۱. خوانش صورت های مالی و بهره برداری از آن نیازمند دانش کافی، عدم سوگیری و امری فنی است. نگارنده گزارش، در حالی مدعی پرداخت ۲۲۸ میلیارد تومان به کارکنان صندوق در سال ۱۴۰۱ شده که بررسی ها نشان می دهد مبلغ مذکور شامل اصل وام و سود متعلق به آن طی ۵ سال متوالی به کارکنان صندوق می باشد و ادعای پرداخت این میزان تسهیلات در یکسال کذب است.
۲. بررسی روند پرداخت تسهیلات به کارکنان صندوق نشان می دهد پس از رشد تعداد و میزان تسهیلات پرداخت شده به کارکنان در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، در سال مالی گذشته این روند با کاهش قابل ملاحظه درصد رشد به میزان چشمگیری کاهنده ارزیابی می شود.
۳. بعنوان نمونه تعداد فقره وام پرداختی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۱۰۵ درصد رشد داشته، درحالی که این میزان در سال ۱۴۰۱ تنها ۶ درصد رشد را نشان می‌دهد. در نمونه ای دیگر درصد میزان رشد مبلغ تسهیلات پرداخت شده در سال ۱۴۰۰ به سال پیش از آن ۳۱۵ درصد رشد داشته، که این میزان رشد در سال ۱۴۰۱ تنها ۱۵ درصد بوده است. 
۴. رشد محدود اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته عمدتاً ناشی از افزایش احکام کارگزینی و حقوقی کارکنان مطابق قانون بودجه و تصویب آیین‌نامه وام خرید خودرو کارکنان می‌باشد. 
۵. صندوق تأمین خسارتهای بدنی به موجب ماده ۵۲ آیین نامه استخدامی و ضوابط اعطای وام کارکنان مصوب مجمع عمومی عادی سالانه و وفق دستورالعمل اجرایی قانون بودجه، که همه ساله توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ می شود و طی آن میزان، نرخ کارمزد و نحوه تسهیلات اعطایی به کارکنان بانکهای دولتی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران و سایر شرکت های دولتی که به نحوی از منابع خود برای این منظور استفاده می کنند را تعیین می‌کند، اقدام به پرداخت تسهیلات به کارکنان خود از سال ۱۳۹۷ نموده است. 
۶. در بخشی از گزارش موصوف عملکرد صندوق، در بازیافت خسارت از مقصران حوادث رانندگی تخطئه و به نوعی زیر سوال رفته است، در حالی که بررسی صورتهای مالی مؤید تلاش ویژه‌ همکاران صندوق در بازیافت خسارات پرداختی درسال گذشته می باشد که مقایسه آن با عملکرد سالهای قبل از آن شایسته‌ ی تقدیر است نه تخریب. 
۷. در بخشی از گزارش، نگارنده مدعی باز بودن ۵۷۰۰ میلیارد تومان پرونده در صندوق شده است که می‌توان بیان نمود که تدقیق این مبلغ نشان می‌دهد که مبلغ ۴۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به اعمال ذخایر ماده ۲۲ قانون بیمه شخص ثالث بوده که با اعلام بیمه مرکزی در حسابهای صندوق ثبت و لحاظ گردیده است و ۱۵۰۰ میلیارد تومان نیز بابت پرونده های در انتظار صدور حکم مراجع قضایی، موضوع ماده ۲۱ قانون فوق الذکر می باشد. علی هذا هر دو از اختیار و تصمیم مستقل این صندوق خارج است.
درپایان، ضمن ارج نهادن به نقش مهم رسانه ها برای آگهی بخشی عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی کشور، مؤکداً توصیه می‌گردد در زمان تدوین و انتشار هرگونه مطلب و گزارش، رعایت اصول علمی و اخلاق حرفه‌ای و همچنین پرهیز از شتابزدگی، سوگیری و اعمال اهداف غیر مرتبط با نقش رسانه‌ها مورد توجه قرار گیرد.