بررسی روند نقدینگی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا پایان تیر ماه امسال نشان می‌دهد، تقریبا ۱۳۲۹ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.» این خبر مویدِ خودنمایی جدی بحران در اقتصاد کشور و نشانه‌ای از ساختار معیوب مدیریت اقتصادی است.
سوال این است، مهار رشد نقدینگی توجه به چه الزام‌هایی را می‌طلبد که دولت در امر مهمِ مهار نقدینگی ناکام مانده است؟ اساساً سوءمدیریت دولتی تنها مسبب این وضعیت نگران کننده است یا عامل و عوامل دیگری اجازه کنترل نقدینگی را از دست اندرکاران سلب می‌کند؟
آرمان در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ در این رابطه اظهار داشت: افزایش بی سابقه نقدیندگی موضوعی نیست که بتوان از کنارش به سادگی گذشت چرا که این موضوع نقطه شروعی برای بحران‌های عدیده دیگر به شمار می‌رود. مشکل اصلی چیزی جز این نیست که دولت بدهی هایش را عمدتاً متأثر از شرایط سیاسی می‌بیند و اکثراً هم گناه نابسامانی‌های داخلی را به تحریم‌ها و ضعف در سیاست گذاری‌ها مرتبط می‌داند. وی افزود: در واقع دولتی‌ها زیر بار ضعف مدیریت نمی‌روند. مشکل این است که با اینکه اقتصاد «دو ضرب در دو، مساوی چهار» است، آقایان راه حل‌های مشکلات اقتصادی را نمی‌بینند و به همین دلیل روز به روز گره‌های اقتصادی کورتر می‌شوند. به عنوان مثال در اوج هیاهوی رسانه‌ای روسیه و چین برای فرایند دلارزدایی در اقتصاد جهانی، رسماً اعلام شد آمریکا به تورم ۴ رسیده است.
تحلیلگر اقتصادی در ادامه گفت: در تمام کشور‌های صنعتی و تازه صنعتی شده، میزان تجهیز منابع از بازار سرمایه بین ۶۰ تا ۶۵ درصد است که این آمار در ایران فقط ۵ درصد است! خب! دولت می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند، این منابع را برای فعالیت‌های اقتصادی در نظر بگیرد که این کار را نمی‌کند و همین سیاست غلط اقتصادی و عناد و دشمنی با همه جهان غیر از چین و روسیه موجب نرخ بالای بیکاری و درآمد ناپایدار و در نتیجه اعتیاد، فحشا و ... می‌شود. با این توضیح که نظام اجرایی هم آنطور که باید اراده‌ای برای تأثیرگذاری ندارد. شاید مأموریت این است که در شرایط بحرانی می‌توانند کشور را بهتر و در آرامش کافی اداره کنند. در واقع همین تفکرات بسته و افراطی است که گرفتاری مردم را به حالت غیرقابل تحمل رسانده است.
آرمان افزود: افزایش نقدینگی بر اساس قانون نانوشته اقتصاد، می‌تواند آفتی بزرگ و هزینه ساز باشد؛ اما از آنجایی که نظام حکمرانی «اصل» را چیزی غیر از آسایش مردم می‌بیند و ترجیحش اولویت دادن به ایدئولوژی است، نه تنها دنبال راه حل نمی‌روند، بلکه اساساً مشکل را «مشکل» نمی‌دانند و تعریف‌شان از توسعه و آرامش با چیزی که در ذهن مردم و افکار عمومی است، زمین تا آسمان فرق دارد.
این اقتصاددان در پایان با بیان اینکه برای ترمیم فضای اقتصادی حتماً لازم است، به کارشناسان، متخصصین و البته کارنامه داران حوزه اقتصاد توجه شود تا توسعه محقق شود، گفت: گروهی که بهرحال اختیاردار هستند، بنا به دلایلی که قطع به یقین نمی‌تواند منطقی باشد، رویکردشان «خودی و غیرخودی» است و به این شیوه غلط هم اصرار دارند.