غیرقابل انکار این است که اساسنامه «قانون اساسی» آژانس است، نه سندی که بتوان گزینشی به آن استناد کرد یا آن را بر اساس منافع کشورهای قدرتمند تفسیر کرد. ایران با استناد به ماده ۲ اساسنامه (تسریع و افزایش سهم انرژی اتمی در صلح، سلامت و رفاه جهان) و بندهای ماده ۳ (تشویق کاربردهای صلح‌آمیز و تخصیص منابع با توجه به نیازهای کشورهای در حال توسعه) تأکید می‌کند پادمان‌ها تنها بخشی از مأموریت آژانس است و توصیف محدود و باانگیزه سیاسی از این نهاد به‌عنوان یک سازمان صرفاً «ناظر»، مأموریت آن را تحریف کرده و اولویت‌هایش را از هدف قانونی‌اش منحرف می‌سازد. به تعبیر بیانیه، راستی‌آزمایی نباید همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، توسعه و حقوق مشروع کشورهای عضو را تحت‌الشعاع قرار دهد. بیانیه با استناد به قسمت ج ماده ۴ (استواری آژانس بر برابری حاکمیتی اعضا)، قسمت ج ماده ۳ (منع مشروط‌کردن کمک‌ها به شرایط سیاسی و نظامی) و قسمت د ماده ۳ (رعایت حقوق حاکمیتی) تصریح می‌کند این مقررات نه اختیاری‌اند و نه تابع محاسبات ژئوپلیتیک. نمونه روشن این تبعیض، تفاوت فاحش میان نظارت‌های گسترده بر ایران و فقدان پادمان جامع بر تمامی فعالیت‌های هسته‌ای رژیم اسرائیل است که همچنان خارج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) باقی مانده است. ایران راستی‌آزمایی جامع و بدون تبعیض در سراسر خاورمیانه را مطالبه‌ای مشروع و هدف دیرینه کشورهای منطقه‌ای عضو NPT خوانده است. بر اساس بیانیه، فشارهای سیاسی و رقابت‌های ژئوپلیتیک نباید مانع همکاری‌های مشروع علمی شوند یا دسترسی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را به امتیازی مختص چند کشور منتخب تبدیل کنند؛ از آژانس انتظار می‌رود از یکپارچگی مأموریت همکاری‌های فنی خود دفاع و منصفانه بودن برنامه‌هایش برای همه اعضا را تضمین کند. بخش پایانی بیانیه، حملات نظامی ایالات متحده و رژیم اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را نقض‌های جدی و مادی قواعد آمره حقوق بین‌الملل در ممنوعیت تجاوز و چالشی خطرناک برای ایمنی و امنیت هسته‌ای و اعتبار آژانس توصیف می‌کند. هرچند کنفرانس عمومی و شورای حکام بارها تصویب کرده‌اند که حمله مسلحانه به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز نقض منشور ملل متحد و اساسنامه آژانس است، نهادهای حاکم و دبیرخانه در صدور حتی یک بیانیه ساده برای محکومیت تجاوز آشکار ناکام ماندند؛ اقدامی که در تاریخ آژانس بی‌سابقه است. بیانیه در پایان تأکید می‌کند آژانس نمی‌تواند همزمان از یکپارچگی پادمان‌ها دفاع کند و حملات به تأسیسات تحت پادمان را نگرانی ثانویه بپندارد؛ پس باید صراحتاً اعلام نماید که حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز، غیرقانونی و غیرقابل قبول است و تحت هیچ بهانه‌ای نباید تحمل شود.