رئیس قوه قضاییه گفت: اگر قانون در جامعه حاکم باشد، استقرار آرامش و زیست مسالمت‌آمیز نیز در جامعه تسهیل می‌شود و اگر فردی به قانون احترام نگذارد ممکن است روحیه دیکتاتوری در او ایجاد شود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای روز گذشته طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به در پیش بودن ایام حزن‌انگیز ماه محرم و شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و فرزندان و یاران باوفای ایشان، اظهار کرد: با فرا رسیدن ماه محرم بر همه دل‌های پاک، حُزن مستولی می‌شود و همه خوبی‌ها و فضیلت‌ها نظیر ایثار، اخلاص، شجاعت، استقامت و شهادت، تجلی خاص پیدا می‌کند؛ در ایران اسلامی نیز با فرا رسیدن ایام محرم شاهد جوشش غیرت دینی اقشار مختلف مردمی هستیم و این همه به برکت خون مطهر حضرت سیدالشهداء است.
بی‌احترامی به قانون روحیه دیکتاتوری به وجود می‌آورد
رئیس دستگاه قضا در ادامه با بیان اینکه سرلوحه‌ی کارِ قوه قضاییه، قانونمداری است، گفت: قوه قضاییه هم باید خودش ملتزم به قانون باشد و هم همه تلاشش را مصروف دارد تا قانون در کشور حاکم باشد؛ قانون باید فصل‌الخطاب باشد؛ عدالت جزء با برقراری قانون حکمفرما نمی‌شود؛ قانونمداری و احترام به قانون نشانه شخصیت افراد و مترقی بودن جامعه است؛ اگر قانون در جامعه حاکم باشد، استقرار آرامش و زیست مسالمت‌آمیز نیز در جامعه تسهیل می‌شود؛ اگر فردی به قانون احترام نگذارد ممکن است روحیه دیکتاتوری در او ایجاد شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به فرمایشات و بیانات امامین انقلاب درخصوص ضرورت التزام همگان به قانون اشاره کرد و گفت: امام راحل در موارد مختلف نسبت به قانونمداری تاکید و تکیه داشتند و احیاناً اگر کسی حرفی در مورد قانون داشت و قانون را قبول نداشت، ایشان می‌فرمودند «قانون تو را قبول ندارد»؛ مقام معظم رهبری نیز نسبت به اهمیت التزام به قانون تاکیدات فراوانی دارند و می‌فرمایند «مسئولیت قوه قضاییه تضمین اجرای قانون است».
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اجرای قانون به نفع همه جامعه است؛ ما باید به قانون عمل کنیم و از ملامتِ ملامت‌کنندگان نگران نباشیم؛ باید قانون را خوب بفهیم و خوب پیاده سازیم و نگران نباشیم چه کسی خوشش می‌آید یا بدش می‌آید! به این نکته نیز باید اهتمام داشته باشیم که همه در برابر قانون برابر هستند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به بیان مختصات و الزامات وضع قانون پرداخت و گفت: ممکن است گاهی اختلاف برداشت و تفسیر از قانون بوجود آید؛ بر همین اساس در زمان وضع قانون باید عنایت داشت که این قانون حتی‌الامکان «شفاف» و «واضح» و «جامع» باشد و قابل تفسیرهای متعدد و متضاد نباشد؛ همچنین کاربردش متناسب با مقتضیات زمان باشد.
رئیس قوه قضاییه به ویژگی‌هایی که باید در مجری قانون باشد نیز گریزی زد و گفت: مجری قانون باید آن را خوب بفهمد و خوب اجرا کند؛ اگر یک قانون مطلوب، به درستی اجرا نشود، ممکن است عوارض و آسیب‌هایی پدید آید؛ چنانچه در فهم قانون نیز به درستی دقت نشود ممکن است مسائل و مشکلاتی عارض شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه به ذکر خاطراتی از مقاطع مختلف زمانی در باب اهمیت التزام به قانون پرداخت و در نخستین خاطره به اشاره کرد و گفت: در دهه‌های گذشته مانند زمان حال یک سلسله پرونده‌هایی در قوه قضاییه مطرح بود که برخی از آن‌ها مرتبط با مقامات دولتی بود؛ در اثناء رسیدگی به آن پرونده‌ها، استاندارو برخی معاونان رئیس‌جمهور و معاونین وزراء تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده کیفری برای آن‌ها تشکیل شد و بعضی از آن‌ها محکوم شدند؛ رئیس‌جمهورِ وقت از این قضیه خیلی ناراحت شده بود! از قضا یکی از این پرونده‌ها که مرتبط با یک مقام سیاسی دولت بود و مشارالیه در دادگاه بدوی محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر به من واصل شده بود و من حکم محکومیت فردِ مورد اشاره را تایید کرده بودم؛ لذا تصمیم گرفتم به دیدار رئیس‌جمهورِ وقت بروم و ادله و مستندات قانونی حکم صادر شده را برای او تشریح کنم؛ نکته قابل تأمل آنکه وقتی در جلسه با رئیس‌ جمهورِ وقت اتهامِ مقام سیاسی محکوم شده و مستندات پرونده و «ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» را تشریح و تبیین کردم، او گفت «عجب قانون مزخرفی»! من در آنجا به وی یادآوری کردم که در زمان تبلیغات انتخاباتی‌اش تاکید کرده بود که می‌خواهد بر مدار قانون حرکت کند؛ علی‌ایحال من در آن جلسه با استناد به مفاد و موازین قانونی تاکید کردم که قاضی دادگاه بدوی رأی صحیحی صادر کرده و من در مقام قاضی تجدیدنظر این رأی را تایید کرده‌ام.
وی افزود: در همه امور کشور قانون باید ملاک و معیار باشد در سال ۸۸ هم شما مشاهده کردید در اثر فتنه ایجاد شده پس از انتخابات پرشکوه سال ۸۸، در اثر عدم قانونمداری عده‌ای چه خسارت‌هایی به کشور تحمیل شد و موجبات سوء‌استفاده دشمنان فراهم آمد.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی هجمه‌ها و فضاسازی‌ها علیه دستگاه قضایی اظهار داشت: قوه قضاییه در حال مبارزه اصولی، حرفه‌ای و علمی با مفاسد اقتصادی است و در این مقابله بیش از آنکه به رویکردهای تبلیغاتی اهتمام داشته باشد و شعار دهد، متمرکز بر عمل‌گرایی است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: کسانی که از مقابله و مبارزه مجدانه و مستمر دستگاه قضایی با مفاسد هراس و نگرانی دارند، بیشترین هجمه‌ها و فضاسازی را علیه عدلیه ترتیب می‌دهند.
رئیس دستگاه قضا گفت: بارها تاکید کرده‌ام که پیش از آنکه به سراغ متخلفان عادی و مردم برویم به سراغ کارگزاران متخلف خواهیم رفت و از قضا ترس و هراسی که عامل هجمه‌پراکنی و فضاسازی علیه قوه قضاییه است، از همین امر ناشی می‌شود.
توضیحات اژه‌ای درباره ابطال انتصاب «میثم لطیفی»
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: مسئولیت و وظیفه ما در همه اوقات و شرایط، اجرای مرّ قانون در عین فهم درست از آن و تبیین موضوعات در زمان مناسب و در چارچوب قانون است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه، درخصوص صدور دستور رسیدگی مجدد به موضوع ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری با استناد به «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» گفت: همچون مواردی که رئیس قوه قضاییه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را تجویز می‌کند و درخصوص صدور یک رأی، دستور رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور می‌دهد و قضات می‌توانند وفق موازین قانونی و مستندات پرونده، بر اساس نظر مستقل خود حکم دهند؛ درخصوص دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» نیز این موضوع صادق است و قضات دیوان عدالت می‌توانند بر مبنای فهم و تفسیرشان از قانون، رای دهند.
همچنین در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه حکم ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری با استناد به «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» یک ایراد شکلی به تصمیم ریاست محترم جمهوری بود که اگر این ایراد مرتفع شود، دیگر مانع قانونی هم وجود نخواهد داشت، تصریح کرد: در حال حاضر از این رای دیوان عدالت اداری، این برداشت در سطح جامعه وجود دارد که یک نوع انفصال از خدمات دولتی به آقای میثم لطیفی داده شده در حالی که اینگونه نیست و چنانچه موانع قانونی که در رای دیوان ذکر شده مرتفع گردد، دولت می‌تواند از وجود ایشان استفاده کند.
منتظری دادستان کل کشور نیز در این جلسه با اشاره به اظهارات چندی پیش وزیر بهداشت و درمان در جلسه ستاد ملی جمعیت، پیرامون ارسال ۱۱۹ مورد پرونده مربوط به سقط جنین به قوه قضاییه و عدم انجام اقدامات مقتضی در خصوص آن‌ها از سوی مراجع قضایی، بیان داشت: پس از پیگیری‌های انجام شده در این خصوص از سوی دادستانی کل کشور، وزارت بهداشت در تاریخ ششم تیرماه اعلام کرد که تنها ۴۵ مورد پرونده مربوط به سقط جنین در سراسر کشور به قوه قضاییه ارسال شده است.
 کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با بیان اینکه ارجاع هوشمند کارشناسی، یکی از تکالیفی است که در سند تحول قضایی بر آن تاکید شده است، اظهار کرد: متاسفانه بعضا آمارهایی وجود دارد که به یک کارشناس، ۳۰۰ مورد کار کارشناسی در یک ماه ارائه شده است؛ در همین راستا، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از سال گذشته سامانه‌ای را در اختیار کلیه قضات کشور قرار داده که در آن، کارشناسان بر اساس تعداد کارهای ارجاعی به آنها، ۹۰ رشته کارشناسی و همچنین صلاحیت جغرافیایی انتخاب می‌شوند و بدین ترتیب کارشناسانی که کارهای بیشتری به آن‌ها ارجاع شده، شانس کمتری در انتخاب‌های این سامانه خواهند داشت و این موضوع باعث خواهد شد که توزیع کارشناسی‌ها عادلانه‌تر باشد.
وی افزود: میانگین ارجاعات کارشناسی از طریق این سامانه در تیرماه سال جاری نسبت به خرداد ماه امسال، ۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ البته در برخی استان‌ها مانند خراسان جنوبی، قم، اصفهان، یزد، کرمانشاه، خراسان شمالی و سمنان، برای ارجاعات کارشناسی بیشترین استقبال وجود دارد.
کاظمی‌فرد ادامه داد: از ابتدای سال جاری، در حال الکترونیکی کردن کلیه دریافتی‌های کارشناسان هستیم و این کار تا کنون در نیمی از کشور انجام شده است؛ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از این طریق به صورت شفاف بر میزان پرداختی‌ها به کارشناسان نظارت خواهد داشت.
صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه بازدید و نظارت از انبارهای گمرکات و اموال توقیفی تهران گفت: در سال جاری به اتفاق همکاران‌مان در دادستانی تهران، ۱۲ مورد بازدید از این انبارها داشتیم که این بازدیدها منجر به تصویب ۳۵ مصوبه شد؛ در نتیجه این نظارت‌های میدانی، تعداد سه هزار و ۴۷۰ ردیف کالا به ارزش تقریبی ۱۵ هزار میلیارد ریال کالای متروکه تعیین تکلیف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به لحاظ تعداد ردیف کالا ۱۳۰ درصد و به لحاظ ارزش ریالی ۳۹۰ درصد افزایش یافته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: پس از طولانی شدن فرآیند ترخیص محموله ۲۴۰ تنی مرغ منجمد که توسط یکی از شرکت‌های وابسته به شرکت پشتیبانی امور دام از ترکیه وارد کشور کرده بود و در حالیکه این محموله در خطر نزدیک شدن به مهلت انقضاء تاریخ مصرف قرار داشت، دادستانی تهران وارد عمل شد و با برگزاری جلسات و مکاتبات و نامه‌نگاری با بخش‌های مختلف، سرانجام این محموله پس از اخذ تاییدیه سلامت، از طریق مزایده توسط سازمان اموال تملیکی به فروش رسید.