علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره این که معاون اول رئیس جمهور عنوان کرده است  هنگامی که حقوق کارگر ۶۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، هزینه اقلام و کالاهای مصرفی نیز متناسب با این افزایش حقوق‌ها افزایش پیدا می‌کند، آیا از نظر دولت، راهکار جبران عقب‌ماندگی قدرت خرید کارگران این است که دستمزدها افزایش پیدا نکند تا قیمت‌ها هم بالا نرود، گفت: از آقای عارف بپرسید واقعا حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است؟ آیا حقوق کارگران ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد؟ خیر این اتفاق رخ نداده است. رئیس کمیسیون اجتماعی  مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای عارف هم مقصر نیست؛ ایشان به دلیل شرایط جنگی از متن جامعه دور هستند و اطلاعات ندارند. به آقای دکتر عارف و آقای پزشکیان توصیه می‌کنم، حتی اخیراً به آقای قالیباف هم گفتم باید از اهل نظر و کارشناسان نظر پرسید و تاکید می‌کنم متولی مزد و تنظیم‌گری مزد فقط کمیسیون اجتماعی مجلس است. وی با اشاره به وضعیت بازنشستگان تأمین اجتماعی افزود:  امسال عملاً برخلاف انتظارات و آنچه در جامعه مطرح می‌شد، میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی کمتر از ۳۰ درصد بوده است؛ در حالی که انتظار می‌رفت این افزایش بیش از ۶۰ درصد باشد. در نتیجه، قدرت خرید این افراد عملاً کاهش پیدا کرده است. بابایی کارنامی یادآور شد: گفته شد اگر به این گروه ۶۰ درصد افزایش حقوق داده شود باید به گروه دیگری هم داده شود و لذا یک رقابت کاذب بین صندوق‌ها به وجود آوردند که با این کار جفا هم به صندوق‌ تأمین اجتماعی صورت گرفت. وی افزود: ظاهراً این استدلال مطرح شده که اگر منابع بیشتری به یک گروه اختصاص پیدا کند، باید برای گروه‌های دیگر هم تصمیم مشابهی گرفته شود؛ اما چنین رویکردی نمی‌تواند توجیه مناسبی برای نادیده گرفتن وضعیت معیشتی بازنشستگان باشد. از سوی دیگر صندوق نیروهای مسلح هم مشکلات و چالش‌های خاص خودشان را دارند که در نهایت هم مشاهده می‌شود به کارمندان هم توجهی نمی‌شود. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت حقوق و مزایای کارکنان دولت گفت: در شرایطی که برخی دستگاه‌ها در دوران جنگ مجوز پرداخت پاداش‌هایی تحت عنوان پاداش جنگ را دریافت کرده‌اند و بعضاً تا ۲۰۰ میلیون هم پاداش داده شد باید مشخص شود منابع این پرداخت‌ها چگونه تأمین و توزیع می‌شود که در یک ساختار پاداش جنگ داده می‌شود و در ساختاری دیگر شاید ۲ میلیون تومان هم نتوانند به حقوق کارکنان اضافه کنند.  وی افزود: دولت می‌تواند در شرایط اضطراری، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مصوبات مربوط، درباره منابع مازاد فعالیت‌ها و درآمدهای برخی دستگاه‌ها که مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری نیستند، سر ریز این منابع را با مصوبه سران قوا به کارمندان پایین تر بدهد، همین مسئولیت اجتماعی است دیگر. مگر سالی ۵۰ همت برای مسئولیت اجتماعی داده نمی‌شود، اگر دولت این مسئولیت اجتماعی را به کارمندان خودش نمی‌دهد به چه کسی می‌دهد؟