سرمقاله - روزنامه ابتکار

آدم‌ها در جایگاه خودشان معنا پیدا می‌کنند! ‪/‬ محمدعلی وکیلی

behrouz — 00:00:05 +0330 شنبه، 16 آبان 1405

آدم‌ها را همیشه نمی‌توان با گذشته‌شان داوری کرد،گاهی باید منتظر ماند تا در جایگاه واقعی خود قرار بگیرند. بسیاری از ظرفیت‌های انسانی تا زمانی که با موقعیت مناسب مواجه نشوند، پنهان می‌مانند و بسیاری برعکس بدلیل حضوردرجایگاه غیرمتناسب خود ،تبدیل به تهدید وفرصت سوز میشوند . نمونه قابل تأمل این گزاره، حضور آقامحسن رضایی در جایگاه دبیری شورای عالی امنیت ملی است. محسن رضایی، اگرچه در میانه جنگ به این مسئولیت رسید، اما توانسته است به‌سرعت با اقتضائات آن سازگار شود و تصویری متفاوت از خود به نمایش بگذارد. پشتوانه این موفقیت صرفاً عنوان جدید نیست ،بلکه ترکیبی از تجربه فرماندهی در دوران جنگ، شناخت مقدورات و محدودیت‌های کشور، اعتمادبه‌نفس حاصل از سال‌ها حضور در موقعیت‌های دشوار و آشنایی با منطق تصمیم‌گیری در شرایط بحران است. این مجموعه تجربه‌ها در جایگاه دبیری شعام ، امکان ظهور و بروز یافته و به رفتار سیاسی او انسجام و اثرگذاری بیشتری بخشیده است. آنچه در دیدارهای رسمی او با مقامات خارجی جلب توجه می‌کند فقط محتوای مذاکرات یا مواضع اعلام‌شده نیست ،بلکه مجموعه‌ای از رفتارهای غیرکلامی نیز پیام‌آور اقتدار است. نحوه حرکت بدن، نوع نگاه به مخاطب، شیوه دست دادن، کیفیت احوالپرسی و حتی مکث‌های رفتاری، در دیپلماسی رسمی حامل معنا هستند. این رفتارها هنگامی که طبیعی وغیرتصنعی و متناسب با شخصیت فرد باشند، بیش از آنکه نمایش قدرت باشندبیانگر اعتمادبه‌نفس درونی‌اند. در محسن رضایی، این مجموعه رفتارها با تجربه زیسته و روحیات او سازگاری دارد؛ انگار این جایگاه، امکان بروز شخصیتی را فراهم کرده که پیش‌تر کمتر دیده می‌شد. دیدار او با ولادیمیر پوتین، از این منظر نمونه قابل توجهی است. نحوه مواجهه، احوالپرسی و زبان بدن او در این دیدار، برای مخاطب ایرانی صرفاً یک تصویر تشریفاتی نبودبلکه به‌عنوان نشانه‌ای از اعتمادبه‌نفس و تسلط یک مقام ایرانی در مواجهه با یکی از قدرتمندترین رهبران جهان تعبیر می شود. در شرایطی که اقتدار ملی بیش از گذشته به یکی از نیازهای روانی و سیاسی جامعه تبدیل شده است، چنین تصاویری ظرفیت اثرگذاری نمادین قابل توجهی دارند. این تغییر، به‌ویژه برای مخاطب داخلی، واجد معنای دیگری نیز هست. محسن رضایی سال‌ها در معرض داوری‌های طنزآمیز درباره برخی مواضع، تحلیل‌ها و اظهارنظرهای گذشته خود قرار داشت. بخشی از جامعه، او را بیشتر با همان تصویرهای رسانه‌ای و خاطرات سیاسی گذشته می‌شناخت تا با ظرفیت‌های واقعی مدیریتی و راهبردی‌اش. اما اکنون اورا در جایگاهی متفاوت، با چهره‌ای متفاوت می بیند چهره‌ای که در آن تحلیل‌های دقیق‌تر، هشدارهای حساب‌شده، مواضع سنجیده و نوعی میدان‌داری قابل اتکا به چشم می‌آید. این تغییر، لزوماً به معنای نادیده گرفتن گذشته یا پایان نقدها نیست؛ بلکه نشان می‌دهد داوری درباره شخصیت‌های سیاسی، اگر به تصاویر تثبیت‌شده گذشته محدود بماند، ممکن است مانع شناخت ظرفیت‌های تازه آنان شود. البته واضح است ، اقتدار در تصویر، زمانی به اقتدار در واقعیت تبدیل می‌شود که بتواند مسئله‌ای را حل کند، تهدیدی را کاهش دهد یا افقی تازه برای کشور بگشاید. با این همه، آنچه از تجربه حضور محسن رضایی در دبیری شورای عالی امنیت ملی می‌توان آموخت، فراتر از ارزیابی یک شخصیت سیاسی است. این تجربه یادآوری می‌کند که گاهی مشکل، کمبود آدم‌های توانمند نیست؛ بلکه قرار نگرفتن آنان در جایگاه متناسب با ظرفیت‌هایشان است. نظام‌های سیاسی اگر بتوانند میان شخصیت، تجربه، تخصص و مسئولیت تناسب برقرار کنند، نه‌تنها از ظرفیت‌های پنهان افراد بهره می‌گیرند، بلکه امکان بازسازی اعتماد عمومی به مدیریت سیاسی را نیز فراهم می‌آورند. آدم‌ها در جایگاه خودشان شناخته می‌شوندنه همیشه آن‌گونه که گذشته‌شان روایت کرده، بلکه آن‌گونه که مسئولیت امروز از آنان مطالبه می‌کند. محسن رضایی در جایگاه جدیددست‌کم در تصویر و رفتار سیاسی نشانه‌هایی از این بازشناسی را به نمایش گذاشته است. اکنون انتظار آن است که این اعتمادبه‌نفس، این تسلط و این میدان‌داری، در عرصه تصمیم‌سازی و تأمین منافع ملی نیز به همان اندازه خود را نشان دهد. آن‌گاه می‌توان گفت نه‌فقط یک شخصیت سیاسی، بلکه یک ظرفیت مدیریتی در جایگاه درست خود قرار گرفته است.

واشنگتن در چهارراه تصمیم؛ دیپلماسی یا تقابل؟ ‪/‬ سعید پای بند

behrouz — 07:09:50 +0330 چهارشنبه، 13 آبان 1405

تحولات اخیر در مناسبات تهران و واشنگتن نشان می‌دهد که پرونده تقابل ایران و آمریکا وارد مرحله‌ای حساس و تعیین‌کننده شده است؛ مرحله‌ای که در آن، هم‌زمان با افزایش تحرکات نظامی، کانال‌های دیپلماتیک نیز همچنان فعال‌اند. اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال ازسرگیری حملات نظامی، در کنار تداوم مذاکرات غیرمستقیم با میانجیگری قطر، بیانگر آن است که واشنگتن هنوز میان استفاده از ابزار نظامی و دستیابی به توافق سیاسی در حال ارزیابی هزینه‌ها و دستاوردهاست. گزارش‌های تازه حاکی از آن است که مذاکرات تهران و واشنگتن با میانجیگری قطر وارد مرحله تازه‌ای شده و موضوعاتی همچون بازگشایی تنگه هرمز، رفع محدودیت‌های اقتصادی و آغاز مجدد مذاکرات هسته‌ای در کانون رایزنی‌ها قرار گرفته است. در مقابل، ترامپ همچنان احتمال حملات مجدد را منتفی ندانسته و از باقی‌ماندن اهدافی در ایران سخن گفته است. در چنین شرایطی، می‌توان چند سناریوی اصلی را در محاسبات راهبردی آمریکا مورد بررسی قرار داد: یکی از مسیرهای پیش‌روی واشنگتن، حرکت به سمت توافقی مرحله‌ای و محدود است؛ توافقی که در آن، بازگشایی تنگه هرمز، کاهش محدودیت‌های اقتصادی، تعیین تکلیف دارایی‌های مسدودشده ایران و آغاز مذاکرات هسته‌ای در چارچوبی مشخص دنبال شود. چنین توافقی لزوماً به معنای حل اختلافات بنیادین تهران و واشنگتن نیست، بلکه می‌تواند نوعی توقف مدیریت‌شده در چرخه تقابل باشد. برای ترامپ نیز این مسیر امکان ارائه تصویری از دستیابی به دستاورد دیپلماتیک را فراهم می‌کند؛ بدون آنکه ناچار باشد تمام مطالبات راهبردی خود را کنار بگذارد. سناریوی دوم؛ در این سناریو، آمریکا ممکن است به‌جای ورود به یک جنگ گسترده و فرسایشی، حملاتی محدود علیه برخی اهداف نظامی و راهبردی را در دستور کار قرار دهد. این گزینه می‌تواند با هدف اعمال فشار بیشتر بر تهران و تغییر محاسبات طرف ایرانی دنبال شود. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که هنوز تصمیم نهایی واشنگتن برای ازسرگیری عملیات نظامی اعلام نشده است. با این حال، مسئله اساسی آن است که هیچ تضمینی وجود ندارد یک عملیات محدود، در همان سطح باقی بماند. تجربه تقابل‌های پیشین نشان داده است که محاسبه نادرست درباره دامنه پاسخ طرف مقابل می‌تواند یک عملیات محدود را به بحرانی منطقه‌ای تبدیل کند. سناریوی سوم؛ این سناریو از پیچیده‌ترین گزینه‌های پیش‌روی آمریکاست. در صورت شکست مذاکرات و ازسرگیری حملات، احتمال دارد دامنه درگیری از محدوده اهداف نظامی فراتر برود و زیرساخت‌های انرژی، مسیرهای کشتیرانی، پایگاه‌های نظامی آمریکا و منافع متحدان منطقه‌ای واشنگتن را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در چنین وضعیتی، تنگه هرمز به یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده معادله تبدیل خواهد شد. هرگونه اختلال طولانی‌مدت در جریان انتقال انرژی، نه‌تنها اقتصاد کشورهای منطقه، بلکه بازار جهانی نفت، تجارت بین‌المللی و حتی اقتصاد کشورهای غربی را با پیامدهای جدی مواجه می‌کند. نکته مهم آن است که حملات نظامی آمریکا الزاماً به معنای امکان کنترل تمام پیامدهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی یک جنگ گسترده نیست. ارزیابی‌های نظامی منتشرشده نیز درباره دشواری مهار دامنه درگیری و پیامدهای منطقه‌ای حملات مجدد هشدار داده‌اند. سناریوی چهارم واشنگتن ممکن است برای مدتی دیگر، سیاست فشار اقتصادی، محاصره دریایی، تحریم‌های هدفمند و تهدید نظامی را در کنار مذاکرات غیرمستقیم ادامه دهد. این رویکرد به آمریکا اجازه می‌دهد بدون پذیرش هزینه‌های فوری یک جنگ جدید، همچنان از ابزارهای فشار برای تغییر محاسبات تهران استفاده کند. در واقع، ممکن است کاخ سفید ترجیح دهد ابتدا از ظرفیت فشار اقتصادی و سیاسی بهره بگیرد و در صورت ناکامی، گزینه نظامی را دوباره روی میز قرار دهد. البته این سیاست نیز بدون هزینه نیست؛ زیرا طولانی‌شدن وضعیت نه جنگ و نه صلح، می‌تواند بی‌ثباتی منطقه‌ای را تشدید و هزینه‌های اقتصادی آن را به متحدان آمریکا نیز منتقل کند. در تحلیل رفتار واشنگتن نباید از متغیر سیاست داخلی آمریکا غافل شد. انتخابات میان‌دوره‌ای پانزده آبان ماه می‌تواند بر زمان‌بندی و شیوه تصمیم‌گیری دولت ترامپ اثرگذار باشد. گزارش رویترز نیز نشان می‌دهد که نگرانی‌های انتخاباتی و پیامدهای اقتصادی جنگ، در محاسبات دولت آمریکا درباره مدیریت بحران ایران نقش دارند. ترامپ از یک‌سو نیازمند نمایش قدرت و اثبات تحقق اهداف اعلام‌شده خود است و از سوی دیگر، با این واقعیت مواجه است که ادامه یک جنگ پرهزینه می‌تواند پیامدهای اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای برای دولتش به همراه داشته باشد. بنابراین، تصمیم‌گیری درباره ایران صرفاً یک موضوع نظامی نیست؛ بلکه با اعتبار سیاسی رئیس‌جمهور آمریکا، آینده اقتصادی این کشور و موقعیت واشنگتن در نظام بین‌الملل پیوند خورده است. در سوی دیگر این معادله، ایران نیز باید با درک دقیق از مجموعه سناریوهای احتمالی، سیاستی مبتنی بر هوشیاری راهبردی اتخاذ کند. نه می‌توان همه تحرکات دیپلماتیک آمریکا را نشانه قطعی تمایل به توافق دانست و نه باید هرگونه مذاکره را صرفاً پوششی برای عملیات نظامی تلقی کرد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که دیپلماسی بدون پشتوانه قدرت ملی، آسیب‌پذیر خواهد بود و قدرت نظامی نیز بدون محاسبه دقیق پیامدهای سیاسی و اقتصادی، نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده امنیت پایدار باشد. در این میان، حفظ انسجام داخلی، تقویت توان دفاعی، مدیریت هوشمندانه اقتصاد و بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای مؤثر منطقه‌ای، اهمیت مضاعف دارد. همچنین باید توجه داشت که کشورهای عربی منطقه، بیش از هر طرف دیگری از گسترش جنگ آسیب خواهند دید؛ ازاین‌رو، ظرفیت میانجیگری و نقش‌آفرینی دیپلماتیک آنان نباید نادیده گرفته شود. آنچه از مجموع تحولات برمی‌آید، این است که واشنگتن با مجموعه‌ای از گزینه‌های پرهزینه و پیچیده مواجه است. توافق محدود، حمله نظامی هدفمند، تداوم فشار اقتصادی و حتی ورود به مرحله‌ای جدید از تقابل، همگی در چارچوب سناریوهای قابل بررسی قرار دارند؛ اما هیچ‌کدام بدون هزینه و پیامد نخواهند بود. مسئله اصلی این است که آمریکا تا چه اندازه حاضر است برای تغییر معادلات منطقه‌ای هزینه بپردازد و آیا اساساً می‌تواند پیامدهای یک درگیری گسترده را مطابق خواسته خود مدیریت کند؟ به نظر می‌رسد آینده این بحران بیش از آنکه به نمایش قدرت نظامی وابسته باشد، به توانایی طرفین در تبدیل ابزارهای قدرت به دستاوردهای سیاسی بستگی دارد. در این میان، ایران باید ضمن حفظ آمادگی دفاعی و بازدارندگی مؤثر، دیپلماسی را نیز به‌عنوان ابزاری برای صیانت از منافع ملی فعال نگه دارد. در نهایت، باید به این واقعیت توجه داشت که در معادلات پیچیده امروز منطقه، آغاز یک جنگ ممکن است در اختیار تصمیم‌گیران باشد، اما پایان آن الزاماً تابع اراده آغازکنندگان نخواهد بود. و شاید مهم‌ترین پرسش پیش‌روی واشنگتن همین باشد: آیا آمریکا به دنبال توافقی برای پایان‌دادن به بحران است یا می‌خواهد با افزایش هزینه‌های تقابل، معادله‌ای را تغییر دهد که هنوز نسبت به پیامدهای آن اطمینان ندارد؟

بازدارندگی میانه؛ معادله نوین قدرت ‪/‬ کیهان برزگر

behrouz — 07:15:49 +0330 سه شنبه، 12 آبان 1405

در ارزیابی قدرت نظامی، برتری فناوری معیاری مهم تلقی می‌شود. کشوری که به سامانه‌های پیشرفته هوایی، ماهواره‌ای، اطلاعاتی و هوش مصنوعی دسترسی دارد، ظاهراً باید در برابر بازیگری با امکانات محدودتر دست بالا را داشته باشد. بااین‌حال، تجربه جنگ‌های سال‌های اخیر نشان داده که فاصله فناوری الزاماً به معنای توانایی تحمیل نتیجه سیاسی نیست. از همین منظر، تقابل نظامی ایران با آمریکا و اسرائیل را می‌توان در چارچوب تغییر مفهوم بازدارندگی بررسی کرد؛ تغییری که در آن هزینه ادامه جنگ به اندازه قدرت آغاز آن اهمیت پیدا می‌کند. در همین رابطه مفهوم «تکنولوژی میانه» به ظرفیت‌هایی اشاره دارد که لزوماً پیشرفته‌ترین تجهیزات موجود در جهان نیستند، اما تولید، نگهداری و به‌کارگیری آنها برای یک قدرت منطقه‌ای امکان‌پذیر است. موشک‌ها و پهپادهای نسبتاً کم‌هزینه در کنار شیوه‌های نامتقارن دفاعی، می‌توانند محاسبات بازیگری را تغییر دهند که به برتری متعارف خود اتکا کرده است. البته این به معنای برابری کامل توان نظامی یا شکست قطعی قدرت برتر نیست؛ در واقع مسئله آن است که قدرت ضعیف‌تر می‌تواند مانع دستیابی سریع و کم‌هزینه حریف به اهدافش شود. برای درک این تحول باید میان پیروزی در یک عملیات و پیروزی در جنگ تمایز قائل شد. برتری هوایی می‌تواند امکان انهدام اهداف مشخص را فراهم کند، اما الزاماً به کنترل تحولات میدانی، پایان مقاومت طرف مقابل یا دستیابی به توافق مطلوب منجر نمی‌شود. جنگ اوکراین نیز نشان داده است که حتی یک قدرت بزرگ با وجود برخورداری از ظرفیت‌های گسترده نظامی، ممکن است در تحقق سریع اهداف خود با محدودیت روبه‌رو شود. بنابراین، موضوع اصلی دیگر تسلیحات پیشرفته طرف مقابل جنگ نیست، بلکه مسئله این است که کدام بازیگر می‌تواند هزینه‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی یک رویارویی طولانی را مدیریت کند. در مورد ایران، نخستین مؤلفه این معادله، خوداتکایی دفاعی است. تجربه جنگ طولانی با عراق و محدودیت‌های تسلیحاتی، توسعه ظرفیت داخلی برای تولید، تعمیر و جایگزینی تجهیزات را به ضرورتی راهبردی تبدیل کرده است. چنین ظرفیتی، حتی اگر نتواند فاصله فناوری با آمریکا را از میان ببرد، می‌تواند وابستگی به زنجیره‌های خارجی تأمین تسلیحات را کاهش دهد. بنابراین در یک جنگ فرسایشی، استمرار تولید و امکان جبران خسارت‌ها گاهی به اندازه کیفیت تجهیزات اولیه اهمیت دارد. از این رو، ارزیابی توان دفاعی صرفاً براساس مشخصات فنی تسلیحات، تصویری ناقص ارائه می‌دهد. دومین مؤلفه، راهبرد دفاعی غیرمتمرکز یا موزاییکی است. منطق این راهبرد آن است که توان عملیاتی به یک مرکز فرماندهی یا تعداد محدودی از پایگاه‌ها وابسته نماند. در واقع پراکندگی ظرفیت‌ها و امکان تداوم فعالیت واحدهای مختلف می‌تواند عملیات طرف مقابل را پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر کند. در چنین شرایطی، حتی حملات موفق به برخی مراکز نظامی لزوماً به ازکارافتادن کل ساختار دفاعی منجر نمی‌شود. این ویژگی به خصوص برای کشوری اهمیت دارد که در برابر رقیبی با برتری اطلاعاتی و هوایی قرار گرفته است. پیامد این وضعیت، تغییر محاسبه هزینه و فایده جنگ است. سامانه‌های گران‌قیمت دفاعی ممکن است برای مقابله با تهدیدهایی به کار گرفته شوند که هزینه تولید آنها به‌مراتب کمتر است. البته این نسبت هزینه به‌تنهایی سرنوشت نبرد را تعیین نمی‌کند، اما در صورت تداوم درگیری می‌تواند بر ذخایر مهمات، زنجیره پشتیبانی و تصمیم‌گیری سیاسی اثر بگذارد. در نتیجه، توان بازدارندگی را باید در ترکیبی از قدرت آتش، تاب‌آوری و قابلیت ادامه عملیات جست‌وجو کرد. سومین مؤلفه به موقعیت جغرافیایی ایران مربوط می‌شود. حضور پایگاه‌های آمریکا در منطقه و اهمیت تنگه هرمز برای انتقال انرژی، موجب می‌شود دامنه پیامدهای یک رویارویی از مرزهای دو طرف فراتر رود. از منظر راهبردی، احتمال اختلال در مسیرهای انرژی و افزایش نااطمینانی در بازارهای جهانی می‌تواند هزینه اقتصادی جنگ را برای بازیگران متعدد بالا ببرد. بااین‌حال، این ظرفیت را نباید با کنترل بی‌هزینه یا نامحدود بر تحولات منطقه یکسان دانست؛ زیرا گسترش دامنه جنگ برای ایران و کشورهای همسایه نیز پیامدهای سنگینی خواهد داشت. در همین رابطه اهمیت ژئوپلیتیک زمانی آشکار می‌شود که یک درگیری محدود نظامی به مسئله‌ای گسترده‌تر برای تجارت، انرژی، امنیت منطقه‌ای و مناسبات قدرت‌های بزرگ تبدیل شود. در این وضعیت، قدرتی که از نظر فناوری ضعیف‌تر است، ممکن است از طریق افزایش هزینه‌های غیرمستقیم بر تصمیم‌های طرف مقابل اثر بگذارد. همین ویژگی، تفاوت میان بازدارندگی مبتنی بر انهدام نظامی و بازدارندگی مبتنی بر دشوارکردن تحقق اهداف سیاسی را نشان می‌دهد. حاصل این تحولات را می‌توان در مفهوم «بازدارندگی میانه» توضیح داد؛ وضعیتی که در آن یک قدرت منطقه‌ای، بدون برخورداری از فناوری هم‌سطح ابرقدرت‌ها، ظرفیت مقاومت و تحمیل هزینه را به دست می‌آورد. البته این نوع بازدارندگی نه به معنای مصونیت از حمله است و نه تضمین‌کننده پیروزی، اما می‌تواند آزادی عمل قدرت برتر را محدود کرده و بر شرایط ورود به مذاکره یا پایان درگیری تأثیر بگذارد. این تحول برای نظم جهانی نیز اهمیت دارد. اگر قدرت‌های میانه بتوانند با ترکیب فناوری در دسترس، ظرفیت تولید داخلی و مزیت جغرافیایی، هزینه مداخله قدرت‌های بزرگ را افزایش دهند، مفهوم سنتی سلسله‌مراتب نظامی دستخوش بازنگری خواهد شد. هر چند نباید از این واقعیت غافل شد که بازدارندگی پایدار صرفاً محصول تجهیزات و تاکتیک‌ها نبوده و اقتصاد مقاوم، انسجام داخلی، مدیریت بحران و دیپلماسی نیز در تعیین نتیجه نقش دارند. در همین رابطه، موضوع مهم برای ایران در تجربه‌ جنگ‌های اخیر این نیست که فناوری پیشرفته اهمیت خود را از دست داده است. برعکس، فناوری همچنان یکی از ارکان قدرت نظامی باقی می‌ماند، اما دیگر نمی‌توان آن را تنها معیار سنجش توان تحمیل اراده سیاسی دانست. در واقع قدرت واقعی زمانی آشکار می‌شود که ظرفیت نظامی با توان تحمل هزینه و امکان تبدیل دستاوردهای دفاعی به ترتیبات سیاسی همراه شود. در نتیجه «بازدارندگی میانه» دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا می‌کند؛ یعنی جلوگیری از پیروزی آسان حریف و فراهم‌کردن فرصتی برای تعیین قواعد واقع‌بینانه‌تر در جنگ و صلح.

شورش علیه نظم قدیم اروپا‪/‬ محمدرضا ستاری

behrouz — 00:00:06 +0330 دوشنبه، 11 آبان 1405

تحولات هفته‌های اخیر اروپا نشان می‌دهد که این قاره به‌تدریج وارد مرحله تازه‌ای از بحران‌های سیاسی و اجتماعی شده است؛ مرحله‌ای که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً به نارضایتی از یک دولت یا مخالفت با یک سیاست اقتصادی محدود دانست. اعتراضاتی که از فرانسه شروع شد و به ایتالیا، بلژیک، اسپانیا و پرتغال گسترش یافت، اکنون در آلمان نیز نمود پیدا کرده و فراخوان‌های مشابهی در سوئیس و برخی دیگر از کشورهای اروپایی منتشر شده است. لازم به ذکر است، اعتراضات فرانسه که ابتدا با مطالبات آموزشی آغاز شد به‌سرعت به موضوعاتی نظیر افزایش هزینه زندگی، کاهش کیفیت خدمات عمومی و نارضایتی از سیاست‌های اقتصادی گسترش یافت. همزمان، اعتراضات ایتالیا و بلژیک نیز نشان داد که مسئله تنها به فرانسه محدود نیست و در آلمان نیز جوانان با مطالباتی درباره آموزش، مسکن، هزینه زندگی و مخالفت با بازگشت خدمت نظام وظیفه به خیابان‌ها آمدند. برای تحلیل این وضعیت ابتدا باید به عملکرد دولت‌های اروپایی توجه کرد. واقعیت آن است که بسیاری از دولت‌های این قاره طی سال‌های اخیر نتوانسته‌اند میان الزامات اقتصادی، تعهدات رفاهی و انتظارات اجتماعی شهروندان تعادل برقرار کنند. افزایش هزینه انرژی، فشار تورمی، بحران مسکن و محدودیت منابع بودجه‌ای موجب شده بخش مهمی از جامعه احساس کند سیاست‌های رسمی دیگر پاسخ‌گوی نیازهای آن نیست. این مسئله به‌ویژه در سه قدرت مهم اروپایی، یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. فریدریش مرتس در آلمان با دشواری بازگرداندن پویایی اقتصادی و حفظ انسجام اجتماعی روبرو است. امانوئل ماکرون نیز در فرانسه با فرسایش اعتماد عمومی و دشواری ایجاد توافق سیاسی مواجه شده و دولت بریتانیا هم برای پاسخ‌گویی به مطالبات اقتصادی و خدمات عمومی تحت فشار قرار دارد. در واقع، ضعف عملکرد دولت‌ها تنها یک مشکل مدیریتی نیست، بلکه به بحرانی عمیق‌تر در مشروعیت سیاسی و توانایی نهادهای سنتی برای نمایندگی مطالبات جامعه تبدیل شده است. در همین رابطه لازم به ذکر است، اروپای پس از جنگ جهانی دوم بر نوعی توافق اجتماعی استوار بود که در آن رشد اقتصادی، دولت رفاه و ثبات سیاسی به یکدیگر پیوند می‌خوردند. شهروندان در مقابل پذیرش نظم سیاسی موجود از خدمات عمومی، امنیت شغلی و امکان ارتقای سطح زندگی برخوردار می‌شدند. اما اکنون این توافق با چالش مواجه شده است. نسل جوان در بسیاری از کشورهای اروپایی با هزینه‌های سنگین مسکن، دشواری اشتغال پایدار و نگرانی درباره آینده اقتصادی روبرو است. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های دفاعی، فشار بر بودجه‌های عمومی، موضوع مهاجرت و چالش ادغام اجتماعی مهاجران و مشکلات تأمین مالی نظام‌های رفاهی، توان دولت‌ها برای پاسخ‌گویی را محدود کرده است. در واقع مسئله مهاجرت و ادغام اجتماعی نیز به این معادله اضافه می‌شود. هرچند مهاجرت در بسیاری از اقتصادهای اروپایی به تأمین نیروی کار کمک کرده، ضعف سیاست‌های ادغام، مشکلات مسکن و نابرابری فرصت‌ها در برخی جوامع به افزایش تنش‌های اجتماعی دامن زده است. در چنین شرایطی، جریان‌های سیاسی مختلف می‌کوشند نارضایتی عمومی را به سود خود تفسیر کنند. در همین رابطه نکته مهم در بررسی آینده اروپا، شباهت برخی روندهای کنونی با تحولات سیاسی اوایل قرن بیستم است. در آن دوره، بحران‌های اقتصادی، تعارضات طبقاتی و ناتوانی نهادهای سیاسی در مدیریت اختلافات اجتماعی، زمینه رشد جریان‌های رادیکال و چپ را فراهم کرد. ظهور فاشیسم نیز در بخشی از اروپا با ترس از گسترش کمونیسم، بحران اقتصادی و بی‌اعتمادی به دموکراسی پارلمانی پیوند داشت. البته نمی‌توان شرایط کنونی را تکرار مستقیم همان دوره دانست. اروپا امروز از نهادهای دموکراتیک تثبیت‌شده‌تر، ساختارهای حقوقی متفاوت و تجربه تاریخی گسترده‌تری برخوردار است. بااین‌حال، شباهت قابل‌توجه در فرسایش اعتماد به احزاب سنتی و افزایش جذابیت جریان‌هایی است که وعده بازگرداندن اقتدار دولت و اولویت‌دادن به منافع ملی را مطرح می‌کنند. از این منظر، احتمالاً تحول آینده اروپا نه در قالب بازگشت فاشیسم کلاسیک، بلکه در مسیر تقویت نوعی محافظه‌کاری سیاسی و ملی‌گرایی اقتصادی و فرهنگی نمایان خواهد شد؛ جریانی که خواهان کنترل بیشتر مهاجرت، بازنگری در سیاست‌های رفاهی و محدودکردن اختیارات نهادهای فراملی است. پیامد چنین تحولی می‌تواند برای اتحادیه اروپا بسیار مهم باشد. زیرا پروژه همگرایی اروپایی بر این فرض استوار بوده که دولت‌های عضو می‌توانند بخشی از اختیارات ملی خود را در چارچوب منافع مشترک واگذار کنند. اما تقویت جریان‌های ملی‌گرا ممکن است این توافق را دشوارتر سازد. اگر دولت‌های آینده تحت فشار افکار عمومی، سیاست‌های اقتصادی حمایت‌گرایانه‌تر، محدودیت‌های مهاجرتی گسترده‌تر و استقلال بیشتری در تصمیم‌گیری مطالبه کنند، اتحادیه اروپا با اختلافات تازه‌ای درباره بودجه، مرزها، تجارت و سیاست خارجی مواجه خواهد شد. بااین‌حال، اعتراضات کنونی الزاماً به سود راست ملی‌گرا پایان نمی‌یابند؛ زیرا بخش مهمی از معترضان دارای مطالبات چپ‌گرایانه، رفاهی و عدالت‌محور هستند. لذا فاکتور تعیین‌کننده اصلی آن خواهد بود که کدام جریان سیاسی بتواند نارضایتی‌های پراکنده را به برنامه‌ای قابل‌اجرا تبدیل کند. در چنین شرایطی است که می‌توان گفت، اروپا در برابر انتخابی تعیین‌کننده یعنی بازسازی توافق اجتماعی و اصلاح عملکرد دولت‌ها یا حرکت به‌سوی سیاستی ملی‌گرایانه‌تر و کم‌اعتمادتر به نهادهای مشترک قرار گرفته است. در این میان اعتراضات خیابانی شاید فروکش کنند، اما بحران عمیق‌تری که آنها را شکل داده همچنان باقی خواهد ماند و طبیعتاً آینده اروپا بیش از هر چیز به توانایی دولت‌های آن برای پاسخ‌گویی به همین بحران بستگی دارد.

پایان دوره بی قاعدگی تبلیغات پولی / سید رضا راستی الحسینی

behrouz — 07:00:57 +0330 یکشنبه، 10 آبان 1405

طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی، تبلیغ خرید و فروش وام و اجاره حساب ممنوع شد. این اقدام هرچند در نگاه نخست یک تصمیم اداری و نظارتی به نظر می‌رسد، اما در عمق خود پاسخی است به یک آسیب ریشه‌دار که سال‌هاست بازار غیرمتشکل پولی کشور را فرا گرفته است: تبلیغات گسترده و بی‌مهار فعالیت‌های مالی بدون مجوز، از فروش وام و امتیاز تسهیلات گرفته تا پدیده خطرناک اجاره حساب و خدمات صرافی غیرمجاز. در سال‌های اخیر، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به عرصه اصلی تبلیغ فعالیت‌های مالی غیرمجاز تبدیل شده بود. هر کسی که نیم‌نگاهی به فضای وب و پلتفرم‌های ارتباطی و حتی دیوارهای شهر داشت، با انبوهی از آگهی‌های رنگارنگ خرید و فروش وام بانکی، واگذاری امتیاز تسهیلات و اجاره حساب روبه‌رو می‌شد؛ آگهی‌هایی که هیچ نشانه‌ای از مجوز قانونی، هویت واقعی طرفین معامله و ضمانت اجرای حقوقی نداشتند. این وضعیت نه‌تنها زمینه کلاهبرداری‌های کلان و تضییع حقوق شهروندان را فراهم کرده بود، بلکه به‌مرور تصویری مشروعیت‌بخش از یک بازار غیررسمی و موازی با شبکه بانکی ساخت؛ بازاری که در آن منابع، نقدینگی و اعتبارات کلان، کاملاً خارج از چارچوب‌های نظارتی و سیاست‌های کلان پولی جابه‌جا می‌شد و انضباط مالی کشور را به چالش می‌کشید. دستورالعمل تازه بانک مرکزی دارای سه ستون و محور اصلی است. نخست، مقرره‌سازی تبلیغات خود اشخاص تحت نظارت؛ به این معنا که بانک‌ها، موسسات اعتباری، صرافی‌ها، شرکت‌های لیزینگ و فعالان مجاز نظام پرداخت تنها با رعایت ضوابط ابلاغی حق تبلیغ دارند و محتوای تبلیغاتی آنان باید دقیقاً در چارچوب مجوز فعالیت رسمی‌شان باشد. دوم، ممنوعیت مطلق تبلیغ به نفع اشخاص فاقد مجوز؛ یعنی هر نوع رسانه‌ای، از مطبوعات سنتی و رسانه ملی گرفته تا پلتفرم‌های دیجیتال و پیام‌رسان‌ها، حق ندارد به نفع عملیات بانکی بدون مجوز، خدمات صرافی، واسپاری، فعالیت در نظام پرداخت و فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و دارایی‌های دیجیتال فاقد پشتوانه قانونی، تبلیغی منتشر کند. سوم، ممنوعیت صریح تبلیغ در حوزه‌های پرحاشیه و آسیب‌زا از جمله خرید و فروش تسهیلات، امتیازهای اخذ وام، انواع سپرده بانکی، مجوزهای تاسیس اشخاص تحت نظارت و پدیده مخرب اجاره حساب. نکته بسیار مهم دیگر در این دستورالعمل، تصریح به ممنوعیت تبلیغ در رسانه‌ها و کانال‌هایی است که خود از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی غیرمجاز اعلام شده‌اند. این بند در عمل دست رسانه‌های بسته و نیمه بسته را نیز برای پذیرش آگهی‌های مالی غیرقانونی می‌بندد و به پلتفرم‌های پیام‌رسان و سکوهای آگهی‌رسانی تکلیف روشنی ابلاغ می‌کند که موظفند پیش از انتشار هر آگهی، مجوز تبلیغ‌دهنده را استعلام و به‌طور کامل احراز کنند. اما نکته‌ای بنیادین که در تحلیل‌های اقتصادی کمتر به آن پرداخته شده، منطق اقتصادی حاکم بر این دستورالعمل است. تبلیغ در اقتصاد مدرن صرفاً یک ابزار ساده اطلاع‌رسانی نیست، بلکه سازنده بازار و شکل‌دهنده انتظارات تورمی و رفتاری مردم است. وقتی تبلیغ فروش وام در هر گوشه شهر و تارنمای مجازی رواج یابد، این پیام مخرب به ذهنیت عمومی تزریق می‌شود که امتیاز تسهیلات بانکی یک کالای قابل معامله و سفته‌بازی است و کسی که ماه ها سپرده‌گذاری کرده و در نوبت دریافت وام مانده، می‌تواند با پرداخت مبلغ کلانی به دلالان، امتیاز دیگری را بخرد. نتیجه قهری این ذهنیت، تضعیف شدید انگیزه سپرده‌گذاری مولد، رشد ویروس آور دلالی و شکل‌گیری نرخ‌های پنهان و نجومی برای پول بانکی است؛ پدیده‌ای که آشکارا به زیان سپرده‌گذاران خرد، تولیدکنندگان واقعی و کل نظام مالی کشور تمام می‌شود. دستورالعمل تازه در واقع می‌کوشد حلقه مفقوده نظام نظارتی کشور را تکمیل کند. بانک مرکزی سال‌هاست در حوزه صدور مجوز فعالیت‌های پولی و اعتباری صاحب اختیار قانونی است و با اشخاص فاقد مجوز برخورد می‌کند، اما با این مقرره جدید، مسئولیت مستقیم پایش و عدم پذیرش آگهی‌های مالی غیرمجاز بر دوش رسانه‌ها، ناشران و پلتفرم‌ها قرار گرفته و مصادیق تخلف و ضمانت‌های اجرایی آن نیز به صراحت مشخص شده است؛ یعنی ساز و کار نظارتی از مرحله صدور بخشنامه به مرحله اجرا، بازرسی میدانی و ضمانت اجرای بازدارنده رسیده است. با این حال، تجربه حکمرانی اقتصادی در ایران نشان داده که تصویب مقرره به‌تنهایی برای حل ریشه‌ای مشکلات کافی نیست. سه عامل حیاتی است که سرنوشت و اثربخشی این دستورالعمل را در عمل تعیین خواهد کرد. نخست، ایجاد شفافیت کامل در انتشار فهرست به‌روز اشخاص دارای مجوز توسط بانک مرکزی، تا رسانه‌ها و پلتفرم‌ها بتوانند اصالت هر آگهی را به سادگی بسنجند. دوم، ایجاد هماهنگی ساختاری میان بانک مرکزی، دستگاه قضایی و نهادهای ناظر بر فضای مجازی، چراکه بدون این هم‌افزایی بین‌نهادی، بار اجرایی سنگین مقرره بر دوش نهادی خواهد افتاد که ابزار قانونی لازم برای نظارت فراگیر بر تمام ابعاد پلتفرم‌ها را در اختیار ندارد. سوم، پایش مداوم، گزارش‌دهی عمومی و برخورد قاطع با تخلفات؛ زیرا اعتبار هر قانون و مقرره‌ای در گروی ضمانت اجرای مقتدرانه و دیده شدن اثرات عینی آن در جامعه است. از منظر سیاست‌گذاری عمومی نیز باید با صراحت پذیرفت که ریشه اصلی رونق گرفتن تبلیغات خرید و فروش وام و اجاره حساب، وجود تقاضای واقعی و انباشته مردم برای تأمین مالی خرد و کلان است. تا زمانی که شبکه بانکی کشور نتواند نیازهای مالی مشروع خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی را در زمان مناسب، با فرآیند چابک و با هزینه منصفانه پاسخ دهد، بازار موازی و غیررسمی به شکل‌های تازه‌تری بازتولید خواهد شد؛ چه با وجود این تبلیغات و چه بدون آن‌ها. بنابراین دستورالعمل تازه را باید گامی بسیار ضروری اما قطعا غیرکافی دانست؛ گامی که نظم ساختاری را به بازار تبلیغات پولی بازمی‌گرداند، اما درمان نهایی و قطعی آن، اصلاح بنیادین ساز و کار تخصیص تسهیلات مالی شبکه بانکی با توسعه مجموعه‌ای از بانک‌های جامع، تجاری، تخصصی و قرض‌الحسنه کارآمد در کنار استفاده از ظرفیت قانون‌مند بخش‌های غیربانکی و فناوری‌های مالی مجاز است. آنچه اکنون مسلم و قطعی است، پایان دوران بی‌تفاوتی و تساهل نسبت به تبلیغات مخرب مالی در کشور است. رسانه‌ها، پلتفرم‌ها و فعالان بازار پولی از این پس در فضایی کاملاً مقرره‌مند فعالیت خواهند کرد و هرگونه آگهی مالی که بدون پشتوانه مجوز رسمی منتشر شود، نه‌فقط یک تخلف اداری ساده، بلکه زمینه‌ساز مسئولیت حقوقی و کیفری سنگین برای ناشر و رسانه منتشرکننده خواهد بود. این یعنی آغاز فصلی نوین در حکمرانی و نظارت بر یکی از حجیم‌ترین و پرخطرترین بازارهای غیررسمی اقتصاد ایران. از میان تمامی بندهای دستورالعمل اجرایی تبلیغات اشخاص تحت نظارت، بندی وجود دارد که آینده فعالیت پلتفرم‌های پیام‌رسان و سکوهای آگهی‌رسان کشور را به کلی دگرگون می‌کند: ممنوعیت انجام هر نوع تبلیغ و انتشار آگهی از طریق هر رسانه‌ای به نفع اشخاصی که بدون اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی به عملیات بانکی، خدمات صرافی، واسپاری، فعالیت در نظام پرداخت و فناوری‌های نوین مالی مشغول‌اند. این بند اگرچه در متن قانون نام هیچ پلتفرم خاصی را نیاورده است، اما در عمل تمامی آن‌ها را در بر می‌گیرد؛ از پیام‌رسان‌های داخلی گرفته تا سکوهای بزرگ آگهی‌رسانی عمومی و هر بستر دیجیتال دیگری که امکان انتشار محتوای تبلیغاتی را برای عموم کاربران فراهم می‌سازد. سابقه و ریشه ماجرا کاملاً روشن و غیرقابل انکار است. در سال‌های گذشته، کانال‌ها، گروه‌ها و صفحات متعددی در بستر پیام‌رسان‌ها به کانون‌های فعال تبلیغ خرید و فروش وام، واگذاری غیرقانونی امتیاز تسهیلات، اجاره دادن حساب‌های بانکی به اشخاص دیگر و خدمات صرافی غیرمجاز تبدیل شدند و متأسفانه بخشی از این فعالیت‌های مجرمانه با تساهل یا بی‌توجهی پلتفرم‌ها تداوم یافت. در سکوهای آگهی‌رسانی نیز بخش‌ها و دسته‌بندی‌های مربوط به وام، کارت‌های بانکی و امتیازهای بانکی به یکی از پرترافیک‌ترین و پررونق‌ترین قسمت‌ها بدل شده بود؛ جایی که فروشندگان غیرمجاز وام، دلالان امتیاز و حتی کلاهبرداران حرفه‌ای، در کنار هم بازاری دائمی و به دور از هرگونه نظارت رسمی را مدیریت می‌کردند. دستورالعمل تازه بانک مرکزی این وضعیت خاکستری را به یک مسئله حقوقی شفاف و مشخص تبدیل می‌کند. به موجب این مقرره قانونی، پذیرش و انتشار آگهی مالی بدون احراز قبلی مجوز بانک مرکزی، خود مصداق بارز تخلف است و مطابق دستورالعمل، راهکارهای رسیدگی به آن تعیین شده است. به بیان روشن‌تر، پلتفرم‌ها دیگر نمی‌توانند با استناد به این ادعای که صرفاً یک بستر بی‌طرف برای انتشار محتوای کاربران هستند، از زیر بار مسئولیت قانونی شانه خالی کنند. آن‌ها اکنون دارای یک تکلیف حقوقی و مثبت هستند: احراز دقیق مجوزهای قانونی پیش از پذیرش آگهی، پایش هوشمند محتوای منتشرشده و حذف سریع هرگونه مورد مغایر با قوانین پولی کشور. این تحول ساختاری از منظر حقوقی دارای اهمیتی دوگانه و راهبردی است. نخست آنکه مقرره‌گذار، مسئولیت پذیرش آگهی را از سطح اخلاقی و توصیه‌های حرفه‌ای به سطح الزام‌آور قانونی ارتقا داده است. تا پیش از این، انتقاد از پلتفرمی که آگهی‌های فروش وام یا اجاره حساب را منتشر می‌کرد، عمدتاً در حد تذکرهای رسانه‌ای و توصیه‌های کارشناسی باقی می‌ماند؛ اما امروز همان اقدام، یک تخلف قانونی آشکار است که مرجع رسیدگی مشخص و ضمانت اجرای بازدارنده دارد. دوم آنکه این مقرره کاملاً با منطق حقوقی عام مسئولیت رسانه‌ها در قبال انتشار محتوای تبلیغاتی هم‌راستاست. در حقوق رسانه، تمایز بنیادین میان انتشار محتوای خبری و انتشار آگهی تجاری وجود دارد؛ چرا که آگهی به دلیل کسب درآمد مالی یا ارائه سرویس انتفاعی، جزء لاینفک محصول رسانه محسوب می‌شود و رسانه در قبال صحت، مشروعیت و قانونی بودن آن در برابر قانون و جامعه مسئولیت تضامنی دارد. بر همین اساس، انتظار می‌رود پلتفرم‌های داخلی هرچه سریع‌تر ساز و کارهای فنی و اجرایی مشخصی را عملیاتی کنند. نخست، ایجاد فیلترهای خودکار و دستورالعمل‌های داخلی سخت‌گیرانه برای دسته‌بندی‌های مالی، به‌گونه‌ای که هیچ آگهی در حوزه‌های وام، سپرده، صرافی، لیزینگ و خدمات پرداخت، پیش از طی شدن مراحل استعلام مجوز، اجازه انتشار پیدا نکند. دوم، برقراری تعامل ساختاریافته و سیستمی با بانک مرکزی برای دسترسی مستقیم به فهرست به‌روز اشخاص دارای مجوز، تا فرآیند احراز صلاحیت تبلیغ‌دهندگان به‌جای بررسی‌های موردی، دستی و کند، در یک بستر متمرکز و آنی انجام پذیرد. سوم، راه‌اندازی ساز و کار کارآمد گزارش‌دهی مردمی و رسیدگی فوری به آگهی‌های مشکوک، در کنار درج هشدارهای آگاه‌بخش حقوقی برای کاربران در زمان مواجهه با خدمات مالی. با این همه، مسیر اجرای دقیق این دستورالعمل در عمل خالی از چالش‌های جدی نخواهد بود. نخستین چالش مهم، ابهام در دامنه تعریف دقیق تبلیغ است؛ آیا بازنشر یک کانال یا آگهی فروش وام توسط کاربران عادی در گروه‌ها مصداق تبلیغ تجاری محسوب می‌شود؟ تعیین مصادیق دقیق تخلف نیازمند ابلاغ رویه‌های اجرایی تفصیلی است تا پلتفرم‌ها در مقام تفسیر مقرره دچار بن‌بست نشوند. چالش دوم، بار سنگین مالی و فنی هزینه اجراست؛ احراز مجوز برای میلیون‌ها آگهی نیازمند سرمایه‌گذاری کلان فناورانه و استفاده از نیروی انسانی متخصص است که برای پلتفرم‌های کوچک‌تر دشوار خواهد بود. چالش سوم، مهاجرت محتوای غیرمجاز به لایه‌های پنهان‌تر مانند تبادل پیام‌های خصوصی یا گروه‌های رمزگذاری‌شده است که دسترسی و نظارت مستقیم پلتفرم را محدود می‌کند. با این وجود، جهت‌گیری کلی این دستورالعمل کاملاً درست و به هنگام است و منافع بلندمدت اقتصاد ملی را تضمین می‌کند.

آیا فتوای هسته‌ای بایدبازنگری شود!؟ ‪/‬ محمدعلی وکیلی

behrouz — 00:00:07 +0330 شنبه، 9 آبان 1405

سال‌هاست ایران هزینه اتهام گریز هسته‌ای را می‌پردازد. فتوای رهبر شهید مبنی بر حرمت تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای، مهم‌ترین سند اخلاقی و اعتقادی ایران برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش بود. ایران با تکیه بر این فتوا می‌خواست به جهان بگوید که حتی اگر توان فنی دستیابی به بمب را داشته باشد، اراده‌ای برای ساخت آن ندارد. اما روندتحولات نشان داد که این صلح‌طلبی نه‌تنها به رفع تهدیدها منجر نشد، بلکه مانع تجاوز مکرر نظامی نیز نگردید. ایران به بمب هسته‌ای متوسل نشد، اما بمباران شد. از سلاح هسته‌ای سخن نگفت، اما با تهدیدهای هسته‌ای مواجه شد. صادرکننده فتوای حرمت بمب هسته ای خود قربانی اتهام هسته ای شد!.مراکز هسته‌ای‌اش هدف حمله قرار گرفت و امنیت موجودیتی‌اش به چالش کشیده شد. اکنون هم هرروز توسط آمریکا واسرائیل تهدید به بمباران هسته ای میشود .درنتیجه این سؤال کلیدی مطرح است که اگر پایبندی به این دکترین نتوانسته است مانع تهدید و تجاوز شود، تا کجا باید هزینه استمرار آن را پرداخت کرد؟ آیا زمان آن نرسیده است که اصل این فتوا و نسبت آن با الزامات امنیت ملی مورد بازنگری قرار گیرد؟ مسئله امروز ایران صرفاً اختلاف بر سر یک پرونده فنی یا مناقشه‌ای دیپلماتیک نیست ،مسئله امنیت و بقای یک کشور است. وقتی طرف مقابل از تغییر نظام سیاسی، نابودی زیرساخت‌ها و حتی تهدید موجودیتی سخن می‌گوید، دیگر نمی‌توان با همان محاسباتی به موضوع نگریست که در شرایطی متفاوت شکل گرفته‌اند. دکترین امنیتی هر کشور باید در برابر واقعیت‌های متغیر پاسخگو باشد. هیچ سیاستی، حتی اگر از اعتبار اخلاقی و اعتقادی برخوردار باشد، نباید از ارزیابی مجدد بر اساس نتایج و پیامدهایش مصون بماند. در این میان یک پرسش فقهی همواره مطرح بود که آیا فتوای حرمت سلاح هسته‌ای، حکمی اولی و مبتنی بر یک مبنای تغییرناپذیر شرعی است یا حکمی است که با توجه به موضوع، شرایط و مصالح عمومی قابل بازنگری است؟ در فقه سیاسی شیعه، مصلحت عمومی و حفظ کیان جامعه اسلامی جایگاهی بنیادین داردبه گونه ای که به تعبیر امام (ره )حفظ نظام مقدم براحکام فرعی اولیه میباشد وتشخیص این مهم ازشئون رهبری است . بنابراین نمی‌توان بدون بررسی دقیق مبانی فقهی ،فتوا را حکمی ابدی و مستقل از تمام شرایط دانست. امروز این پرسش بیش از هر زمان دیگری متوجه مقام معظم رهبری کنونی است. آیا باید میراث فقهی و سیاسی رهبر شهید را بدون بازنگری در شرایط جدید ادامه داد یا باید درباره نسبت آن با امنیت ملی تجدیدنظر کرد؟ پر واضح است تأکید بر ضرورت بازنگری، الزاماً به معنای صدور حکم به ساخت بمب نیست بلکه به معنای باز گذاشتن مسیر بررسی همه گزینه‌های بازدارندگی و پرهیز از تبدیل یک تصمیم تاریخی به محدودیتی غیرقابل بحث است. واقعیت این است که جهان امروز با زبان قدرت سخن می‌گوید. اخلاق بدون قدرت، در مناسبات سخت بین‌المللی تضمین‌کننده امنیت نیست. ایران نمی‌تواند برای اثبات صلح‌طلبی خود، هزینه‌ای به نام ناامنی موجودیتی بپردازد به‌ویژه وقتی طرف مقابل حتی به مبانی اعلام‌شده صلح‌طلبی ایران نیز اعتنا نمی‌کند. اگر دشمن به این جمع‌بندی رسیده باشد که ایران در هر شرایطی از برخی گزینه‌های بازدارندگی صرف‌نظر خواهد کرد، همین تصور می‌تواند به عاملی برای تشدید تهدید تبدیل شود. بدیهی است بازنگری در دکترین هسته‌ای باید با محاسبه همه پیامدهای حقوقی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی صورت گیرد. اما آنچه نباید اتفاق بیفتد، ممنوع شدن اصل بحث و تبدیل یک سیاست به تابویی فراتر از نقد و ارزیابی است. کشوری که با تهدید موجودیتی مواجه است، حق دارد درباره همه راه‌های تأمین بقای خود بیندیشد و هیچ گزینه‌ای را صرفاً به دلیل ملاحظات گذشته از دایره بررسی خارج نکند. بنظر نگارنده اکنون زمان آن رسیده است که ایران یک‌بار دیگر از خود بپرسدآیا فتوایی که قرار بود ضامن صلح و اعتماد باشد، در شرایط جدید همچنان می‌تواند ضامن امنیت باشد؟ اگر پاسخ این پرسش منفی یا حتی محل تردید جدی است، بازنگری در آن نه نشانه عدول از اصول بلکه می‌تواند نشانه مسئولیت‌پذیری در قبال سرنوشت یک ملت باشد.

تهران؛ کانون معادلات امنیتی جدید منطقه / سعید پای بند

behrouz — 07:00:39 +0330 چهارشنبه، 6 آبان 1405

تحرکات دیپلماتیک روزهای اخیر در منطقه، از سفر هیئت‌های ارشد امنیتی و نظامی عربستان، ترکیه و پاکستان به تهران تا حضور هیئت قطری و تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان میان تهران و واشنگتن، حامل پیام‌هایی فراتر از دیدارهای معمول دیپلماتیک است. این تحولات را باید در چارچوب تلاش کشورهای منطقه برای مدیریت بحران‌ها، جلوگیری از گسترش درگیری‌ها و بازتعریف ترتیبات امنیتی غرب آسیا تحلیل کرد. پرسش اساسی این است که چرا در شرایط تشدید تنش‌های منطقه‌ای و تداوم اختلافات ایران و آمریکا، چنین تحرکاتی شکل گرفته است؟ پاسخ را باید در یک واقعیت راهبردی جست‌وجو کرد: هیچ نظم امنیتی پایداری در غرب آسیا بدون درنظرگرفتن جایگاه و منافع ایران شکل نخواهد گرفت. اهمیت تعیین‌کننده تنگه هرمز در معادلات امنیتی و اقتصادی جهان است. این آبراه حیاتی، صرفاً یک گذرگاه دریایی نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین شریان‌های انتقال انرژی جهان به شمار می‌رود. ازاین‌رو، هرگونه تصمیم درباره امنیت آن، مستقیماً بر بازارهای انرژی و اقتصاد بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. حضور مقام‌های ارشد کشورهای منطقه در تهران نشان می‌دهد که مدیریت بحران در خلیج فارس را نمی‌توان صرفاً از طریق فشار نظامی یا تصمیم‌گیری یک‌جانبه پیش برد. امنیت پایدار تنگه هرمز مستلزم توجه به واقعیت‌های ژئوپلیتیکی، منافع مشروع کشورهای منطقه و مشارکت مؤثر ایران است. البته باید میان جایگاه راهبردی ایران و ترتیبات حقوقی عبورومرور دریایی تمایز قائل شد؛ اما تردیدی نیست که موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های ایران، این کشور را به بازیگری تأثیرگذار در هرگونه سازوکار امنیتی مرتبط با تنگه هرمز تبدیل کرده است. دومین پیام این تحولات، ضرورت پذیرش واقعیت‌های ژئوپلیتیکی منطقه است. در سال‌های گذشته، برخی تلاش‌ها بر محدودسازی نقش ایران در ترتیبات امنیتی غرب آسیا متمرکز بود؛ اما استمرار بحران‌ها نشان داده است که حذف بازیگران مؤثر، لزوماً به ثبات منجر نمی‌شود. حضور هم‌زمان نمایندگان عربستان، ترکیه و پاکستان در تهران، بیانگر اهمیت گفت‌وگو با ایران در شرایط حساس کنونی است. این تحول را می‌توان نشانه‌ای از حرکت به‌سوی مدیریت واقع‌بینانه اختلافات دانست؛ هرچند به‌تنهایی به معنای پذیرش تمام مواضع ایران از سوی این کشورها نیست. در همین چارچوب، مسائل یمن، دریای سرخ و باب‌المندب نیز اهمیت ویژه‌ای دارند. پیوند امنیت این مناطق با خلیج فارس و مسیرهای تجارت جهانی، ضرورت گفت‌وگو میان قدرت‌های منطقه‌ای را دوچندان می‌کند. ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماتیک خود می‌تواند در کاهش تنش‌ها و شکل‌گیری راه‌حل‌های سیاسی نقش‌آفرینی کند. یکی از نکات قابل‌توجه، حضور مقام‌های کشورهای مرتبط با پیمان دفاعی مکه در تهران است. این تحول نشان می‌دهد که حتی ترتیبات امنیتی شکل‌گرفته میان گروهی از کشورها نیز برای دستیابی به ثبات گسترده‌تر، به گفت‌وگو با سایر بازیگران مؤثر منطقه نیاز دارند. اگر گزارش‌های مربوط به دعوت از ایران برای مشارکت در سازوکارهای امنیتی مرتبط با این پیمان تأیید شود، می‌توان آن را نشانه‌ای مهم از ضرورت گسترش همکاری‌های منطقه‌ای دانست؛ هرچند بدون تأیید رسمی، نباید از دعوت قطعی ایران به عضویت سخن گفت. نکته راهبردی آن است که امنیت منطقه نباید به ابزاری برای حذف یک کشور تبدیل شود؛ بلکه باید بر پایه احترام متقابل، منافع مشترک و مشارکت همه بازیگران مؤثر شکل بگیرد. تحرکات اخیر همچنین نشان‌دهنده تمایل برخی کشورهای منطقه به مدیریت مستقیم‌تر بحران‌های امنیتی است. نگرانی از گسترش جنگ، تهدید زیرساخت‌های حیاتی، اختلال در بازار انرژی و افزایش هزینه‌های اقتصادی، دولت‌های منطقه را به جست‌وجوی راه‌های دیپلماتیک سوق داده است. بااین‌حال، نمی‌توان از این رفت‌وآمدها نتیجه گرفت که آمریکا به‌زودی منطقه را ترک خواهد کرد. آنچه می‌توان با احتیاط استنباط کرد، تلاش برای افزایش ظرفیت‌های منطقه‌ای در مدیریت بحران و کاهش وابستگی انحصاری به قدرت‌های فرامنطقه‌ای است. در این میان، نقش ایران تنها به توان نظامی و موقعیت جغرافیایی محدود نمی‌شود؛ بلکه توانایی تهران در تبدیل ظرفیت‌های راهبردی به توافق‌های سیاسی و امنیتی نیز اهمیت دارد. تحولات اخیر، فرصتی مهم برای دیپلماسی ایران فراهم کرده است؛ فرصتی برای تبدیل وزن ژئوپلیتیکی کشور به دستاوردهای سیاسی و اقتصادی پایدار. بااین‌حال، موفقیت در این مسیر مستلزم واقع‌بینی، پرهیز از بزرگ‌نمایی نتایج مقطعی و پیگیری سازوکارهای عملی برای کاهش تنش است. ایران می‌تواند با تقویت روابط منطقه‌ای، گسترش گفت‌وگو با همسایگان و استفاده از ظرفیت میانجی‌گرانی چون پاکستان و قطر، در شکل‌دهی به ترتیبات امنیتی آینده نقش مؤثرتری ایفا کند. پیام راهبردی تهران روشن است، امنیت منطقه بدون مشارکت ایران، با دشواری‌های جدی مواجه خواهد شد؛ اما تبدیل این واقعیت به یک دستاورد پایدار، نه صرفاً به قدرت بازدارندگی، بلکه به هنر دیپلماسی، تدبیر سیاسی و توانایی ایجاد اعتماد متقابل وابسته است. نظم آینده غرب آسیا زمانی می‌تواند به ثبات نزدیک شود که کشورهای منطقه به‌جای رقابت برای حذف یکدیگر، مسئولیت مشترک تأمین امنیت را بپذیرند. این همان فرصتی است که دیپلماسی ایران باید با هوشمندی از آن بهره گیرد.

از تجارب روسیه در تحریم تا هفت معیار برای سنجش تاب‌آوری اقتصاد ایران / سعید کاظمی

behrouz — 00:00:06 +0330 دوشنبه، 4 آبان 1405

تاب‌آوری اقتصادی در سال‌های اخیر به یکی از مفاهیم کلیدی تحلیل اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ مفهومی که در شرایط جنگ، تحریم، محدودیت‌های تجاری و فشارهای مالی، بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است. اما پرسش اساسی این است: آیا ادامه فعالیت اقتصاد، تأمین کالاهای ضروری و جلوگیری از توقف تولید به معنای تاب‌آوری است، یا ممکن است اقتصادی در ظاهر دوام بیاورد، اما هم‌زمان قدرت خرید مردم، سرمایه‌گذاری و توان تولید آینده آن تحلیل برود؟ تجربه روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، فرصت مناسبی برای بررسی این پرسش فراهم می‌کند. روسیه با تحریم‌های گسترده مالی، تجاری و فناوری مواجه شد، اما نه‌تنها از فروپاشی فوری اقتصادی جلوگیری کرد، بلکه در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد. با کندشدن رشد در سال ۲۰۲۵، روشن‌تر شد که توانایی عبور از شوک اولیه، لزوماً به معنای برخورداری از رشد پایدار، افزایش رفاه عمومی یا مصونیت از هزینه‌های بلندمدت جنگ و تحریم نیست. بر اساس داده‌های اداره آمار روسیه، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود یک درصد بود؛ درحالی‌که رشد سال ۲۰۲۴ بسیار بالاتر گزارش شده بود. در مقابل، بانک جهانی برآورد کرده است که اقتصاد ایران در سال مالی منتهی به ۲۰ مارس ۲۰۲۶، تحت تأثیر تشدید درگیری‌ها، تحریم‌ها و اختلال فعالیت‌های اقتصادی، ۲.۷ درصد کوچک شده است. این دو رقم به دوره‌ها و شرایط متفاوتی تعلق دارند و به‌تنهایی برای رتبه‌بندی تاب‌آوری دو کشور کافی نیستند؛ اما اهمیت بررسی ساختار مقاومت اقتصادی هر دو کشور را نشان می‌دهند. تاب‌آوری را با چه معیارهایی بسنجیم؟ در ادبیات اقتصادی جهان، تاب‌آوری صرفاً به معنای مقاومت در برابر شوک نیست؛ توان جذب شوک، حفظ کارکردهای حیاتی، سازگاری با شرایط جدید و بازیابی ظرفیت ازدست‌رفته نیز اهمیت دارد. مطالعات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز بر پایش آسیب‌پذیری‌های مالی، بخش واقعی اقتصاد، بازار دارایی‌ها، دولت و بخش خارجی تأکید دارند. بر این اساس، برای سنجش تاب‌آوری ایران باید دست‌کم هفت حوزه را به‌طور هم‌زمان بررسی کرد . ۱ . تاب‌آوری کلان اقتصادی: رشد واقعی تولید ناخالص داخلی، اشتغال، سرمایه‌گذاری و ثبات قیمت‌ها نشان می‌دهند اقتصاد تا چه اندازه توان حفظ فعالیت خود را دارد. افزایش اسمی درآمدها در شرایط تورمی، بدون افزایش حجم واقعی تولید، نشانه کافی برای موفقیت نیست. ۲. تاب‌آوری پولی و مالی: تورم، نوسان ارز، کسری بودجه، سلامت نظام بانکی و دسترسی به منابع مالی تعیین می‌کنند که اقتصاد با چه هزینه‌ای به فعالیت ادامه می‌دهد. تورم مزمن ایران در این حوزه یک آسیب‌پذیری مهم است؛ زیرا هم قدرت خرید را کاهش می‌دهد و هم برنامه‌ریزی تولیدکنندگان را دشوار می‌کند. ۳. تاب‌آوری تولیدی: ظرفیت فعال کارخانه‌ها، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری خالص، دسترسی به مواد اولیه، انرژی و ماشین‌آلات باید سنجیده شوند. تولیدی که با استهلاک تجهیزات و کاهش سرمایه‌گذاری ادامه پیدا می‌کند، ممکن است در کوتاه‌مدت پابرجا بماند، اما توان رقابت آینده آن تضعیف شود. ۴. تاب‌آوری تجاری: تنوع مقاصد صادراتی، مسیرهای حمل‌ونقل، روش‌های تسویه مالی و میزان وابستگی به شرکای محدود، معیارهای اصلی این حوزه‌اند. تغییر مسیر تجارت می‌تواند تحریم را کم‌اثر کند؛ اما افزایش هزینه واسطه‌گری و تخفیف صادراتی ممکن است بخشی از منافع آن را از بین ببرد. ۵. تاب‌آوری فناوری: دسترسی به تجهیزات، قطعات، دانش فنی، نرم‌افزار و نیروی متخصص باید در کنار میزان نوآوری و توان بومی‌سازی بررسی شود. تولید داخلی زمانی به مزیت پایدار تبدیل می‌شود که وابستگی‌های حیاتی و هزینه جایگزینی فناوری نیز کاهش یابد. ۶. تاب‌آوری اجتماعی: قدرت خرید خانوار، امنیت غذایی، کیفیت اشتغال، فقر و دسترسی به سلامت و آموزش نشان می‌دهند جامعه چه هزینه‌ای برای عبور از بحران می‌پردازد. اقتصادی که فعالیت آن ادامه دارد، اما خانوارهایش ناچار به کاهش مصرف ضروری یا مصرف پس‌انداز هستند، از منظر اجتماعی لزوماً تاب‌آور نیست. ۷. تاب‌آوری نهادی و زیرساختی: کیفیت تصمیم‌گیری، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، پایداری برق، آب، سوخت، حمل‌ونقل و ارتباطات، توان اقتصاد برای مدیریت شوک را تعیین می‌کنند. ضعف هماهنگی در این حوزه می‌تواند هزینه آسیب‌های دیگر را افزایش دهد. روسیه چگونه مقاومت کرد و چه هزینه‌ای پرداخت؟ روسیه از چند ابزار برای جذب شوک استفاده کرد. تغییر مقصد بخشی از صادرات انرژی به بازارهای آسیایی، حمایت از صنایع منتخب، مداخله در بازار ارز در مقاطع بحرانی و افزایش مخارج دولت، از مهم‌ترین ابزارهای این کشور بودند. این سیاست‌ها به حفظ تقاضا و تداوم فعالیت برخی صنایع کمک کردند. بااین‌حال، رشد اقتصادی ناشی از مخارج سنگین دولتی، به‌ویژه سفارش‌های نظامی، الزاماً به معنای افزایش متناسب رفاه عمومی یا تقویت همه بخش‌های مولد نیست. افزایش هزینه‌های جنگی می‌تواند منابع سرمایه‌گذاری غیرنظامی را محدود کند و فشار بر بودجه را افزایش دهد. بنابراین، تجربه روسیه هم ظرفیت سازگاری را نشان می‌دهد و هم محدودیت‌های مدلی را که بخشی از رشد آن به هزینه‌های جنگ وابسته است. برای ایران، مهم‌ترین درس این نیست که ساختار هزینه‌ای روسیه تکرار شود؛ بلکه باید آموخت که در شرایط محدودیت خارجی، تنوع‌بخشی به بازارها، حفظ جریان تأمین مواد اولیه و ایجاد مسیرهای جایگزین تجاری تا چه اندازه اهمیت دارد. ایران از مدل اقتصادی روسیه چه بیاموزد؟ نخست، باید تجارت خارجی را متنوع‌تر کرد. توسعه ارتباط اقتصادی با همسایگان، تقویت مسیرهای ریلی و دریایی، گسترش همکاری با کشورهای آسیایی و کاهش وابستگی به واسطه‌های محدود می‌تواند آسیب‌پذیری تجارت را کاهش دهد. البته موفقیت این سیاست باید با درآمد خالص صادرات، هزینه مبادله و پایداری مسیرها سنجیده شود، نه صرفاً افزایش حجم تجارت. دوم، ثبات پولی باید به اولویت سیاست اقتصادی تبدیل شود. کنترل کسری بودجه، پرهیز از تأمین مالی تورم‌زا، اصلاح تدریجی ناترازی بانک‌ها و کاهش نااطمینانی ارزی، پیش‌شرط حفظ قدرت خرید و سرمایه‌گذاری هستند. حمایت از تولید نیز بدون ثبات نسبی اقتصاد کلان، به‌سختی به رشد پایدار تبدیل می‌شود. سوم، حمایت از تولید باید به افزایش بهره‌وری و نوسازی فناوری پیوند بخورد. جایگزینی واردات، اگر به تولید کم‌کیفیت و پرهزینه منجر شود، به‌تنهایی تاب‌آوری ایجاد نمی‌کند. اولویت باید تأمین قطعات حیاتی، توسعه فناوری‌های قابل اتکا، تقویت بنگاه‌های دانش‌بنیان و حفظ سرمایه مولد باشد. چهارم، تاب‌آوری اجتماعی باید در مرکز سیاست‌گذاری قرار گیرد. حمایت هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر، حفظ اشتغال، تأمین کالاهای ضروری و جلوگیری از انتقال نامتناسب هزینه بحران به دهک‌های پایین، بخشی از ظرفیت اقتصادی کشور را حفظ می‌کند؛ زیرا نیروی کار سالم، آموزش‌دیده و برخوردار از حداقل امنیت معیشتی، یکی از پایه‌های تولید و بازسازی است. پنجم، ایران به یک نظام شفاف سنجش تاب‌آوری نیاز دارد. انتشار منظم شاخص‌های هفت‌گانه، همراه با مقایسه روند چندساله و بررسی تجربه کشورهایی مانند روسیه، می‌تواند سیاست‌گذاری را از ارزیابی‌های کلی و شعاری به تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد نزدیک کند. تاب‌آوری واقعی یا صرفاً دوام‌آوردن؟ نمی‌توان ایران را در تمام حوزه‌ها شکست‌خورده یا کاملاً تاب‌آور دانست. کشور از ظرفیت‌های مهمی در منابع انرژی، نیروی انسانی، بازار داخلی و سازگاری تجاری برخوردار است؛ اما این ظرفیت‌ها زمانی به تاب‌آوری پایدار تبدیل می‌شوند که با ثبات پولی، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، فناوری و حفظ قدرت خرید همراه باشند. تجربه روسیه نشان می‌دهد که حتی اقتصادی با درآمدهای بالای انرژی و توان بسیج منابع دولتی نیز از هزینه‌های جنگ و محدودیت‌های بلندمدت مصون نیست. در ایران نیز ادامه فعالیت اقتصادی به‌تنهایی پاسخ پرسش تاب‌آوری نیست؛ باید دید این استمرار با چه هزینه‌ای حاصل می‌شود و چه میزان از توان بازسازی آینده را حفظ می‌کند. معیار نهایی موفقیت، فقط جلوگیری از فروپاشی در زمان بحران نیست. اقتصاد تاب‌آور باید بتواند پس از عبور از بحران، ظرفیت تولید بیشتری داشته باشد، ثبات پولی را تقویت کند، تجارت متنوع‌تری بسازد و امکان زندگی بهتر را برای مردم فراهم آورد. تاب‌آوری واقعی یعنی عبور از بحران، بدون آنکه هزینه دوام امروز به فرسایش توان تولید و رفاه فردا تبدیل شود.

اقتصاد سایه و تاب‌آوری نامرئی ‪/‬ امین گودرزوند

behrouz — 00:00:05 +0330 یکشنبه، 3 آبان 1405

در شرایط جنگ و محاصره اقتصادی، معمولاً نگاه‌ها به تخریب زیرساخت‌ها، تعطیلی کارخانه‌ها، محدودیت‌های تجاری و افت توان تولیدی کشورها معطوف می‌شود. بااین‌حال، اختلال در اقتصاد رسمی لزوماً به معنای توقف زندگی نیست. هم‌زمان با تضعیف ساختارهای رسمی، شبکه‌های غیررسمی در جامعه شکل می‌گیرند و بخشی از نیازهای تولیدی و معیشتی روزمره مردم را تأمین می‌کنند. اقتصاد سایه می‌تواند به تاب‌آوری جامعه کمک کند، اما گسترش بی‌ضابطه آن خطر افزایش نابرابری و تقویت مناسبات رانتی را نیز به همراه دارد. اقتصاد جنگی اولویت‌های دولت و دسترسی به منابع را تغییر می‌دهد. با اختلال مسیرهای تجاری، کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و مشکلات بنگاه‌های بزرگ، فشار اقتصادی به خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک منتقل می‌شود. جامعه برای ادامه فعالیت به راهکارهای جایگزین روی می‌آورد؛ از مبادله کالا و خدمات و شبکه‌های محلی تا روابط غیررسمی میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان. این سازوکارها جای اقتصاد رسمی را نمی‌گیرند، اما خلأ آن را پر کرده و پیوندهای اقتصادی را حفظ می‌کنند. برای درک این پدیده، نظریه هرناندو د‌ سوتو درباره بخش غیررسمی اقتصاد نقطه شروع مناسبی است. د سوتو بر این مسئله تأکید دارد که موانع حقوقی، اداری و نهادی می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی را از ساختار رسمی دور نگه دارند و امکان بهره‌برداری کامل از ظرفیت دارایی‌ها و کسب‌وکارها را محدود کنند. در شرایط جنگی، این مسئله ابعاد پیچیده‌تری پیدا می‌کند؛ زیرا بخشی از فعالیت‌های غیررسمی نه صرفاً برای فرار از مقررات، بلکه در واکنش به اختلال در تأمین کالا، محدودیت دسترسی به بازار و دشواری ادامه فعالیت قانونی شکل می‌گیرند. با این حال، نباید تمام فعالیت‌های غیررسمی را واکنشی اجتناب‌ناپذیر یا الزاماً مفید تلقی کرد؛ انگیزه‌ها و پیامدهای آنها به شرایط نهادی و اقتصادی هر جامعه وابسته است. در کنار این چارچوب، مفهوم «خلأهای نهادی» که در ادبیات اقتصاد و مدیریت با آثار تارون خانا و کریشنا پالپو شناخته می‌شود، امکان تحلیل دقیق‌تری فراهم می‌کند. این مفهوم به غیبت یا ناکارآمدی نهادهایی اشاره دارد که برای عملکرد منظم بازار ضروری هستند؛ از نظام‌های مالی و اطلاعاتی گرفته تا سازوکارهای حقوقی و ارتباط میان عرضه‌کننده و مصرف‌کننده. در شرایط جنگی، تضعیف این نهادها می‌تواند هزینه مبادله را افزایش دهد و بنگاه‌ها را به سمت شبکه‌های شخصی، روابط محلی و توافق‌های جایگزین سوق دهد. با این حال، آنچه در ظاهر خلأ نهادی به نظر می‌رسد، الزاماً فضای خالی از هرگونه قاعده نیست؛ شبکه‌های اجتماعی و روابط اعتمادمحور نیز می‌توانند قواعد خاص خود را ایجاد کنند، هرچند دسترسی به این شبکه‌ها برای همه یکسان نیست. از سوی دیگر، اقتصاد سایه در شرایط جنگی یک چهره متناقض دارد. از یک طرف، کسب‌وکارهای کوچک و شبکه‌های غیررسمی می‌توانند در تأمین مواد اولیه، تعمیر تجهیزات، توزیع کالا و حفظ اشتغال نقش ایفا کنند. در شرایطی که بنگاه‌های بزرگ با محدودیت منابع مواجه‌اند، همین ظرفیت‌های پراکنده ممکن است امکان استمرار بخشی از تولید را فراهم سازند. از طرف دیگر، کمیابی کالا و ضعف نظارت می‌تواند زمینه افزایش قیمت‌های غیرشفاف، احتکار، انحصار و دسترسی نابرابر به منابع را ایجاد کند. بنابراین، نباید میان تاب‌آوری اقتصادی و گسترش اقتصاد سایه رابطه‌ای خودکار و قطعی برقرار کرد. برخی شبکه‌ها شکاف‌های موجود را جبران می‌کنند و برخی دیگر از همان شکاف‌ها برای کسب رانت و انباشت قدرت اقتصادی بهره می‌برند. مسئله مهم دیگر، رابطه دولت با شبکه‌های غیررسمی است. در جنگ، تأمین کالاهای ضروری و تداوم فعالیت اقتصادی به ظرفیت‌هایی وابسته می‌شود که در ساختار رسمی جای ندارند. نادیده گرفتن کسب‌وکارهای کوچک، شبکه‌های محلی و مبادلات غیررسمی، توان اقتصاد کشور را از دید سیاست‌گذاران پنهان می‌کند. رها کردن این فعالیت‌ها از نظارت نیز می‌تواند درآمدهای عمومی را کاهش دهد، حقوق نیروی کار را تضعیف کند و زمینه انحصار را فراهم آورد. بنابراین، راه‌حل نه حذف اقتصاد غیررسمی است و نه پذیرش بی‌قیدوشرط آن؛ بلکه باید ظرفیت‌های مولد شناسایی و مسیر ورود تدریجی کسب‌وکارهای شکل‌گرفته در بحران به اقتصاد رسمی هموار شود. این مسئله در آینده پس از جنگ نیز اهمیت خواهد داشت. اگر شبکه‌های غیررسمی بتوانند به فعالیت‌های مولد، اشتغال پایدار و انتقال تجربه کمک کنند، بخشی از ظرفیت آنها می‌تواند در بازسازی اقتصادی به کار گرفته شود. اما اگر وابستگی به مبادلات غیرشفاف و مناسبات مبتنی بر دسترسی انحصاری تثبیت شود، بازگشت به اقتصاد شفاف و رقابتی دشوارتر خواهد شد. اقتصادی که در دوران بحران فقط بر راه‌حل‌های موقت تکیه کند، ممکن است در کوتاه‌مدت از فروپاشی فاصله بگیرد، اما در بلندمدت با کاهش سرمایه‌گذاری، ضعف بهره‌وری و فرسایش اعتماد عمومی روبه‌رو شود. به همین دلیل، سیاست‌گذاری در این حوزه باید از همان دوران بحران به پیامدهای پساجنگ توجه داشته باشد. در نهایت، اقتصاد سایه را باید یکی از نشانه‌های توان سازگاری جامعه و در عین حال بازتاب محدودیت‌های ساختار رسمی اقتصاد دانست. این بخش می‌تواند در شرایط جنگی به استمرار زندگی اقتصادی کمک کند، اما جایگزین پایدار نهادهای کارآمد، نظام تأمین اجتماعی و سیاست‌گذاری اقتصادی شفاف نخواهد شد. قدرت واقعی یک کشور زمانی آشکار می‌شود که بتواند ظرفیت‌های پراکنده جامعه را بدون تبدیل آنها به شبکه‌های انحصاری و رانتی به کار گیرد. در چنین شرایطی، تاب‌آوری اقتصادی صرفاً به معنای دوام آوردن در برابر محاصره نیست؛ بلکه توانایی حفظ تولید، حمایت از معیشت و تبدیل سازوکارهای اضطراری به بنیانی برای بازسازی و توسعه نیز هست. کشوری که این تمایز را درک نکند، ممکن است از فروپاشی فوری عبور کند، اما همچنان در برابر بحران‌های آینده آسیب‌پذیر باقی بماند.

جنگ با ایران یا جنگ باتاریخ ایران !؟ ‪/‬ محمدعلی وکیلی

behrouz — 00:00:05 +0330 شنبه، 2 آبان 1405

آخرین توهین از زنجیره توهین های ترامپ علیه ایران ،عنوان پلید ترین ملت تاریخ میباشد . توهین تازه ترامپ به ملت ایران را نباید صرفاً در چارچوب ادبیات نامتعارف و تحریک‌آمیز او تحلیل کرد. مسئله فقط این نیست که رئیس‌جمهور آمریکا چه واژه‌ای برای توصیف ایرانیان به کار برده است؛ مسئله مهم‌تر، تغییری است که به‌تدریج در صورت‌بندی آمریکایی‌ها از جنگ با ایران مشاهده می‌شود. هنگامی که ادبیات تحقیر یک ملت با بازخوانی خصمانه تاریخ باستان، ارجاع به جنگ‌های چند هزار سال پیش و سخن گفتن از نبرد تمدن‌ها همراه می‌شود، دیگر با یک جدال لفظی معمول مواجه نیستیم. می‌توان این مجموعه نشانه‌ها را تلاشی برای تغییر ماهیت منازعه دانست؛ تلاشی برای عبور از جنگی با اهداف سیاسی و ژئوپلیتیک به تقابلی که در آن، هویت تاریخی و تمدنی یک ملت نیز به میدان نبرد کشیده می‌شود. ترامپ در آغاز جنگ، از اهدافی سخن می‌گفت که در منطق متعارف جنگ‌های معاصر قابل تعریف بودند؛تضعیف توان نظامی ایران، تغییر رفتار سیاسی تهران و ایجاد ترتیبات امنیتی مطلوب واشنگتن. اما هرچه جنگ طولانی‌تر شد وتاب آوری ایران دولتمردان آمریکا را وادار به تغییر صورت جنگ کرد .در همین چارچوب، اظهارات وزیر خارجه آمریکا، در آتن درباره حمله ایرانیان باستان به آکروپولیس و آتش زدن معابد یونانی، معنایی فراتر از یک یادآوری تاریخی پیدا می‌کند. هم‌زمان، سخنان و رویکرد پیت هگست، وزیر دفاع آمریکاوتاسیس واحدعقیدتی وسیاسی درارتش ، نشان می‌دهد که زبان دینی و تمدنی در توصیف جنگ با ایران نیز جایگاه برجسته‌تری پیدا کرده است. درچرایی این بازآرایی تمدنی دولتمردان آمریکا به موارد زیر میتوان اشاره داشت : نخست :در محاسبات اولیه دولتمردان آمریکا تصور این بود که ضربات سنگین نظامی، حذف فرماندهان و تخریب زیرساخت‌ها می‌تواند در زمانی کوتاه اراده سیاسی ایران را درهم بشکند. اما در هر جنگی، میان توانایی وارد کردن ضربه و توانایی تحمیل نتیجه مطلوب فاصله‌ای جدی وجود دارد. قدرت نظامی می‌تواند تأسیسات را هدف قرار دهد، ظرفیت‌ها را کاهش دهد و هزینه‌های سنگینی تحمیل کند؛ اما لزوماً قادر نیست هویت ملی، حافظه تاریخی یا اراده جمعی یک جامعه را تغییردهد .ایران صرفاً مجموعه‌ای از تأسیسات نظامی، مراکز فرماندهی و زیرساخت‌های اقتصادی نیست. این کشور حامل حافظه‌ای تاریخی است که از فراز سلسله‌ها، شکست‌ها، پیروزی‌ها و دگرگونی‌های سیاسی عبور کرده و در شکل‌گیری نوعی احساس تداوم تاریخی نقش داشته است. اگر تصمیم‌گیران آمریکایی به این نتیجه رسیده باشند که مسئله ایران فقط توان موشکی یا ساختار سیاسی آن نیست، بلکه ظرفیت بازتولید هویت و مقاومت ملی نیز در میان است، روی آوردن به زبان تمدنی می‌تواند تلاشی برای توضیح این دشواری باشد. دوم :وقتی توجیه جنگ در زمان حال دشوار می‌شود، تاریخ به میدان می‌آید. جنگ برای ادامه یافتن، علاوه بر ابزار نظامی، به روایتی نیاز دارد که هزینه‌های آن را برای افکار عمومی قابل تحمل جلوه دهد. دولت‌ها باید توضیح دهند چرا وارد جنگ شده‌اند، چه هدفی را دنبال می‌کنند و چرا شهروندانشان باید هزینه‌های انسانی، اقتصادی و سیاسی آن را بپذیرند. هرچه اهداف اعلامی متغیرتر و نتیجه جنگ نامطمئن‌تر شود، این نیاز به روایت‌سازی افزایش می‌یابد. در مورد جنگ با ایران نیز اختلاف میان توجیهات اعلام‌شده و پیامدهای واقعی منازعه، مسئله‌ای مهم است. هنگامی که اهدافی مانند امنیت منطقه‌ای، جلوگیری از تهدید نظامی یا تغییر رفتار سیاسی مطرح می‌شوند، باید بتوان نسبت میان این اهداف و دامنه عملیات نظامی را توضیح داد. ارجاع به چند هزار سال پیش، به‌خودی‌خود هیچ‌یک از این پرسش‌ها را پاسخ نمی‌دهد. از همین رو، برجسته‌سازی جنگ‌های باستانی کارکردی سیاسی پیدا میکند . در این صورت، به جای آنکه درباره ضرورت، تناسب و پیامدهای جنگ بحث شود، مخاطب به صحنه‌ای تاریخی برده می‌شود که در آن، مرز میان خیر و شر از پیش ترسیم شده است. چنین رویکردی نه‌تنها مسئله مشروعیت جنگ را حل نمی‌کند، بلکه آن را پیچیده‌تر میکند . سوم :تمدنی کردن جنگ، راهی برای تغییر تعریف دشمن است. در منازعه سیاسی، دشمنی تعریف‌شده و محدود است ؛دولت، حکومت، ارتش یا سیاستی که می‌توان با آن مقابله کرد، درباره‌اش مذاکره کرد و سرانجام به توافقی برای پایان دادن به اختلاف رسید. اما هنگامی که دشمن به یک تمدن نسبت داده می‌شود، مرزهای منازعه گسترش می‌یابد. این تغییر زبان، پیامدهای مهمی دارد. اگر جنگ به رویارویی با یک حکومت محدود بماند، امکان تعریف نقطه پایان و توافق بر سر ترتیبات پس از جنگ وجود دارد. اما اگر طرف مقابل به‌عنوان نماینده یک تمدن ذاتاً متخاصم معرفی شود، مصالحه می‌تواند به‌سادگی به عقب‌نشینی در برابر دشمنی تاریخی تعبیر شود. در چنین چارچوبی، حتی یک توافق سیاسی نیز ممکن است نتواند به‌آسانی فضای دشمنی را پایان دهد؛ زیرا سرچشمه اختلاف نه در تصمیم‌های قابل تغییر، بلکه در هویتی تصویر شده است که گویا از ابتدا با هویت طرف مقابل ناسازگار بوده است. یکی از دستاوردهای مهم جهان معاصر این بود که مسئولیت سیاسی دولت‌ها را از هویت تاریخی ملت‌ها جدا کند و اجازه ندهد اختلاف امروز به مجوز انتقام از گذشته تبدیل شود. چهارم؛ هدف جنگ تمدنی، فقط شکست دادن دشمن نیست؛ بازتعریف اوست. در یک جنگ متعارف، تخریب توان نظامی و تغییر موازنه قدرت می‌تواند هدف اصلی باشد. اما در جنگی که با زبان تمدنی تعریف می‌شود، موضوع فقط کاهش قدرت طرف مقابل نیست؛ بلکه تلاش برای تعیین جایگاه تاریخی او نیز مطرح می‌شود. در این چارچوب، طرف مقابل باید نه‌فقط در میدان نبرد، بلکه در روایت جهانی نیز شکست‌خورده معرفی شود. پیروزی نظامی، اگر به دست آید، ممکن است کافی تلقی نشود؛ شکست فرهنگی، تحقیر تاریخی و سلب اعتبار نیز به اهداف ضمنی تبدیل می‌شوند. این همان نقطه‌ای است که توهین به یک ملت اهمیت پیدا می‌کند. تحقیر ملت‌ها در ادبیات سیاسی صرفاً مسئله‌ای اخلاقی یا مربوط به آداب دیپلماتیک نیست؛ می‌تواند در ساختن تصویری از دشمن نقش ایفا کند که پذیرش خشونت علیه او را آسان‌تر سازد. پنجم:تغییر صورت جنگ بخاطر توجیه دامنه پیامدهای جنگ میباشد .آمریکا امروز باید پاسخگویی پیامدهای ویرانگر جنگی باشد که اروپا وشرق آسیا و خاورمیانه وآمریکا را دربرگرفته است . سخن پایانی اینکه توهین به ایرانیان وتمدنی کردن جنگ ،امکان پیروزی برای آمریکا فراهم نمیسازد وبرعکس زمینه انسجام ایرانیان را نیز فراهم میاورد