برخی مناطق و کشورهای جهان، به دلیل شاخص های ژئوپلیتیکی خود، همواره مورد توجه جدی قدرت های بزرگ قرار داشته و دارند؛ مسئله ای که می تواند زمینه ساز مداخلات مختلف و یا تحولاتی خواسته و ناخواسته ای برای این کشورها یا مناطق شود. در همین رابطه، ایران، از جمله کشورهایی است، که پیش از جنگ جهانی اول و با ظهور جنبش مشروطه و آزادیخواهی مردمش، عصر جدیدی را در منطقه خاورمیانه و با وجود کشورهای تحت سلطه،بنیان گذاشت؛ مسیر تحول خواهی که می توانست با انسجام نیروهای داخلی و ممانعت از مداخلات خارجی، دموکراسی خواهی ملت ایران را در خاورمیانه، به عنوان الگویی مفید و موثر برای ملت های مسلمان منطقه و همچنین سایر جوامع به نمایش گذارد.
با این حال، اختلافات داخلی بین مشروطه خواهان و سایر نیروهای اجتماعی، در کنار دسیسه های خارجی، تحولات ناشی از جنگ جهانی اول، زمینه ساز کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ گردید، تا مسیر دموکراسی خواهی ملت ایران، با دسیسه قدرت روز دنیا(انگلیس) به انحراف کشیده شود، مسئله ای که، در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نیز، با دسیسه قدرت های وقت(انگلیس و امریکا) و با سقوط دولت ملی دکتر مصدق و به دلیل عدم انسجام گروههای سیاسی و اجتماعی وقت، کشور ایران را در مسیری ناخواسته دیگری قرار داد.
بدون شک، مردم ما، دو واقعه مهم کودتا (۱۲۹۹ و۱۳۳۲) را ، در کنار وقایع مختلف دیگری همچون جنگ تحمیلی ۸ ساله (با همه مصائب مختلفش)، تحریم های ظالمانه غرب و سوء استفاده های قدرت های دیگر از این مسئله، فشار های مختلف وارده جهت رهاسازی صنعت هسته ای یا تکنولوژی های دفاعی (موشکی)، فضایی و غیره را، هیچوقت از یاد نخواهد برد، زیرا تبعات چنین مسائل مهمی که، با منافع ملی ما مرتبط است، همچنان پابرجا و امنیت ملی ما را تحت شعاع خود قرار داده است، چنانکه هرگونه سیاست منفعلی (بدون تدبیر ) در این رابطه، تبعات زیانباری را نیز به همراه خواهد داشت.
لذا، با توجه به همه مشخصه های مختلف سرزمینی، جمعیتی، فرهنگی، نژادی، اقتصادی، فنی، امنیتی، سیاسی و غیره، در پیش گرفتن یک سیاست مستقل ملی، که از تاکیدات قانون اساسی بشمار می رود، مسئله ای مهم در عرصه رقابت قدرت های بزرگ و منطقه ای، خواهد بود. سیاست مستقل ملی، نه بر اساس افراط گرایی «غرب ستیزی یا شرق ستیزی» و یا وادادگی «غرب زدگی یا شرق زدگی»، بلکه مسیری متعادل در گرایش به همکاری های دوسویه و بر اساس همخوانی و همپوشانی منافع با ملل غرب و شرق، قابل بررسی و ادامه خواهد بود، تا ارتباطات خارجی را، نه بر اختلافات صرف گذشته و موجود با سایر کشورها، بلکه بر اساس اشتراکات مهم و لازم، بنیان قرار داده شوند.
با این حال، پایان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم و انتخاب دکتر پزشکیان، که با تاکید بر « وحدت ملی، رفع اختلافات و انسجام داخلی»، جهت بهبود شرایط و حفظ منافع ملی همراه بود، بیانگر تحولی جدید در سیاست داخلی، طی چند دوره گذشته است، که همواره به دلایل مختلف، مورد توجه جدی قرار نگرفته و با به حاشیه بردن گروهها و نیروهای رقیب سیاسی و اجتماعی، مسیر صفر و صدی را دنبال نمودند.
این در حالی است که، حضور موثر و مفید هر دولتی در عرصه بین المللی، نیازمند پشتوانه ملی قوی و با تکیه بر انسجام نیروهای متکثر داخلی خواهد بود، مسئله ای که، در طول تاریخ معاصر ایرانیان، اهمیت آن، بارها ثابت شده است: چه در نبود انسجام داخلی و مداخلات قدرت های خارجی در ایران (کودتاهای اسفند ۱۲۹۹ و مرداد۱۳۳۲) و چه در شکست تجاوز نظامی عراق(۱۳۵۹) و سیاست های مداخله جویانه و زورمدارانه برخی قدرت ها با وجود انسجام داخلی.
از این رو، آنچه که در شرایط فعلی و با در نظر گرفتن مسائل داخلی، منطقه ای و بین المللی، محرز و روشن است، نیاز به تحولی موثر و فارغ از برخی سیاست های دولت های گذشته در عرصه داخلی است؛ و آن، تلاش جهت حضور همه گروههای سیاسی و اجتماعی جامعه متکثر ، در چارچوب قانون اساسی، در صحنه تحولات داخلی و بهره مندی از توانایی های مختلف و پشتوانه های مردمی آنهاست؛ مسئله ای که در دولت های گذشته، به دلایل مختلف، مورد توجه جدی قرار نگرفته بود.
به همان دلایلی که، می بایست در عرصه خارجی، از تمایل همه دولت های خواهان رابطه و در جهت منافع ملی، استقبال نمود، در عرصه داخلی نیز، می بایست از همه نیروهای سیاسی و اجتماعی، در چارچوب منافع ملی، قانون اساسی و در جهت توسعه و پیشرفت کشور و همچنین تقویت نیروی پیشران سیاست خارجی بهره برد.
لذا نیاز است، در جهت گفتمان انسجام آفرین رئیس جمهور منتخب، دکتر پزشکیان، و به دور از تمامیت خواهی برخی نیروها در دولت های گذشته و هم اکنون، با حفظ اصول مبتنی بر اصلاح و بهبود وضع موجود، تلاش جهت رفع اختلافات گروههای سیاسی و اجتماعی و در نتیجه تقویت انسجام ملی را، در اولویت اقدامات اولیه دولت خود قرار دهند.
اقدامی که با استقرار دولت جدید و در مسیر وظایف محوله در قانون اساسی ، تشکیل یک گردهمایی ملی با حضور شخصیت های موثر سیاسی و اجتماعی کشور، جهت نزدیک نمودن دیدگاهها و کاهش اختلافات داخلی، می تواند انسجام ملی را تقویت و فضای سیاسی موجود را نیز، تلطیف نماید؛ مخصوصا اینکه، نشستی مشترک با روسای جمهور اسبق، در تحکیم جمهوریت مصرح در قانون اساسی، بسیار ارزشمند و با اثرات مفید داخلی و بین المللی خواهد بود.