رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تخریب اشخاص و نهادها در دستور کار دشمن است، گفت: شاهدیم که هر روز یک شایعه را برای شخصی درست می‌کنند و آن را نشر می‌دهند و با عملیات روانی درصدد سرگردان کردن مردم هستند؛ هدف دشمن از این اقدامات ایجاد شبهه و تفرقه میان مردم و مسئولان و قوا است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، روز گذشته، ۹ مرداد طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با بیان اینکه «رسیدگی به پرونده‌های عقب‌ مانده‌ گروهک‌هایی که در اوایل انقلاب علیه مردم و کشور مرتکب جنایات شدند یکی از دستور کارهای این دوره قوه قضائیه است»، گفت: گروه و ستادی را مأمور و موظف کرده‌ایم تا برخی پرونده‌های عقب‌مانده به خصوص پرونده‌های گروهک‌هایی را که در اوایل انقلاب علیه اقشار و طبقات مختلف مردم و کشور دست به جنایات می‌زدند، به سرانجام برسانند. به این گروه و ستاد تکلیف کرده‌ایم که در رسیدگی‌های خود ضمن رعایت قانون و اتخاذ تدبیر، درک درستی را در قبال جنایات این گروهک‌ها در مقطع زمانی اوایل انقلاب داشته باشند و این قبیل موضوعات را لحاظ کنند که این گروهک‌ها چه جنایاتی را علیه کودکان و زنان روا می‌داشتند و مردم عادی را هدف قرار می‌دادند و با دشمن متجاوز و متخاصم نیز همراهی و هماهنگی داشتند و به او اطلاعات می‌دادند.
گفتنی است، روز شنبه هفتم مرداد ماه، دادگاه کیفری یک استان تهران با انتشار یک آگهی عمومی که در روزنامه‌های کثیر الانتشار منتشر شده، از اعضای متواری سازمان مجاهدین خلق معروف به منافقین خواست وکیل قانونی خود را به این دادگاه معرفی کنند تا در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ای که برای آن‌ها تشکیل گردیده از این افراد دفاع نمایند.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: امروز یکی از اولویت‌های اصلی که همه قوا و دستگاه‌ها باید بر روی آن متمرکز باشند، مقوله تحقق شعار سال و مهار تورم و رشد تولید است؛ نباید از شعار سال غافل شویم؛ دشمن درصدد است تا مشکلات مردم و کشور ما حل نشوند لذا ما باید با تلاش مضاعف در تحقق شعار سال، توطئه دشمن را خنثی گردانیم. امروز خواست دشمن آن است که فساد در عرصه‌های مختلف توسعه یابد؛ لذا یکی از اولویت‌های ما باید مبارزه قاطع با هر نوع فسادی اعم از اقتصادی و غیراقتصادی باشد؛ ما بر مقابله قاطعانه و قانونی با فسادهای سیاسی و فرهنگی و کسانی که به طور خاص با همراهی دشمن هنجارشکنی می‌کنند، اهتمام و تاکید داریم؛ ما اجازه نخواهیم داد امنیت مثال‌زدنی مردم و کشور ما مخدوش شود.
محسنی اژه‌ای گفت: همانطور که تمرکز دشمن بر ایجاد اختلاف و افتراق در داخل کشور ماست، تمرکز ما نیز باید معطوف به جلوگیری از تشتت و پراکندگی در داخل باشد و با صبر و حوصله و تأنی از هر نوع افتراقی جلوگیری به عمل آوریم. نباید به شایعاتی که دشمن ایجاد می‌کند پر و بال دهیم؛ باید بر انسجام و تحکیم صفوف مردم و متدیّنین بیفزاییم و از افراط و تفریط پرهیز کنیم؛ در این زمینه نیز راهگشاترین نسخه، اطاعت از، ولی ّامر است؛ باید چشم و گوشمان به این اوامر باشد؛ همچنین باید عمل و التزام به قانون را سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم و همگان قانون را فصل‌الخطاب بدانیم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه، به مقوله مهم اهتمام دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور نسبت به کشف و خنثی‌سازی توطئه‌ها، جریانات سازمان‌یافته و نفوذی‌ها اشاره کرد و ضمن تاکید مؤکد بر این مقوله، توصیه‌هایی مهم را درخصوص لحاظ موازین شرعی و قانونی در پیشبرد امر مزبور مطرح کرد.
محسنی اژه‌ای در همین راستا بیان کرد: بدون‌تردید کشف و خنثی‌سازی توطئه‌ها، جریانات سازمان‌یافته و نفوذی‌ها توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و کمک دستگاه قضایی در این زمینه و همچنین محاکمه و مجازات قاطعانه عناصر و عوامل جریانات مذکور، امری ضروری و لازم است؛ امروز دشمن تلاش مضاعفی را به کار بسته تا امنیت مثال زدنی کشور ما را مخدوش کند، لذا دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ما نیز باید تلاش خود را مضاعف کنند؛ اما توجه شود که در این مسیر نباید خدایی‌ناکرده فعلی خلاف شرع و قانون به وقوع بپیوندد؛ چرا که هدف غایی ما کسب رضایت الهی است لذا نباید امری خلاف شرع صورت گیرد. هیچ کدام از اعمال و اقدامات در مسیر کشف توطئه‌ها و نفوذی‌ها نباید از مسیر خلاف شرع و قانون باشد؛ نباید برای نیل به یک هدف مقدس، از راه‌های غیرشرعی و غیرقانونی وارد شد.
رئیس قوه قضائیه در همین زمینه به قوانین و مصوبات موجود و فرمایشات و تاکیدات امامین انقلاب اشاره کرد و مشخصاً به قرائت بند ۶ از فرمان ۸ ماده‌ای امام خمینی(ره) پرداخت که در تاریخ ۲۴ آذر ۶۱ در بحبوحه اقدامات گروهک‌های الحادی و التقاطی و منافق و جنگ تحمیلی، صادر شد؛ بندی که تصریح دارد: «هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی - اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام این‌ها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها، چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن‌ها موجب حد شرعی می‌باشد.»
محسنی اژه‌ای در ادامه‌ی تشریح و تبیین مبحث کشف توطئه‌ها و نفوذی‌ها در عین رعایت دقیق موازین شرعی و قانون، به فرمایشات مقام معظم رهبری نیز در این راستا اشاره کرد و گفت: معظم‌له در انجام ماموریت‌های اطلاعاتی به رعایت موازین تاکید دارند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه‌ مبحث صدرالاشاره، به قوانین و مصوبات موجود درخصوص کشف توطئه‌ها و نفوذی‌ها در عین رعایت دقیق موازین شرعی و قانون گریزی زد و مشخصاً با تشریح اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین مصوبات شورای عالی امنیت ملی درخصوص چگونگی اجرای اصل ۲۵، گفت: در قوانین تاکید شده است که هرگونه کنترل و تجسس و ورود در حریم شخصی ممنوع است و در موارد خاص با اذن قانون و قاضی باید انجام شود و لازم است در این خصوص نظارت بیشتری صورت گیرد و اگر لازم باشد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با دعوت از دستگاه‌های زیربط نسبت به آیین نامه قبلی بازبینی و اصلاحاتی به عمل آورد.