رئیس مجلس شورای اسلامی با بین اینکه امور تصدی گری و ظرفیت ها باید به شورای برنامه ریزی استان ها واگذار شوند، گفت: متاسفانه در حال حاضر ظرفیت های بخش خصوصی در کشور خفه شده است و آنها معترض هستند و می گویند به پیمانکاران دست دوم تبدیل شده اند. محمدباقر قالیباف عصر روز پنج‌شنبه ۱۷ آذرماه در جمع استاندار و جمعی از مدیران استان فارس، با تأکید بر این ‌که در برنامه هفتم توسعه باید در دو سطح ملی و استانی برنامه ریزی کنیم، افزود: در سطح ملی فقط باید موضوعات ملی پیگیری شود و موضوعات محلی را با همه اختیارات در برنامه هفتم به استان ها واگذار کنیم، البته در این تصمیم بیش از 25 سال تاخیر داریم.
وی در بخش دیگری از جلسه خطاب به استاندار فارس تصریح کرد: به خاطر دارید که سال گذشته اعلام کردید که اعتبار تبصره 18 (بودجه ایجاد اشتغال) گره از مشکلات استان باز کرد؟ اما امسال بنا به مسائلی، اعتبار تبصره 18 قانون بودجه به چرخه ای برده شد که با وجود گذشت ۹ ماه از سال هنوز یک ریال از آن پرداخت نشده و عملکرد آن صفر است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در برنامه هفتم توسعه باید بحث مربوط به موضوعات استانی و امور تصدی گری در استان‌ها به شورای برنامه ریزی استان ها واگذار شود، تاکید کرد: در سطح ملی فقط باید برای مسائل ملی و کلان کشور تصمیم گیری و گره‌گشایی شود.
قالیباف با اشاره به استفاده نکردن از ظرفیت بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ کشور، به یک نمونه در استان فارس اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال چرا باید اتوبان اصفهان- شیراز را با درآمدهای عمومی کشور بسازیم و از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی استفاده نکنیم؟ اگر همین اتوبان اصفهان- شیراز توسط بخش خصوصی اجرا می شد، در بدترین شرایط طی 15 سال بخش خصوصی سود خود را برداشت می‌کرد و یک‌ اتوبان برای تسهیل آمد و شد مسافران این مسیر در اختیار مردم قرار می‌گرفت.
وی در همین زمینه افزود: در حال حاضر ظرفیت های بخش خصوصی در کشور خفه شده است و آنها معترض هستند و می گویند به پیمانکاران دست دوم تبدیل شده اند در حالی که یکی از افتخارات ما توان کشور در ارائه خدمات فنی است و می توانیم با استفاده از آن نه تنها نیازهای داخل کشور را برطرف کنیم بلکه حتی کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار دهیم.
لازم به ذکر است محمدهادی ایمانیه استاندار فارس در این نشست با اشاره به اینکه مردم استان فارس انتظار دارند عقب ماندگی‌های این استان در قانون بودجه تاحدودی جبران شود، به بیان برخی مشکلات این استان در حوزه های مختلف پرداخت.