صفحات روزنامه
اخبار آنلاین
نظام تأمین اجتماعی و بودجهریزی در فرانسه بار دیگر به نقطه عطفی بحرانی و پرتنش تبدیل شده است. در حالی که بحران کسری بودجه، دولت و پارلمان فرانسه را در بنبستی عمیق فرو برده، این پرسش جدی در محافل اقتصادی جهان مطرح است: آیا دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو توانایی مدیریت هزینههای سنگین رفاهی خود را در سالهای پیش رو دارد؟ به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، لایحه جنجالی بودجه تأمین اجتماعی پس از شکست در مجلس ملی این کشور، اکنون راهی سنا شده است تا در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۷ آبان ۱۴۰۵) به رأی گذاشته شود. متنی که کارشناسان آن را نه صرفاً یک سند مالی، بلکه بهانهای برای «کاهش تدریجی هزینهها» توصیف میکنند؛ رویکردی که به گفته تحلیلگران، دیگر از نظر سیاسی «غیرقابل تحمل» شده است. نمای نزدیک از یک بنبست سیاسی در سیستم سیاسی فرانسه، تأمین اجتماعی ستون فقرات مدل رفاهی این کشور به شمار میرود. با این حال، تعارض میان خواست دولت برای انقباض مالی و مقاومت شدید نمایندگان و سندیکاها، این حوزه را به میدان جنگ سیاسی بدل کرده است. به گزارش ایرنا، فردریک بیزار(Frédéric Bizard)، اقتصاددان برجسته و رئیس انستیتو سلامت، در گفتگو با رادیو بینالمللی فرانسه (RFI) با اشاره به این چالشها تأکید میکند که مدل سنتی حمایت اجتماعی در فرانسه تحت فشار فزایندهای قرار دارد. وی هشدار میدهد که تداوم رویکرد فعلی در کاهش هزینهها، شکافهای اجتماعی را عمیقتر کرده و ثبات سیاسی کشور را به مخاطره میاندازد. بحرانی فراتر از مرزهای فرانسه بنبست بودجه در پاریس را نباید صرفاً یک کشمکش داخلی پارلمانی دید؛ سه کانون توجه، این پرونده را به موضوعی با دامنه اثر بینالمللی بدل میکند: ۱. بنبست تأمین اجتماعی، تنگنای ساختاری دولتهای رفاهی آنچه در فرانسه رخ میدهد، یک استثنای ملی نیست. بر پایه ارقام همین پرونده، کسری صندوق تأمین اجتماعی قرار است از ۲۱,۸ میلیارد یورو در ۲۰۲۶ به ۱۲,۷ میلیارد یورو در ۲۰۲۷ کاهش یابد؛ هدفی که به گزارش رادیو بینالمللی فرانسه، تحقق آن با «کاهش قطرهچکانی هزینهها» به نقطهای رسیده که از نظر سیاسی تحملپذیر نیست. این ترکیب — پیری جمعیت، تورم هزینههای سلامت و محدودیت مالی — الگویی مشترک در اقتصادهای پیشرفته است و پرونده فرانسه یکی از مستندترین نمونههای آزمون آن به شمار میرود. ۲. نقش فرانسه در معادلات اروپا فرانسه یکی از دو موتور تصمیمگیری در اتحادیه اروپا است. هر بنبست مالی داخلی، توان چانهزنی و ابتکارعمل پاریس را در پروندههای کلان منطقه — از سیاستهای مشترک مالی تا امنیت قاره — محدود میکند و توازن قدرت درون اتحادیه را به آزمون میگذارد. ۳. هزینه سیاسی سیاستهای تعدیل رد بخش درآمدی لایحه در مجمع ملی با رأی ۱۱۵ مخالف در برابر یک موافق و تصویب شکننده آن در سنا، شکاف میان نهادهای انتخابی و برنامههای مالی دولت را آشکار میکند. این ناهماهنگی، هزینه سیاسی اصلاحات را بالا میبرد و بستر نارضایتی اجتماعی و اعتصابات را تقویت میکند. در آستانه رأیگیری رسمی سنا در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۷ آبان ۱۴۰۵)، نتیجه این پرونده تنها برای پاریس تعیینکننده نیست؛ بلکه آزمونی است از ظرفیت دولتهای اروپایی برای مدیریت بحرانهای مالی زیر فشار انتظارات اجتماعی.