حضور پرشمار ون‌های سبز رنگ و ماموران زن و مرد در معابر و خیابان‌ها، آن هم بعد از یک سال از فوت مهسا امینی، حکایت از تغییری اساسی در سیاست‌های دولت سیزدهم دارد. پلیس که ساختار آن در ذیل وزارت کشور تعریف می شود، با فرمانی که هفته گذشته دریافت کرده، برای مبارزه با بی حجابان در خیابان ها مستقر شده است.این اتفاق در حالی رخ داده است که ابراهیم رئیسی بر خلاف وعده‌هایش به مردم در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، قرار بود گشت ارشاد و سیاست‌های عفاف و حجاب را به جای وزارت کشور به وزارت ارشاد منتقل کند. وعده ای که نه تنها محقق نشد بلکه رئیسی را در قامت فرمانده میدان وارد کارزار مبارزه با بی‌حجابی کرده است تا آنکه هفته قبل با فرمانی سراسری به فرماندهان پلیس، برای مبارزه سلبی با بی حجابی، آنها را در خیابان مستقر کند.
هفته گذشته طرح جدید پلیس برای مقابله با پوشش‌های نامتعارف آغاز شده است. درباره جزئیات این طرح خبرگزاری تسنیم نکاتی را منتشر کرده که از دیدگاه حقوقی قابل بحث و بررسی است.در این جزئیات گفته شده که در اجرای این طرح تیم‌هایی که برای این کار مأمور شده‌اند مجوز قضایی دارند: «امکان دارد در برخی از خودروها قاضی کشیک همراه مأموران پلیس هم باشد. اینکه قاضی کشیک همراه مأموران پلیس باشد یا از قبل حکم داده باشند در سایه هماهنگی با سیستم قضایی انجام می‌شود. پلیس مجری و ضابط قضایی است و امکان صدور حکم ندارد.»
به گزارش خبرآنلاین، نکته قابل بحث همینجا است، اینکه «امکان» دارد در برخی از خودروها قاضی کشیک حضور داشته باشد.چرا نیاز به حضور قاضی یا براساس آنچه که آمده، قاضی کشیک است؟ اگر قاضی کشیک حضور نداشته باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟ و آیا بدون حضور قاضی می‌توان زنان بدون‌حجاب را بازداشت یا با او برخورد قانونی کرد؟
در این خصوص محمد صالح‌ نیکبخت، وکیل دادگستری به خبرآنلاین می‌گوید: «قاضی کشیک در ایام تعطیلات یا روزهای جمعه در دادسراها حضور یافته تا برای حوادثی که جنبه کیفری دارد و نیاز به اخذ دستور قاضی دادسرا دارد، قاضی تحقیق عمل کند در سایر موارد چیزی به نام قاضی کشیک وجود ندارد و دستگیری افراد و صدور حکم فوری در این گونه مواد جایگاه قانونی ندارد.»
او تاکید می‌کند: «در مورد احکام کلی صادره قبلی و استفاده از آن توسط پلیس برای مورد یا موارد خاص که معابر و مراکز عمومی خدماتی هم، نه قانونی است و نه در مورد مجازات کشف حجاب پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی، قابل استفاده است.»
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قبلا دیوان عدالت اداری در مواردی که پلیس با احکام کلی اقدام به تفتیش خودروها و غیره می‌کرد حکم به غیر قانونی بودن این اقدامات صادر کرده و این امر به صورت رویه قضایی مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفت، ادامه می‌دهد: «هیچ قاضی‌ای نمی‌تواند در مورد عام و کلی احکامی را صادر کند و آن را در اختیار پلیس قرار دهد مضافا اینکه مجازات موضوع تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی از مواردی است که باید ابتدا به ساکن در دادگاه مطرح شود و پرونده‌های مربوطه مستقیما بدون نیاز به تحقیق قاضی کشیک به دادگاه ارسال می‌شود.»
چه کسی باید دستور دادگاه سیال را بدهد؟
با این تفاسیر آنچه که به عنوان حضور قاضی کشیک در ون‌های جدید پلیس مطرح شده، چندان قانونی به نظر نمی‌رسد، ضمن اینکه صالح‌ نیکبخت تاکید می‌کند: «تاکید می‌کنم تشکیل دادگاه سیال برای رسیدگی به موضوع حجاب هم باید توسط ریاست قوه قضاییه اجازه داده شود و هرگونه اقدام سرخود توسط پلیس غیرقانونی است و ریاست قوه قضاییه چنین دادگاهی را تایید نکرده و چنین اختیاری هم به پلیس که زیر مجموعه قوه مجریه (وزارت کشور) محسوب می‌شود، داده نشده است.»
پلیس تحت شرایطی ضابط قضایی است
در همین باره حسن کیا، وکیل دادگستری نیز به خبرآنلاین می‌گوید: «پلیس تحت شرایطی ضابط قضایی است و در همین چارچوب و طبق قانون می‌تواند عمل کند، اینکه گفته شده است ماموران پلیسی مجوز قضایی دارند، مشخص نیست به چه معناست، پلیس به‌عنوان ضابط می‌تواند متهمان در جرایم مشهود را تحت نظر گرفته و فورا تحویل مقامات قضایی دهد یا از آنها کسب تکلیف کند و حق برخورد دیگر یا صدور و اجرای حکم را ندارد.
او با اشاره به اینکه حضور قاضی کشیک همراه ماموران پلیس اگر به منظور نظارت بر کار ضابطان باشد، قابل توجیه است، ادامه می‌دهد: « اما اگر به این منظور باشد که قاضی کشیک در محل رسیدگی قضایی و حکم صادر کند یا از قبل و در غیاب خود به ماموران، حکم داده باشد، مغایر با اصول آیین دادرسی کیفری و حقوق دفاعی متهم است. »
مغایرت با قانون: صدور حکم در محل!
بررسی جزئیات طرح جدید پلیس درخصوص مبارزه با بی‌حجابی این سوال را پیش می‌آورد که آیا با درنظر گرفتن حضور قاضی کشیک، می‌توان به زنان بدون حجاب، در خیابان حکم داد؟
کیا، وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «متهم به هر بزهی، دارای حق دفاع در چارچوب قانون است و می تواند از خدمات وکیل بهره‌مند شوند، رسیدگی سیار و خیابانی به موضوع بد حجابی، نه در شان دستگاه قضا است و نه منطبق با اصول دادرسی منصفانه؛ متهم حق برخورداری از جلسه دادرسی و تدارک دفاع دارد و نمی‌توان بلافاصله پس از تحقق جرم، مراحل تفهیم اتهام، رسیدگی، صدور و اجرای حکم را انجام داد.» به گفته این حقوق‌دان به همین خاطر است که طبق ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری، فاصله بین ابلاغ وقت دادرسی کیفری و تشکیل جلسه آن باید دستکم یک هفته باشد و قانون، رسیدگی سیار و خیابانی را به رسمیت نشناخته است.با این تفاسیر حالا که از اجرای این طرح جدید هنوز یک هفته نگذشته است، جا دارد این موارد، مورد بررسی دقیق از سوی قوه قضائیه و پلیس قرار گیرد.
رئیسی چه زمانی به فرماندهان پلیس فرمان داد؟
در حالیکه سخنگوی دولت و برخی دیگر از حامیان دولت منکر دخالت رئیسی در به راه افتادن مجدد گشت ارشاد هستند، برای نخستین‌بار ۲۶ تیر ماه این خبرگزاری اصولگرای تسنیم بود که با انتشار خبری اعلام کرد: «برخورد با پوشش‌های نامتعارف از سوی پلیس، دستور رییس‌جمهور، وزیر کشور و قوه قضاییه است و پلیس مجبور به اجرای این طرح در کنار تمام وظایف دیگرش است.» این خبرگزاری اصولگرا در ادامه عنوان کرد که جزییات این موضوع را از فرماندهان ارشد فراجا جویا شده است و منبع انتشار این خبر را فرماندهان ناجا عنوان کرد.
در ادامه، اما انصاف نیوز به نقل از رسانه‌های نزدیک به دولت مدعی شد: «این ادعای ( تسنیم) در حالی مطرح می‌شود که در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری و خبرگزاری قوه قضاییه (میزان) هیچ خبری مبنی بر دستور رسمی رییس دولت سیزدهم و رییس قوه قضاییه برای آغاز چنین طرحی دیده نمی‌شود.»
بنا بر پیگیری‌های انصاف نیوز از دولت، ادعای تسنیم مبنی بر دستور رییس‌جمهور برای «آغاز برخورد پلیس با پوشش‌های نامتعارف» رد شده است. پس از این تکذیبیه، تسنیم دوباره توضیحات تکمیلی را منتشر و تکذیب خبر از سوی دولت را رد کرد! تسنیم با انتشار متنی در کانال روزنامه‌نگاران اعلام کرد که صدور فرمان راه‌اندازی این گشت‌های ویژه حجاب براساس اعلام سردار منتظرالمهدی با هماهنگی دولت بوده است.
پلیس، فرمان رئیسی برای برخورد با بی حجابان را تایید کرد
این خبرگزاری به کلیپی از منتظرالمهدی استناد کرد که سخنگوی ناجا در آن با صراحت عنوان می‌کند: «طرح پلیس در پی مطالبات مردمی و «تاکید روسای قوه مجریه و قوه قضاییه» انجام می‌شود.»
تسنیم همچنین به تلاش‌های برخی افراد و جریانات در دولت اشاره می‌کند که در تماس با این خبرگزاری تلاش می‌کنند این خبر از خروجی خبرگزاری حذف و اعلام می‌کنند: «برخوردهای این گشت‌ها دستوری از ناحیه رییس‌جمهور نبوده است.»، اما چرا این موضوع تا این اندازه برای دولت سیزدهم و رسانه‌های همسو، دارای اهمیت است و چرا چنین تلاش‌های دامنه‌داری برای حذف خبر برنامه‌ریزی شده است؟ با قرار دادن قطعات مختلف پازل رخدادهای اخیر کشور می‌توان به تصویری از چرایی این پنهانکاری‌ها دست پیدا کرد.
فرمان رئیسی برای گشت ارشاد؛ پشت پرده یا شفاف در برابر مردم؟
آنچه درباره فرمان رئیسی در راه اندازی گشت ارشاد، آشکار است این است که رئیسی در تبلیغات رسانه ای و در نشست های مطبوعاتی در قامت رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی کوشش می کند از روش های فرهنگی و تبلیغی درسیاست های حجاب و عفاف دفاع کند. اما در قامت و نقش رئیس شورای عالی امنیت ملی با دستور به فرماندهان پلیس، خواستار راه اندازی گشت ارشاد می شود.این تدابیر دوگانه برای حفظ چهره مهربان در ظاهر و کاربرد چهره قاطع نزد فرماندهان انتظامی از آنجا اهمیت دارد که اطرافیان رئیسی، تلاش ناموفق و شکست خورده ای را برای پنهان کردن فرمان رئیسی به پلیس برای آغاز به کار گشت ارشاد به کار بردند و از رسانه های اصولگرا خواسته بودند، خبر دستور رئیسی برای راه اندازی گشت ارشاد را حذف کنند.موضوعی که نمایانگر آن است که رئیسی همزمان با صدور فرمان حضور گشت ارشاد در خیابان ها، علاقه ندارد مسئولیت تکرار فوت مهسا امینی ها، آن هم هفت ماه مانده به انتخابات مجلس در اسفند۱۴۰۲ را گردن گیرد.