در بازار مکاره خودرو مصرف کننده بازنده اصلی است و دستش نیز جایی بند نیست که بخواهد خود را از این وضعیت نجات داده و حق انتخاب برایش محفوظ باشد. طی این همه سال نیز هر طرحی در جهت دفاع از حقوق مصرف کننده به محاق رفته تا مصرف کننده ایرانی یا مجبور به استفاده از تولیدات داخلی شود که کیفیت شان چنگی به دل نمی زند و یا سراغ خودروهای مونتاژی چینی موجود در بازار ایران را بگیرد.خودروهایی که به گفته یک نماینده مجلس قیمت واقعی شان ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است،اما با قیمت ۸۰۰ میلیون تومان وارد می شود و به قیمت ۳ میلیارد تومان به مصرف کننده عرضه می شود؟! البته مافیای واسطه گری تنها مختص خودروهای چینی نیست و دیر زمانی است که تولیدات داخلی نیز از این شرایط نامتعارف تبعیت می کنند تا قیمت ها روز به روز بر مدار افزایش باشند.البته اگر زمانی نیز(مثل چند روز گذشته) قیمت ها با افت مواجه شده و ۴۰، ۵۰ میلیونی پایین بکشد به تناسب آن قیمت های نجومی و شوک های افزایشی به بازار، چیزی عاید مصرف کننده نمی شود و باز هم اوست که سرش در این بازار کاذب بدون کلاه خواهد ماند.بگذریم از اینکه فعلا بازار در رکود بسر برده و‌مشتری چندانی وجود ندارد. درنظر بگیرید که در دو کشور همسایه عراق و افغانستان،بهترین برندهای خودرویی دنیا به قیمت خودروهای چینی در ایران و شاید کمتر عرضه می شود.در حالی که مصرف کننده ایرانی باید بابت همان خودروها، ۲۰ میلیارد تومان پرداخت کند. براستی چه کسی می خواهد این معادله را حل کرده و پاسخ شفافی برای آن ارایه کند؟ اینکه چرا خودروهای وارداتی در کشورهای همسایه به یک دهم قیمت در ایران عرضه می شود؟ایراد کار کجاست و چرا مصرف کننده ایرانی همیشه باید با حسرت به بازار خودرو داخلی در مقایسه با کشورهای همسایه نگریسته و افسوس بخورد که چرا دست های گشایش گری نیست که بازار خودرو ایران را از دست مافیا نجات داده و یک بار برای همیشه آن را ساماندهی کند. به طور طبیعی این کار انتظار بالا و دور از دسترسی نیست و باید در راه رفته طی این سالها تجدید نظر اساسی شود.‌ راهی که همیشه اعتراض مصرف کننده ایرانی را در پی داشته و با اکراه و از سر ناچاری پذیرفته است به وضعیت موجود تن دهد.آن هم در شرایطی که خودروسازان داخلی نیز مدام از این می نالند که محصولات شان را با ضرر تحویل مشتری می دهند! یقینا اینکه امروز دولت و مجلس پس از کش و قوس‌های بسیار بالاخره به این نتیجه رسیده اند که اجازه واردات برندهای خودرویی با عمر ۵ ساله را بدهند جای امیدواری است و می‌تواند به کاهش التهابات بازار خودرو کمک کند، اما به طور طبیعی بستن مالیات ۷۰ درصدی به واردات این خودروها، مراد قانونگذار را از این طرح کامل برآورده نمی‌کند و حکایت موجود می تواند همچنان ادامه دار باشد. آنچه مسلم است خودروهای وارداتی با عمر ۵ ساله زمانی می تواند به نیازهای بازار پاسخ گفته و به تعادل آن کمک کند که قیمت‌ها در محاسبه مصرف کننده ایرانی معقول باشد و در عین حال واردکنندگان از حاشیه سودی مطمئن و منطقی برخوردار شوند چه در غیر این صورت افزایش هزینه‌های واردات و متعاقب آن دور شدن این خودروها از قیمت‌های حقیقی شان، نه تنها اثرگذار نخواهد بود بلکه باعث خوشحالی منتقدان سرسخت واردات خودروهای دست دوم خواهد شد تا در دوری تسلسل گونه باز هم در آشفته بازار خودرو غوطه بخوریم.