سرمقاله

سیاست در سنجه اقدام

علیرضا صدقی

گروه سیاسی- مرضیه جلیلی:موافقت مجلس با راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات را می‌توان اقدامی درجهت شفاف‌سازی و برگرداندن اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌های دولتی دانست. این اقدام در حالی صورت گرفت که چند ماهی است که پرونده حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی دستخوش موضعگیری‌های جناحی قرار گرفته است تا جایی که تعدادی از رسانه‌های اصولگرا برای دفاع از هر گونه انتقادی که نسبت به جناح متبوعشان صورت گرفته از موضوع حقوق‌های نجومی به‌عنوان راه گریز برای خود استفاده کرده‌اند. دایره انتقادات علیه دولت با استفاده از این موضوع تاجایی تنگ شد که نه تنها دولت مجالی برای اثبات حقانیت خود نیافت بلکه دستاوردهای مثبتی نیز که در طول 4 سال گذشته به‌دست آورده بود با این بهانه زیرسوال رفت.
حقوق‌های نجومی صحن مجلس را هم بارها به میدانی برای جدال‌های سیاسی بین نمایندگان مخالف دولت و دولتمردان تبدیل کرده و به این بهانه سوال پشت سوال، راهروهای مجلس را به محلی برای رفت و آمدهای مکرر اعضای هیات دولت تبدیل کرد. جدای از برخی نمایندگان مخالف دولت فضای مجازی نیز زمینه‌ای برای مخالفان دولت ایجاد کرد تا به‌راحتی بتوانند با اطلاع‌رسانی در سطح کلان اعتماد عمومی نسبت به دولتمردان را سلب کنند. هرچند دولت تلاش کرد با شناسایی و معرفی مدیران متخلف به دستگاه قضایی کشور از موج این بی‌اعتمادی‌ها بکاهد اما هر بار مخالفان دولت بر این آتش دمیدند. تعدادی از قانونگذاران معتقدند که اقدام مجلس درجهت راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات که در برنامه ششم توسعه بدان پرداخته‌اند شاید به نظر اقدام مثبتی بیاید اما بی‌تردید تر و خشک را با هم می‌سوزاند. آنها بر این مهم تاکید کردند که در این سامانه نه‌تنها حقوق مدیران بلکه حقوق سایر کارکنان دولتی هم ثبت خواهد شد و این در حالی است که مشکل کنونی مردم اطلاع از فیش حقوقی همسایه کارمندشان نیست ضمن‌اینکه تنها 4/0 درصد مدیران برخلاف تعرفه حقوق دریافت کرده‌اند و میزان دریافتی همه آنها حتی 5درصد از فساد مالی که توسط بابک زنجانی شکل‌گرفته هم نمی‌شود. وکلای ملت معتقدند در بحث حقوق و پرداخت‌ها یک تفاوتی بین تساوی و عدالت وجوددارد به این معنا که عدالت در پرداخت‌ها باید براساس کارایی و بهره‌وری صورت بگیرد و اینکه بخواهیم تساوی را برقرار کنیم اما به عدالت لطمه بزنیم امری پذیرفتنی نیست ضمن‌اینکه ما باید برای عموم کارکنان و شاغلین دولتی یک حقوق مبنا داشته باشیم و یک قسمت‌هایی نیز برای ارزش‌آفرینی و بهره‌وری در کار درنظر بگیریم، همچنین سختی کار را هم لحاظ کنیم تا برای مساوات برقرارکردن، عدالت را قربانی نکنیم. مجلسی‌ها متفق‌القول بیان کردند که جای بررسی راه‌های شفاف‌سازی حقوق مدیران در برنامه توسعه نیست و ضروری است که برای تحقق این امر یا دولت لایحه‌ای ارائه دهد یا نمایندگان مجلس طرحی تدوین کنند تا در قالب قانون دائمی بدان پرداخته شود ضمن‌اینکه نباید موضوعی را در ذهن عموم ایجاد کنیم که از پختگی لازم برخوردار نباشد و در مراحل اجرا با مشکل مواجه شود. تعدادی از قانونگذاران نیز ضمن موافقت با راه‌اندازی این سامانه معتقدند این اقدام نباید توام با شتابزدگی شود و باید به دولت این فرصت داده شود تا در چارچوب قانون و با بهره‌مندی از تجربیات بین‌المللی بتواند برای پرداخت‌ها و حفظ منابع انسانی سامانه‌ای را راه‌اندازی کند. آنچه مسلم است اقدام مجلس درجهت راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات می‌تواند به‌عنوان مکانیزم اطمینان‌بخشی گام موثری برای برگرداندن اعتماد عموم به ساختار مدیریت دولتی و ازبین بردن ذهنیت آنها نسبت به تعمیم فسادهای شکل گرفته به کل نظام خواهدبود چراکه به لطف تلاش برخی رسانه‌های مخالف دولت دامنه این بی‌اعتمادی تاجایی گسترش یافته که برخی با این دید در مورد تمام حاکمیت قضاوت ناعادلانه‌ای دارند و با وجود اینکه برخی معتقدند راه‌اندازی این سامانه نباید در قالب برنامه توسعه شکل بگیرد اما همین قدر که اقدام موثری برای شفاف‌سازی صورت گرفته را باید به فال نیک گرفت و از آن به‌عنوان فرصتی درجهت آشتی بین دولت و ملت استفاده کرد.
شفاف‌سازی حقوق مقامات باید در قالب قانون دائمی صورت بگیرد
محمدرضا تابش عضو فراکسیون امید در مخالفت با رای موافق اکثریت مجلس برای راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات به «ابتکار» گفت: اجرای این امر باید پخته‌تر باشد چراکه در پی این اقدام این سوال ایجاد می‌شود که چرا تا قبل از این به این روش اقدام نشده است ضمن‌اینکه مجازات متخلفان به چه صورت خواهد بود؟وی افزود: به‌نظر بنده جای این موضوع در قانون برنامه توسعه نیست که یک برنامه‌ای 5 ساله است بنابراین باید این مساله بررسی شود که اگر در این مورد خلاء یا ضعف قانونی وجود دارد یا دولت برای آن لایحه ارائه دهد یا نمایندگان مجلس برای آن طرحی تدوین کنند تا تحقق این مهم در قالب قانون دائمی صورت بگیرد.نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: شما ببینید وقتی اعلام دارایی مسئولان کشور به نمایندگان مجلس تسری پیدا کرد چند سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس و شورای نگهبان باقی ماند و در نهایت هم بازگردانده شد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم تاکید کرد: این اقدام خوبی نیست که ما موضوعی را در ذهن مردم ایجاد کنیم بعد برای اجرای آن مدت زمان زیادی وقت صرف کنیم و در نهایت به نتیجه هم نرسد بنابراین باید این نوع طرح‌ها و پیشنهادات پخته‌تر و کامل‌تر باشد تا در مرحله اجرا با مانعی مواجه نشود.
برقراری تساوی در حقوق مقامات
نباید عدالت را قربانی کند
مسعود گودرزی عضو فراکسیون امید راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات را اقدامی غیرعادلانه دانست و به «ابتکار» گفت: در بحث حقوق و پرداخت‌ها یک تفاوتی بین تساوی و عدالت وجوددارد و حرف ما این است که عدالت در پرداخت‌ها باید بر اساس کارایی و بهره‌وری صورت بگیرد و اینکه بخواهیم تساوی را برقرار کنیم اما به عدالت لطمه بزنیم امری پذیرفتنی نیست.وی افزود: اگرچه بحث حقوق‌های نجومی یک تلنگری برای ساماندهی حقوق‌ها بود اما یادمان نرود که بخش عمده بودجه دولت صرف هزینه‌های شرکت‌های دولتی شده است که اگر قرار باشد دوغ و دوشاب یک قیمت شود این بودجه کلان که برای این شرکت‌ها هزینه شده خیلی بیشتر از حقوق‌هایی است که حدود 50 نفر از مدیران دریافت کرده‌اند.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم تصریح کرد: ما باید برای ساماندهی حقوق کارکنان دولتی بهره‌وری را مبنای کار قرار دهیم تا پرداخت‌ها بر اساس عدالت صورت بگیرد نه تساوی و اگر در این مسیر عدالت مبنا قرار بگیرد پرداخت‌ها بر مبنای کارکرد صورت خواهد گرفت.نماینده ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما باید برای عموم کارکنان و شاغلین دولتی یک حقوق مبنا داشته باشیم و یک قسمت‌هایی نیز برای ارزش‌آفرینی و بهره‌وری در کار درنظر بگیریم، همچنین سختی کار را هم لحاظ کنیم تا برای مساوات برقرارکردن، عدالت را قربانی نکنیم.
مشکل مردم با راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات حل نمی‌شود
عبدالرضا هاشم‌زایی عضو فراکسیون امید در مخالفت با راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات به «ابتکار» گفت: بنده اعتقادی به راه‌اندازی این سامانه ندارم ضمن‌اینکه قرار نیست در این سامانه تنها حقوق مدیران دولتی ثبت شود بلکه حقوق تمام کارکنان دولتی در آن ثبت‌شده و در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.وی افزود: این تصمیم در حالی گرفته شده است که مشکل مردم این نیست که بدانند همسایه کارمندی که دارند چه میزان حقوق دریافت می‌کند ضمن‌اینکه شاید این اقدام به نظارت دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات و دادستانی کل کشور کمک کند ولی ممکن است اعتماد جامعه را نسبت به این دستگاه‌های نظارتی بهم بزند.نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی ما به دستگاه‌های نظارتی کشور اعتماد داریم دیگر نیازی نیست که سامانه‌ای را راه‌اندازی کنیم که حقوق هر فرد دولتی را در معرض دید عموم قرار دهد.عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس دهم یادآورشد: این حقوق‌های نجومی که یک عده‌ای در بوق و کرنا کرده‌اند تنها مختص به 4/0درصد مدیران دولتی بوده است که برخلاف تعرفه حقوق دریافت کرده بودند ضمن‌اینکه در شرایط کنونی باید فسادهای شکل‌گرفته بیشتر علنی شود و فراموش نشود که همه مفاسد اقتصادی ناشی از دریافت حقوق‌های نجومی توسط تعدادی از مدیران دولتی به اندازه 5 درصد از فساد مالی شکل‌گرفته توسط بابک زنجانی هم نبود.
جهت‌گیری مجلس درجهت شفاف‌سازی حقوق مقامات نباید با شتابزدگی همراه شود
احمد مازنی عضو فراکسیون امید با ارزیابی مثبت از موافقت مجلس با راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات به «ابتکار» گفت: با وجود اینکه راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات در سطح برنامه توسعه همه انتظارات را برآورده نمی‌کند اما جهت‌گیری قوه مقننه و حاکمیت را نشان می‌دهد که در مسیر شفافیت گام برداشته‌اند.نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهرو پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: این اقدام ارزشمندی بوده اما راه درست این است که در ادامه این جهت‌گیری مجلس، به‌گونه‌ای اقدام شود که از هر گونه شتاب‌زدگی در این خصوص پرهیز شود.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم یادآورشد: به‌طور قطع دولت باید این فرصت را داشته باشد که در چارچوب قانون برنامه توسعه که تصویب می‌شود و چارچوب تجربیات بین‌المللی برای پرداخت‌ها و حفظ منابع انسانی سامانه‌ای را راه‌اندازی کند.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام