صفحات روزنامه
اخبار آنلاین
ابتکار- از خیابانهای پاریس تا رم، مادرید، لیسبون و برلین، موجهای مختلف اعتراض، شهرهای بزرگ اروپا را به صحنه تقابل مطالبات اجتماعی و سیاستهای دولتها تبدیل کرده است. اگرچه انگیزه معترضان در هر کشور متفاوت است، اما در پس این نارضایتیها میتوان نگرانی مشترکی را مشاهده کرد: کاهش قدرت خرید، دشوارتر شدن دستیابی به مسکن و تردید نسبت به آینده اقتصادی. برای بخشی از نسل جوان اروپا، مسئله دیگر صرفاً اعتراض به یک تصمیم دولتی نیست؛ بلکه احساس فاصله گرفتن از وعده رفاه و امنیت اقتصادی است که سالها از ویژگیهای اصلی الگوی اجتماعی اروپا به شمار میرفت. یکی از عوامل مهم نارضایتی در کشورهای اروپایی، افزایش هزینههای زندگی و فشار بر درآمد خانوارهاست. هرچند تورم در بسیاری از اقتصادهای اروپایی نسبت به اوج بحران انرژی کاهش یافته، اما سطح قیمتها همچنان بالاتر از سالهای گذشته باقی مانده است. این تفاوت برای شهروندانی که افزایش دستمزدشان با رشد هزینهها هماهنگ نبوده، اهمیت زیادی دارد. هزینه خوراک، انرژی، حملونقل و خدمات عمومی بخش بیشتری از بودجه خانوارها را به خود اختصاص داده است. در فرانسه، بحث بر سر سیاستهای مالی و هزینههای عمومی به یکی از زمینههای تنش اجتماعی تبدیل شده است. در ایتالیا نیز موضوع دستمزدها، شرایط اشتغال و حمایتهای اجتماعی از محورهای نارضایتی گروههای مختلف به شمار میرود. بحران مسکن از دیگر عواملی است که اعتراضات در اروپا را به مسئلهای فراتر از سیاستهای روزمره تبدیل کرده است. در شهرهایی مانند مادرید، لیسبون و برلین، افزایش اجارهبها و محدودیت عرضه مسکن مناسب، فشار قابل توجهی بر جوانان و طبقه متوسط وارد کرده است. در اسپانیا و پرتغال، رشد گردشگری و گسترش اجارههای کوتاهمدت در برخی مناطق، به بحث درباره دسترسی شهروندان به مسکن دامن زده است. برای بسیاری از جوانان، داشتن شغل دیگر به معنای توانایی تأمین هزینه زندگی مستقل نیست. همین مسئله باعث شده اعتراض به وضعیت مسکن با مطالبات گستردهتری درباره عدالت اقتصادی و فرصتهای برابر پیوند بخورد. دولتهای اروپایی همزمان با چند مطالبه دشوار مواجهاند: حفظ خدمات عمومی، کنترل کسری بودجه، تأمین هزینههای دفاعی و حمایت از رشد اقتصادی. افزایش هزینههای بازنشستگی و خدمات درمانی نیز فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد کرده است. در چنین شرایطی، تصمیمهایی مانند محدود کردن برخی هزینههای اجتماعی یا اصلاح نظام بازنشستگی میتواند با مقاومت گروههای مختلف روبهرو شود. از نگاه دولتها، بخشی از این اصلاحات برای حفظ پایداری مالی ضروری است؛ اما منتقدان نگراناند که هزینه تعدیل اقتصادی بیش از همه بر دوش حقوقبگیران و گروههای کمدرآمد قرار گیرد. بااینحال، نمیتوان تمامی اعتراضات اروپا را صرفاً نتیجه فشارهای معیشتی دانست. مسائل زیستمحیطی، مهاجرت، سیاستهای امنیتی، حقوق اجتماعی و میزان اعتماد به نهادهای سیاسی نیز در شکلگیری تجمعات نقش دارند. در برخی کشورها، احزاب و جریانهای سیاسی میکوشند نارضایتیهای اقتصادی را در چارچوب برنامههای خود بازتاب دهند. در مقابل، اتحادیههای کارگری و جنبشهای مدنی بر مطالبات مشخصی مانند افزایش دستمزد یا حمایت از خدمات عمومی تأکید میکنند. گسترش اعتراضات نشاندهنده افزایش فاصله میان انتظارات اجتماعی و توانایی دولتها برای پاسخگویی به آنهاست. به گزارش یورونیوز، قیمت مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی در اتحادیه اروپا از اوت ۲۰۲۱ تا اوت ۲۰۲۶ حدود ۳۴ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که بخشی از فشار انباشته بر خانوارها را توضیح میدهد. همچنین براساس بررسی الجزیره از دادههای مربوط به اعتراضات، از نیمه سپتامبر تا اوایل نوامبر بیش از ۱۷۰۰ تجمع اعتراضی در ۳۱ کشور اروپایی ثبت شده است. این گستردگی، هرچند به معنای وجود جنبشی یکپارچه نیست، نشان میدهد نارضایتی اجتماعی از مرزهای ملی فراتر رفته است. پاسخ دولتها نیز ترکیبی از وعده اصلاحات، گفتوگو با نمایندگان معترضان و اقدامات انتظامی بوده است. در فرانسه، دولت وعدههایی برای بهبود وضعیت آموزش مطرح کرده، اما اعتراضات همچنان ادامه یافته است. آینده این ناآرامیها به توانایی دولتهای اروپایی در پاسخ به مطالبات اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی وابسته خواهد بود. برای نسلی که میان درآمد محدود، هزینههای فزاینده و دشواری دستیابی به مسکن گرفتار شده، وعده رشد اقتصادی بهتنهایی کافی نیست.