رئیس قوه قضاییه گفت: علی‌رغم اقدامات صورت‌ گرفته، هنوز در مقوله ساماندهی انبارها با مشکلات و معضلاتی مواجهیم که این امر ناشی از وجود فرآیندهای دارای اشکال است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بازدیدهای میدانی خود از انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، در راستای صیانت از حقوق عامه، انسداد گلوگاه‌های فسادزا و ساماندهی فرآیندهای ناظر بر واردات و صادرات، در جریان سفر به استان مازندران از بندرهای «امیرآباد» واقع در شرق مازندران و «نوشهر» در غرب این استان بازدید به عمل آورد.
بر اساس این گزارش، رئیس عدلیه طی حدود دو سال اخیر، ضمن انجام بازدیدهایی از انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی نقاط مختلف کشور، دستورات مهمی را به مسئولان ذی‌ربط برای ساماندهی انبارهای سراسر کشور صادر کرده است؛ اما طی تصریحی که قاضی‌القضات در جلسه شورای تامین استان مازندران داشت، گاهی اوقات برای حل ریشه‌ای برخی از امور، راهی به جز حضور میدانی مسئولان و بررسی اوضاع و شرایط از نزدیک و متعاقبا انتقال مطالب به‌دست آمده به سایر مسئولان امر، وجود ندارد. 
در بندر امیرآباد که مورد بازدید و سرکشی رئیس قوه قضاییه قرار گرفت، مهمترین معضل «فاسد شدن بیش از دو هزار و ۹۱۳ تن ذرت» می‌باشد؛ ۹۰۰ تن از کل ذرت‌ها متعلق به یک شرکت و ۲ هزار تن برای شرکت دیگری است؛ در حال حاضر شرکتی که مالک ۲ هزار تن ذرت است، هنوز اقدامی جهت ترخیص محموله‌ها به عمل نیاورده و این امر موجب سرایت رطوبت حاصل از فساد ذرت‌ها به دیوارهای کنار انبار و در نتیجه آسیب به سازه شده است همچنین این ذرت‌های فاسد باعث شده باقی ذرت های سالم نیز در الوده شوند.
رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید میدانی خود از انبار ذرت‌های فاسدشده بندر امیرآباد استان مازندران، خطاب به مسئولان ذی‌ربط تاکید کرد که هدفش از این قبیل بازدیدها بررسی و انسداد فرآیندها و روندهایی است که موجبات وارد آمدن ضرر به بیت‌المال را فراهم می‌آورند.
رئیس عدلیه در ادامه، در واکنش به عدم ترخیص دو هزار تن ذرت از سوی یک شرکت، این سوال را مطرح کرد که چنانچه تا دو یا چند سال دیگر هم آن شرکتی که در جریان مزایده، کالا به او تعلق گرفته، باز هم در ترخیص کالای خود تعلل کرد، تکلیف چه خواهد بود؟ 
رئیس دستگاه قضا در همین راستا تصریح کرد: وجود محموله‌های فاسد در انبارها، از جهات مختلف واجد ضرر و زیان است؛ علاوه بر ضررهای مادی که به واسطه تخصیص ارز برای واردات آن‌ها به کشور تحمیل می‌شود و یا هزینه‌هایی که بعضاً برای معدوم‌سازی آن‌ها صرف می‌شود، موضوع مهم دیگر آن است که این محموله‌های فاسد گاهاً موجبات سرایت فساد به سایر محموله‌های موجود در انبار را فراهم می‌آورند. 
رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید بر ضرورت تسریع در روند تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی قبل از فاسد شدن آن‌ها تاکید کرد. 
رئیس قوه قضاییه در ادامه بازدید از بندر امیرآباد، تاکید کرد: در این قبیل بازدیدها، موضوع فقط منحصر به فاسد شدن یک یا چند محموله نیست؛ بلکه بحث بر سر ریشه‌های فساد است که سبب تحمیل خسارت بر بیت‌المال می‌شود و ما مصمم بر خشکاندن این ریشه‌ها هستیم. 
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: متاسفانه شاهد هستیم در جایی که کشور به شدت به یک کالا نیاز دارد آن کالا در انبارها فاسد می‌شوند؛ لذا ضرورت دارد معضل کالاهایی که در انبارهای بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می‌شوند و برای آن‌ها ارز تخصیص داده شده و بعضاً نیز در زمره نیازهای ضروری کشور می‌باشند و حتی امحای آن‌ها هزینه‌زاست، با اقدامی عاجل و مدبرانه رفع گردد. 
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: باید تاکید کنم که وضعیت مشاهده شده در بنادر استان مازندران، وضعیت بسیار نابسامانی است و اصلا قابل‌قبول نیست که کالای مورد نیاز مردم وارد کشور شود، مدت‌ها در انبارها بماند و فاسد شود و بعدها برای از بین بردن یا منتقل کردن آن برای سایر مصارف غیر از مصرف اولیه، کشور متحمل هزینه شود. 
رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: از سوی دیگر شاهد هستیم که به واسطه اِشغال فضای قابل توجهی از انبارها توسط کالاهای فاسد شده برای مدت طولانی، بنادر برای مدت قابل توجهی از دریافت کرایه نگه داشت کالا در آن انبارها محروم می‌مانند. 
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به وجود یک معضل و آسیب در مقوله استعلام از گمرکات و پاسخ‌هایی که از ناحیه گمرکات در خصوص استاندارد یا عدم استاندارد کالاها و محموله‌ها واصل می‌شود، گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که در یکی از گمرکات، یک کالا استاندارد اعلام می‌شود و در گمرکی دیگر در خصوص وضعیت استاندارد همان کالا، نظر دیگری اعلام می‌شود. 
رئیس قوه قضاییه در ادامه بازدید خود از منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد، از برخی مخازن نگهداری گندم و روغن این بندر بازدید به عمل آورد. 
رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید بر ضرورت تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر کالاهای موجود در انبارهای بنادر و گمرکات امیرآباد تاکید کرد و گفت: نباید به سبب پیچیدگی‌های امور اداری، محصولات و محموله‌های مورد نیاز مردم و کشور در انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، فاسد و متروکه شوند. 
پس از بازدید از بندر امیرآباد واقع در شرق استان مازندران، رئیس قوه قضاییه با طی حدود ۱۷۰ کیلومتر به غرب این استان عزیمت کرد تا بازدیدی را از بندر نوشهر به عمل آورد. 
دستور کار اصلی در بازدید از بندر نوشهر نیز رفع معایب و معضلات موجود در ورود و خروج کالاها به این بندر بود.
در این بندر نیز یکی از معضلات موجود، فاسدشدن محموله‌های ذرت و وضعیت نامناسب نگهداری آن‌ها بودرئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از این بخش خطاب به مسئولان ذی‌ربط گفت: آیا در این خصوص که ممکن است فساد و آلودگی این ذرت‌ها، به محموله‌های مجاور سرایت کند نیز اخطارهای لازم داده شده است؟ 
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به یکی از روندهای آسیب‌زا و دارای اِشکال در امر ورود و خروج کالاها به بنادر که سبب ماندگاری بالای آن‌ها و به تبع آن‌ها فساد یا متروکه شدنشان می‌شود، گفت: چرا اجازه داده می‌شود که مالکیت کالاهای موجود در انبارهای بنادر، دائما دست به دست شود تا از این طریق، بهانه و زمینه‌ای برای ماندگاری بیش از موعد کالاها در انبارهای بنادر فراهم آید؟ چنانچه از ابتدای ورود کالاها به بنادر، ضمانت‌های مقتضی از صاحبان کالاها اخذ گردد، دیگر شاهد سهولت در تعویض مکرر مالکیت آن‌ها نخواهیم بود.
رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از این بخش، سوالات مهمی را از مسئولان مربوطه به‌ویژه متولیان شرکت دولتی صاحب ۱۰ هزار تن روغن خوراکی موجود در بندر نوشهر مطرح کرد؛ از جمله اینکه آیا موضوع عدم تمایل این شرکت به فروش این محموله روغن به واسطه کاهش قیمت و به تبع آن عدم ترخیص، مقرون به صحت است یا خیر؛ رئیس قوه قضاییه در این رابطه دستور شفاف‌سازی موضوع را صادر کرد. 
چندین کشتی روغن خوراکی را وارد بندر نوشهر کشور کنیم، ولی با وجود این محموله و اِشغال فضای مخازن توسط آن، یک سال است که از واردات روغن‌های خوراکی محروم شده‌ایم. 
محسنی اژه‌ای در جریان بازدید از قسمت مخازن روغن‌های خوراکی بندر بوشهر بر این مقوله مهم تاکید کرد که چنانچه عواملی نظیر سهل‌انگاری و تلاش برای کسب منفعت بیشتر از ناحیه عده‌ای مانع از ترخیص سریع کالاهایی نظیر روغن خوراکی شود، مشکلاتی برای کشور ایجاد خواهد شد لذا باید سریعا در راستای رفع این قبیل مسائل،   اقدامات مقتضی را به‌عمل آورد.
بخش پایانی بازدید میدانی قاضی‌القضات از بندر نوشهر به پارکینگ خودروهای لوکس واقع در این بندر اختصاص داشت.
معضل عمده در این بخش، ناظر بر عدم تعیین تکلیف ۴۲ خودرو لوکس با ماندگاری ۱۰ سال در فضای باز است؛ رئیس عدلیه در جریان بازدید از این بخش به این موضوع اشاره کرد که فارغ از مسائلی که سبب توقیف این خودروها شده است - که باید در جای خود مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد-  موضوع مهم در این قصیه، ماندگاری بالغ بر ۱۰ ساله‌ی تعداد قابل توجهی خودروی توقیف‌شده در پارکینگ و تحت شرایط جوی مختلف است که سبب وارد آمدن خسارت به آن‌ها می‌شود لذا باید هرچه سریع‌تر در راستای تعیین تکلیف این خودروها اقدامات لازم صورت گیرد.