طبق آمار دولت نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فاصله بهار ۱۴۰۱ تا زمستان به میزان ۲.۱ درصد رسیده است که به نوعی شاخص امیدوارکننده‌ای به‌ویژه در بخش صنعت و خدمات محسوب می‌شود. اما آمار نشان می‌دهد ما در برخی از زمینه‌ها شاخص امیدوارکننده‌ای نداشته‌ایم.
انتشار گزارش اخیر مرکز آمار ایران در رابطه با رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از زوایایی نگران کننده و از زوایایی دیگر امیدوار کننده بود. این گزارش با استناد به تحولات آماری سال گذشته و مقایسه آن با سال‌های قبل، نشان داد که کشور از نظر برخی حوزه‌ها مثل نفت، انرژی، معدن و به ویژه صنعت رشد داشته اما در دو حوزه مسکن و کشاورزی با رشد منفی و کوچک شدن مواجه بودیم؛ رویدادی که می‌تواند نسبت مشخصی با وضعیت بازار کار این دو حوزه داشته باشد. 
رشد اقتصادی منهای قدرت خرید شهروندان
طبق این آمارها، اطلاعات اقتصادی مرکز آمار از رشد ۴.۸ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و بیش از ۴.۵ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۴۰۱ حکایت دارد. همچنین براساس این آمارها، کشاورزی با منفی ۴.۴ درصد و ساختمان با منفی ۲.۳ بیشترین رکود و افت سرمایه‌گذاری و رشد را داشته و به‌دلیل مشکلات ساختاری و کمبود سرمایه‌گذاری کوچک‌تر شدند و بخش صنعت با رشد ۷.۷ و انرژی و نیرو با رشد ۷.۸ بیشترین رشد را داشته است. ضمن این که طبق آمار دولت؛ نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فاصله بهار ۱۴۰۱ تا زمستان به میزان ۲.۱ درصد رسیده است که به نوعی شاخص امیدوارکننده‌ای به‌ویژه در بخش صنعت و خدمات محسوب می‌شود. 
تشکیل سرمایه ناخالص در بخش ماشین آلات و ابزارهای تولید صنعتی در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۹- کاهش داشته و در سال ۱۳۹۹ نزدیک به صفر بوده است. این میزان در سال ۱۴۰۰ به ۴ درصد افزایش یافت و در پایان سال ۱۴۰۱ نرخ تشکیل سرمایه ناخالص در بخش ماشین آلات به بیش از ۷ درصد رسیده است. 
نکته حائز اهمیت این است که طی ۵ سال اخیر به طور تقریبی همه‌ساله رشد اقتصادی بخش مسکن و کشاورزی منفی بوده است. در این میان وضعیت رشد اقتصادی بخش مسکن بدتر بوده زیرا باوجود نیاز جامعه جوان ایران به مسکن، طی چند سال ایران نرخ رشد منفی ۱۵ درصد و منفی ۱۳ درصد و اخیرا بیش از منفی ۲ درصد را تجربه کرده است. این روند در کنار وضعیت رشد بخش کشاورزی، حاکی از خروج سرمایه از این بخش و به تبع آن، خروج نیروی کار از این حوزه نیز محسوب می‌شود. 
سرکوب قدرت خرید؛ حلقه مفقوده‌ای عدم رشد اقتصادی
اولیاء علی بیگی (رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کل کشور) با اشاره به نتایج انتشار این آمار گفت: بسیاری از آمارها گویای وضعیت عیان اقتصاد کشور و به تبع آن بازار کار است و بیان آن‌ها توضیح واضحات است. همچنین برخی آمارها وجود دارند که به خاطر نوع اخذ آن‌ها و دیگر دلایل برای مردم ملموس نیستند. قاعدتا آن آمارهایی که غیرقابل لمس برای عموم جامعه و فعالان اقتصادی است نیز محل اشکال هستند. برای مثال آمار کاهش تورم و آمار رشد اقتصادی مثبت کشور در شرایطی که هیچکدام از این دو آیتم برای مردم قابل لمس نیست، حتما به گونه‌ای غلط‌انداز مطرح شده که مردم نتوانند مستقیما در مواجهه با برخی شاخص‌های اقتصادی موثر بر سفره خویش آن‌ها را درک کنند. در چنین شرایطی مردم با نگاه شک و تردید به این آمارها نگاه می‌کنند. 
وی با اشاره به نسبت قدرت خرید جامعه کارگری و بخش‌های بزرگ ضعیف جامعه با رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف گفت: ما باید بپذیریم که البته سایر متغیرها مانند تحریم‌های اقتصادی و ارتباط اقتصادی با دنیای خارج در وضعیت اقتصادی ما موثر بوده است و همه چیز به بحث توزیع ثروت خلاصه نمی‌شود، اما سایر متغیرهای موثر را نیز نمی‌توانیم نفی کنیم. تحریم‌ها اثر مستقیم بر زندگی مردم داشته و نمی‌توان واقعیت‌ها را انکار کرده و وارونه جلوه داد. ما تا زمانی که ارتباطات بین‌المللی‌مان در یک مسیر درست قرار نگیرد، نمی‌توانیم در مسیری قرار بگیریم که فشارها را بر اقتصاد خود کاهش دهیم زیرا اقتصادهای جهانی به هم وابسته و پیوسته شده و رشد اقتصادی از همین کانال تثبیت می‌شود. 
فلسفه افزایش دستمزد، منطبق کردن دریافتی و معیشت کارگران با قیمت‌ها است. این درحالی است که ما به دلیل وجود تورم ساختاری هرساله مجبور به افزایش قابل توجه دستمزد کارگران به منظور حفظ قدرت خریدشان هستیم.
علی بیگی با تاکید بر بحث ضرورت افزایش قدرت خرید از طریق افزایش حداقل دستمزد مطابق با سبد معیشت و تورم گفت: یکی از موضوعات مطرح در این حوزه البته به بحث قدرت خرید برمی‌گردد. یکی از اصلی‌ترین متغیرها در سفره مردم و قدرت خرید جامعه کارگری ورودی درآمد آن‌ها است. عدم همخوانی درآمد و هزینه مصرف و تقاضا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در بحث دستمزد ما معتقدیم پس از تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، در تعیین حداقل دستمزد توجهی به اجرای ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌ها و شاخص‌های تعیین شده در تبصره‌های آن صورت نگرفته است. به عبارت بهتر ما شاهد شکاف بلندمدت و چنددهه‌ای میان مزد، معیشت و هزینه‌ها هستیم که مربوط به دو سه سال اخیر نیست. سال‌های متوالی و متمادی است که قانون کار در حوزه مزدی رعایت نمی‌شود و چنین وضعیتی با چنین نسبتی در حوزه رشد اقتصادی طبیعی است. 
رشد منفی سه درصدی مسکن یا منفی چهار درصدی کشاورزی آمارهای بسیار خطرناکی هستند و در زمینه امنیت اجتماعی و امنیت غذایی این آمارهای پی در پی سال‌های متمادی در ادبیات علمی «بحران» نامیده می‌شوند و این بحران واقعی است. ما در آستانه تغییرات ناگوار ماندگار در برخی حوزه‌ها هستیم که سال‌ها رشد منفی اقتصادی داشتند و عملا خروج دائمی نیروی کار و سرمایه در بخش‌ها در حال تثبیت شدگی است.
وضعیت رشد اقتصادی مسکن و کشاورزی حاکی از ابربحران
آمار تفکیک شده مرکز آمار از رشد اقتصادی بخش‌های مختلف البته نشانه‌های دیگری نیز به ذهن متبادر می‌کند؛ نشانه‌هایی که اقتصاددانان می‌توانند از طریق آن به فهم انواع بیماری‌ها از طریق مشاهده علائم بیماری پی ببرند. 
در این میان رئیس اتحادیه علیرضا حیدری (اقتصاددان و نایب پیشکسوتان جامعه کارگری) اظهار می‌کند: در حوزه بحث‌های آماری معمولا باید وارد جزئیات آمارها و مقایسه آن آمارها با سال‌های گذشته شد. ما نمی‌توانیم آمارها را در یک سال یا یک نقطه ببینیم و بدون توجه به روندهای سالیان قبل و بعد آن یک طرفه به قاضی برویم. یکی از مشکلات نظام آماری ما عدم شفافیت در صحت داده‌های اولیه آماری است که قرار است فرد آمارگیر از آن نتایجی استخراج کند. ما نتیجه چنین ضعفی را در حوزه نسبت صنایع تولیدکننده کالای مصرفی و نسبت آن با رشد اقتصادی صنایع مادر و صنایع تولیدکننده مواد خام و کالاهای واسطه صنعتی می‌بینیم.
وی با اشاره به سرمایه برداری از حوزه اقتصاد کشاورزی گفت: بحثی که در حوزه بخش کشاورزی و رشد منفی آن در سال‌های متمادی وجود دارد این است که روند خروج نیروی کار و سرمایه از بخش کشاورزی درحال تبدیل شدن به یک نوع بحران امنیت غذایی است. ما در این حوزه علاوه بر ضعف در حفظ نیروی کار کارگر بخش کشاورزی و باغی که به دلیل مشکلات رفاهی، معیشتی و امکانات به شهر مهاجرت کرده و حتی وارد مشاغل کاذب می‌شود، شاهد برخی بحران‌های دیگر در عوامل تولید نیز هستیم. شکل نظام ارث‌بری که در آن با خرد شدن زمین‌ها بحث کاهش مقیاس تولید کشاورزی و تکه تکه شدن زمین‌ها می‌شود، بحث خشکسالی و تضعیف سفره‌های زیرزمینی و تغییر کاربری زمین‌های زیر کشت، همه و همه در افت خطرناک بخش کشاورزی موثر بوده و این دو در کنار خروج نیروی کار و خروج سرمایه از این بخش، چالش آفرین شده است. 
نهادهای جهانی آمار ایران را قبول ندارند
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: نهادهای آماری جهانی البته به دلیل دقیق‌تر بودنشان معمولا آمارهای رشد اقتصادی ایران را قبول ندارند، اما با فرض اینکه همین آمارها درست باشد، ما شاهد این هستیم که آمار موجود با نتایج واقعی بخش صنعت و خود این آمار به صورت تفکیکی در تعارض و تناقض است. معمولا اتفاقی که در اعلام آمارهای اقتصادی در حوزه رشد می‌افتد این است که هر دولتی آمار رشد اقتصادی خود را مثبت محاسبه می‌کند و این تازه دولت بعدی است که با محاسبه دقیق‌تر نشان می‌دهد در هر حوزه‌ای چه میزان رکود و رشد منفی و خروج سرمایه و خروج نیروی انسانی داشتیم. برای مثال در دولت قبل رئیس جمهور مدعی حفظ رشد اقتصادی مثبت بود و معتقد بود در دولت احمدی‌نژاد رشد متمادی منفی داشتیم و حالا با تغییر سکاندار قوه مجریه، دولت آقای رئیسی از تجربه رشد منفی در بسیاری از رشته‌ها در دولت حسن روحانی سخن می‌گوید. 
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان زوایای دیگری از تناقضات و نکات عجیب مندرج در آمارهای ارائه شده توسط دولت‌ها گفت: یکی از مشکلات نظام آماری ما عدم شفافیت در صحت داده‌های اولیه آماری است که قرار است فرد آمارگیر از آن نتایجی استخراج کند. ما نتیجه چنین ضعفی را در حوزه نسبت صنایع تولیدکننده کالای مصرفی و نسبت آن با رشد اقتصادی صنایع مادر و صنایع تولیدکننده مواد خام و کالاهای واسطه صنعتی می‌بینیم. برای مثال رشد اقتصادی صنایع و معادن و نفت و انرژی و پتروشیمی ما امسال رشد نشان داده است، اما در عین حال صنایعی که محصولات صنعتی را به کالای مصرفی بدل می‌کنند، رکود داشته است.  وی با اشاره به رشد منفی ۱۳ درصدی در سال ۹۸ در حوزه مسکن و ساختمان و رشد منفی ۱۵ درصدی در سال ۹۹ در همین حوزه و رشد منفی ۲.۳ درصدی همین بخش در سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: کاهش شدید تقاضای مسکن باعث شده تا سرمایه‌گذار از این بخش خارج شود. به‌طور طبیعی رشد بخش مسکن دو دلیل می‌تواند داشته باشد. در وهله اول بخش دولتی باید در این حوزه فعال باشد و به وظیفه تولید مسکن خود بپردازد و در وهله دوم بخش خصوصی باید در این حوزه فعال باشد. اکنون سهم دولت به دلیل سیاست‌های سال‌های اخیر سهمش در تولید مسکن بسیار ناچیز بوده است. بخش خصوصی نیز افت قابل ملاحظه در ورود به این بخش داشته زیرا فعالیت بخش خصوصی تابع تقاضای موجود در بازار است. این درحالی است که ما با سرکوب کردن مصنوعی قدرت خرید و مزد و تحمیل تورم، کاری کردیم که تقاضا در این بخش به شدت افت داشته باشد و مردم دیگر نتوانند به راحتی مسکن تولید شده توسط بخش خصوصی را به صورت اجاره و خرید تهیه کنند. 
امار هر سال بدتر از پارسال
حیدری افزود: وقتی تقاضای موثری در بخش مسکن از طرف لایه‌های کم درآمد اما پرجمعیت جامعه وجود نداشته باشد، شاهد این خواهیم بود که آمار هرسال نسبت به سال قبل از آن در این بازار بدتر است. همین مسئله خود باعث خروج سرمایه و خروج نیروی کار از این بخش مهم اقتصاد ایران که نیاز زیادی نیز به آن وجود دارد، شده است. رکود در این بخش تشدید شده و سرمایه‌گذاری در بخش تولید مسکن بطورطبیعی باید منفی باشد. اگر در دوره‌ای در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ نیز ما شاهد کاهش شدت رشد منفی بودیم، بیشتر به خاطر افزایش مجوزهای ساخت و ساز توسط شهرداری‌ها بوده است و خبر ساخت و ساز دولت در چهارچوب طرح مسکن ملی هنوز اثر خود را بر بازار نگذاشته است. 
وی با اشاره به آمار رشد مثبت صادرات به خاطر نسبت نرخ ارز با ارزش پول ملی و امکان افزایش رشد اقتصادی به دلیل افزایش صادرات گفت: این بخش از ادعای افزایش مثبت تراز تجاری و رشد صادرات نیز چندان آورده اقتصادی برای کشور ندارد. زیرا ما اغلب محصول نهایی صنعتی مثل مسکن و خودرو صادر نمی‌کنیم. بخش زیادی از صنایعی که دچار رکود هستند (مانند صنعت ساختمان) به دلیل مبادله ناپذیری و عدم امکان صادرات (چون مسکن یک کالای غیرقابل مبادله و صدور یا اصطلاحا non-Tradable است) امکان صدور نداشته است.  این اقتصاددان تاکید کرد: اگر دولت تصمیم بگیرد با خام فروشی محصولات صنعتی که در داخل بازار مصرف ندارند یا قدرت خرید داخلی اجازه تهیه آن‌ها را به مردم و مشتریان بخش‌های دیگر صنعتی در داخل نمی‌دهد، میزان صادرات را افزایش دهد، تنها با مزیت تفاوت نرخ ارز موفق به افزایش صادرات و رشد اقتصادی شده و این رشد با وجود عدم بهره‌وری و عدم تشکیل ارزش افزوده بالا واقعی و با ثبات نخواهد بود.