انغجار قیمت‌ها در بازار مسکن حالا مدام خود را بیشتر از قبل به رخ می‌کشد‌. سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها نیز در سال جاری از سوی دولت سیزدهم در حالی در نظر گرفته شده که از سوی صاحبخانه‌ها و بنگاه‌های معاملات ملکی به آن توجهی نمی‌شود. در این میان اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی شورای عالی مسکن را مکلف کردند هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بها و قرض موضوع شرط آن اقدام کند.
تلاش نمایندگان برای ساماندهی بازار آشفته مسکن
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی کرده و ماده ۸ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۸ این طرح؛ شورای عالی مسکن مکلف است هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بها و قرض موضوع شرط آن اقدام کند. شورای مذکور مکلف است تعیین سقف و میزان افزایش یاد شده این ماده را تا قبل از پایان اردیبهشت هر سال اعلام کند.
تبصره۱؛ در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالیانه اعلامی این ماده توسط موجر، علاوه بر کاهش مال الاجاره به میزان تعیینی از سوی شورای عالی مسکن، موجر مشمول جریمه‌ای تا حداکثر ۴۰ درصد مبلغ اجاره سالیانه می‌شود. جریمه ماخوذه در اجرای قانون جهش تولید مسکن در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می‌گیرد. همچنین موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات مستقیم نمی‌گردد. بانک مرکزی مکلف است بنا به اعلام محاکم قضایی مبلغ جریمه موضوع این ماده را از حساب محکوم علیه کسر نماید. در صورتی که موجودی حساب کم‌تر از مبلغ جریمه باشد، محکوم علیه مشمول مجازات مقرر در مواد ۵ و ۵ مکرر قانون صدور چک می‌گردد.
تبصره ۲؛ بنگاه‌های مشاور املاک مکلف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قرارداد اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد عادی و رسمی ملک مورد اجاره از جمله اجاره نامه دوسال گذشته می‌باشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه‌های مشاور املاک مکلف به ارسال این قرارداد‌ها به سازمان امور مالیاتی می‌باشد. متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه دوم محکوم به محرومیت به مدت ۶ ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم محرومیت به مدت یکسال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل در این صنف محکوم می‌شود.
هیچ تصمیمی در مسکن پایدار نیست
در این میان اما محمود اولاد تحلیلگر بازار مسکن بیان کرد: در حال حاضر در مسکن هیچ کاری دولت نمی‌تواند انجام بدهد. دولت تنها کاری که می‌تواند انجام بدهد این است که رشد اقتصادی پایدار به مدت ده سال حداقل بالای ۵ درصد را ایجاد کند. غیر از این مردم فقیرتر می‌شوند و راه دیگری وجود ندارد.
محمود اولاد تحلیلگر بازار مسکن در گفتگو با فراز درباره افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها که دولت سه سال تعیین کرده گفت: سوال این است ایا دولت در این سه سال دیده که چنین نرخی اجرایی شده یا خیر؟ آمارها نشان می‌دهد اجاره بها در این سه سال چقدر رشد کرده است. متاسفانه این امر اجرایی نشده و امکان تحقق ندارد. موارد وجود دارد که افراد به جای اینکه خانه را با مبلغ متداول اجاره دهند با قیمت کمتر اجاره داده اند که موارد نادرست. شاهد هستیم در این چند سال اخیر به صورت رسمی بالای ۷۰ تا ۵۰ درصد رشد اجاره‌بها را داشتیم. این نشان می‌دهد افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها تحقق نیافته است.
وی ادامه داد: دولت این کار را انجام می‌دهد و می‌گویند ما وظیفه خود را انجام دادیم به دلیل اینکه در این بخش هیچ کاری نمی‌توان کرد. دولتی‌ها می‌دانند هیچ کاری نمی‌توان کرد و فقط شو اجرا می‌کنند تا شاید تعدادی بترسند و اجرا کنند. آنها هم می‌دانند چنین چیزی امکان ندارد.
این تحلیلگر اضافه کرد: دولت همواره در بحث مسکن دخالت داشته منتهی این دخالت چگونه باشد مهم است. دخالت‌ها از یک زمانی به بعد تبدیل به دخالت مقداری و قیمتی شد. یعنی از دخالت‌های قاعده‌گذاری تبدیل به دخالت‌های مقداری و قیمتی شد. در اواسط دهه ۸۰ قبل از اینکه دخالت‌ها به صورت مسکن مهر و ساخت و ساز انجام شود و به همه خانه بدهند مشکل مسکن شدید نبود.
بحران مسکن پیش و پس از انقلاب ایران
اولاد با اشاره به مشکلات مسکن قبل از انقلاب تصریح کرد: قبل از انقلاب نیز تعداد خانوار بیش از تعداد خانه‌های مسکونی بود که همیشه کمبود یک میلیون واحد مسکن و حتی مسکن غیررسمی و نقطه فرسوده را داشتیم. ولی مداخلات در این حدی که الان مشاهده می شود، نبود. در بخش مسکن، بیشترین تمرکز این بود قواعد شهرسازی را درست کنند و زمین شهری را آماده کنند. از وقتی مداخلات قیمتی در اجاره بها و افزایش قیمت ها در مسکن داشتیم شرایط بدتر شده است. هم بدمسکنی و اسکان غیررسمی و بافت فرسوده به شدت افزایش یافت و به بالای ۲۲ میلیون نفر نیز رسیده است. همچنین کمبودی که همواره قبل از انقلاب یک میلیون واحد مسکن بود در حال حاضر به بالای یک و نیم تا دو میلیون واحد رسیده است.
این کارشناس با اشاره به افزایش قیمت مسکن به فراز گفت: وقتی در روند بلندمدت با تورم مقایسه شود این افزایش قیمت چشمگیر نیست. تورم در طول ۱۰-۱۵ سال گذشته میانگین ۲۱ درصد بود و تورم بخش مسکن میانگین ۲۵ درصد بود. البته به جز ۲-۳ سال اخیر که آمار را ندارم. آن هم در همه جا نبوده است و برخی جاها در حد تورم بود. مشکل ما این است که فکر می‌کنیم مسئله ما افزایش قیمت است. افزایش قیمت عام و برای همه چیزست و مسکن هم افزایش قیمت دارد که متاسفانه اثر بد در زندگی مردم دارد ولی ان را فقط در مسکن نباید دید بلکه به صورت تورم عمومی روی همه کالاهاست
مشکل بزرگ تر فقیرتر شدن مردم است
او اظهار کرد: مشکل بخش مسکن تنها افزایش قیمت نیست، مسئله این است که مردم فقیرتر شدند و درآمدهای مردم کاهش یافته و قدرت خرید به شدت افت کرده است. وقتی قدرت خرید به شدت افت کند امکان دسترسی به کالاهای که رقم‌های خیلی زیادی می‌گیرد را ندارند. یک مسکن متداول زیر یک میلیارد نیست حتی قیمت زمین صفر باشد و هزینه ساخت را در نظر بگیرید یک میلیارد قیمت دارد. این میزان قیمت در مقایسه با درآمد افراد که ماهی ۲۰ میلیون در نظر بگیرید ۵۰ سال بیشتر است. رقم‌هایی که در حد توان مردم عادی نیست.
اولاد بیان کرد: در حال حاضر در مسکن هیچ کاری دولت نمی‌تواند انجام بدهد. دولت تنها کاری که می‌تواند انجام بدهد این است که رشد اقتصادی پایدار به مدت ده سال حداقل بالای ۵ درصد را ایجاد کند. غیر از این مردم فقیرتر می‌شوند و راه دیگری وجود ندارد. در دهه ۱۳۸۰، ۸۰ درصد قیمت خانه را بانک‌های خصوصی وام می‌دادند که با نرخ بهره بالا بود و مردم می‌توانستند استفاده کنند. بانک‌های دولتی وقتی وام می‌دادند حدود ۴۰ درصد قیمت مسکن را پوشش می‌داد. قسط‌ها متناسب با درآمد افراد بود. ولی الان وام ۵۵۰ میلیون تومانی چند درصد قیمت مسکن را پوشش می‌دهد؟ چه کسی توان بازپرداخت قسط وام را دارد؟ با این وضعیت عملاً در بخش مسکن راهکاری نمانده و به بن‌بست رسیده است. الان تنها راه این است که دولت کاری به بخش مسکن نداشته باشد و کاری کند درآمد مردم بهبود یابد.